✅ مصوبه مدیریت تعارض منافع شهرداری کرمان

🔸شورای اسلامی شهر کرمان، در اقدامی قابل تقدیر، قانون «مدیریت تعارض منافع شهرداری کرمان» را تصویب کرد.

🔗 دسترسی به متن مصوبه و فایل‌های Word و Pdf آن:
https://tp4.ir/?p=6177

🆔 @Tp4_ir

🖥️ موقعیت‌های تعارض منافع را بشناسیم.

4⃣ قسمت چهارم: اتحاد قاعده‌گذار و مجری

🔸اگر می‌خواهیم تعارض منافع را مدیریت کنیم، قدم اول شناخت موقعیت‌های تعارض منافع است. اگر تعیین نرخ اجرت مشاغل خدماتی بر عهده گروهی از بین خودشان باشد، آیا این گروه در دو راهی بین منفعت خود و همکارانشان و منفعت عموم مردم قرار نمی‌گیرند؟ به همین دلیل است که قاعده‌گذار و مجری نباید یک فرد یا گروه باشد.

🔸در خیلی از کشورهای دنیا، تعیین نرخ مشاغل خدماتی بر عهده گروهی بی‌طرف است که نفع عموم مردم و صاحبان مشاغل را توامان مد نظر داشته باشد و خودش ذی‌نفع نباشد.

🔸در این موشن‌گرافی، با نمونه‌هایی از این موقعیت تعارض منافع آشنا شوید.

🆔 @Tp4_ir

📣 هفتمین همایش روز جهانی مبارزه با فساد در حال برگزاری است.

🔸در این همایش، متخصصان مختلف حوزه مبارزه با فساد به طرح دیدگاه‌های خود و بحث و تبادل نظر می‌پردازند.

🔸آقای «محمدحسین مدیحی» از اعضای اندیشکده شفافیت برای ایران نیز در این همایش به ارائه مطلب خواهند پرداخت.

🔗 پخش مستقیم مراسم:
https://iranvirtualexpo.com/anti-corruption

🆔 @Tp4_ir

◾️مروری بر تجارب برخی کشورها در شفاف‌سازی پرداخت‌های بخش عمومی

🔸طی دهه اخیر، حداقل بیش از ۵ حرکت یا نهاد جهانی معطوف به شفافیت مالی بخش عمومی ایجاد یا تقویت شده است که از جمله این نهادها می‌توان به مسئولیت‌پذیری مالی مخارج عمومی (PEFA)، مشارکت دولت‌های شفاف (OGP، مشارکت جهانی برای مسئولیت‌پذیری اجتماعی (GPSA)، حرکت جهانی برای شفافیت مالی (GIFT)، حرکت جهانی برای شفافیت بودجه‌ای، مسئولیت‌پذیری و مشارکت (BTAP) و طرح بودجه‌های باز بانک جهانی (WBIOG) اشاره کرد.

🔸به منظور نیل به شفافیت مالی، استانداردها یا رویه‌های متعددی در حوزه‌های مختلف معطوف به شفافیت شامل شیوه حسابداری، شیوه نظارت، شیوه افشا و شیوه سنجش تدوین شده یا اعمال می‌شود. این استانداردها یا رویه‌ها تلاش می‌کنند ضمن یکدست و سیستمی کردن شفافیت در مدیریت بخش عمومی، از بروز موارد فسادزا نیز پیشگیری کنند.

🔸مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به شیوه‌های متعارف شفاف‌سازی پرداخت ها در بخش عمومی پرداخته است.

🔗 متن کامل گزارش:
https://tp4.ir/?p=6185

🆔 @Tp4_ir

✅ گام به گام در مسیر اجرای ماده ۲۹

🔸 تحقق ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه یکی از آرزوهایی بود که خیلی از فعالان حوزه شفافیت به واسطه تاخیر چندساله در اجرای آن، از تحقق آن ناامید شده بودند.

🔸سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از اولین اهداف خود را تحقق این موضوع دانسته و گام به گام در مسیر تحقق آن حرکت می‌کند.

🔗 مشاهده فیلم کامل برنامه ثریا:
https://tp4.ir/?p=6191

🆔 @Tp4_ir

📣 انتخاب کتاب تعارض منافع در بخش عمومی به عنوان منبع المپیاد پزشکی

🔸براساس اعلام دبیرخانه المپیادهای علمی دانشجویان علوم پزشکی، کتاب تعارض منافع در بخش عمومی، به عنوان یکی از منابع علمی چهاردهمین دوره این المپیاد در حیطه مدیریت نظام سلامت انتخاب شده است.

🌐 مشاهده اطلاعات تکمیلی در مورد حیطه‌ها و منابع چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور:
https://tp4.ir/CaUe

🔸کتاب تعارض منافع در بخش عمومی، توسط انتشارات «شفافیت و پیشرفت» وابسته به «اندیشکده شفافیت برای ایران» در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است.

🖥 خرید نسخه الکترونیک کتاب:
https://taaghche.com/book/97727

☎️ شماره‌ تماس‌ برای خرید نسخه فیزیکی کتاب:
۰۹۳۹۱۳۱۷۶۳۷

🔗 اطلاعات بیشتر:
https://tp4.ir/?p=5809

🆔 @Tp4_ir

🖥 آیا ارائه دهنده یک خدمت، صلاحیت نرخ‌گذاری برای آن خدمت را دارد؟

🔸فارغ از اینکه قیمت خیلی از خدمات کم است یا زیاد است، واضح است که قیمت‌گذاری خدمات، نباید بر عهده ارائه‌دهنده آن خدمات باشد.

🔸فارغ از اینکه در حال حاضر تعداد پزشکان در کشور کم هستند یا کم نیستند، تعیین تعداد قبولی رشته‌های پزشکی و تعداد پزشکان در کشور، نباید بر عهده خود پزشکان باشد.

🔸تعارض منافع، یکی از عوامل بروز فساد است و تا راه‌های مدیریت تعارض منافع را نشناسیم و آن‌ها را محقق نکنیم، باید به دنبال فساد بدویم و نمی‌توانیم از بروز آن پیشگیری کنیم.

🔗 بیشتر بخوانید:
https://tp4.ir/?p=6131

🆔 @Tp4_ir

✅ درمانی به نام «مدیریت تعارض منافع»؛ تجربه کشور کره جنوبی

🔸تا پیش از سال ۲۰۰۰، فساد در ادارات دولتی کره جنوبی بی‌داد می‌کرد و بودجه‌های دولتی حیف و میل می‌شد.

🔸دولت کره به این نتیجه رسید که اصلی‌ترین راهکار مبارزه با فساد، پیشگیری از فساد و مدیریت تعارض منافع است. این کشور از سال ۲۰۰۲ مبارزه با تعارض منافع را آغاز کرد و به عنوان اولین اقدام، فعالیت‌ مدیران دولتی در شرکت‌های خصوصی را ممنوع کرد تا از رانت اطلاعاتی برای اهداف و منافع شخصی استفاده نکنند.

1⃣ مطالعه بیشتر در مورد تعارض منافع:
https://tp4.ir/?p=6082
2⃣ ماجرای مدیریت تعارض منافع در کره جوبی:
https://tp4.ir/?p=942

🆔 @Tp4_ir

✅ تبادل اطلاعات بین سامانه تداركات الکترونیکي دولت و سامانه سازمان برنامه و بودجه كشور

🔸 با توجه به مصوبه هیئت دولت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵، قابلیت ارسال اطلاعات معاملات برگزار شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (خرید متوسط، مناقصه و مزایده) به پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور فراهم شد.

🔸 بدین ترتیب، دستگاه‌های مشمول می‌توانند هنگام ورود اطلاعات در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور به آدرس cdb.mporg.ir با فراخوانی سیستمی اطلاعات از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، حدود ۵۰ درصد از اقلام اطلاعاتی را به صورت خودکار و بدون نیاز به ورود مجدد و دستی آنها ثبت نمایند.

🔸دستگاه‌های مشمول موظفند اطلاعات معاملات متوسط و بالاتر (حدود ۱۲۱هزار فقره در سال) را در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور وارد نمایند و ثانیا به ازای هر معامله حدود ۴۰ قلم اطلاعاتی مشترک در تبادل سیستمی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قابل ثبت خودکار است برآورد می‌شود این قابلیت سیستمی منجر به جلوگیری از ورود مجدد ۴۰۸ میلیون قلم اطلاعاتی و ۱۳ هزار نفر ساعت صرفه جویی در وقت کارمندان دولت به صورت سالانه شود.

🔗 متن کامل ابلاغیه دبیر کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به دستگاه‌های مشمول:
https://tp4.ir/?p=6201

🆔 @Tp4_ir

◾️«ممنوعیت مدرسه‌داری تمام مقامات و مسئولان کشور» در انتظار تصویب مجلس.

🔸یکی از مصادیق تعارض منافع در کشور، مدرسه‌داری مقامات تصمیم‌گیر در کشور است.

🔸مدیرکل سازمان مدارس غیردولتی گفت: پیشنهاد تسری "قانون ممنوعیت مدرسه‌داری برای تمام مقامات در کشور" مطرح و در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مصوب شد، در صورتی که این پیشنهادات در صحن به نتیجه برسد، ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

🔗 منبع:
https://tn.ai/2630203

🆔 @Tp4_ir

🔴 چگونه می‌توانیم شاهد این اتفاقات نباشیم؟

🔸 فارغ از اینکه چه فردی این صحبت‌ها را کرده است، اینکه یک نماینده مجلس در یک جمع عمومی به این صورت سفارش یک نفر را به استاندار بکند، اتفاقی بسیار ناراحت کننده است.

❓در تقابل با چنین اتفاقی، پاسخ به یک سوال ضروری به نظر می‌رسد که چگونه و با چه قانون و چه شیوه نظارتی می‌توان از بروز اتفاقات اینچنین ناگوار جلوگیری کرد؟

🆔 @Tp4_ir

📊 داشبوردهای مدیریتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ منتشر شد.

🔸 در قسمتی از این داشبورد، درآمدهای دولت، در چهار سطح نشان داده می‌شود که به تفکیک درآمد اختصاصی و عمومی و همچنین درآمد ملی و استانی قابل فیلتر است. امکان جستجوی اجزای درآمدی در جزئی‌ترین سطح نیز فراهم شده است.

🔗 ببینید:
https://discuss.tp4.ir/t/topic/408/10

🆔 @Tp4_ir

🔔🎙🆕 بررسی لایجه بودجه ۱۴۰۱ در اپیزود جدید پادکست دایره شفافیت

🔸در اپیزود دوم فصل سوم پادکست دایره شفافیت به ارزیابی لایحه بودجه ۱۴۰۱ که اخیرا توسط دولت سیزدهم معرفی شد می‌پردازیم. توجه به بودجه کشور و بررسی آن٬ قدم کلیدی برای شناخت فساد و راه های مبارزه با آن است. بنابراین در این سند٬ ما چهار حوزه را مورد توجه و نقد قرار داده ایم.

🔸 پادکست دایره شفافیت در پلتفرمهای زیر قابل دسترسی است:

🌐 Libsyn
🌐 Apple Podcasts
🌐 Namlik
🌐 CastBox
🆔Instagram
🆔Twitter
🆔Telegram

🖥 توضیحات رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مورد شفافیت و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی

🔸دکتر حسین قربان‌زاده رئیس کل سازمان خصوصی سازی کشور، در برنامه ثریا شبکه یک، توضیحاتی را در مورد تاریک‌خانه اقتصاد ایران و تلاش برای جلوگیری از شفافیت شرکت‌های دولتی، ارائه می‌دهند.

🆔 @Tp4_ir

📊 بودجه ۱۴۰۱ در قالب اعداد و ارقام

🔗 در این لینک، فایل اکسل بودجه ۱۴۰۱ و اکسل مخارج دولت در سال ۱۴۰۱ بر اساس معادل‌سازی آن با قیمت سکه بهار آزادی، موجود و قابل دانلود است.

🌐 دانلود از:
https://tp4.ir/?p=6307

🔴 اندیشکده شفافیت برای ایران ضمن تشکر از کاربران خود برای ارسال این اکسل‌ها، مسئولیتی در قبال صحت آن‌ها ندارد.

🆔 @Tp4_ir

✅ کسب بیشترین میانگین امتیاز پژوهشها بین اندیشکده‌های کشور توسط اندیشکده شفافیت برای ایران

🔸دومین سالنامه جامعه اندیشکده‌ها با همکاری ۸۰ اندیشکده، در ۱۹۶ صفحه تنظیم و منتشر شد.

🔸سالنامه جامعه اندیشکده‌‌ها، نخستین کتاب جامع اطلاعات اندیشکده‌های کشور است که نمایی کلی از وضعیت اندیشکده‌‌های کشور را طی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ نشان می‌دهد.

🔸 اندیشکده شفافیت برای ایران با کسب امتیاز میانگین ۴ از سه پژوهش ارزیابی شده، بیشترین میانگین امتیاز پژوهشی را در میان اندیشکده‌های کشور کسب کرد.

🔗 دانلود دومین سالنامه جامعه اندیشکده‌ها:
https://tp4.ir/?p=6312

🆔 @Tp4_ir

◾️مؤلفه‌ها و شاخص‌های اندیشکده مطلوب

🔸علی‌رغم وجود تفاوت‌های ماهیتی بین الگوهای مختلف اندیشکده، می‌توان مؤلفه‌ها و شاخص‌های مشترکی را برشمرد که اندیشکده‌ها به آن‌ها نیاز دارند تا بتوانند کارکرد و اثرگذاری خود را داشته باشند.

🔸این مؤلفه‌ها را می‌توان به چهار دسته «منابع»، «خروجی‌ها»، «پویایی» و «تأثیرگذاری» دسته‌بندی کرد.

🔸توضیح هرکدام از مؤلفه‌ها:
https://tp4.ir/?p=6320

🆔 @Tp4_ir

فراخوان پردازش ابعاد مسئله "عدالت آموزشی؛ چیستی، چرایی، چگونگی"
🖊️ با توجه به اهمیت سیاست پژوهی و هم‌ اندیشی برای دریافت نظرات تخصصی، بهره ‌مندی از دانش ضمنی و یافته ‌های علمی صاحب‌نظران ارجمند، از کلیه خبرگان و پژوهشگران دعوت می‌ شود، به‌صورت اشتراکی یا مستقل همسو با ظرفیت‌های نظام آموزش­ عمومی و عالی و همچنین سیاست‌ های آمایش آموزش کشور، در پردازش ابعاد مسئله "عدالت آموزشی؛ چیستی، چرایی، چگونگی" مشارکت نمایند. بنابراین خواهشمند است مطالعات علمی و تخصصی و ایده‌های کاربردی خود را تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ از طریق پست الکترونیک [email protected]، ارسال نمایید.

دفتر تدوین و راهبری اسناد و سیاست‌های آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
https://sccr.ir/News/18930/1/-

⁉️ فردای تصویب طرح تعارض منافع چه می‌شود؟

🔴 مدیریت تعارض منافع یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه پیشگیری از فساد و ناکارآمدی در ساختار حکمرانی یک کشور است. توجه به این مفهوم از اتفاقات خوب سال‌های اخیر ایران است. مشکل از آن‌جایی آغاز می‌شود که کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای وارد کردن مفهوم جدیدی مانند تعارض منافع در فضای تقنینی کشور از نظرات کارشناسان، ذینفعان و خبرگان این حوزه حداقل در نوبت اول بررسی بهره نبرده‌ و ظرفیت‌های بدنه اجرایی و اداری کشور و شرایط خاص مشمولان را در این خصوص نیز درنظر نگرفته است. اینجاست که شاید بتوان گفت در هنگام وارد کردن مفاهیم جدیدی مثل تعارض منافع در فضای تقنینی کشور قانون بد، بدتر از بی قانونی است!

🔗 مطالعه یادداشت با موضوع بررسی کلیات و موارد افراط و تفریط موجود در طرح تعارض منافع:
https://tp4.ir/?p=6349

🆔 @Tp4_ir

✅ «منع سیستمی و هوشمند از مداخله کارمندان در معاملات دولتی» در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

🔸علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکتروینک، در ارتباط با رونمایی از این سیستم جدید، گفت:«یکی از آرزوهای دیرینه کشور در مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجرای قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی بوده است. چرا که در خریدها و فروش‌های دولت که بایستی طبق قانون برگزاری مناقصات انجام شود احتمال سوءاستفاده از رانت‌های اطلاعاتی و تبانی از طریق مداخله کارمندان دولت وجود دارد.

🔸تا کنون این قانون در قالب خوداظهاری تحت عبارت "اینجانب متعهد می‌گردد مشمول قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری نمی‌باشم" اجرا می‌شده که این روش به هیچ عنوان اثربخش و مفید نبوده است.

🔹 اکنون به لطف خدا و با تلاش همکاران این مرکز و یاری دستگاه‌های همجوار، به روش سیستمی قبل از ورود به معامله بر اساس استعلام برخط از سامانه کارمند ایران (سازمان اداری و استخدامی کشور) و سامانه ثبت شرکت‌ها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) به‌صورت کاملاً هوشمند و بدون دخالت عامل انسانی و در همه انواع معاملات اعم از کوچک، متوسط و بزرگ عملیاتی شده که در تفاوت با روش قبل، اولاً کاملا سیستمی است و دوما کاملا پیشگیرانه است.»

🆔 @Tp4_ir