قروض دون فوائد وإعفاءات ضريبية للمتضررين من الزلزال

عادة ما كانت الضرائب والرسوم العقبة الأساسية للأفراد والعائلات وأصحاب المهن والحرف أمام استعادة شبه كاملة لحياتهم الطبيعية، ورغم أنها حق من حقوق الدولة لتتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين إلا أنها الآن - أي الرسوم والضرائب - ستشكل عبئاً مالياً إضافياً على الأفراد المنكوبين أو المتضررين عموماً بعد زلزال السادس من شباط.
من هنا ولأجل دعم وإعادة تمكين المتضررين، ولمساعدتهم على التعافي واستعادة التوازن لحياتهم التي أصابتها الكارثة بالكثير من الضرر المادي والمعنوي، وكأحد أهم عوامل استجابة الدولة لمرحلة ما بعد الزلزال أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2023 كواحد من الإجراءات والسياسات المتعلقة بمرحلة التعافي التي تحمل في عمقها دعماً للمتضررين من الزلزال.

وهو يعتبر خطوة هامة للتخفيف عن المتضررين عبر حزمة واسعة من الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم والتكاليف المالية: كالإعفاء من الضرائب والرسوم على أعمال إعادة البناء، وإعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم، والإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح وضرائب ريع العقارات، والإعفاء من الاشتراكات وقيم الاستهلاك لخدمات الاتصالات والكهرباء والمياه، وتأجيل تسديد أقساط القروض المصرفية المترتبة على المتضررين حتى نهاية العام 2024.

ولأن الكارثة أثرت بشكل كبير على دورة الحياة اليومية المعيشية والاقتصادية للمتضررين مما سيؤدي إلى عدم سداد أي بدلات أو أقساط متراكمة قبل الزلزال؛ فقد ألغى المرسوم كافة التحققات من الضرائب والرسوم المالية والتكاليف المحلية وبدلات الخدمات المترتبة على المتضررين قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.

بل وأعطى المرسوم المتضررين فرصة الاقتراض من المصارف العامة لمبلغ يصل إلى مئتي مليون ليرة تسدد على مدى عشر سنوات وتتحمل الخزينة العامة للدولة فوائد القرض، ولا يكون التسديد فورياً بل يبدأ استحقاق التسديد بعد ثلاث سنوات من تاريخ منح القرض، وتتحمل خزينة الدولة الفوائد والعمولات المترتبة على منح تلك القروض.
أما على مستوى التعريفات، فقد وضع المشرع تعريفاً للمتضررين يتوافق مع أحكام هذا المرسوم التشريعي حصراً بأنهم المالكون أو الشاغلون للعقارات التي تعرضت منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع الذي يحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال. وحدد المناطق المنكوبة بأنها محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب.

نص المرسوم الكامل تجدونه على الرابط:
https://sana.sy/?p=1856760


@SyrianPresidency

بحث الرئيس بشار الأسد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة محادثات موسعة طيفاً واسعاً من الملفات السياسية والاقتصادية، وناقش الزعيمان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بمختلف أشكاله، والتطورات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية.

في الشأن الثنائي تناولت المحادثات العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والمبنية على المبادئ والمصالح والقيم المشتركة التي تجمعهما، والعمل لتعزيز هذه العلاقات بما يصب في مصلحة الشعبين في مرحلة تشهد تحولات غير مسبوقة على مستوى العالم.

ونال الشأن الاقتصادي مساحة واسعة من مباحثات الرئيسين الأسد وبوتين، حيث جرى النقاش في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والبحث المعمّق في الملفات الأساسية التي جرت مناقشتها في اجتماع متابعة أعمال اللجنة الحكومية السورية الروسية المشتركة، الذي انعقد على هامش الزيارة برئاسة رئيسي اللجنة من الجانبين السوري والروسي.

في الشأن السياسي تم بحث التغيرات والتطورات التي يشهدها العالم، وأهمية الاستمرار في بناء تحالفات وشراكات بين الدول التي تجمعها مبادئ ومصالح مشتركة بحيث تشكّل قوة فاعلة تتحرك لصالح شعوبها وتعمل لتحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي في مواجهة السياسات الغربية القائمة على نشر الفوضى والتخريب، وإشعال الحروب بهدف الاستمرار في الهيمنة وخدمة لمصالحها الضيقة.

وناقَش الرئيسان العملية الروسية العسكرية في أوكرانيا، وجدد الرئيس الأسد موقف سورية المؤيد لحق روسيا في الدفاع عن أمنها القومي، فيما اعتبر الرئيس بوتين أن العملية العسكرية الروسية هي معركة وجود، وأن الغرب حاول زعزعة استقرار روسيا السياسي والاقتصادي إلا أن روسيا استطاعت التأقلم مع ما سبق، بل وحققت نمواً اقتصادياً رغم الحرب.

وتناولت المباحثات الرئاسية أيضاً، المبادرات الإقليمية التي تدعمها موسكو، حيث أكد الرئيس الأسد أن سورية لطالما كانت مع الحوار إذا كان سيُفضي إلى تحقيق مصالح الشعب السوري ووحدة وسلامة الأراضي السورية ويصل إلى نتائج واضحة ومحددة وعلى رأسها الاستمرار بمكافحة الإرهاب وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية الموجودة على أراضيها.

كما تم التوافق على أهمية تعزيز التعاون القائم بين البلدين في الأمم المتحدة وكل المحافل الدولية الأخرى، مع التأكيد على أن سورية تُثمن وقوف روسيا في مواجهة محاولات الضغط على دمشق عبر ما يسميه الغرب ملف الأسلحة الكيماوية في سورية.

إقليمياً، أكد الرئيسان ترحيبهما لإعلان السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين كخطوة تنعكس إيجابا على المنطقة والعالم.

وفي نهاية جلسة المحادثات الموسعة تابع الرئيسان الأسد وبوتين محادثاتهما المغلقة والتي اختتمت بمأدبة غداء أقامها الرئيس بوتن على شرف الرئيس الأسد.

جلسة المحادثات الموسعة ضمّت من الجانب السوري الوفد المرافق للرئيس الأسد، ومن الجانب الروسي سيرغي لافروف وزير الخارجية، ويوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي لقضايا السياسة الخارجية، وديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي في إدارة الرئيس الروسي، وسيرغي شويغو وزير الدفاع، وأنطوان سيلوانوف وزير المالية وإيريك فايزولين رئيس الجانب الروسي من اللجنة المشتركة، وألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية، وألكسندر يفيموف سفير روسيا الاتحادية لدى الجمهورية العربية السورية.

كما عُقدت على هامش الزيارة الرسمية للرئيس الأسد مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية الدكتور فيصل المقداد ونظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث تم الحديث عن المسارات التي تقترحها موسكو سياسياً والتأكيد على أن أي مسار سياسي يجب أن يحقق وحدة وسلامة الأراضي السورية ووقف دعم الإرهاب وخروج القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية.

وكذلك عُقدت محادثات بين وزير الدفاع العماد علي عباس ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تقدم فيها شويغو بتعازيه بضحايا الزلزال الذي ضرب سورية مؤكداً استمرار المؤسسة العسكرية الروسية في حشد كافة الإمكانيات للمساهمة في مساعدة المتضررين من الزلزال.
وفي موضوع التعاون العسكري بين البلدين، تم التأكيد على الاستمرار في محاربة الإرهاب في سورية حتى تحرير الأراضي السورية كافة.

@syrianpresidency