🔴 یک گزارش رسمی از «نرخ حقیقی دلار» / خطر جهش دوباره ارز وجود دارد؟

🔸 طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، روند فصلی نرخ حقیقی ارز، از ابتدای سال 1402 نزولی بوده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 1403، کاهش بیشتری پیدا کند.

🔸 روند کاهشی نرخ ارز حقیقی که حاصل کم کردن نرخ تورم از نرخ ارز اسمی است، به نوعی نمایانگر تثبیت نرخ ارز توسط سیاستگذار به صورت نامتناسب با تورم است.

🔸 به طور کلی در شرایط مطلوب، روند نرخ ارز حقیقی ثابت است که به معنای همخوانی نرخ تورم و نرخ ارز است به شمار می‌رود. در نتیجه کاهش آن اتفاق مثبتی برای اقتصاد محسوب نمی‌شود.

🔸 این موضوع به این دلیل خطرناک به شمار می‌رود که امکان جهش‌های ارزی را در آینده به وجود خواهد آورد.

🔸 همچنین بر اساس این گزارش، انتظارات تورمی مصرف‌کننده نیز با پشت سر گذاشتن نوسانات ارزی زمستان 1401، از ابتدای سال 1402 کاهشی بوده است.

#دنیای_اقتصاد #نرخ_ارز_حقیق #جهش_ارزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

بی‌ثباتی نرخ ارز چه اثراتی بر اقتصاد دارد؟

🔹مطابق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، نرخ ارز در کوتاه مدت یکی از عوامل کلیدی شکل دادن به انتظارات تورمی و در نتیجه نرخ تورم در اقتصاد ایران است و در میان مدت اثر قابل توجهی در سطح فعالیت‌های اقتصادی و ترکیب کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت دارد.

🔹با توجه به اینکه نوسانات ارزی هم در تولید و هم در تخصیص منابع ایجاد اختلال می‌کند، کنترل نوسانات این نرخ به ایجاد فضای کلان مناسب برای رشد اقتصادی کمک می‌کند.

🔹بی‌ثباتی نرخ ارز باعث می‌شود تا بنگاه‌های تولیدی به دلیل عدم پیش بینی مواد اولیه و محصولات، در برنامه‌ریزی تولید دچار مشکل شوند؛ کارکرد اصلی سیاست‌های ارزی در حوزه حمایت از تولید باید بر پیش بینی‌پذیرکردن نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات شدید متمرکز باشد.

🔹عدم میخکوب‌کردن نرخ ارز و تعدیل به موقع نرخ ارز با توجه به تورم داخلی، می‌تواند در کاهش احتمال بروز بحران‌های ارزی و در نتیجه ممانعت از ایجاد فضای سفته‌بازی در بازار ارز ثمربخش باشد.

🔹همچنین با توجه به نقش مخرب تحریم‌های اقتصادی و فضای نامطمئن سیاسی بر ثبات پولی و مالی در اقتصاد کشور، ضرورت دارد در کنار اعمال سیاست‌های ناظر بر کنترل تورم و ثبات ارزی، کاهش ریسک‌های سیاسی برای اثربخشی بهتر سیاست‌ها و مدیریت مناسب انتظارات آحاد اقتصادی دنبال شود.

🔗جزییات بیشتر

#دنیای_اقتصاد #نرخ_ارز

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

توصیه خیرخواهانه

👤 دکتر عبدالناصر همتی

✍️ سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح حذف دلار۴۲۰۰، سوال مهمی را مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

✍️ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو.

✍️ سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

✍️ نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

✍️ در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است.

✍️ درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

✍️ باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و... خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده، است.

✍️ درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

✍️ مسوولان باید این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #نرخ_ارز #تورم #رانت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 آیا رئیس جمهور آینده توان تک‌نرخی کردن دلار را دارد؟

🔹با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری، شش نامزد نهایی به مسائل اقتصادی کشور از جمله نرخ ارز پرداخته‌اند. برخی از نامزدها از ایجاد بازار رسمی برای کشف قیمت ارز و رانت‌زا بودن قیمت فعلی ارز ترجیحی سخن گفته‌اند.

🔹مسعود پزشکیان با اشاره به گزارش بانک مرکزی اعلام کرد که توزیع ارز ترجیحی باعث ایجاد رانت 600 تا 1000 هزار میلیارد تومانی شده است. قاضی‌زاده هاشمی نیز به ضرورت ایجاد بازار رسمی ارز برای کشف قیمت‌ها اشاره کرد.

🔹علیرضا زاکانی از واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی دفاع کرد اما نظام تخصیص را ناکارآمد دانست. سعید جلیلی نیز به افزایش قیمت ارز در دولت‌های یازدهم و دوازدهم انتقاد کرد.

⭕️ تاکنون هیچکدام از نامزدها به صراحت وعده تک‌نرخی شدن ارز را نداده‌اند. حتی اگر رئیس جمهور آینده چنین قصدی داشته باشد، موانع مختلفی برای حذف رانت ارز در اقتصاد ایران وجود دارد که کار را دشوار می‌کند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #دلار #نرخ_ارز #تک_نرخی_کردن_دلار

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

آیا می توان صنایع را به کنار آب‌های آزاد برد؟

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹مسعود پزشکیان، ‌رئیس‌جمهور منتخب، در روزهای اخیر تاکید کرد تولید و صنعت باید از تهران خارج شده و به سواحل کشور منتقل شود. نکته مورد تاکید پزشکیان سخن تازه‌ای نیست و نکات زیادی پیرامون آن قرار دارد.

🔺اقتصاد ایران نمونه بارزی از یک اقتصاد سال‌ها دور از تجارت است. تلاش‌های متعدد برای خودکفایی و حمایت از تولید داخل از طریق محدود کردن تجارت و ابزار نرخ ارز طی دهه‌ها متمادی باعث شده تا صنایع نه چندان پیشرو کشور در مراکز جمعیتی مرکزی ایران مستقر شوند و سر مناطق مرزی بی‌کلاه بماند.

⚠️این مسئله علاوه بر توسعه نامتوازن و تشدید فقر و بیکاری در مناطق کم جمعیت، موجب شده تا فشار زیادی به منابع طبیعی مناطق مرکزی ایران بیاید که آلودگی هوای کلانشهرها، ‌کمبود آب و فرونشست زمین از شناخته‌شده‎ترین آن‌هاست.

🔹 برداشته‌شدن تحریم‎ها و از سر گرفتن روابط تجاری و مالی عادی با سایر کشورها می‌تواند با کاستن از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در کشور، تولید صادرات‌محور را بهبود ببخشد و منجر به تاسیس بنگاه‌های جدید در مناطق مرزی و ساحلی کشور شود.

🔹البته باید از نقش مهم قیمت ارز غافل نشد. تا زمانی که قیمت ارز در ایران از سوی دولت سرکوب می‌شود، تولید صادرات‌محور نمی‌تواند توسعه پیدا کند.

🔹بنابراین تلاش‌ها برای توسعه متوازن، کاهش تمرکز و انتقال صنایع به مناطق مرزی بدون توجه به مقوله قیمت ارز و روابط تجاری عادی با دیگر کشورها ابتر باقی خواهد ماند و جز صرف زمان و هزینه نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.

#دنیای_اقتصاد #صنایع #انتقال_صنایع_به_سواحل #نرخ_ارز #مناطق_مرزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 سردرگمی ارزی: کدام نرخ معتبر است؟

🔹شرایط سیاسی اخیر باعث شده بازار ارز غیر‌رسمی در ایران به چند نرخی تبدیل شود، به طوری که اختلاف قیمت‌های فروش هر ارز از هزار تومان نیز فراتر رفته است. سوالات زیادی در مورد علت بروز این شرایط و اینکه به کدام نرخ باید استناد کرد، مطرح شده است.

🔹در نظام ارزی ایران، بانک مرکزی مرجع اصلی نرخ‌دهی است و بخش زیادی از معاملات تجاری با نرخ‌های اعلام شده توسط این نهاد انجام می‌شود. اما این نرخ‌ها تمامی نیازهای ارزی را پوشش نمی‌دهند و بازار غیررسمی با نرخ‌های متفاوت از نرخ رسمی رونق می‌گیرد.

🔹فعالان بازار و افرادی که اهدافی غیر از تخصیص ارز رسمی دارند، به بازار غیررسمی روی می‌آورند، جایی که اختلاف نرخ‌ها چشمگیر است. بانک مرکزی تلاش کرده با سیاست‌های مختلف مراجعه افراد به این بازار را کاهش دهد، اما تقاضای بالا برای این معاملات نادیده گرفته نمی‌شود.

🔹برای اطلاع از نرخ ارز غیررسمی، مراجعه به محل‌های تجمع فعالان یا سایت‌ها و کانال‌های مجازی گزینه‌های موجود هستند. اما این منابع نیز قابل اعتماد نیستند، چرا که توسط افرادی که از نوسان نرخ ارز نفع می‌برند، اداره می‌شوند.

🔺با توجه به نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر، نمی‌توان به یک مرجع خاص استناد کرد. به رسمیت شناختن بازار غیررسمی و کاهش تبعات منفی آن می‌تواند به ثبات بیشتری در بازار ارز منجر شود. به طور میانگین، نرخ دلار در روز گذشته حدود 61 هزار تومان بوده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #نرخ_ارز #دلار #ارز_چند_نرخی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

۱۰ پیشنهاد ارزی به دولت

سید کمال سیدعلی؛ معاون ارزی اسبق بانک‌مرکزی

🔹در حال حاضر، نگاه بانک‌مرکزی و دولت به ارز حاصل از صادرات غیرنفتی دوخته شده است.

🔹در این مسیر هم دوراهی رونق صادرات از یک‌طرف و بازگشت ارز صادراتی از طرف دیگر مطرح است که به نظر نگارنده، هر دو تصمیم در دولت چهاردهم باید با پیش‌بینی وضعیت کشور به لحاظ تنش‌‌‌های بین‌المللی و تعاملات سیاسی در آینده نزدیک، یعنی دو تا سه‌ماه دیگر باید انجام پذیرد.

🔹اقدامات بانک‌مرکزی و دولت در این شرایط با توجه به نکات زیر پیشنهاد می‌شود.

🔺۱.هرگونه اقدامی، چه به صورت بخشنامه یا مصوبه دولت، در راستای یکسان‌‌‌سازی نرخ باشد. اولویت این مسیر، نزدیک شدن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد و حذف اقلام غیرضرور از بازار نیمایی و احاله آن به بازار آزاد باشد؛

🔺۲.تفکیک ارز حاصل از صادرات که با نرخ‌های سوبسیدی سوخت دریافت می‌کنند با ارز حاصل از صادرات غیرنفتی محصولات دیگر در جهت نرخ برگشت آن؛

🔺۳.کنترل و مدیریت واردات کالاهای قاچاق که نیازمند دستگاه‌‌‌های دیگر همچون نیروی انتظامی و قوه قضائیه است؛ زیرا قیمت ارز با میزان خروج سرمایه و همچنین، واردات کالای قاچاق تعیین می‌شود؛

🔺۴.حل مشکل FATF و انجام مکاتبات مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی؛

🔺۵.هماهنگی در تیم اقتصادی دولت و یک‌صدایی در مصاحبه‌‌‌ها؛

🔺۶.بازگو کردن مشکلات اقتصادی کشور در رسانه‌‌‌ها، به‌خصوص در صداوسیما و در خصوص یارانه‌‌‌های سوخت، نفت، برق و گاز و ایجاد زمینه برای تصمیم‌گیری؛

🔺۷.پذیرش نرخ بازار و عدم‌مصاحبه در مورد غیرواقعی بودن قیمت ارز یا اینکه به مصارف واقعی ارز خواهیم‌‌‌داد؛ زیرا به نظر این حقیر تا زمانی که تقاضا وجود دارد، این تقاضا واقعی است؛

🔺۸.توجه لازم به بازگشت ارزهای خدماتی به سیستم ارزی کشور مانند توریسم و مسافرتی، هتل‌‌‌ها، ارزهای دستگاه‌‌‌های دولتی و سفارتخانه‌‌‌ها؛

🔺۹.تفکیک سهم ارزی و ریالی قراردادهای بین‌المللی و توجه به اینکه در مورد حمل‌‌‌ونقل داخلی، حقوق و عوارض گمرکی، مالیات و تامین‌اجتماعی هزینه کارشناسان خارجی در ایران باید ریالی پرداخت شود و ارزی از این بابت به کارفرما و پیمانکار پرداخت نشود؛

🔺۱۰.تهیه سامانه جهت مدیریت آمار مصارف و منابع کشور.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #ارز #نرخ_ارز #پیشنهاد_ارزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

پژوهشکده پولی و بانکی بررسی کرد:

راه نجات اقتصاد ایران از شوک‌های ارزی چیست؟

🔹تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد سیاست‌های تثبیت ارزی در مهار تورم موثر هستند، اما موفقیت آن‌ها به هماهنگی انتظارات با نرخ‌های تثبیت‌شده و وجود ذخایر ارزی کافی بستگی دارد.

🔹گزارش پژوهشکده پولی و بانکی تأکید می‌کند که برای تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ایران، تعدیل نرخ ارز بر اساس درآمدهای نفتی و نرخ واقعی ارز ضروری است.

🔹اگر بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ تعدیل نرخ ارز متناسب با درآمدهای نفتی اجرا می‌شد، بانک مرکزی می‌توانست نرخ ارز را در سطحی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد تثبیت کند و اثرات تورمی کاهش می‌یافت.

🔹همچنین برای کنترل تورم و کاهش نوسانات ارزی، سیاست‌های مالی و پولی باید با این هدف هماهنگ باشند. در غیر این صورت، ذخایر ارزی کاهش یافته و بی‌ثباتی تشدید می‌شود.

🔹چهار نکته کلیدی برای سیاستگذاری ارزی مطرح است:

۱- نخست، تعیین نرخ‌های واقعی برای حفظ ثبات بازار ارز.

۲- انتخاب نظام‌های ارزی میانه که با شرایط ایران، از جمله وابستگی به درآمدهای نفتی و شوک‌های تحریم، سازگارترند.

۳- پرهیز از نظام چندنرخی که باعث ایجاد رانت و بی‌ثباتی می‌شود.

۴-استفاده از ابزارهای متنوعی مانند سوآپ ارزی و گواهی‌های شاخص ارزی برای مدیریت موثرتر بازار.

🔹تعدیل نرخ ارز بر اساس نرخ واقعی نیز ضروری است؛ زیرا تورم بالای ایران طی دو دهه اخیر، نرخ واقعی ارز را کاهش داده و اثرات منفی بر تولید و رشد اقتصادی داشته است. ترکیب این دو تعدیل، یعنی براساس درآمدهای نفتی و نرخ واقعی، می‌تواند سیاست‌های تثبیت ارز را در راستای رشد و ثبات اقتصادی موفق‌تر کند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #نرخ_ارز #تعدیل_نرخ_ارز #شوک_ارزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

ایرادات بازوی پژوهشی مجلس بر مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔹بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی کارشناسانه مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق را از یک سو منجر به تعادل در بازار خودرو و همچنین حفظ درآمدهای گمرکی ناشی از واردات خودرو خوانده و از سوی دیگر ایراداتی نیز در راستای تامین منابع ارزی ورود خارجی ها مطرح کرده است.

🔹آنچه مشخص است مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق حاوی سه کلید واژه مهم در راستای تسهیل واردات خودرو خارجی به کشور است.

👈 تخصیص سه میلیارد و 300 میلیون یورو به واردات، ورود خودرو توسط حقیقی ها و در نهایت کاهش حقوق گمرکی از 70 درصد کنونی به 60 درصد از جمله مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق است.

🔹سه موردی که در لایحه بودجه سال آینده مورد تاکید واقع شده به نوعی نگاهی بلندپروازانه و خوش‌بینانه‌ای به واردات خودرو دارد که همین نگاه خوشبینانه نیز موجب واکنش مرکز پژوهش‌های مجلس شده و در برخی موارد ایراداتی را وارد کرده است.

🔹با این وجود مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ اگر در صحن علنی مجلس نیز رای لازم را کسب کرده و در زمین عمل نیز همراهی دولت را به همراه داشته باشد می‌تواند نقطه عطفی در واردات خودرو به کشور باشد.

🔹آیین‌نامه واردات خودروهای خارجی، سقف قیمتی مجاز محصولات وارداتی را ۲۰ هزار دلار در نظر گرفته است، بر این اساس تعداد خودروهایی که می‌توان با سقف ۳.۳ میلیارد دلار و حداکثر قیمت ۲۰ هزار دلار وارد کرد، حدود ۱۶۵ هزار دستگاه خودرو خواهد بود.

⚠️ با این حال بازوی پژوهشی مجلس وجود کلمه «ارز در اختیار» را که در کمیسیون تلفیق جهت تامین ارز واردات خودرو ذکر شده مبهم خوانده و تاکید دارد که در صورت تصویب و اجرای این بند نرخ ارز در بازار آزاد افزایش خواهد داشت.

🔺همچنین این مرکز تاکید دارد که واردات بدون انتقال ارز (بدون نیاز به ثبت منشأ ارز) نیز که در کمیسیون مصوب شده، خلاف ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر ممنوعیت واردات بدون ثبت منشأ ارز است.

🔺علاوه بر این مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده که «میزان ۳.۳ میلیارد یورو واردات خودرو صرفا در صورتی ممکن است که واردات قطعات منفصله با هدف مونتاژ داخل نیز در سقف ۳.۵ میلیارد یورو محدود شود.»

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #مصوبات_خودرویی #واردات_خودرو #نرخ_ارز #منابع_ارزی_واردات_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir