بيان حول التطورات في السقيلبية ومخاطر اتساع الانتهاكات
يتابع مجلس سوريا الديمقراطية باهتمام بالغ ما يجري في مدينة السقيلبية من حوادث مقلقة تمسّ أبناء المكون المسيحي، وما يرافقها من مؤشرات تنذر بإمكانية اتساع هذه الممارسات إلى مناطق أخرى.
إنّنا في مجلس سوريا الديمقراطية نؤكد أن سوريا كانت وستبقى بلد التنوع، وأن غناها التاريخي والاجتماعي قائم على تعدد مكوناتها الدينية والقومية والثقافية. وعليه، فإن أي محاولة لفرض لون واحد أو إقصاء أي مكون تتناقض جوهرياً مع طبيعة سوريا، وتشكل تهديداً مباشراً لوحدتها واستقرارها ومستقبلها.
وفي هذا السياق، نؤكد على:
• ضرورة اضطلاع الجهات المعنية بمسؤولياتها الكاملة في حماية جميع المواطنين دون استثناء، وضمان أمنهم وحقوقهم في كافة المناطق السورية.
• رفض أي شكل من أشكال الانتهاكات أو التمييز على أساس ديني أو طائفي أو قومي، والعمل على وقفها فوراً ومنع تكرارها.
• أهمية اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة تحول دون انتقال هذه الممارسات إلى مناطق أخرى، بما يحفظ السلم الأهلي ويمنع تفاقم التوترات.
• ضمان بيئة آمنة تتيح لجميع السوريين ممارسة شعائرهم الدينية والثقافية بحرية وكرامة، باعتبار ذلك حقاً أصيلاً لا يقبل المساس.
إن حماية التنوع السوري مسؤولية مشتركة، ولا يمكن لأي طرف أن يعيش أو يستقر خارج هذا الإطار الجامع، والتمسك بقيم العيش المشترك واحترام الآخر هو السبيل الوحيد للحفاظ على سوريا موحدة. وتستدعي المرحلة الراهنة توحيد الجهود من أجل ترسيخ نموذج وطني ديمقراطي يعكس حقيقة سوريا كبلدٍ لكل أبنائها، ويقطع الطريق أمام أي مشاريع إقصائية.
يجدد مجلس سوريا الديمقراطية تأكيده أن التنوع ليس مجرد واقع في سوريا، بل هو شرط وجودها واستمرارها، وأن الحفاظ عليه هو المدخل الأساسي لبناء دولة ديمقراطية عادلة تقوم على المواطنة المتساوية وسيادة القانون.
28 آذار/مارس 2026
مجلس سوريا الديمقراطية
يتابع مجلس سوريا الديمقراطية باهتمام بالغ ما يجري في مدينة السقيلبية من حوادث مقلقة تمسّ أبناء المكون المسيحي، وما يرافقها من مؤشرات تنذر بإمكانية اتساع هذه الممارسات إلى مناطق أخرى.
إنّنا في مجلس سوريا الديمقراطية نؤكد أن سوريا كانت وستبقى بلد التنوع، وأن غناها التاريخي والاجتماعي قائم على تعدد مكوناتها الدينية والقومية والثقافية. وعليه، فإن أي محاولة لفرض لون واحد أو إقصاء أي مكون تتناقض جوهرياً مع طبيعة سوريا، وتشكل تهديداً مباشراً لوحدتها واستقرارها ومستقبلها.
وفي هذا السياق، نؤكد على:
• ضرورة اضطلاع الجهات المعنية بمسؤولياتها الكاملة في حماية جميع المواطنين دون استثناء، وضمان أمنهم وحقوقهم في كافة المناطق السورية.
• رفض أي شكل من أشكال الانتهاكات أو التمييز على أساس ديني أو طائفي أو قومي، والعمل على وقفها فوراً ومنع تكرارها.
• أهمية اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة تحول دون انتقال هذه الممارسات إلى مناطق أخرى، بما يحفظ السلم الأهلي ويمنع تفاقم التوترات.
• ضمان بيئة آمنة تتيح لجميع السوريين ممارسة شعائرهم الدينية والثقافية بحرية وكرامة، باعتبار ذلك حقاً أصيلاً لا يقبل المساس.
إن حماية التنوع السوري مسؤولية مشتركة، ولا يمكن لأي طرف أن يعيش أو يستقر خارج هذا الإطار الجامع، والتمسك بقيم العيش المشترك واحترام الآخر هو السبيل الوحيد للحفاظ على سوريا موحدة. وتستدعي المرحلة الراهنة توحيد الجهود من أجل ترسيخ نموذج وطني ديمقراطي يعكس حقيقة سوريا كبلدٍ لكل أبنائها، ويقطع الطريق أمام أي مشاريع إقصائية.
يجدد مجلس سوريا الديمقراطية تأكيده أن التنوع ليس مجرد واقع في سوريا، بل هو شرط وجودها واستمرارها، وأن الحفاظ عليه هو المدخل الأساسي لبناء دولة ديمقراطية عادلة تقوم على المواطنة المتساوية وسيادة القانون.
28 آذار/مارس 2026
مجلس سوريا الديمقراطية
❤2🤬2