📣 برگزاری نشست گزارش حضور در هشتمین مجمع جهانی همکاری دولت باز (Open Government Partnership) در کشور استونی

🗣️ سخنران: دکتر مهدی ثنائی

🔸«مجمع همکاری دولت باز» (OGP) یک جنبش داوطلبانه میان کشورهاست که در راستای ترویج فعالیت‌های چندجانبه بین‌المللی و ایجاد تعهدات قوی در نهادهای دولتی به منظور، افزایش مشارکت مردمی، مبارزه با فساد و بکارگیری فناوری‌های جدید برای ایجاد دولت‌هایی بازتر، اثربخش‌تر و پاسخگوتر فعالیت می‌کند.

🔸 نهاد OGP تلاش می‌کند تا تعهدات مشخصی را از کشورهای داوطلب عضو اخذ نموده و از این طریق حرکتی را در سطح دولت ایجاد نموده، نوآوری را در سطح ملی ترویج نماید.

🗓️ سه‌شنبه، ۲ آبان ۱۴۰۲
🕰️ ساعت ۱۵ تا ۱۷
🏢 خیابان دکتر احمدی، جنب دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، پلاک ۳، ساختمان ایتان

🔗 ثبت‌نام و اطلاعات بیشتر:
https://evnd.co/9dAc8

🆔 @Tp4_ir

✅ بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای «ضوابط اجرایی ماده ۷ قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد

🔖 بخشی از متن بخشنامه شماره ۰۲/۱۷۷۹۲۳ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ صادره از سوی این بانک به شرح زیر است:

🔶 به استناد ماده (۷) «قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» و تبصره ذیل آن؛ «داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز، برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی، نزد یکی از بانک‌‌های دارای مجوز از بانک مرکزی، تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این‌ خصوص ارائه دهند.

🔶 بانک افتتاح‌‌کننده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب‌‌های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد».

🔷 مقتضی است دستور فرمایند با توجه به اهمیت موضوع و آغاز ثبت‌نام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۲۷‏/۷‏/۱۴۰۲ لغایت ۳‏/۸‏/۱۴۰۲، مراتب حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۲۶‏/۷‏/۱۴۰۲ به تمام واحدهای ذیربط و شعب آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.‏

🖋 برای مشاهده و دانلود متن کامل این بخشنامه به وبسایت «شفافیت برای ایران» به آدرس https://tp4.ir/?p=6920 مراجعه نمایید.

🆔 @tp4_ir

✅ کانون وکلای فارس به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیوست

🔶 نائب رئیس کانون وکلای دادگستری فارس از اتصال این کانون به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خبر داد.

🔶 به گزارش وکلاپرس، طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس، مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، موظفند به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بپیوندند. این قانون به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات مذکور تدوین شد.

🔷 در حال حاضر ۱۰ کانون وکلای دادگستری دیگر به نام‌های آذربایجان شرقی، بوشهر، اصفهان، ایلام، اردبیل، مرکز، خوزستان، البرز، همدان و یزد نیز به این سامانه متصل شده‌اند.

🆔 @Tp4_ir

✅ «شفافیت» راهکار مبارزه با گلوگاه فساد شرکتهای دولتی

🔶 میزان بودجه کل کشور در سال ۱۴٠۲ مبلغ ۵،۲۶۴ همت مصوب شده است که از این میزان سهم شرکتهای دولتی ۳،۱٠٠ همت معادل حدود ۶٠ درصد بودجه کل کشور است.

🔶 بودجه شرکتهای دولتی ۵٠ درصد بیشتر از بودجه عمومی دولت (به مبلغ ۲،۱۶۴ همت) است. این در حالی است که بر اساس گزارش عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴٠۱ حدود نیمی از شرکت‌های دولتی معادل ۱۵۶ شرکت زیان‌ده بوده‌اند، اما طبق قانون بودجه سال ۱۴٠۱ تنها ۲۵ شرکت زیان‌ده برآورد شده بودند.

🔷 عدم شفافیت از جمله چالش‌های اصلی حکمرانی شرکتهای دولتی در ایران است. دولت در تابستان سال جاری آیین‌ نامه‌ای تحت عنوان «آیین نامه انتظام بخشی، شفافسازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی» در راستای افزایش شفافیت و انتظام‌بخشی به وضعیت شرکتهای دولتی تصویب کرد.

🖋 برای مشاهده متن آیین‌ نامه مذکور و تحلیل بیشتر در این رابطه به سایت «شفافیت برای ایران» به آدرس https://tp4.ir/?p=6937 مراجعه نمایید.

🆔 @Tp4_ir

✅ «تعارض منافع» دلیل ورشکستگی بهترین بیمارستان‌های دولتی

🔶 حجت الاسلام و المسلمین محمد‌تقی نقدعلی نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بهترین بیمارستان‌های دولتی در شرف ورشکستگی هستند، دلیل این موضوع را بحث تعارض منافع دانست.

🔶 وی در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه طی تذکر شفاهی گفت: بیمارستان‌های دولتی در شرف ورشکستگی هستند و دلیلش این است که عده‌ای از پزشکان، بیمار را به بخش خصوصی ارجاع می‌دهند.

🔶 نماینده خمینی‌شهر در مجلس افزود: امروز بخش‌های زایمان بیمارستان‌های دولتی کار نمی‌کنند و به نوعی خالی از مراجعه کننده هستند. امروز بیمارستان شهر بنده از بهترین امکانات زایمان بهره‌مند است اما بجز موارد اضطرار کسی به آن مراجعه نمی‌کند.

🔷 وی دلیل این موضوع را ارجاع بیماران به بخش خصوصی توسط پزشکان عنوان کرد و افزود: شاهد این هستیم که همان پزشکی که در بخش دولتی کار می‌کند بیمار را به بخش خصوصی ارجاع می‌دهد.

🔷 نقدعلی در پایان خاطر نشان کرد: بهترین بیمارستان‌های دولتی در شرف ورشکستگی هستند و تمام دلایل این موضوع بحث تعارض منافع است.

🆔 @Tp4_ir

🖥 انتشار فیلم نشست گزارش حضور در هشتمین مجمع جهانی همکاری دولت باز در کشور استونی

🗣 سخنران: دکتر ثنایی

✅ مهمترین نکات مطرح شده:
1️⃣ چیستی و هدف تاسیس OGP
2️⃣ شیوه و مراحل پیوستن اعضای جدید به OGP
3️⃣ تحلیلی در رابطه با OGP و پیوستن ایران به آن (نقاط مثبت، منفی،‌ فرصت‌ها و چالش‌ها)
4️⃣ چه چیزهایی می‌توان از OGP یاد گرفت؟
5️⃣ ارزیابی اولیه شایستگی ایران به منظور عضویت
6️⃣ بیان سایر تجربیات مرتبط با سفر

🎥 مشاهده فیلم جلسه:
https://tp4.ir/?p=6954

🆔 @Tp4_ir

✅ «تعارض منافع» مانع اصلی اصلاح آیین‌نامه ارتقا

🔶 «آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی» تا امروز سه بار دستخوش تغییر شده است. این قانون اولین بار در سال 87، بار دیگر با فاصله زمانی دوساله و آخرین بار هم سال 94 تغییراتی را تجربه کرد. با این حال هنوز این آیین‌نامه فاصله زیادی با انتظارات جامعه دانشگاهی دارد.

🔶 این قانون طی یک دهه اخیر با انتقادات زیادی از سوی فعالان آموزش عالی همراه بوده است، اما در رأس آن‌ها، مقام‌معظم‌رهبری در دیدارهایی که با جامعه دانشگاهی داشتند، به طرق مختلف به ناکافی بودن این آیین‌نامه برای تسهیل مسیر حضور اساتید در رفع چالش‌های صنعت و جامعه تاکید داشتند.

🔷 آیین‌نامه ارتقا قرار بود سال 1400 مجددا دستخوش تغییراتی شود، اما نه‌تنها هنوز این اتفاق نیفتاده، بلکه به گواه برخی از کارشناسان آیین‌نامه جدید که این روزها در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی می‌شود، تغییر ویژه‌ای نسبت به آخرین آیین‌نامه که مربوط به سال 94 است، ندارد.

🔷 با وجود مشخص بودن چالش‌های این حوزه و حتی وجود آیین‌نامه، آنچه اهمیت دارد استفاده از بدنه کارشناسی این حوزه برای رسیدن به راهکارهای مطلوب است. مطابق نظر برخی کارشناسان، تعارض منافع اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها از دلایل اصلی منع دستیابی به آیین‌نامه‌ای مطلوب است.

🆔 @Tp4_ir

✅ عملکرد کانون وکلا در راستای شفافیت

🔶 کانون وکلای دادگستری با سابقه حدود یک قرن، قدیمی‌ترین سازمان مردم‌نهاد ایران است. کانون یک نهاد مستقل است. به نظر برخی کارشناسان این استقلال کانون وکلا دستاویزی برای نوعی عملکرد دوگانه این نهاد مدنی است، به نحوی که کانون در مواقعی که صلاح بداند، خود را از اجرای برخی قوانین کشور مستثنی می‌کند.

🔶 طبق ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون‌وکلای دادگستری است که به موجب آن برخی افراد بدون شرکت در آزمون، پروانه وکالت دریافت می‌کنند. طبق این ماده قضات دادگستری با پنج سال سابقه قضاوت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حداقل یک دوره نمایندگی و کارمندان ادارات حقوقی دستگاه‌های دولتی از گروه‌هایی هستند که می‌توانند بدون آزمون، پروانه وکالت کسب کنند. این گروه برای کسب پروانه وکالت تنها به امضای رئیس کانون وکلا نیاز دارند.

🔷 یکی از مصادیق عدم‌شفافیت عملکرد کانون وکلا نقل‌و‌انتقال وکلا از یک مرکز به مرکز دیگر است. وکلا برای درخواست انتقال به یک کانون دیگر باید مبلغی را تحت عنوان «هبه» پرداخت کنند. اگر چه بر این مبلغ نام هبه گذاشته شده، اما در واقع مبلغی است که همه متقاضیان اجباراً باید آن را به کانون وکلای مقصد بپردازند. اینکه این مبلغ چقدر است و صف متقاضیان انتقال چگونه است، شفاف نیست.

🔷 باید خاطرنشان کرد انتشار صورت‌جلسه و مشروح مذاکرات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز از جمله اقدامات قابل تقدیر این کانون در راستای افزایش شفافیت است.

🖋 برای مطالعه متن کامل مقاله عملکرد کانون وکلا در راستای شفافیت به سایت «شفافیت برای ایران» به آدرس https://tp4.ir/?p=6961 مراجعه کنید.

🆔 @Tp4_ir

✅ شفاف‌سازی 1955 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی؛ بانک آینده در صدر متخلفین

🔶 به گزارش مسیر اقتصاد، اطلاعات بیش از ۱۹۵۵ هزار میلیارد تومان از تسهیلات کلان بانک‌ها تا پایان شهریور ۱۴٠۲، معادل ۳۶ درصد کل مانده تسهیلات بانکی، به طور عمومی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر شد.

🔶 بر اساس این آمار، بانک‌های پاسارگاد، سپه و صنعت و معدن بهترین عملکرد را در راستای شفافیت تسهیلات اعطایی داشته‌اند. در مقابل «بانک آینده» تنها بانکی است که درصد شفافیت تسهیلات اعطایی آن در سال ۱۴٠۲ صفر است و هیچ یک از تسهیلات خود را شفاف نکرده است. پس از بانک آینده نیز «بانک ملت» در رتبه دوم قرار دارد که تنها ۳ درصد از تسهیلات اعطایی خود را شفاف کرده است.

🔷 از آنجا که بانک‌ها بر اساس مجوز بانک مرکزی از قدرت خلق پول برخوردارند و می‌توانند تسهیلات بانکی را به انتخاب خود به فعالین اقتصادی اعطا کنند، شفافیت آن‌ها اهمیتی دوچندان دارد.

🖋 برای اطلاع بیشتر از شفافیت تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مطالعه متن کامل این گزارش به سایت «شفافیت برای ایران» به آدرس https://tp4.ir/?p=6963 مراجعه کنید.

🆔 @Tp4_ir

✅ برخی نمی‌خواهند نحوه عملکردشان در معرض قضاوت عموم باشد؛ مدیر اندیشکده شفافیت برا‌ی ایران مطرح کرد

🔶 مصطفی عباسی مدیر اندیشکده «شفافیت برای ایران» در گفت وگو با قدس بیان کرد: شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی یک اراده سیاسی قوی می‌طلبید که خوشبختانه دولت فعلی این عزم را داشت و شاهد هستیم که انتشار صورت های مالی شرکت‌های دولتی در دستور کار قرار گرفته است.

🔶 وی خاطرنشان کرد: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و ایجاد شفافیت در عملکرد این شرکت‌ها به این لحاظ اهمیت دارد که آن‌ها حجم زیادی از بودجه کشور را در اختیار دارند. انتشار اطلاعات شرکت‌های دولتی به کاهش بستر فساد در این شرکت‌ها می‌انجامد و زمینه را برای نظارت بر آن‌ها بیش از پیش فراهم می‌کند.

🔷 عباسی افزود: مقاومت‌هایی که در برابر انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی وجود دارد، طبیعی است. این اقدام به شفافیت عملکرد شرکت‌ها منجر می‌شود و برخی نمی‌خواهند نحوه عملکردشان در معرض قضاوت عموم قرار بگیرد.

🖋 برای مطالعه متن کامل این مصاحبه می‌توانید به سایت اندیشکده «شفافیت برای ایران» به آدرس https://tp4.ir/?p=6987 مراجعه نمایید.

🆔 @Tp4_ir

✅ تعیین مجازات برای تملک شرکت‌های سهامی عام توسط سهامداران دارای تعارض منافع


🔶 نمایندگان مجلس برای تملک شرکت‌های سهامی عام توسط سهامداران دارای تعارض منافع مجازاتی تعیین کردند.

🔶 به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، با الحاق یک بند به ماده ۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

🖋 «در صورت تملک شرکت‌های سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رای از ایشان در هیئت مدیره و مجامع رسمی، سهامداران مذکور طرف ۲ سال ملزم به واگذاری سهام هستند به گونه‌ای که دیگر در هیئت مدیره این شرکت‌ها حضور نداشته باشند.»

🆔 @Tp4_ir

✅ انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی چه تاثیری بر عملکرد آن‌ها داشته است؟

🔶 صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی سال‌ها تحت عناوین مختلف از دسترس عموم خارج شده بود.

🔶 اما وزارت اقتصاد دولت سیزدهم از سال ۱۴۰۰ شروع به انتشار آن‌ها کرد و به مرور بر تعداد شرکت‌ها افزود.

🔶 در سال جاری تاکنون صورت مالی ۱۰۰۰ بانک و شرکت دولتی یا عمومی منتشر شده و تا پایان سال ۱۰۰۰ شرکت دیگر نیز منتشر خواهد شد.

🔷 اینفوگرافی بالا بررسی می‌کند که نظارت عمومی در ۲ سال گذشته تا چه میزان توانسته بر عملکرد مالی این شرکت‌ها و بانک‌ها اثرگذار باشد.

🔷 باید توجه داشت که سنجش تاثیر شفافیت بر عملکرد شرکت‌های دولتی در یک بازه بلندمدت امکان‌پذیر است، لذا امید است با ادامه انتشار شفاف صورت‌های مالی توسط دولت، امکان بررسی دقیق اثر این عامل بر افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی فراهم شود.

🆔 @Tp4_ir

✅ گام مهم دولت برای مولدسازی دارایی‌‏‌ها از مسیری شفاف

🔶 به گزارش «کالاخبر» یک کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: دولت با انتخاب بورس‌کالا برای واگذاری املاک مازادش، گامی در جهت رشد شفافیت اقتصادی برداشت، چرا که فرآیند واگذاری‌‌‌ها موضوع مهمی است که انتظار عمومی نیز شفافیت کامل این واگذاری‌‌‌ها بود.

🔶 مرتضی برج‌‌‌لو اظهار کرد: آبان‌‌‌‌ماه سال گذشته طرح مولدسازی دارایی‌‌‌های راکد دولت به تایید مقام معظم رهبری رسید و پس از این حکم، سران قوا جزئیات این تصمیم را در مصوبه‌‌‌ای ابلاغ کردند.

🔷 وی اضافه کرد: مهم‌ترین بحث در این زمینه، موضوع فرآیند واگذاری‌‌‌ها بود، به گونه‌‌‌ای که کارشناسان عنوان کردند اگر فضا برای عرضه اموال دولت، روشن و شفاف نباشد، ممکن است قضاوت‌‌‌های نادرستی شکل بگیرد. دولت با انتخاب بورس‌کالا که همه آمارها و داده‌‌‌هایش برای همگان قابل دسترس و رصد است، به هر نوع شائبه‌‌‌ای پایان داد که این اتفاق گامی مهم در جهت شفافیت اقتصادی است.

🔷 طبق اطلاعیه عرضه بورس‌کالای ایران، سازمان خصوصی‌سازی قرار است ۲۱ دستگاه آپارتمان مسکونی، ۳ واحد مغازه و واحد تجاری و ۲ دستگاه آپارتمان اداری-انتظامی را در تاریخ‌‌‌های ۲۴ و ۲۷ آبان‌ماه از طریق تالار املاک و مستغلات بورس‌کالا به فروش برساند تا مولدسازی دارایی‌‌‌های دولت در شفاف‌‌‌ترین شیوه ممکن کلید بخورد.

🆔 @Tp4_ir

✅ پروژه‌های برتر محور بینشی و اندیشه ای دومین جایزه ملی سیاستگذاری معرفی شدند؛ راهیابی پروژه اندیشکده شفافیت برای ایران به مرحله بعد

🔶 به گزارش دبیرخانه جایزه ملی سیاستگذاری؛ مرحله اول ارزیابی محور بینشی و اندیشه ای جایزه به پایان رسید و از میان ۶۵ پروژه این محور، ۱۶ پروژه به مرحله دوم جایزه راه یافتند.

🔶 پروژه کتاب «تعارض منافع در بخش عمومی» منتشر شده توسط «انتشارات شفافیت و پیشرفت» متعلق به اندیشکده شفافیت برای ایران در پنل مبانی حکمرانی در زمره برگزیدگان و راه‌ یافتگان به مرحله دوم قرار گرفت.

🔷 جایزه ملی سیاستگذاری، نخستین رویداد تخصصی رقابت بین اندیشکده‌های کشور است؛ که با هدف تقویت فرآیندهای حل مسئله از طریق اشتراک‌گذاری دانش در فرآیندی جمعی دنبال می‌شود. در دور سوم این رویداد ملی، ۵۰۶ پروژه از ۱۰۴ اندیشکده وارد فرآیند ارزیابی مرحله اول شدند.

📃 جزئیات پروژه‌های راه یافته به مرحله دوم محور بینشی و اندیشه ای:
🔗 iranthinktanks.com/news1901

🆔 @Tp4_ir

✅ چالش مدیریت تعارض منافع در بورس کالا

📄 به گزارش قدس آنلاین، عرضه محصولات پتروشیمی و مصالح ساختمانی در بورس کالا و یا خارج از آن مسئله‌ای چالشی است که چندی پیش به اختلاف میان دو وزیر اقتصاد و مسکن دولت نیز کشید. مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه بررسی برنامه هفتم توسعه، باوجود مخالفت دولت، امکان عرضه محصولات پتروشیمی خارج از بورس کالا را که به گفته رئیس سازمان برنامه، یک حکم رانت‌زا است، فراهم کرد.

🔶 رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد است حذف فروش محصولات پتروشیمی از بورس کالا به این معنا است که شرکت‌های پتروشیمی تحت عنوان زنجیره تولید، ذیل خودشان شرکت ثبت می‌کنند، سپس آن را به خودشان خواهند فروخت؛ این کار یعنی حذف رقابت و ایجاد رانت برای پتروشیمی‌ها. با این کار، سایر شرکت‌ها باید قیمت‌های بالاتر دست دوم و سوم از شرکت‌های مربوط خریداری کنند.

🔶 از سوی دیگر محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم معتقد است این حکم به معنای حذف عرضه در بورس کالا نیست، بلکه بخشی از محصولات پتروشیمی که مشتری ندارد و روی دست شرکت مانده، وارد بازار سیاه می‌شود. در این حکم آمده شرکت پتروشیمی مستقیماً به شرکت‌های مصرف‌کننده این محصولات در قراردادهای بلندمدت عرضه کند.

🔶 پیش از این نیز محسن زنگنه ضمن انتقاد از تبدیل شدن بورس کالا به بنگاه اقتصادی و حراجی اقتصادی و دور شدن از رسالت اصلی خویش و فقدان تنظیم‌گری لازم در این حوزه، از وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس خواسته بود به این رویه غیرکارشناسی بورس کالا ورود کنند.

🔷 فلفلانی کارشناس اقتصادی معتقد است: خروج محصولات از بورس راه‌حل ریشه‌ای این مشکل نیست و چه بسا منجر به افزایش زمینه‌های فساد و کاهش شفافیت در عرضه این محصولات شود.

🔷 وی تأکید کرد: با این گفته که عرضه محصولات پتروشیمی در بورس به‌صورت حراجی شده مخالفم، ولی ممکن است محصولی را بیابیم که شیوه عرضه و تقاضا در آن خیلی شفاف نیست و یا بتوانیم اشکالاتی را به‌آن وارد کنیم؛ اما فقط در برخی محصولات خاص و نه در همه آنان.

🔷 این کارشناس بورس در خصوص نحوه عرضه محصولات کشاورزی هم ابراز کرد: بورس کالا و به‌صورت کلی بورس‌ها در تمام دنیا به‌عنوان یک ابزار برای اینکه معاملات به‌صورت شفاف میان خریدار و فروشنده انجام شود، وجود دارند تا اطمینان حاصل کنیم طرفین به‌تعهدات خود پایند هستند؛ درصورت وجود اشکالاتی در آن، باید ریشه مشکل را در سیاست‌های کلان و قوانین و مقررات بررسی کنیم، نه در بورس.

🆔 @Tp4_ir

✅ سامانه شفافیت انتخابات رونمایی می‌شود

دبیر ستاد انتخابات:

🔶 امسال ۲۹۰ منتخب مجلس و ۸۸ نفر منتخب مجلس خبرگان رهبری خواهند بود، از پیش‌بینی ۶۵ هزار شعبه اخذ رأی در سراسر کشور خبر داد.

🔶 در روزهای آینده سامانه شفافیت انتخابات رونمایی خواهد شد و تاثیر به سزایی در انتخابات خواهد داشت. براساس قانون، هرگونه بررسی اعتراض منوط به ثبت آن از سوی داوطلب نمایندگی مجلس است.

🆔 @Tp4_ir

✅ «تجارب ملل؛ فسادستیزی و ابتکار عمل»؛ مجله سازمان بازرسی در حوزه مبارزه با فساد

🔶 مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور، از بهار سال ۱۴۰۱ اقدام به راه‌اندازی مجله‌ای با عنوان «تجارب ملل؛ فسادستیزی و ابتکار عمل» با هدف بهره‌گیری از تجارب و اقدامات ضدفساد سایر کشورها و انجام مطالعات تطبیقی در حوزه‌های مرتبط، نموده که تا آبان ۱۴۰۲، چهار شماره از آن آماده و منتشر شده است.

🔶 محتوای این مجله همان‌طور که از نام آن پیدا است، به معرفی تجارب سایر کشورها و مؤسسات و نهادهای بین‌المللی ضدفساد درجهت بومی‌سازی و بهره‌برداری از آن‌ها در کشور اختصاص دارد. کلیه محتوای مندرج در این مجله، از منابع دست اول بین‌المللی، احصاء و توسط پژوهشگران این مرکز، ترجمه و آماده‌سازی شده است. هر شماره از این مجله، دارای یک پرونده ویژه بوده که بر جذابیت هر شماره افزوده است.

🖋️ متن کامل چهار شماره مجله را می‌توانید از طریق «تالار گفت‌ و گوی شفافیت برای ایران» به آدرس زیر دانلود کنید:
https://discuss.tp4.ir/t/topic/317/56

✅ محدودیت برای سبدگردان‌‏‌ها؛ نتیجه مدیریت تعارض منافع در بازار سرمایه

🔶 به گزارش پایگاه خبری سنا، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار از اعمال محدودیت مدیران سبدگردان‌‌‌ها برای عضویت همزمان در هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ خبر داد. علیرضا ناصرپور، در خصوص اقدامات اخیر سازمان بورس در راستای کنترل موقعیت‌‌‌های تعارض منافع گفت: به طور کلی در فرآیند کنترل تعارض منافع سه روش متداول وجود دارد که شامل حذف کامل موقعیت تعارض منافع، ایجاد محدودیت برای دارنده موقعیت تعارض منافع و به نوعی مدیریت آن و در نهایت الزام به افشا و شفافیت در خصوص دارنده موقعیت تعارض منافع است که از هر سه این روش‌ها در بازار سرمایه استفاده شده است.

🔶 نایب‌رئیس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در بازار سرمایه در موارد متعددی از روش حذف موقعیت تعارض منافع برای مدیریت این موقعیت‌‌‌ها استفاده شده است. به‌طور مثال، یکی از موقعیت‌‌‌های تعارض منافع در سطوح مدیریتی و کارکنان نهادناظر و بورس‌‌‌ها است، در صورتی‌‌‌که منافعی در خارج از سازمان خود یا در معاملات داشته باشد، طبق ماده ۱۰ قانون بازار، اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس به هیچ وجه حق اشتغال یا پذیرش مسوولیت دیگری در سایر دستگاه‌‌‌ها، بنگاه‌‌‌ها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی را نخواهند داشت.

🔷 شرکت‌های دارای مجوز سبدگردانی شامل شرکت‌های تامین سرمایه، سبدگردان و برخی شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری مدیریت دارایی انجام می‌دهند و در حال حاضر حدود ۹۵۰همت دارایی تحت مدیریت این شرکت‌ها است. از این‌رو، داشتن منافع همزمان در شرکت مدیریت دارایی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ که خودشان دارای پرتفوی و منابع قابل‌توجهی هستند، در تعارض قرار می‌گیرد و می‌‌‌تواند بعضا موجب انتقال منافع در این شرکت‌ها شود.

🔷 وی در پایان افزود: سازمان بورس در حال حاضر این موضوعات را مورد توجه قرار داده و بررسی‌‌‌های بیشتری درخصوص سایر موقعیت‌‌‌های تعارض منافع در بازار هم در حال انجام است. همچنین پیش‌نویس قانونی در این راستا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است تا پس از أخذ نظرات سایر ارکان اقتصادی در قالب لایحه‌ای توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

🆔 @Tp4_ir

✅ گامی مهم در راستای تحقق حاکمیت شرکتی

🔶 سید محسن موسوی / فعال بازار سرمایه یکی از احکام کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه که مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت، تعیین‌تکلیف سهام تودلی (متقاطع) بود؛ چراکه برخی شرکت‌ها از طریق واسطه‌‌‌‌ها، سهام خودشان را خریداری می‌‌‌کردند که به حبس نقدینگی منجر می‌شود.

🔶 برای تکمیل این مصوبه، باید سهامِ دارای تعارض منافع نیز تعیین‌تکلیف می‌‌‌شد، چرا که داشتن حق رأی توسط سهامداری که تعارض منافع دارد، به منزله تضییع حقوق سایر سهامداران و عموم مصرف‌کنندگان است و عملا این سهامداران، به بلوک عمده تبدیل شده و رای حداکثری هیات‌مدیره را به‌‌‌دست می‌‌‌آورند و در پی آن، خط‌‌‌مشی شرکت و تعیین مدیرعامل را عهده‌‌‌دار می‌‌‌شوند که به دلیل بروز تعارض منافع، آسیب‌‌‌‌های زیادی در پی خواهد داشت.

🔷 تبصره: در صورت تملک سهام شرکت‌های سهامی‌عام توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته به آنها، در سال اول ۲۵‌درصد از سود سهم متعلق به شرکت‌های فرعی به‌عنوان مالیات و از سال دوم به بعد ۵۰‌ درصد از سود متعلق به شرکت‌های فرعی به عنوان مالیات اعمال می‌شود. همچنین از سال سوم اجرای برنامه، صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب‌های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی‌شوند.

🔷 مدیران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی، عضویت در هیات‌مدیره و مدیریت عاملی شرکت‌های تجاری و استرداد دوبرابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مالیاتی محکوم می‌شوند. مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، موظفند فهرست شرکت‌های تحت تملک و ‌درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند.

🔷 براساس بند الحاقی، در صورت تملک شرکت‌‌‌‌های سهامی‌عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضدرقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیات‌مدیره و مجامع رسمی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند، به گونه‌‌‌ای که دیگر در هیات‌مدیره این شرکت‌ها حضور نداشته باشند.

🆔 @Tp4_ir

✅ معرفی ۱۳ پروژه برتر مرحله دوم جایزه ملی سیاستگذاری در محور تولید و توسعه محصول؛ راهیابی ۳ پروژه اندیشکده «شفافیت برای ایران» به دور دوم

🔷 به گزارش دبیرخانه جایزه ملی سیاستگذاری ۱۳ پروژه از ۱۵ پروژه دریافت شده در محور توسعه محصول در مرحله دوم جایزه به رقابت خواهند پرداخت.

🔶 این ۱۳ پروژه در ۳ پنل موضوعی به ارائه و اقناع در حضور کمیته علمی هر پنل می‌پردازند. پنل‌های مرحله دوم در محور توسعه محصول شامل ۳ محور موضوعی زیر است:

1⃣ پنل سامانه‌های اقتصادی

2⃣ پنل محصولات رسانه‌ای، آموزشی و آینده‌پژوهی / پروژه معجزه شفافیت برای ایران از اندیشکده شفافیت برای ایران

3⃣ پنل سامانه‌های اداری و حکمرانی / پروژه سامانه برخط موقعیت های تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی و پروژه سامانه جمع نویسی برای سازمان اداری و استخدامی کشور هر دو از اندیشکده شفافیت برای ایران

📃جزئیات پروژه‌های راه یافته به مرحله دوم محور توسعه محصول:
🔗 iranthinktanks.com/news1916

🆔 @Tp4_ir