⛔️مرغ همسایه طاووس است‼️
🔸بعد از #تحریم صنعت خودروسازی در سال ۹۱ و توقف ارسال قطعه از #فرانسه🇫🇷 به ایران، قطعه‌سازان با اقدامی جهادی تقریبا تمامی قطعات خودروهایی نظیر پژو ۴۰۵ و پارس، حتی پیچیده‌ترین قطعات موتور را داخلی‌سازی کردند. تولید خودرو هرچند با فراز و نشیب ادامه یافت، ولی هیچگاه متوقف نشد.
🔸مدیرکل امور خودرو وزارت صنعت اعلام کرده، چون قطعه‌سازان داخلی آمادگی ساخت قطعات خودروهای جدید پژو را ندارند مجبوریم از شرط عدد ساخت داخل ۴۰٪ عدول کرده و ساخت خودروها را با ۲۰٪ ساخت داخل آغاز کنیم‼️
🔸جالب توجه اینکه چون ۱۴٪ آمارِ داخلی‌سازی، صَرف سرهم‌بندیِ قطعات و رنگ‌کردنِ بدنه است، بنابراین تنها ۶٪ از قطعات محصولات جدید ایرانی خواهد بود‼️و طبیعتاً هر اندازه قطعات فرانسوی در این خودروها بیشتر باشد، سود شرکت #پژوسیتروئن ناشی از فروش قطعه به ایران افزایش می‌یابد.
🔸اما سوال این‌جاست: قطعه‌سازانی که در شرایط #تحریم از پس ساخت پیچیده‌ترین قطعات برآمدند چگونه از ساخت قطعات ساده خودروهای جدید عاجزند⁉️
🔸بهتر است مدیران وزارت صنعت به جای این که مشکلات ناشی از بدعهدی #پژو را به گردن قطعه‌سازان ایرانی بیندازند، در فروش بهترین خط تولید سایپا به این شرکتِ بدعهد اندکی درنگ کنند‼️
منبع: @maktubat
〰〰〰〰〰〰
پیگیری مسائل اساسی کشور در کانال #آینده_روشن
https://telegram.me/joinchat/CS4JwTu7cCtfaHlRPvK--Q
🔸بعد از #تحریم صنعت خودروسازی در سال ۹۱ و توقف ارسال قطعه از #فرانسه🇫🇷 به ایران، قطعه‌سازان با اقدامی جهادی تقریبا تمامی قطعات خودروهایی نظیر پژو ۴۰۵ و پارس، حتی پیچیده‌ترین قطعات موتور را داخلی‌سازی کردند. تولید خودرو هرچند با فراز و نشیب ادامه یافت، ولی هیچگاه متوقف نشد.
🔸مدیرکل امور خودرو وزارت صنعت اعلام کرده، چون قطعه‌سازان داخلی آمادگی ساخت قطعات خودروهای جدید پژو را ندارند مجبوریم از شرط عدد ساخت داخل ۴۰٪ عدول کرده و ساخت خودروها را با ۲۰٪ ساخت داخل آغاز کنیم‼️
🔸جالب توجه اینکه چون ۱۴٪ آمارِ داخلی‌سازی، صَرف سرهم‌بندیِ قطعات و رنگ‌کردنِ بدنه است، بنابراین تنها ۶٪ از قطعات محصولات جدید ایرانی خواهد بود‼️و طبیعتاً هر اندازه قطعات فرانسوی در این خودروها بیشتر باشد، سود شرکت #پژوسیتروئن ناشی از فروش قطعه به ایران افزایش می‌یابد.
🔸اما سوال این‌جاست: قطعه‌سازانی که در شرایط #تحریم از پس ساخت پیچیده‌ترین قطعات برآمدند چگونه از ساخت قطعات ساده خودروهای جدید عاجزند⁉️
🔸بهتر است مدیران وزارت صنعت به جای این که مشکلات ناشی از بدعهدی #پژو را به گردن قطعه‌سازان ایرانی بیندازند، در فروش بهترین خط تولید سایپا به این شرکتِ بدعهد اندکی درنگ کنند‼️
منبع: @maktubat
〰〰〰〰〰〰
پیگیری مسائل اساسی کشور در کانال #آینده_روشن
https://telegram.me/joinchat/CS4JwTu7cCtfaHlRPvK--Q
🔴 رونمایی از اسناد #رشوه #توتال در ایران
♦️ #توتال شرکت بین‌المللی متعلق به دولت #فرانسه است که برای ورود به #صنعت نفت ایران طی سال‌های 1995 تا 2004(ده ساله 1374 تا 1383) 60 میلیون دلار به یک مقام دولتی ایران #رشوه داد و با اعمال نفوذ آن مقام توانست مبلغ 150 میلیون سود خالص اضافی به چنگ آورد؛ به عبارت دیگر، با احتساب 60 میلیون رشوه پرداختی، حداقل 210 میلیون دلار از منابع ملت مظلوم ایران به نفع یک مقام دولتی فاسد ایرانی و یک شرکت فاسد فرانسوی به یغما رفت.
♦️ #توتال در آغاز سال 1995(دی ماه 1373) برای توسعه میدان سیری با شرکت ملی نفت ایران وارد مذاکره شد. در 10 جولای 1995، سه روز قبل از امضای قرارداد، توتال با یک مقام دولتی ایران ملاقات می‌کند و با او توافق می‌کند و به اسم مشاوره به واسطه‌ای که آن رشوه خوار معلوم می‌کند مبالغی پرداخت کند تا در قبال این رشوه، آن مقام از نفوذ خود در #شرکت ملی نفت ایران، برای امضای #قرارداد #سیری استفاده کند. پرداخت‌ها با نیم میلیون دلار در جولای 1995 آغاز شد و طی 5 مرحله در دو سال و نیم به حدود 16 میلیون دلار رسید.
♦️همین فرایند برای فاز 2 و 3 پارس جنوبی تکرار شد. در سپتامبر 1997(اول پائیز 1376) قرارداد این دو فاز بین شرکت ملی نفت ایران و توتال امضاء شد. از سپتامبر 1997 تا نوامبر 2004(7 ساله 1376 تا 1383) لااقل در 12 مرحله، بیش از 44 میلیون دلار به همان مقام دولتی داده شد. این مبلغ پرداخت شد تا «مقام ایرانی از نفوذ خود استفاده کند و مصوبه شرکت ملی نفت ایران را در ارتباط با پارس جنوبی برای توتال به دست آورد»، مصوبه‌ای که قرارداد ناشی از آن «سود 40 درصدی را برای توتال تضمین کرد». به یاد داشته باشید که این عدد بیش از دو برابر بالاترین نرخ بازدهی سرمایه در چنین قراردادهایی است.
♦️«بین سال‌های 1995 و 2004(1374 تا 1383) این مقام ایرانی ابتدا رئیس #شرکتی کاملاً دولتی و تابع شرکت ملی ایران بود که بعداً ریاست شرکت کاملاً دولتی دیگری از شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران را عهده‌دار شد. وی همچنین به عنوان مشاور دولت، به مقام بلند پایه‌ای مشاوره می‌داد»
♦️سند فوق، توافقنامه پیگرد قانونی مدت‌دار (تعلیقی)، نشانی مقام ایرانی خائن را دقیق‌تر ارائه می‌کند: «مقام ایرانی از اوایل 2001 رئیس یک سازمان کاملاً دولتی تابع شرکت ملی نفت ایران مربوط به مصرف سوخت بود» (صفحه 2 از پیوست A)
🌐متن کامل: goo.gl/uNezST
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
💠کانال #آینده_روشن
🌐https://telegram.me/joinchat/CS4JwTu7cCtfaHlRPvK--Q
♦️ #توتال شرکت بین‌المللی متعلق به دولت #فرانسه است که برای ورود به #صنعت نفت ایران طی سال‌های 1995 تا 2004(ده ساله 1374 تا 1383) 60 میلیون دلار به یک مقام دولتی ایران #رشوه داد و با اعمال نفوذ آن مقام توانست مبلغ 150 میلیون سود خالص اضافی به چنگ آورد؛ به عبارت دیگر، با احتساب 60 میلیون رشوه پرداختی، حداقل 210 میلیون دلار از منابع ملت مظلوم ایران به نفع یک مقام دولتی فاسد ایرانی و یک شرکت فاسد فرانسوی به یغما رفت.
♦️ #توتال در آغاز سال 1995(دی ماه 1373) برای توسعه میدان سیری با شرکت ملی نفت ایران وارد مذاکره شد. در 10 جولای 1995، سه روز قبل از امضای قرارداد، توتال با یک مقام دولتی ایران ملاقات می‌کند و با او توافق می‌کند و به اسم مشاوره به واسطه‌ای که آن رشوه خوار معلوم می‌کند مبالغی پرداخت کند تا در قبال این رشوه، آن مقام از نفوذ خود در #شرکت ملی نفت ایران، برای امضای #قرارداد #سیری استفاده کند. پرداخت‌ها با نیم میلیون دلار در جولای 1995 آغاز شد و طی 5 مرحله در دو سال و نیم به حدود 16 میلیون دلار رسید.
♦️همین فرایند برای فاز 2 و 3 پارس جنوبی تکرار شد. در سپتامبر 1997(اول پائیز 1376) قرارداد این دو فاز بین شرکت ملی نفت ایران و توتال امضاء شد. از سپتامبر 1997 تا نوامبر 2004(7 ساله 1376 تا 1383) لااقل در 12 مرحله، بیش از 44 میلیون دلار به همان مقام دولتی داده شد. این مبلغ پرداخت شد تا «مقام ایرانی از نفوذ خود استفاده کند و مصوبه شرکت ملی نفت ایران را در ارتباط با پارس جنوبی برای توتال به دست آورد»، مصوبه‌ای که قرارداد ناشی از آن «سود 40 درصدی را برای توتال تضمین کرد». به یاد داشته باشید که این عدد بیش از دو برابر بالاترین نرخ بازدهی سرمایه در چنین قراردادهایی است.
♦️«بین سال‌های 1995 و 2004(1374 تا 1383) این مقام ایرانی ابتدا رئیس #شرکتی کاملاً دولتی و تابع شرکت ملی ایران بود که بعداً ریاست شرکت کاملاً دولتی دیگری از شرکت‌های تابع شرکت ملی نفت ایران را عهده‌دار شد. وی همچنین به عنوان مشاور دولت، به مقام بلند پایه‌ای مشاوره می‌داد»
♦️سند فوق، توافقنامه پیگرد قانونی مدت‌دار (تعلیقی)، نشانی مقام ایرانی خائن را دقیق‌تر ارائه می‌کند: «مقام ایرانی از اوایل 2001 رئیس یک سازمان کاملاً دولتی تابع شرکت ملی نفت ایران مربوط به مصرف سوخت بود» (صفحه 2 از پیوست A)
🌐متن کامل: goo.gl/uNezST
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
💠کانال #آینده_روشن
🌐https://telegram.me/joinchat/CS4JwTu7cCtfaHlRPvK--Q
