🛑 علاج بدنامی خودروسازی، خصوصی‌سازی یا مصون‌سازی از تعارض منافع؟

📄 روزنامه جوان در یادداشتی به موضوع واگذاری خودروسازی دولتی و نقش تعارض منافع در آن پرداخته است.

🔸صنعت ۶۰ ساله خودرو یکی از مصادیق تمام و کمال خسارت‌زایی با ریشه «تعارض منافع» است که ضمن بلعیدن بخش مهمی از سهم مردم در سفره محدود اقتصاد، هیچ‌وقت نتوانسته است رضایت اولیه مردم را جلب کند و گله‌های به‌حق مردم نیز با توجیه‌های غالباً قابل‌تأمل مسئولان بخش صنعت مواجه بوده است؛ تسلسلی که ظاهراً دولت فعلی نیز توان مقابله با آن را ندارد و به «چرخیدن در به همان پاشنه» رضایت داده است.

🔸یکی از موضوعات کلیشه‌ای چند سال اخیر، «واگذاری شرکت‌های خودروسازی دولتی به بخش خصوصی» است. دو خودروساز «ایران‌خودرو» و «سایپا» با انبوهی از زیرمجموعه‌هایی همچون «پارس‌خودرو» مهم‌ترین هدف ادعایی برای واگذاری هستند، اما در این خصوص سؤالات اساسی مطرح می‌شود.

🔴 از جمله آنکه وضعیت فعلی این دوخودروساز و میزان سهم واگذار شده آن‌ها به چه میزان و به چه کسانی بوده است؟ آیا واگذاری بخشی از سهام این شرکت‌ها به برخی قطعه‌سازان صحیح است؟ آیا قطعه‌سازی که ذی‌نفع است، می‌تواند بین منفعت شخصی خود در واردات قطعات بی‌کیفیت و منفعت مردم در تهیه خودرو باکیفیت توازن ایجاد کند؟ اساساً وقتی صحبت از واگذاری می‌شود، منظور دقیقاً چیست و واگذاری چه چیزی به چه کسی با چه شرایطی مطرح است؟ سؤال مهم‌تر نحوه واگذاری است. هنوز خاطرات تلخ واگذاری شرکت‌های بزرگی همچون ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، پالایشگاه کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه و کشت و صنعت مغان فراموش نشده است. چه تضمینی وجود دارد سرنوشت شوم آن واگذاری‌ها در انتظار این واگذاری نباشد؟

🖊 مطالعه متن کامل یادداشت:
🔗 https://tp4.ir/?p=6805

📽 اندیشکده شفافیت برای ایران نیز پیش از این در یکی از جلسات تعارض منافع در حکمرانی، به بررسی صنعت خودرو از منظر تعارض منافع پرداخته بود:
🔗 https://tp4.ir/_g-8

🆔 @Tp4_ir

🔴 چرا حکم «شفافیت تسهیلات کلان بانک‌ها» لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف شد؟

🔹برای اولین بار در قانون بودجه 1401، مجلس حکمی در خصوص شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی و انتشار عمومی آن تصویب کرد. اجرای این قانون باعث افشای اطلاعات حدود 50 درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی شد. با این حال، این قانون که کاملا همسو با اهداف دولت رئیسی در مبارزه با فساد و رانت است، در لایحه بودجه 1402 گنجانده نشده است.

🔸در سال گذشته برای اولین بار در یک مصوبه پیشرو، مجلس در بند «د» تبصره 16 قانون بودجه 1401 بانک مرکزی را ملزوم نمود اطلاعات تمامی تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی (اعم از جاری و غیرجاری) را با مولفه‌هایی همچون «مانده تسهیلات» و «میزان پرداختی»، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، شفاف و در پایان هر فصل به صورت عمومی منتشر نماید.

🔸با اجرای این مصوبه مترقی توسط بانک مرکزی تحت نظارت مجلس، پس از گذشت کمتر از یک سال و 3 دوره از انتشار اطلاعات، حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی شفاف شد که تحولی بی سابقه در نظارت بانکی محسوب می شود و زمینه جلوگیری از بروز تخلف، فساد و رانت در پرداخت تسهیلات را فراهم می نماید.

✅ انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق، این حکم مترقی قانونی را بار دیگر در قانون بودجه لحاظ کرده و ابعاد تازه‌ای از شفافیت و انتشار اطلاعات بانکی را به آن بیافزاید.

🔗 متن کامل خبر:
https://tp4.ir/?p=6809

🆔 @Tp4_ir

#مهم
📣 تجربه‌های حوزه شفافیت و مبارزه با فساد در کشور را معرفی کنید!

🔹اندیشکده شفافیت برای ایران قصد دارد تا با گردآوری اطلاعات مهمترین تجارب حوزه شفافیت و مبارزه با فساد (شفافیت، تعارض منافع، مطالبه‌گری و ...) در شهرها و نهادهای مختلف کشور و همچنین فعالین این حوزه، در راستای ترویج این فعالیت‌ها و مستندسازی آن‌ها، سلسله جلساتی به منظور ارائه تجارب به صورت عمومی برگزار کند.

✍ شما می‌توانید با استفاده از فرم زیر، فعالین و تجربه‌های مرتبط با شفافیت و مبارزه با فساد در سطح کشور را معرفی کنید:
🔗 https://tp4.ir/xgYN

✅ امیدواریم با کمک شما مخاطبین عزیز و مستندسازی، معرفی و ترویج تجربه‌های موفق این حوزه در کشور، گامی در جهت پیشبرد شفافیت و مفاهیم مبارزه با فساد برداریم.

🆔 @Tp4_ir

📊 شاخص ادراک از فساد سال ۲۰۲۲ منتشر شد: ایران در جایگاه ۱۴۷ از ۱۸۰ کشور

🔸طی آمار منتشرشده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل از وضعیت ادراک از فساد کشورهای جهان در سال ۲۰۲۲، کشور ایران در رتبه ۱۴۷ از ۱۸۰ کشور قرار دارد. امتیاز ایران در این شاخص ۲۵ (از ۱۰۰ امتیاز) بوده و تغییری نسبت به ارزیابی سال ۲۰۲۱ نداشته است.

1⃣ شاخص CPI فساد را اندازه نمی‌گیرد، چرا که فساد پدیده‌ای پنهان است و وقوع آن به سادگی قابل شمارش یا اندازه‌گیری نیست. این شاخص صرفاً ادراک عمومی از فساد را اندازه‌گیری می‌کند. گاهی ادراک از فساد بیشتر از واقعیت موجود است و گاهی نیز کمتر از آن.

2⃣ شاخص CPI میانگینی است از تعدادی از منابع مرتبط (شاخص‌های بین‌المللی) که سازمان شفافیت بین‌الملل در هر سال آن‌ها را انتخاب می‌کند. ممکن است برخی از منابع در برخی سال‌ها رتبه و امتیازی را برای برخی کشورها منتشر نکنند (مثلاً به‌دلیل فقدان اطلاعات قابل اعتماد در آن سال). لذا شاخص CPI در هر سال تنها برای کشورهایی محاسبه می‌شود که حداقل در ۳ مورد از منابع مذکور امتیاز داشته باشند. برای مثال در گزارش سال ۲۰۲۲، ایران تنها در ۷ منبع (از ۱۳ منبع) دارای امتیاز بوده و باقی منابع ایران را ارزیابی نکردند.

🔗 آشنایی بیشتر با این شاخص، دانلود گزارش و منابع آن و انتقادات مطرح شده:
https://tp4.ir/?p=6816

🆔 @Tp4_ir

🇮🇷 رتبه ایران در شاخص ادراک از فساد در سالهای مختلف
🆔 @Tp4_ir

🇮🇷 امتیاز ایران (از مجموع ۱۰۰ امتیاز) در سالهای مختلف شاخص ادراک از فساد و مقایسه آن با رتبه ایران در این شاخص

🆔️ @Tp4_ir

#مهم
📣 شما معرفی کنید!

✍مخاطبین عزیز، در صورتی که شورا یا شهرداری شهر شما سامانه شفافیت دارد یا اقداماتی در خصوص شفافیت، تعارض منافع، گزارشگری تخلف و موضوعات مرتبط با مبارزه با فساد انجام داده است می‌توانید از طریق لینک زیر آن را معرفی کنید. همچنین در صورتی که از اقدامات نهادها و سازمان‌های مختلف در سطح کشور در زمینه شفافیت، تعارض منافع، سوت‌زنی و آیین‌نامه‌های مرتبط با این حوزه‌ها نیز اطلاع دارید از طریق لینک زیر معرفی کنید.

🔗 https://tp4.ir/xgYN

✅ امیدواریم با کمک شما مخاطبین عزیز و مستندسازی، معرفی و ترویج تجربه‌های موفق این حوزه در کشور، گامی در جهت پیشبرد شفافیت و مفاهیم مبارزه با فساد برداریم.

🆔 @Tp4_ir‌

✅ تعارض منافع در نوبت صحن علنی مجلس

📄 متن نهایی "لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی" توسط کمیسیون اجتماعی مجلس برای طرح در صحن علنی مجلس منتشر شد.

🔗 مشاهده متن نهایی لایحه:
https://discuss.tp4.ir/t/topic/897/16

🆔 @Tp4_ir

🔴 شفافیت تسهیلات کلان را بدون قانون اجرا می‌کنیم!

❌ در روزهای نخست بهمن ماه رسانه‌ها گزارش دادند حکم قانونی شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی و انتشار عمومی آن که در بودجه ۱۴۰۱ تصویب و مورد اجرا قرار گرفته بود در بودجه سال آینده حذف شده است.

🔹در توضیح روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در پاسخ به مطالب رسانه‌ها در این زمینه منتشر شده بود آمده است:
🔸«شفافیت اقتصادی و مالی از رویکردهای اصولی دولت است و این مسیر چه با تکلیفی در بودجه سال آینده، چه بدون این تکلیف در سال آینده ادامه خواهد داشت. دولت در فرآیند شفاف سازی تسهیلات کلان، ابربدهکاران بانکی و صورت‌های مالی حتی پیش از قانون مصوب مجلس پیشقدم بوده و این پیشگامی برای شفافیت در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
🔸بهتر است رسانه‌ها پیش از هرگونه تحلیل و پیشداوری درباره رویکرد دولت در حذف بند «د» تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر اینکه بانک مرکزی متعهد است اطلاعات تسهیلات کلان را در اختیار عموم قرار دهد در لایحه بودجه ۱۴۰۲، نگاهی به اراده دولت در این زمینه داشته باشند. اما بند د تبصره ۱۶ جزو مصوبات مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ بود که مورد استقبال دولت قرار گرفت و اگر این بند در بودجه سال آینده نیز مصوب شود دولت از آن استقبال می‌کند و فراتر از آن حتی در صورت نبودن این بند در قانون بودجه ۱۴۰۲، فرایند مربوط به شفافیت اطلاعات اقتصادی به ویژه در حوزه بانکی کشور تداوم خواهد داشت چون از رویکردهای اصولی دولت است.»


⁉️ بسیار جای تعجب دارد دولتی که خود سردمدار شعار شفافیت بوده و در سال ۱۴۰۱ نیز این مساله را به شکل قانونی دنبال کرده و تا حد قابل قبول و تقریبا کم سابقه‌ای نیز آن را اجرا کرده است ناگهان از صورت قانونی بخشیدن به این تصمیم منصرف می‌شود.
پرسش منطقی این است که آیا بودن این حکم قانونی در بودجه سال آینده مشکل و مانعی در پیش روی «اراده» دولت در ادامه این مسیر ایجاد می‌کرد؟! اگر امر برای دولت چنانکه در توضیح وزارت اقتصاد آمده علی‌السویه است و بودن یا نبودن این حکم قانونی تاثیری در برنامه دولت برای شفافیت تسهیلات بانکی ندارد چرا دولت باید به شائبه عدول از برنامه‌های اعلامی به دست خودش دامن بزند؟!

🖊 منبع: جامعه خبری تحلیلی الف

✅ امیدواریم مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی، بند مرتبط با شفافیت تسهیلات کلان ذیل تبصره ۱۶ را به لایحه بودجه بازگرداند.
🔗 https://tp4.ir/?p=6833

🆔 @Tp4_ir

✅ شفافیت تسهیلات کلان بانکی به بودجه ۱۴۰۲ برگشت!

🔸نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح دوشنبه، ۱۵ اسفند و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با پیشنهاد علی خضریان مبنی بر الحاق یک بند به تبصره ۱۶ لایحه موافقت کرده و بانک مرکزی را موظف کردند تا اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار، به تفکیک هر یک از اشخاص را منتشر کند.

🔗 مشاهده بند الحاقی به تبصره ۱۶ درباره شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد:
https://tp4.ir/?p=6844

🔹ضمن تقدیر از نمایندگان مجلس برای بازگرداندن شفافیت تسهیلات کلان به لایحه بودجه، به نظر می‌رسد تبدیل این موضوع به یک حکم قانونی دائمی می‌تواند آن را از گزند تغییرات سالیانه‌ای بودجه، مصون دارد.

🆔 @Tp4_ir

♦️فهرست ۱۰۶ شرکت دولتی متخلف از افشای صورت‌های‌ مالی منتشر شد

🔹وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای، فهرست اسامی ۱۰۶ شرکت دولتی متخلف از اجرای آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت های دولتی و افشای صورت های مالی سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

🆔 @Tp4_ir

🖋 کلیات طرح حمایت مالی از افشاگران فساد تصویب شد

▪️کلیات طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، با ۱۲۳ رای موافق، ۴۶ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد.

▪️این طرح ۱۷ ماده دارد و در آن به مواردی همچون فرآیند دریافت گزارش فساد و شروط برخورداری از پاداش اشاره شده است.

🔗 مشاهده متن طرح:
https://discuss.tp4.ir/t/topic/3132

🆔 @Tp4_ir

✅ گامی مهم در جهت شفافیت شرکت‌های دولتی

🔹مجلس شورای اسلامی در ذیل تبصره ٢٠ لایحه بودجه ١٤٠٢، کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین شرکت‌های دولتی را موظف کرد تا اطلاعات حقوق و مزایای پرداختی خود به کارکنان را در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت و بروزرسانی کند.

🖊 متن مصوبه مربوطه:
📄 تمام شرکتهای دولتی، شرکت‌های وابسته و تابعه دستگاههای ‌اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت‌، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و آن دسته از شرکت‌هایی که دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای ‌هیأت‌مدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام می‌شود، مکلفند:

1⃣ آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(سینا) به صورت ماهانه ثبت و بروزرسانی نمایند.
2⃣ اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را به صورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل نمایند.
3⃣ نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۲ به تأیید شورای حقوق و دستمزد برسانند.

🟢 ثبت و استانداردسازی این اطلاعات را می‌توان نخستین قدم در جهت شفافیت هرچه بیشتر شرکت‌های دولتی دانست.

✅ همچنین پیش از این نیز، مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴٠٢ خود را مکلف ‌کرده تمام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان، نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار داده و از طریق پرداخت به ذینفع نهایی پرداخت نماید.

🔗 مشاهده متن کامل تبصره ۲۰ بودجه ۱۴۰۲ در حوزه نظام اداری و سرمایه انسانی دولت:
https://tp4.ir/?p=6854

🆔 @Tp4_ir

🖊 مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد:
📄گزارش شناسایی مصادیق تعارض منافع نظام آموزش عالی و ارائه پیشنهادهای سیاستی و قانونی برای مدیریت آن

🔹نکات مهم گزارش:
🔸می‌توان بخشی از ضعفهای موجود در نظام آموزش عالی و تحقیقات ازجمله افت کیفیت، گسترش نامتوازن و افزایش پدیده مدرکگرایی در آموزش عالی را ناشی از بی توجهی به مدیریت موقعیتهای تعارض منافع در این بخش دانست.

🔸یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که بیشترین مصادیق تعارض منافع ناشی از موقعیت‌هایی است که اجازه اشتغال همزمان عضو هیئت علمی در شوراهای بالادستی، مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای گسترش آموزش عالی و مدیریت سایر دستگاه‌های اجرایی داده شده است.

🔸بررسی سازوکارهای مقابله با موقعیتهای تعارض منافع حاکی از این است که مدیریت تعارض منافع در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به معنای ایجاد ممنوعیت برای فرد، سازمان یا صنفِ در معرض تعارض منافع نیست، بلکه موقعیتهای ایجادکننده تعارض منافع را می‌توان با استفاده از شفافیت اطلاعات و بدون ایجاد محدودیت و ممنوعیت، مدیریت نمود.

✅ در این خصوص حمایت از ایجاد نهادهای تضمین کیفیت آموزش عالی و اعتباربخشی مستقل، اعلان اموال و دارایی ها توسط کارگزاران حاکمیت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و آشکارسازی منافع حاصل از قرارگیری در موقعیتهای تعارض منافع از مهمترین پیشنهادهای این گزارش است.

🔗 دانلود متن کامل گزارش:
https://tp4.ir/?p=6840

🆔 @Tp4_ir

✅ در راستای شفافیت و پاسخگویی به افکار عمومی؛
📌محدوده و نقاط جنگل‌کاری‌های منابع‌طبیعی تا سال ۱۳۹۹ منتشر شد

🔹به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور، دفتر مهندسی و مطالعات این سازمان، فایل رقومی (kmz) محدوده و نقاط جنگلکاری‌های منابع‌طبیعی پس از انقلاب اسلامی تا پایان سال ۱۳۹۹ را منتشر کرد.

🔸بر اساس این گزارش، فایل‌های رقومی با فرمت kmz را می‌توان در نرم‌افزار گوگل ارث (Google Earth) اجرا کرد. در صورتی که این نرم‌افزار را بر روی رایانه یا گوشی هوشمند خود نصب کرده باشید، با اجرای این نقاط می‌توانید مناطق جنگل‌کاری‌ها را مشاهده نمایید.

🔗 دریافت فایل‌های مربوطه:
https://tp4.ir/Id90

#شفافیت_اطلاعاتی

🆔 @Tp4_ir

🖥 راه‌اندازی سامانه شفافیت در شهرداری زنجان

🔹به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، علیرضا فیروزفر، شهردار زنجان در جلسه بهره‌برداری از برنامه‌های دیجیتالی که با حضور وزیر کشور برگزار شد، شهروندسپاری را یکی از پروژه‌های مهم دانست و اظهار کرد: بسیاری از امور شهری بدون مراجعه حضوری انجام می‌شود.

🔸شهردار زنجان به راه‌اندازی سامانه شفافیت اشاره و تصریح کرد: از این به بعد همه اطلاعات مورد نیاز در سامانه شفافیت شهرداری قابل دسترسی است به طوری که همه پروانه‌ها، قراردادها و آرای صادره هم قابلیت رویت خواهند داشت.

🔗 مشاهده سامانه شفافیت شهرداری زنجان:
https://tp4.ir/uYGz

🆔 @Tp4_ir

✅ سامانه شفافیت آرای داوطلبانه نمایندگان راه‌اندازی شد/شما نظر بدهید

◾️سلیمی عضو هیئت‌رئیسه مجلس:
سامانه شفافیت آرای نمایندگان در حال حاضر به‌صورت اختیاری فعال شده است. نمایندگانی که تمایل داشتند آرای آنها درباره طرح‌ها و لوایح به‌صورت شفاف اعلام شود در نامه‌ای به هیئت رئیسه اعلام آمادگی کرده‌اند لذا آرای آنها به‌صورت شفاف در سامانه درج می‌شود.

🔸بنا بر گفته برخی نمایندگان، فعالیت این سامانه به صورت آزمایشی بوده و پس از تصویب قانون شفافیت قوای سه گانه، رسما فعالیت خواهد کرد.

🔹تاکنون ۷۹ نماینده از ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتشار داوطلبانه آراء خود در سامانه شفافیت آرای نمایندگان موافقت کرده‌اند.

🖥 مشاهده سامانه شفافیت آرای داوطلبانه نمایندگان مجلس:
https://trvotes.parliran.ir

🔗 ارائه پیشنهاد و نظر برای بهبود سامانه از طریق تالار گفتگوی اندیشکده شفافیت برای ایران:
https://discuss.tp4.ir/t/topic/300/3

☑️ ضمن قدردانی از مجلس شورای اسلامی، امیدواریم با بهره‌گیری از نظرات مختلف، شاهد بهبود سامانه و مدیریت هرچه بهتر فرآیند شفافیت آراء در مجلس باشیم.

🆔 @Tp4_ir

✅ نخستین قدم در راستای ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور برداشته شد؛ انتشار صورت‌های مالی ۱۱۲۰ شرکت دولتی

🔹مدیرکل دفتر امور شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی ‌دارایی:
در سال گذشته مجموعاً ۶۰۳ مورد صورت مالی شرکت‌های دولتی منتشر شد. وعده داده بودیم که صورت مالی ۱۰۰۰ شرکت دولتی را منتشر کنیم. تاکنون این تعداد شرکت تحت کنترل دولت به صورت منسجم شناسایی نشده بود. این اتفاق برای اولین بار در کشور افتاد.

🔸آخرین دوره از انتشار صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی نیز انجام شد و ۵۲۱ مورد دیگر نیز منتشر شد و در کل ۱۱۲۴ صورت مالی در معرض دید عموم قرار گرفت. بنابراین، ۱۲۴ مورد بیشتر از آماری که وعده داده بودیم به انتشار صورت‌های مالی پرداختیم.

🖊 در همین رابطه وزیر اقتصاد نیز در صفحه توییتر خود نوشت: وعده کرده بودیم تا فروردین ۱۴۰۲ صورت‌های مالی هزار شرکت دولتی را در کدال با شفافیت کامل منتشر کنیم. امروز این عدد به هزار و ۱۲۰ شرکت رسید که در آغاز دولت سیزدهم تقریبا برابر صفر بود. نظارت ۸۵ میلیونی دوای درد مدیریت ناکارآمد است.

🔗 مشاهده گزارش کامل:
https://tp4.ir/?p=6857

🆔 @Tp4_ir

✅ ۲۴ نماینده دیگر آراء خود را شفاف کردند

🔸اخیرا شریعتی نماینده مجلس، از آغاز به‌کار آزمایشیِ سامانه شفافیت آراء نمایندگان در سایت پارلیران خبر داده بود.

🔹سامانه‌ای که در مرحله اول ۷۹ نماینده داوطلبانه رای خود را درباره مصوبات مجلس در معرض دید وکلایشان گذاشتند؛ در مرحله دوم ۴۳ نماینده و در مرحله سوم ۱۸ نماینده به این سامانه پیوستند.

🔹امروز هم ۲۴ نماینده به این جمع پیوستند و در مجموع ۱۶۴ نماینده آراءشان را شفاف کردند.

🆔 @Tp4_ir

📚 انتشار کتاب فسادستیزی در نظام سلامت (راهبردی برای شفافیت و پاسخگویی)

🔸فساد، سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت و اولویت بندی هزینه‌ها، به ویژه در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط را متأثر می‌کند. فساد، بهار نظام سلامت را به خزان زودرس دچار می‌سازد و بهره‌مندی بهینه شهروندان از خدمات سلامت، این بدیهی‌ترین حق شهروندی، را به مخاطره می‌افکند.

🔹بر همین اساس شناسایی گلوگاه‌های فساد، تعارض منافع احتمالی در نظام سلامت و برنامه فساد ستیزی کارا و اثربخش، می‌تواند نقش پیشگیرانه مؤثری بر کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد و از اهمیت خاصی برخوردار است.

📣 در این زمینه و به تازگی دو کتاب «فسادستیزی در بخش سلامت» و «ادغام فساد ستیزی شفافیت و پاسخ گویی در ارزیابی نظام سلامت» توسط سرکار خانم غلامی و همکاران او، ترجمه شده‌اند. این کتاب‌ها در مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت منتشر شده‌ و به صورت رایگان در اختیار عموم علاقه‌مندان قرار گرفته‌اند.

🔸برداشت منابع مالی از صندوقهای عمومی، تقاضای پرداخت در جایی که باید خدمات رایگان باشند، دست‌کاری تدارکات و تامین دارو و بازگرداندن درست‌کاری از طریق شفافیت و پاسخگویی از بخشهای اصلی این کتاب‌ها می‌باشند.

🔗 دانلود کتاب‌ها:
https://tp4.ir/?p=6871

🆔 @Tp4_ir