📣 گزارش نشست تفاهم‌نامه عملکردی

🔶 در نشست «تفاهم‌نامه عملکردی، بستری برای شفافیت عملکرد وزیران» که ۲۸ مرداد ماه در خانه اندیشه ورزان برگزار شد، در بخش نخست به تشریح مسئله فقدان شفافیت عملکرد وزرا و ارائه آسیب شناسی آن پرداخته و در بخش دوم به معرفی طرح تفاهم‌نامه عملکردی وزیران و کلیاتی از روند ایجاد و پرورش این طرح پرداخته شد. مطالب زیر در این جلسه مطرح گردید:

✅ دکتر آروین:
«این طرح به این معنا که کارخواهی یک طرفه نباشد و وزرا در مشخص کردن اهدافی که قرار است محقق کنند نقش ایفا کنند، حتما به واقعی‌تر شدن و اجرایی‌تر شدن برنامه‌ها کمک می‌کند، ولی در فضای کارشناسی ما ضعف شدیدی در زمینه ایجاد نمودن شاخص‌ها و اهداف اولویت‌دار و واقعی وجود دارد و باید مدیران دولتی و اندیشکده‌ها به این موضوع بپردازند.»

✅ دکتر شهرآیینی:
«طرح‌های متعددی در کشور بدون توجه به اقتضائات نظام اداری مطرح می‌شوند، طرح‌هایی مانند شفافیت حقوق و دستمزد و جبران خدمات مبتنی بر عملکرد. با توجه به محاسن طرح تفاهم‌نامه عملکردی برای شفافیت عملکرد مدیران، به منظور پیشبرد آن پیشنهاد می‌شود اینکار در چند جای محدود به صورت پایلوت پیاده سازی شود، نه اینکه به دنبال اعمال یک شبه آن برای تمامی دستگاه‌ها باشیم.»

✅ دکتر ثنایی:
«شفافیت عملکرد و موضوعات مرتبط با آن بسیار لازم است و با وضع موجود ما فاصله زیادی دارد. سوال اینجاست که چرا تا کنون دنبال نشده است؟ یکی از مهم‌ترین دلایل این است که این موضوع مورد تمرکز یک تیم به مدت طولانی واقع نشده است.
همچنین در خصوص پیاده سازی این طرح، توجه به بستری که مدیران در آن فعالیت می‌کنند و بی‌ثباتی‌ها و تلاطم‌های محیطی در زمینه کارخواهی از مدیران ضروری به نظر می‌رسد.»

#گزارش_نشست
#تفاهم‌نامه_عملکردی

🆔 @Tp4_ir

✅ ۳۵۰ کارویژه شهرداری تهران برای ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

🔷 رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران اعلام کرد: دبیرخانه ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران، طی برگزاری ۳۲ جلسه، در مجموع ۳۵۰ اقدام و کار ویژه در زمینه‌های ایجاد شفافیت، هوشمندسازی، نظارت و کنترل، رفع تعارض منافع و اصلاح فرایندهای مستعد فساد که توسط ۸۰ رکن شهرداری تهران انجام شده، بررسی و راهبری کرده است.

🔷 وی ضمن تأکید بر این‌که شفافیت در مدیریت شهری فعلی فقط یک مفهوم نیست بلکه یک رویکرد است، افزود: در دوره جدید مدیریت شهری شفافیت در شهرداری تهران به یک نماد در فرایندهای اداری تبدیل و در تمام سازمان جاری و ساری و منافذ فساد مسدود شده است.

🔶 وی با تاکید بر این‌که اجرای صحیح قوانین، بهبود فرایندها و فرهنگ‌سازی مؤلفه‌هایی هستند که در کنار هم می‌توانند سلامت را ارتقاء دهند، خاطرنشان کرد: مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا عبارتند از انتشار برخط بیش از ۹۰ درصد اطلاعات قانونی و بیش از ۳۰ مورد خوداظهاری در سامانه شفافیت، سیستمی کردن گردش کار کمیته نما در درخواست‌های گواهی (عدم خلاف، بلامانع، پایانکار)، راه‌اندازی و ایجاد سامانه توزیع آسفالت، طراحی و راه‌اندازی سامانه تبلیغات محیطی، طراحی و بازتولید سامانه املاک شهرداری تهران و طراحی سامانه الکترونیک ماده ۳۸ آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری.
#تعارض_منافع
#شهرداری

🆔 @Tp4_ir

✅ سامانه مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس همچنان در دسترس نیست

🔶 ۲۴ بهمن ماه سال ۱۴۰۲، حمله‌ای سایبری به سرورهای مجلس شورای اسلامی صورت گرفت که سبب ایجاد اختلال در سایت و تعدادی از سامانه‌های داخلی مجلس شد.

🔶 یکی از سامانه‌هایی که تحت تاثیر این حمله قرار گرفت سامانه مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس به آدرس mashrouh.parliran.ir بود. این سامانه که برای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم طراحی شده بود، از اصلی ترین منابع برای دسترسی به مذاکرات نمایندگان در جلسات علنی مجلس تلقی می‌شد.

🔶 اگرچه پس از این حمله سایبری بیشتر سامانه‌های مجلس بازآوری شده اما برخی سامانه‌ها نظیر مشروح مذاکرات هنوز و با گذشت هفت ماه از حمله سایبری از دسترس خارج هستند و هیچ اطلاع رسمی در خصوص زمان شروع مجدد فعالیت آن وجود ندارد.

🔶 با توجه به گذشت هفت ماه از این حمله سایبری و استقرار کامل مجلس و دولت جدید، انتظار می‌رود سامانه مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس، بازآوری شده و چون گذشته با انتشار مشروح مذاکرات نمایندگان محترم ملت، سبب تسهیل نظارت عمومی مردم بر نمایندگان خود و افزایش شفافیت فعالیت‌های نمایندگان مجلس گردد.
#شفافیت
#مجلس

🆔 @Tp4_ir

✅ سخنگوی هیئت رئیسه مجلس خواستار ارائه گزارش بانک مرکزی در خصوص میزان پرداخت تسهیلات به کارکنان خود شد

🔶 علیرضا سلیمی با اشاره به اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص تسهیلات کارکنان بانک مرکزی و ذکر این نکته که بانک مرکزی بر مبنای قانون اقدام بر پرداخت تسهیلات می‌کند، گفت: ما در این بخش پیگیر شفافیت هستیم. همانطور که بانک مرکزی فهرست تسهیلات بانک‌ها به کارمندان خود را منتشر می‌کند، باید فهرست تسهیلات دهی خود را نیز منتشر کند.

🔶 وی افزود: اگر مسئولین بانک مرکزی به قانون عمل کرده اند دیگر نباید از شفافیت واهمه داشته باشند. به واقع باید مشخص شود که بانک مرکزی تا چه میزان به کارمندان خود تسهیلات داده و این میزان تسهیلات به چه تعداد از کارمندان بوده است.


🔶 همچنین کامیار کاوه - مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی - پیرامون مباحث مطرح شده در خصوص تسهیلات کارکنان بانک مرکزی بیان داشت: به استناد جزء ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی، هیچ‌گونه تسهیلاتی به هیچ کدام از کارکنان و مدیران بانک مرکزی در کلیه مراتب سازمانی پرداخت نشده است.
#شفافیت
#بانک_مرکزی

🆔 @Tp4_ir

✅ انتشار کتاب «از راه رفته؛ تجربه‌نگاری شفافیت شورای شهر و شهرداری تهران»

🔶 کتاب «از راه رفته؛ تجربه‌نگاری شفافیت شورای شهر و شهرداری تهران ۱۳۹۶-۱۴۰۰» با همکاری خانه اندیشه‌ورزان و با حمایت سازمان اداری و استخدامی کشور و به همت جمعی از دست‌اندرکاران پروژه شفافیت شورا و شهرداری تهران، تحت مدیریت خانم سمیه فروغی انتشار یافت.

🔶 این کتاب که درس‌آموخته‌های تجربه شفافیت شورا و شهرداری تهران را برای استفاده اندیشه‌ورزان و دغدغه‌مندان اصلاح بخش عمومی مرور می‌کند، شامل ۴۴۰ صفحه است و بهاره آروین، مهدی ثنایی، مرتضی احمدی و محسن هاشمی از جمله ده‌ها فرد مصاحبه شونده این کتاب هستند.

🖋 علاقه مندان جهت مطالعه بیشتر و دانلود فایل پی‌دی‌اف کتاب «از راه رفته؛ تجربه‌نگاری شفافیت شورای شهر و شهرداری تهران ۱۳۹۶-۱۴۰۰ » به وبسایت اندیشکده شفافیت برای ایران به آدرس https://tp4.ir/?p=7322 مراجعه نمایند.

#شفافیت
#معرفی_کتاب

🆔 @Tp4_ir

✅ ابلاغ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون حمایت از گزارشگران فساد

🔶 تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون حمایت از گزارشگران فساد» طی نامه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

🔶 بر این اساس هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ به پیشنهاد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهاد‌های پذیرنده موضوع قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب ۱۴۰۲ و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۵) قانون مذکور، آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون یادشده را تصویب کرد.

🖋 آیین نامه مذکور دارای ۶ فصل و ۲۱ ماده است. علاقه مندان جهت دانلود متن کامل «آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون حمایت از گزارشگران فساد» به وبسایت اندیشکده شفافیت برای ایران به آدرس https://tp4.ir/?p=7331 مراجعه نمایند.

🆔 @Tp4_ir

✅ رونمایی از سامانه داده‌باز سازمان ملی بهره‌وری ایران

🔶 سامانه داده‌باز سازمان ملی بهره‌وری ایران، با حضور رئیس و جمعی از مدیران سازمان و متخصصان تأیید صلاحیت‌شده بین‌المللی بهره‌وری، رونمایی شد.

🔶 در راستای هوشمندسازی فرآیندهای جمع‌آوری، تحلیل و انتشار داده‌های بهره‌‌وری، افزایش نرخ تولید علم و نظریه‌های بومی، سازمان ملی بهره‌وری ایران اقدام به طراحی و پیاده‌سازی سامانه داده‌باز خود نموده است.

🔷 داده‌باز جزو رویکردهای شفافیت در دولت و از پیش‌نیازهای *مردم‌سپاری و نخبه‌سپاری امور است. در این سامانه تمامی داده‌های خام و محاسباتی مرتبط با بهره‌وری به همراه شناسنامه داده مدون، در دسترس عموم قرار گرفته است.

🔷 دانشجویان، نخبگان، مشاوران و متخصصان بهره‌وری می‌توانند با مراجعه به این سامانه به آدرس www.npo.gov.ir/opendata در کمترین زمان ممکن به داده‌های موردنیاز در پژوهش‌های حوزه بهره‌وری خود دست یابند.
#بهره‌وری

🆔 @Tp4_ir

◾️ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ
(آل عمران/۱۶۹)

⚫️ شهادت دبیر کل حزب الله لبنان، سیدحسن نصرالله و جمعی از همراهان وی در حمله دشمن صهیونیستی را به عموم مخاطبین گرامی تسلیت می‌گوییم.

🆔 @Tp4_ir

✅ انتشار داده‌های باز؛ شاه کلید شفافیت

🔶 به گزارش دنیای اقصاد امروزه دسترسی شهروندان به داده‌های حکومتی از جمله حقوق مورد پذیرش در اکثر کشورهاست. انتشار داده‌های حکومتی موجب افزایش شفافیت بخش عمومی می‌شود و امکان نظارت بهتر مردم بر این بخش را ممکن می‌سازد و می‌تواند ارتقای کسب‌وکارها و افزایش میزان درآمد آنها را به‌همراه داشته باشد.

🔶 در ایران با توجه به قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال۱۳۸۷ امکان دسترسی شهروندان به داده‌های حکومتی فراهم شده است. آنچه در رابطه با انتشار داده اهمیتی ویژه دارد، وجود ساختاری به‌منظور مدیریت داده‌های عمومی در سطح نهادها و بین آنهاست. این امر نیازمند نهادی هماهنگ‌کننده و ناظر است که تلاش‌های صورت‌گرفته در این زمینه را یکپارچه کند.

#ادامه 👇👇

🔶 تصویب قوانین داده حکومتی باز در جهان از حدود سال۱۹۹۰ با هدف افزایش شفافیت دولتی و افزایش امکان نظارت مردم بر حکومت در کشورهای مختلف آغاز شد. این قوانین علاوه‌بر آنکه امکان نظارت بیشتر بر حاکمیت را ممکن می‌سازد، زمینه‌ساز استفاده از داده‌های حکومتی به‌منظور ارتقای خدمات عمومی و کسب منافع اقتصادی توسط بخش خصوصی است.

🔷 نبود آگاهی کافی از اهمیت و کاربرد داده باز در دو سمت عرضه و تقاضا، از اصلی‌ترین موانع پیش‌رو است. بسیاری از مسئولان در سطح سیاستگذاری و تنظیم‌گری و همچنین دستگاه‌هایی که باید مجموعه داده‌های خود را منتشر کنند، انگیزه‌ای برای انجام این کار نداشته و اهمیت آن را نمی‌دانند. در سمت تقاضا نیز، با وجود کاربرد زیاد داده حکومتی باز در فعالیت‌های اقتصادی، پژوهشی، اجتماعی و سیاسی، مطالبه و استفاده بسیار محدود است.

🔷 شایسته است سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آسیب‌شناسی شود و برای ارائه بهتر، سریع‌تر، دقیق‌تر و با‌کیفیت‌تر داده و اطلاعات حکومتی، بهبود و توسعه یابد. همچنین از ظرفیت شهروندان به‌منظور ایجاد ارزش ‌افزوده از داده‌های حکومتی استفاده شود. این اقدام می‌تواند از طریق برگزاری رویدادهای عمومی و رویدادهای توسعه ‌نرم‌افزار صورت پذیرد.

🔷 همچنین ایجاد داده‌نامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تمام مجموعه داده‌های حکومتی به‌جهت آنکه کلیه داده‌های موجود در بخش‌های مختلف حکومت شناسایی شود و زمینه استفاده از این داده‌ها در بخش عمومی و خصوصی فراهم شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.

#داده_باز

🆔 @Tp4_ir

✅ شفافیت قوای سه‌گانه به ویژه در مجلس پیگیری و اجرایی شود

🔶 میثم ظهوریان در نشست علنی ۱۵ مهر ماه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با اشاره به بحث شفافیت آرای نمایندگان گفت: متاسفانه در مجلس در اجرای قانون کمبود احساس می‌شود، چرا که مجلس باید در خط مقدم و پیشگام اجرای قانون باشد.

🔶 نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده ۳ قانون شفافیت قوای سه‌گانه که طبق این ماده مجلس مکلف است مذاکرات صحن، کمیسیون‌ها و رای ماخوذه اعم از موافق، مخالف و ممتنع را منتشر کند که متاسفانه نه تنها این بند قانون اجرا نشده که سامانه شفافیت داوطلبانه که در دوره قبل مجلس فعال بوده نیز از کار افتاده است.

🔶 وی در تذکری با تاکید بر لزوم رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: طبق ماده یک قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، باید در شروع هر دوره مجلس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان انتخاب شود که هنوز این اتفاق رخ نداده است. امیدواریم این موارد اجرایی شود.
#شفافیت_قوا

🆔 @Tp4_ir

✅ تعارض منافع سدی در مقابل اجرای قانون الزام به‌ثبت رسمی اموال

🔶 به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام کیخای‌فرزانه عضو پژوهشگاه قوه قضاییه در نشستی با موضوع "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" به آسیب شناسی اجرای این قانون پرداخت.

🔶 کیخای فرزانه گفت: تجربه ما از قوانین قبلی، مانند ماده ۴۸ قانون ثبت، نشان می‌دهد که به دلیل عدم تطابق تفسیر و زیرساخت‌های مناسب، نتوانسته‌ایم موفقیت کامل را در اجرای آن‌ها کسب کنیم. لذا نیاز است که در تفسیر و اجرای قانون جدید، دقت و هماهنگی بیشتری داشته باشیم تا از مشکلات گذشته اجتناب شود.

🔶 وی ادامه داد: یک مشکل جدی دیگر، *تعارض منافع* است. برخی اصناف و گروه‌ها ممکن است مانع اجرای کامل قانون شوند، زیرا منافعشان به نوعی با این قانون در تضاد است. برای مقابله با این مشکل، باید نهادهای نظارتی، مانند سازمان بازرسی، به طور جدی وارد عمل شوند و نظارت مستمری بر اجرای قانون داشته باشند.

🔷 کیخای فرزانه افزود: اگر قانون به درستی و با هماهنگی تمام نهادهای مربوطه اجرا شود، می‌تواند به شفافیت و ساماندهی بهتری در بازار املاک کشور کمک کند. این شفافیت به نوبه خود می‌تواند به مدیریت بهتر اقتصاد کشور و کاهش فساد کمک کند.

🔷 وی در پایان افزود: قانون جدید به دنبال شفاف‌سازی و رفع تعارضات منافع است که به کاهش دعاوی و شکایات قضایی کمک خواهد کرد. این شفاف‌سازی به کاهش فساد و حل مسائل مربوط به املاک و مستغلات کمک خواهد کرد. همچنین اجرای موفق این قانون می‌تواند به ارتقای سرمایه اجتماعی نظام کمک کند.

🆔 @Tp4_ir

✅ ۱۰ آبان آخرین مهلت دستگاه‌های اجرایی برای شفافیت اطلاعات

🔶 نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: دستگاه‌های اجرایی تا دهم آبان‌ ماه فرصت دارند تا اطلاعات مربوط به خود از جمله اطلاعات مدیران و کارکنان و اطلاعات راجع به اموال و دارایی‌ها را منتشر کنند.

🔶 نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: برابر ماده ٢ قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهای مقرر در قانون، مکلفند حداکثر ظرف ۴ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، داده‌ها و اطلاعاتی که مربوط به آن دستگاه است، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند. با توجه به اینکه قانون مذکور در ١٢ تیر ماه لازم‌الاجرا شده، دستگاه‌های اجرایی فقط تا ۱۰ آبان فرصت دارند که اطلاعات مربوط به خود را منتشر کنند.

🔶 حجت الاسلام نقدعلی در تشریح اطلاعاتی که دستگاه‌های اجرایی باید آن‌ها را منتشر و در معرض دسترسی عموم قرار دهند، گفت: اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آنها و همچنین برنامه‌ها، صلاحیت‌ها و طرح‌های مصوب و اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها، تخصیص و توزیع بودجه مؤسسات مشمول از جمله مواردی است که باید شفاف شوند.

🔷 این نماینده مجلس تأکید کرد: عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم، محسوب شده و مرتکبان و استنکاف‌کنندگان حسب مورد به مجازات تعزیری حبس، جزای نقدی یا شلاق محکوم خواهند شد.
#شفافیت

🆔 @Tp4_ir