📄مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد: الگوی تحقق و پیاده سازی پارلمان باز مبتنی بر بیانیه شفافیت پارلمانی

🔸به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حکمرانی این مرکز طی گزارش پژوهشی تحت عنوان الگوی تحقق و پیاده سازی پارلمان باز مبتنی بر بیانیه شفافیت پارلمانی منتشر کرد.

🔸در این گزارش آمده است که شفافیت، یکی از اصول اساسی دموکراسی و بستری برای پاسخگویی نهادهای سیاسی و حاکمیتی به شهروندان است. با توجه به اهمیت موضوع شفافیت در نظام قانونگذاری، گزارش پیشرو در نظر دارد تا با بهره گیری از ادبیات علمی و به طور خاص با تأکید بر بیانیه شفافیت پارلمانی، الگوی تحقق و پیاده سازی پارلمان باز را ارائه نماید.

🔹این گزارش ضمن ارائه الگوی پیشنهادی می افزاید که در الگوی پیشنهادی ابتدا زمینه های تحقق پارلمان باز بیان شدند. در ادامه الزامات و اقتضائات پارلمان باز در سه محور الزامات قانونی، الزامات آموزشی و توانمندسازی و الزامات زیرساختی و فناورانه ذکر شد. محور بعدی الگوی مطرح شده شامل حوزه های اداری و اجرایی پارلمان است که شفافیت بایستی در تمامی این حوزه ها محقق شود. حوزه های شناسایی در چهار بخش ساختار و تشکیلات مجلس، منابع انسانی مجلس (اعم از کارکنان، مدیران و نمایندگان مجلس)، فرایندهای سیاستگذاری و قانونگذاری و رویه های اداری و گردش کار قرار گرفتند.

🔹پیشنهاد محوری و اصلی گزارش حاضر این است که در تحقق پارلمان باز حتما بایستی این نکته مدنظر قرار بگیرد که منجر به افزایش مشارکت شهروندی در قانونگذاری و نظارت و همچنین ارتقای سرمایه اجتماعی شود.

🔗 دریافت متن کامل گزارش:
https://tp4.ir/?p=6750

🆔 @Tp4_ir

📄 انتشار طرح حمایت از گزارشگران فساد

🔸وب‌سایت پارلمان مجازی ایران، طرح حمایت از گزارشگران فساد را به منظور جمع‌آوری نظرات در مورد آن منتشر کرده است.

🖥 هم‌اکنون می‌توانید با مراجعه به این وب‌سایت، جزییات این طرح را مشاهده و نظر خود را در خصوص این طرح اعلام کنید.

🔗 مشاهده متن کامل طرح در تالار گفتگوی اندیشکده شفافیت برای ایران:
https://discuss.tp4.ir/t/topic/3132

🔗 مشاهده طرح در پارلمان مجازی ایران:
https://vp.parliran.ir/iran-vp/t-1583.aspx

🆔 @Tp4_ir

🖥 قانونی برای شفافیت موسسات پزشکی که هنوز اجرا نشده است!

🆔 @Tp4_ir

🖥 معرفی طرح «من شهردارم»: دعوت از شهروندان برای تعیین اولویت‌ پروژه‌ها

🔹امیر شهرابی، مدیرکل برنامه‌ و بودجه شهرداری تهران در خصوص طرح «من شهردارم»: اکنون باهدف مردمی‌سازی اداره شهر، به‌دنبال مشارکت‌دادن مردم در موضوعات مرتبط با مدیریت شهری هستیم تا زمینه اجراشدن این ابرپروژه را فراهم کنیم. در این روزها، نزدیک به ۲هزار طرح محلی و منطقه‌ای به‌نظرسنجی گذاشته شده است تا شهروندان بتوانند در انتخاب، اولویت‌بندی و حتی پیشنهاد پروژه‌های جدید نقش داشته باشند. در نهایت پروژه‌هایی که بیشترین امتیاز را به‌دست بیاورند در چارچوب لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران، به شورای شهر ارائه خواهند شد.

🔸معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران نیز در روز شنبه، ۱۷ دی ماه، اظهار داشت: از ابتدای اجرای طرح «من شهردارم» تا امروز بالغ بر ۳۳۰ هزار شهروند در نظرسنجی این طرح شرکت کرده‌اند و با توجه به درخواست مناطق و با توجه به فراهم شدن زیرساخت‌ها و کارهای تبلیغاتی صورت گرفته و همچنین با موافقت آقای زاکانی شهردار تهران طرح من شهردارم تا ۲۲ دی ماه تمدید شد.

🔸در طرح من شهردارم، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بالغ بر ۲ هزار پروژه محلی برای سال آینده اعتبار تعیین شده است.

✅ ضمن قدردانی از شهرداری تهران برای اجرای طرح بودجه‌ریزی مشارکتی، امیدواریم شهرداری تهران، با ارائه گزارش‌های دقیق، میزان مشارکت مردم در این طرح و پروژه‌های مصوب شده از این طریق را نیز به صورت شفاف اعلام کند.

🌐 سامانه من شهردارم:
manshahrdaram.Tehran.ir

🔗 اندیشکده شفافیت برای ایران در شماره پنجم ماهنامه فناوری شهروندی خود به موضوع بودجه‌ریزی به کمک مردم و تجربیات جهانی آن پرداخته است:
https://tp4.ir/?p=5661

🆔 @Tp4_ir

🎥 موشن گرافیگ توضیح طرح من شهردارم

🆔 @Tp4_ir

📄 انتشار گزارش نظارتی «کیفیت اجرای ماده (۲۰) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»

🔹مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش نظارتی خود در خصوص «کیفیت اجرای ماده (۲۰) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را منتشر کرد.

🔸براساس ماده (20) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید هرساله گزارشی درباره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیت های خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند». گزارش حاضر تحلیلی از محتوای گزارش‌های ارسالی این کمیسیون به مجلس شورای اسلامی طی سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ است.

🔸 عدم ذکر موانع تحقق اهداف قانون در بخش موانع و راهکارها، عدم تناسب میان راهکارهای ارائه شده و موانع، عدم اجرای برخی از راهکارهای پیشنهادی، عدم توجه به راهکارهای پیشنهادی از جنبه اجرا، عدم توجه به وظایف قانونی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ارائه پیشنهادها به ویژه در موضوع آموزش و فرهنگ سازی، عدم بررسی اثر بخشی راهکارهای اجرا شده، از جمله مهمترین ایرادهای شناسایی شده در این گزارش است.

🔗 دریافت نسخه کامل گزارش نظارتی:
https://tp4.ir/?p=6781

🆔 @Tp4_ir

🌐 سامانه شفافیت آرای نمایندگان آماده راه‌اندازی است

🔸علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۰ دی‌ماه) مجلس، ضمن اعلام آمادگی راه‌اندازی آزمایشی سامانه شفافیت آرای نمایندگان گفت: نمایندگان می‌توانند نامه ثبت شده در سامانه برای مشارکت در این خصوص را امضا کنند.

🆔 @Tp4_ir

📄 انتشار مقاله پژوهشی «امکان‌سنجی حقوقی شفافیت آرای نمایندگان» 

🔹فصلنامه دانش حقوق عمومی، در شماره زمستان ۱۴۰۱ خود، مقاله‌ای پژوهشی با عنوان «امکان‌سنجی حقوقی شفافیت آرای نمایندگان» منتشر کرده است. این مقاله توسط حسین محمدی احمدآبادی (دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)) و دکتر محمد برزگر خسروی (استادیار گروه حقوق اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس) نگاشته شده است.

❓پرسش اصلی پژوهش این سوال بوده است که آیا در نظام حقوقی ایران امکان شفافیت آرای نمایندگان وجود دارد یا خیر؟

🔸در همین زمینه و مبتنی بر بررسی‌های صورت گرفته، این نوشتار با بهره‌گیری از روش توصیفی تحلیلی به این برایند می‌رسد که مستفاد از اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و رویکرد مفسر قانون اساسی و برداشت قانونگذار عادی، امکان «شفافیت آرای نمایندگان» منطبق بر موازین حقوقی است. البته واضح است که این اصل مطلق نیست و مقید به استثنائاتی از جمله رعایت منافع عمومی و مصالح ملی است.

🔗 دانلود متن کامل مقاله:  
https://tp4.ir/?p=6775

🆔 @Tp4_ir

📔روش‌های خرید کتاب تعارض منافع در بخش عمومی

📣 با توجه به درخواست مخاطبین عزیز، روش‌های تهیه کتاب تعارض منافع در بخش عمومی به شرح زیر اعلام می‌شود:

1⃣ خرید کتاب به صورت حضوری:  خیابان انقلاب، خیابان منیری جاوید، تقاطع شهدای ژاندارمری، پلاک ۵۷، انتشارات مجد، شماره تماس: ۰۲۱۶۶۴۱۲۰۷۸

2⃣ خرید کتاب به صورت اینترنتی از سایت انتشارات مجد:
https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/12921

3⃣ خرید نسخه الکترونیکی کتاب در سایت طاقچه:
https://taaghche.com/book/97727

🆔 @Tp4_ir

🖊 انتصاب دکتر رضا باقریان به عنوان رئیس دبیرخانه ترویج، سنجش و مطالبه‌گری شفافیت سازمان بازرسی کل کشور

🔸در راستای ایجاد زمینه‌های لازم برای پیاده‌سازی دستاوردهای علمی و اجرایی #همایش_ملی_ارتقای_شفافیت و با حکم رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دکتر رضا باقریان، با حفظ سمت به عنوان رئیس دبیرخانه ترویج، سنجش و مطالبه‌گری شفافیت این سازمان منصوب شد. دکتر باقریان در حال حاضر مسئولیت ریاست مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور را به عهده دارد.

📁 ماموریت‌ها و وظایف دبیرخانه:
1⃣ تلاش به منظور ایجاد بسترهای مناسب برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص شفافیت
2⃣ ترویج شفافیت و فرهنگ شفافیت‌گرایی
3⃣ ارائه سازوکار مطالبه‌گری شفافیت، سنجش‌پذیرسازی، میزان شفافیت فرایندها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی
4⃣ کاربست عملی دستاوردهای ملفوظ و مکتوب حاصل از همایش
5⃣ شناسایی خلاء‌های قانونی و اجرایی در زمینه شفافیت
6⃣ ارائه پیشنهادات کاربردی و پیگیری تاحصول نتیجه
7⃣ ارائه برنامه‌های نظارتی متناسب با وظایف آن مرجع

✅ ضمن آرزوی موفقیت برای دکتر باقریان، امیدواریم با تحقق وظایف محول شده به این دبیرخانه، شاهد ارتقای روزافزون و ملموس شفافیت در کشور باشیم.

🔗 https://tp4.ir/?p=6794

🆔 @Tp4_ir

📣 سلسله نشست‌های حکمرانه (۶)

🔶 موضوع: ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی به روش OKR

💬 سخنران: جناب آقای محسن فرجی

⏱️ زمان: سه‌شنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ / ساعت ۸:۳۰ صبح

📌مکان: مرکز اسناد و کتابخانه، سازمان اداری و استخدامی کشور

🆔 @Tp4_ir

#بازنشر
🎥 ببینید: موشن گرافیک موقعیت تعارض منافع ناشی از خویشاوندسالاری

🔸در روزهای گذشته، خبری مبنی بر استخدام دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران به عنوان مسئول دفتر منتشر شد. گرچه بنابر گفته‌های مشاور این عضو شورای شهر، «بر اساس آئین‌نامه‌های داخلی شورای شهر تهران، هر نماینده با ورود به مجموعه شورا می‌تواند یک نفر مسئول دفتر و یک راننده را جذب کند که مورد وثوق و اعتماد کامل عضو باشد، هیچ منعی هم برای جذب این افراد از بین اقوام و نزدیکان عضو وجود ندارد.»

❌ اما می‌توان ردپای تعارض منافع را در این انتصاب مشاهده کرد. مطابق با ادبیات حوزه تعارض منافع، به موقعیت‌های این چنینی که فرد مسئول حق استخدام افرادی را دارد، موقعیت‌های تعارض منافع ناشی از روابط خویشاوندی می‌گویند. در این موقعیت‌، فرد تصمیم‌گیر می‌تواند نزدیکان خود را بدون رعایت تشریفات مشخصی استخدام کند.

🖥 پیشتر و در همین رابطه، اندیشکده شفافیت برای ایران، موشن گرافیک تعارض منافع ناشی از روابط خویشاوندی را به عنوان یکی از اشکال مهم تعارض منافع منتشر کرده بود.

🆔 @Tp4_ir

✅ تاکنون چه تعداد از صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی شفاف شده‌اند؟

🔸به گزارش ایرنا و بر اساس آخرین آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۶۰۳ شرکت دولتی صورت‌های مالی و عملکردشان را در سامانه کدال منتشر کرده‌اند. طبق آخرین گزارش، هزار و ۸۶ شرکت از سوی وزارت اقتصاد شناسایی شدند که ۲۴۳ شرکت از این شرکت‌ها، بورسی هستند.

🔹«سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی چهاردهم شهریور ماه سال گذشته در تشریح سیاست‌های این وزارتخانه در رسانه ملی گفته بود «من به عنوان تعهدات سنجش پذیر دولت این وعده را اعلام می‌کنم و تلاش می‌کنیم در ماه آینده صورت مالی شرکت‌های دولتی را به همان شفافیت که در بورس است، برای دولتی‌ها نیز ایفا کنیم.»

🔹«سید احسان خاندوزی» در فروردین ماه امسال در صفحه توییتر خود، نوشت: «الوعده وفا. علیرغم برخی مقاومت‌ها و با حمایت آقای رییس‌جمهور، برای نخستین بار نورافکن شفافیت را بر صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی تاباندیم و در کدال منتشر کردیم. قطعاً دسترسی عموم و نقد صاحبنظران بر صورت‌های مالی، موجب کارایی شرکت‌های دولتی در آینده خواهد شد.»

🔴 ضمن تقدیر از وزارت اقتصاد بابت شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، امیدواریم علاوه بر تکمیل انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی باقیمانده و استمرار آن، شاهد انتشار اطلاعات در قالب‌های استاندارد و ماشین‌خوان نیز باشیم. هم‌اکنون بسیاری از صورت‌های مالی به صورت pdf اسکن شده منتشر می‌شوند.

🔗 https://tp4.ir/?p=6802

🆔 @Tp4_ir

🛑 علاج بدنامی خودروسازی، خصوصی‌سازی یا مصون‌سازی از تعارض منافع؟

📄 روزنامه جوان در یادداشتی به موضوع واگذاری خودروسازی دولتی و نقش تعارض منافع در آن پرداخته است.

🔸صنعت ۶۰ ساله خودرو یکی از مصادیق تمام و کمال خسارت‌زایی با ریشه «تعارض منافع» است که ضمن بلعیدن بخش مهمی از سهم مردم در سفره محدود اقتصاد، هیچ‌وقت نتوانسته است رضایت اولیه مردم را جلب کند و گله‌های به‌حق مردم نیز با توجیه‌های غالباً قابل‌تأمل مسئولان بخش صنعت مواجه بوده است؛ تسلسلی که ظاهراً دولت فعلی نیز توان مقابله با آن را ندارد و به «چرخیدن در به همان پاشنه» رضایت داده است.

🔸یکی از موضوعات کلیشه‌ای چند سال اخیر، «واگذاری شرکت‌های خودروسازی دولتی به بخش خصوصی» است. دو خودروساز «ایران‌خودرو» و «سایپا» با انبوهی از زیرمجموعه‌هایی همچون «پارس‌خودرو» مهم‌ترین هدف ادعایی برای واگذاری هستند، اما در این خصوص سؤالات اساسی مطرح می‌شود.

🔴 از جمله آنکه وضعیت فعلی این دوخودروساز و میزان سهم واگذار شده آن‌ها به چه میزان و به چه کسانی بوده است؟ آیا واگذاری بخشی از سهام این شرکت‌ها به برخی قطعه‌سازان صحیح است؟ آیا قطعه‌سازی که ذی‌نفع است، می‌تواند بین منفعت شخصی خود در واردات قطعات بی‌کیفیت و منفعت مردم در تهیه خودرو باکیفیت توازن ایجاد کند؟ اساساً وقتی صحبت از واگذاری می‌شود، منظور دقیقاً چیست و واگذاری چه چیزی به چه کسی با چه شرایطی مطرح است؟ سؤال مهم‌تر نحوه واگذاری است. هنوز خاطرات تلخ واگذاری شرکت‌های بزرگی همچون ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، پالایشگاه کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه و کشت و صنعت مغان فراموش نشده است. چه تضمینی وجود دارد سرنوشت شوم آن واگذاری‌ها در انتظار این واگذاری نباشد؟

🖊 مطالعه متن کامل یادداشت:
🔗 https://tp4.ir/?p=6805

📽 اندیشکده شفافیت برای ایران نیز پیش از این در یکی از جلسات تعارض منافع در حکمرانی، به بررسی صنعت خودرو از منظر تعارض منافع پرداخته بود:
🔗 https://tp4.ir/_g-8

🆔 @Tp4_ir

🔴 چرا حکم «شفافیت تسهیلات کلان بانک‌ها» لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف شد؟

🔹برای اولین بار در قانون بودجه 1401، مجلس حکمی در خصوص شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی و انتشار عمومی آن تصویب کرد. اجرای این قانون باعث افشای اطلاعات حدود 50 درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی شد. با این حال، این قانون که کاملا همسو با اهداف دولت رئیسی در مبارزه با فساد و رانت است، در لایحه بودجه 1402 گنجانده نشده است.

🔸در سال گذشته برای اولین بار در یک مصوبه پیشرو، مجلس در بند «د» تبصره 16 قانون بودجه 1401 بانک مرکزی را ملزوم نمود اطلاعات تمامی تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی (اعم از جاری و غیرجاری) را با مولفه‌هایی همچون «مانده تسهیلات» و «میزان پرداختی»، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، شفاف و در پایان هر فصل به صورت عمومی منتشر نماید.

🔸با اجرای این مصوبه مترقی توسط بانک مرکزی تحت نظارت مجلس، پس از گذشت کمتر از یک سال و 3 دوره از انتشار اطلاعات، حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی شفاف شد که تحولی بی سابقه در نظارت بانکی محسوب می شود و زمینه جلوگیری از بروز تخلف، فساد و رانت در پرداخت تسهیلات را فراهم می نماید.

✅ انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق، این حکم مترقی قانونی را بار دیگر در قانون بودجه لحاظ کرده و ابعاد تازه‌ای از شفافیت و انتشار اطلاعات بانکی را به آن بیافزاید.

🔗 متن کامل خبر:
https://tp4.ir/?p=6809

🆔 @Tp4_ir

#مهم
📣 تجربه‌های حوزه شفافیت و مبارزه با فساد در کشور را معرفی کنید!

🔹اندیشکده شفافیت برای ایران قصد دارد تا با گردآوری اطلاعات مهمترین تجارب حوزه شفافیت و مبارزه با فساد (شفافیت، تعارض منافع، مطالبه‌گری و ...) در شهرها و نهادهای مختلف کشور و همچنین فعالین این حوزه، در راستای ترویج این فعالیت‌ها و مستندسازی آن‌ها، سلسله جلساتی به منظور ارائه تجارب به صورت عمومی برگزار کند.

✍ شما می‌توانید با استفاده از فرم زیر، فعالین و تجربه‌های مرتبط با شفافیت و مبارزه با فساد در سطح کشور را معرفی کنید:
🔗 https://tp4.ir/xgYN

✅ امیدواریم با کمک شما مخاطبین عزیز و مستندسازی، معرفی و ترویج تجربه‌های موفق این حوزه در کشور، گامی در جهت پیشبرد شفافیت و مفاهیم مبارزه با فساد برداریم.

🆔 @Tp4_ir

📊 شاخص ادراک از فساد سال ۲۰۲۲ منتشر شد: ایران در جایگاه ۱۴۷ از ۱۸۰ کشور

🔸طی آمار منتشرشده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل از وضعیت ادراک از فساد کشورهای جهان در سال ۲۰۲۲، کشور ایران در رتبه ۱۴۷ از ۱۸۰ کشور قرار دارد. امتیاز ایران در این شاخص ۲۵ (از ۱۰۰ امتیاز) بوده و تغییری نسبت به ارزیابی سال ۲۰۲۱ نداشته است.

1⃣ شاخص CPI فساد را اندازه نمی‌گیرد، چرا که فساد پدیده‌ای پنهان است و وقوع آن به سادگی قابل شمارش یا اندازه‌گیری نیست. این شاخص صرفاً ادراک عمومی از فساد را اندازه‌گیری می‌کند. گاهی ادراک از فساد بیشتر از واقعیت موجود است و گاهی نیز کمتر از آن.

2⃣ شاخص CPI میانگینی است از تعدادی از منابع مرتبط (شاخص‌های بین‌المللی) که سازمان شفافیت بین‌الملل در هر سال آن‌ها را انتخاب می‌کند. ممکن است برخی از منابع در برخی سال‌ها رتبه و امتیازی را برای برخی کشورها منتشر نکنند (مثلاً به‌دلیل فقدان اطلاعات قابل اعتماد در آن سال). لذا شاخص CPI در هر سال تنها برای کشورهایی محاسبه می‌شود که حداقل در ۳ مورد از منابع مذکور امتیاز داشته باشند. برای مثال در گزارش سال ۲۰۲۲، ایران تنها در ۷ منبع (از ۱۳ منبع) دارای امتیاز بوده و باقی منابع ایران را ارزیابی نکردند.

🔗 آشنایی بیشتر با این شاخص، دانلود گزارش و منابع آن و انتقادات مطرح شده:
https://tp4.ir/?p=6816

🆔 @Tp4_ir

🇮🇷 رتبه ایران در شاخص ادراک از فساد در سالهای مختلف
🆔 @Tp4_ir

🇮🇷 امتیاز ایران (از مجموع ۱۰۰ امتیاز) در سالهای مختلف شاخص ادراک از فساد و مقایسه آن با رتبه ایران در این شاخص

🆔️ @Tp4_ir