چالشهای واگذاری طرحها و پروژه های دولتی

در واگذاری طرح های عمرانی به بخش غیر دولتی همواره چالش ها و نارسایی هایی وجود دارد. به طور کلی این عوامل میتواند در حوزه های ذیل بررسی شود:

عدم تمایل دستگاهها به واگذاری طرح ها
این امر به دو دلیل است. نخست این عدم تمایل از آنجا ناشی می شود که پروژه های عمرانی نیمه تمام بستر مناسبی برای انجام هزینه هایی است که در قالب اعتبارات هزینه ای و روالهای رسمی قابل انجام نیستند. به علاوه واگذار شدن طرح های عمرانی به معنای عدم دریافت بودجه برای آن طرح در سال آینده و به معنای کاهش بودجه در اختیار مدیر مربوطه است. دلیل دیگر، بین دستگاهی بودن این موضوع است. زیرا برای واگذاری هر طرح عمرانی به تعامل سازنده بین دستگاه های مرتبط نیاز است. به طور کلی هر یک از ذینفعان در مقوله واگذاری انگیزه های خاص خود را دارند

نامشخص بودن ارزش اقتصادی طرح های عمرانی دولت
نظام شناسایی و ارزش گذاری دارایی ها در ایران به سبب ناکارایی از چالش ها و نارسایی های عدیده ای برخوردار است؛ لذا تا زمانی که سیستم جامع و شفافی در ارتباط با تعیین ارزش فعلی و آتی طرح های عمرانی حاکم نگردد، امکان واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام دشوار خواهد بود.

غیر اقتصادی بودن اغلب طرح ها
مشکل دیگر واگذاری طرح ها غیر اقتصادی بودن بسیاری از آنها به دلیل انتفاعی نبودن طرح و فقدان جذابیت لازم برای ورود بخش خصوصی در زمینه اجرای آنها است. این گونه طرح ها با ساختار فعلی قابل واگذاری نیستند، مگر اینکه منطق اقتصادی طرح تغییر کند.

فقدان اطلاعات کافی و جامع در خصوص تعداد طرح های نیمه تمام

در ارتباط با تعداد طرح های عمرانی نیمه تمام به جهت عدم تکافوی ظرفیت قوانین بودجه سنواتی در اتمام آنها و ناکارایی سیستمهای نظارتی حاکم بر طرح ها آمار و اطلاعات شفاف و متمرکزی وجود ندارد. اطلاعات مربوط صرفاً محدود به طرح هایی است که در قوانین بودجه سنواتی برای آنها اعتبار پیش بینی شده است و عملاً اطلاعات مشخصی در ارتباط طرح هایی که در قالب قوانین بودجه درج نمی گردند وجود ندارد. نارسایی مذکور به جهت اضافه شدن هزینه های تعویق ناشی از زمان بهره برداری مشکل پیش گفته را تشدید نموده است.

محدودیت های بازار سرمایه و تامین مالی
از جمله مشکلات و موانع اجرای واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی، فقدان و یا ناکارایی نهادهای مالی قوی در کشورهای اجراکننده مدل مشارکتی است و بالطبع بازار مالی غیر جذاب محدودیت در ارائه تسهیلات با نرخ های ترجیحی و یا عدم تعریف ابزارهای تأمین مالی معمولاً مانع موفقیت این مدل می شود. در ایران نیز جهت اجرای قراردادهای مذکور با خلاء بازار سرمایه کارآمد و اثر بخش مواجه هستیم؛ در این حوزه بخش قابل توجهی از حمایتهای مالی از محل سیستم بانکی است که آن هم به دلیل محدودیت منابع و سایر مشکلات، با تنگنا مواجه است.

نبود مهارت و تجربه کافی بخش خصوصی
پروژه های مشارکت عمومی خصوصی گاهی به دلیل ناتوانی بخش خصوصی در انجام تعهدات با موانع جدی روبه رو میشود. دولت در زمان انعقاد قرارداد، باید. از توانایی و ظرفیت مالی و میزان تخصص بخش خصوصی در اجرای پروژه اطمینان حاصل کند. لذا به سیب نبود مؤلفه های توان تجربی و مهارتی، واگذاری طرح ها به بخش غیر دولتی با موانع زیادی روبه رو می شوند. ره آورد مانع مذکور چیزی جز کاهش انگیزه بخش دولتی برای عقد قرارداد با بخش خصوصی نیست.

تعدد و پراکندگی مقررات در ارتباط با واگذاری طرح های عمرانی
بررسی عملکرد واگذاری طرح ها نشان می دهد که عملاً از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و این امر منجر به آن گردید تا دولت ها در دوره های زمانی مختلف و در راستای رفع مشکلات و همچنین ابهامات موجود در رویه ها و سازوکارهای واگذاری آنها به بخش غیر دولتی نسبت به تدوین چارچوب های قانونی متعدد اقدام نمایند. لذا مجموعه مقررات و قوانینی که در این خصوص طی سال های اخیر به تصویب رسیده به جهت عدم جامعیت، تعدد و پراکندگی، عملاً خود به عنوان مانعی بر اجرای مطلوب واگذاری طرح های نیمه تمام قلمداد می گردند. از آن جمله میتوان به بند (ه) ماده (۱۸) و همچنین بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ماده (۲۴) و ماده (۲۷) از مقررات مالی دولت (۲) و دستور العمل های اجرایی مربوط به آن پیش نویس لایحه مشارکت عمومی خصوصی و... اشاره کرد. همچنین هنگامی که قرارداد واگذاری منعقد میشود باید قواعد رقابت نیز رعایت شود.

بعد سیاسی
با توجه به آنکه واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی ماهیت رفاهی عمومی دارند، لذا ناگزیر در معرض بحث و جدل، سلطه و تاثیرات سیاسی فراوانی قرار دارند. در صورتی که اراده سیاسی مستحکمی بر مقامات بخش عمومی طرف قرارداد حاکم نبوده و توانائی ابلاغ پروژه برای پیگیری روشن و منصفانه آن وجود نداشته باشد، جریانات سیاسی به راحتی می توانند، فرایند کار را از هم پاشیده و موفقیت برنامه را دچار مشکلات جدی نمایند.

مقاله کامل

نقش فعال روسیه در تشدید بی ثباتی جهان
امروز مقاله زیر را دیدم از روزنامه واشنگتن پست. در باره سندی که بدست این روزنامه رسیده و گفته شده ماخذ درز کردن آن یک نهاد امنیتی اروپایی است. در این سند به تفصیل در مورد شیوه هایی که سفارتخانه‌ها و عوامل روسیه بایستی بکار ببرند تا در جهان و داخل کشور ها و بین کشور ها بحرانی آفرینی شود توضیح داده شده. متن زیر ترجمه دو پاراگراف از این مطلب است:
“ ولادیمیر ژاریخین، آکادمیک، از روسیه خواست تا ‘به تدارک و تسهیل روی کار آمدن نیروهای راست انزواطلب در آمریکا ادامه دهد’ همچنین درجهت ‘بی ثبات کردن کشورهای آمریکای لاتین و کمک در به قدرت رسیدن نیروهای افراطی خواه چپ افراطی و یا راست افراطی تلاش کند.’ و همچنین «بازیابی حاکمیت کشورهای اروپایی از جامعه اروپا و سایر پیوندهای منطقه ای با حمایت از احزاب ناراضی از فشار اقتصادی ایالات متحده» را تسهیل کند.
نکات دیگری در این پیشنهاد سیاستی که در اختیار روزنامه واشنگتن پست قرار گرفت وجود دارد، حاکی از آن است که مسکو بایستی به درگیری بین ایالات متحده و چین بر سر تایوان دامن بزند تا روسیه و چین را به هم نزدیکتر کند و همچنین ‘وضعیت بحرانی خاورمیانه را در اطراف مسئله اسرائیل، ایران و سوریه تشدید کند.’ برای منحرف کردن تمرکز امریکا به مشکلات این منطقه.“
اصل مقاله در پایین آمده که برای علاقمندان به سیاست بین‌الملل و همچنین درک برخی دلایل روند های موجود جهانی و منطقه ای قابل استفاده است.

اتاق کنترل پیشرفته آرامکو عربستان. خودشون ادعا میکنن ۸۰ درصد مهندسی ابزار دقیق‌ش رو خودشون انجام دادن و ۲۰ درصد رو شرکت‌های غربی. طبق گفته خودشون تمام کارکنان این اتاق کنترل هم عرب های خود عربستان هستن.

معرفی کتاب در خصوص شرکت چندملیتی یونیلیور در جنگ جهانی دوم

معرفی شرکت یونیلیور:
شرکت یونیلیور از سال ۲۰۱۱ پس از شرکت‌های پروکتر اند گمبل و نستله سومین تولیدکننده کالاهای مصرفی جهان محسوب می‌شود، همچنین از سال ۲۰۰۹ تاکنون پس از پروکتر اند گمبل و لورئال در رتبه سوم از بزرگترین شرکت‌های آرایشی و بهداشتی جهان، قرار دارد. این شرکت هم‌اکنون به‌عنوان بزرگترین تولیدکنندهٔ بستنی در جهان شناخته می‌شود.
این شرکت دارای بیش از ۴۰۰ برند و نشان تجاری است. از نام‌های تجاری متعلق به یونیلیور، می‌توان به: لیپتون، کنور، لوکس، سانسیلک، داو، رکسونا، پرسیل، لایفبوی، کنور، کورنتو، لاکمی، وازلین و اکسی اشاره کرد.

پیدایش این شرکت:
در دهه قبل از جنگ جهانی دوم، یونیلور که در سال 1930 با ادغام شرکت هلندی N.V. Margarine Unie و شرکت بریتانیایی Lever Brothers Ltd. تاسیس شده بود، به یکی از بزرگترین شرکت های چندملیتی در جهان تبدیل شد.فعالیت اصلی آن تولید مارگارین و صابون بود. این شرکت که در اصل مجموعه ای از طیف گسترده ای از شرکت های تابعه مختلف بود، در دهه 1930 تحت یک "انقلاب مدیریتی" قرار گرفت. نفوذ خانواده های مؤسس شرکت (عمدتاً لوور، یورگنس و ون دن برگ) به نفع مدیران متخصص کاهش یافت و یک هیئت مدیره بر تمام دارایی های این ترکیب در سراسر جهان نظارت داشت. همانطور که بن ووبز (نویسنده کتاب)به درستی اشاره می کند، این ویژگی های استراتژی یونیلور به این معنی نیست که این شرکت از یک استراتژی جهانی پیروی می کند. از آنجایی که بسیاری از کشورها موانع تجاری ایجاد کردند و راهبردهای حمایت گرایانه دیگری را به عنوان وسیله ای برای مهار موج بحران اقتصادی بین المللی پس از سال 1929 به کار گرفتند، غیرممکن بود. این امر انتقال مواد خام، محصولات نهایی و گاهی اوقات حتی منابع مالی بین کشورها را دشوار می کرد. بنابراین، یونیلیور با هر کشور به عنوان یک واحد اقتصادی، عمدتاً مجزا، برخورد کرد. در هیچ کجا این امر آشکارتر از دومین بازار مهم یونیلور (18.6 درصد از کل فروش شرکت در سال 1937) نبود: آلمان(همانطور که ووبز در فصل سوم کتاب به تفصیل توضیح می دهد).
تسلط نازی ها در سال 1933 دوره ای از کنترل هرچه بیشتر دولت بر اقتصاد ملی را آغاز کرد که بر یونیلیور هم تأثیر میگذاشت. چالش‌های پیش روی شرکت‌های یونیلور در آلمان شامل تلاش‌های نازی‌ها برای محافظت از کشاورزان خود با محدود کردن تولید مارگارین(کره گیاهی) به نفع کره حیوانی بود.

شرکت‌های تابعه آلمانی Unilever با تنوع بخشیدن به سبد تجاری خود با سرمایه‌گذاری در صنایع غذایی منجمد پاسخ دادند. آنها همچنین در یک ناوگان شکار نهنگ سرمایه گذاری کردند که وعده تامین چربی های مورد نیاز رایش سوم را می داد. در ازای این خدمات اقتصادی که استقلال بیشتری را برای شرکت‌های تابعه آلمانی Unilever ایجاد کرد، به این شرکت آزادی بیشتری برای بازگرداندن سرمایه‌های خود به مقر لندن ارائه شد. هنگامی که خطر جنگ قریب‌الوقوع به نظر می‌رسید، یونیلور تصمیم گرفت که مجددا شرکت را به دو بخش مجزای هلندی و بریتانیایی تقسیم کند، تا در صورت اعلام جنگ بریتانیا به آلمان (در حالی که هلند بی‌طرف می‌ماند)، از هرگونه مشکل قانونی جلوگیری کند. هنگامی که هلند در ماه مه 1940 توسط نازی ها اشغال شد، نیمی از هلند تحت فشار سیاسی عظیم آلمان قرار گرفتند. بخش‌های مختلف رایش، وزرای نازی و حتی رقبای آلمانی یونیلور بر تصرف دارایی‌های قاره‌ای شرکت(یعنی در اروپا به جز انگلیس) توسط آلمان اصرار داشتند. با این حال، این طرح ها با شکست مواجه شدند. یونیلیور هلندی در کوتاه مدت برای آلمان بسیار مهم بود، از جهت تامین مواد غذایی منجمد به ورماخت و همچنین صابون، روغن و چربی، به طور فزاینده ای از منابع داخلی و رومانیایی. چراکه محاصره متفقین واردات خارج از کشور و صید نهنگ را غیرممکن میکرد. در همین حال، نیمه انگلیسی شرکت به همان اندازه مشغول کار جنگی برای طرف مقابل بود. هیئت مدیره داوطلبانه تولید گلیسیرین را افزایش داد تا تولید مواد منفجره را با وجود خطر زیان رساندن به سهام افزایش دهد، از هرگونه سود حاصل به جهت استفاده از کارخانه‌هایش برای پر کردن خمپاره‌ها چشم‌پوشی کرد و داوطلب شد تا مجموعه‌ای از کارخانه‌های مارگارین و صابون بریتانیا را به جهت افزایش تولید ادغام کند(که موجب از دست دادن فرصت های ارزشمند بازاریابی و برندسازی در این فرآیند میشد). ووبس ادعا می کند که میهن پرستی تنها توضیح این رفتار به ظاهر فداکارانه نبود. در عوض، مدیران یونیلیور لندن احساس می‌کردند که با متحد کردن آنها با تلاش‌های جنگی بریتانیا (و هلند)، پس از پیروزی نهایی آنها بر آلمان به یاد می‌آیند که بازپس‌گیری دارایی‌های یونیلیور در کشورهای دشمن یا اشغال‌شده را تسهیل می‌کند. زمانی که دولت بریتانیا به یونیلور کمک کرد تا شرکت‌های تابعه آلمانی شرکت را از تجزیه شدن به واحدهای کوچک‌تر به عنوان بخشی از تلاش واشنگتن برای شکستن تمرکز قدرت اقتصادی دشمن سابق، نجات دهد، این امر واقعاً پس از جنگ نتیجه داد. کتاب ووبز که بر اساس تحقیقات مجدانه در مورد مطالب بایگانی در هلند، آلمان و بریتانیا است، به خواننده یک دید کلی عالی ارائه می‌دهد که چگونه ساختار عملیاتی بسیار غیرمتمرکز یونیلور به آن کمک کرد تا از جنگ جان سالم به در ببرد، در حالی که تلاش‌های نازی برای کنترل ناکام ماند. ووبز عاقلانه از وارد شدن به بحث های مربوط به اخلاقی بودن تصمیم گیری یونیلور امتناع می ورزد و خواننده را به قضاوت خود می گذارد.
در نهایت، کتاب تا حدودی خشک است، زیرا بهترین حکایات، که می‌توانند داستان را زنده کنند، در ترجمه (هلندی به انگلیسی) گم شده‌اند. با این حال، این ها بحث های نسبتاً جزئی هستند: با وجود آنها، این کتاب نقطه عطفی مهمی در مطالعه شرکت های (چند ملیتی) در زمان جنگ است.
ساموئل کروزینگا
دانشگاه آمستردام

نسخه انگلیسی کتاب. اگر مترجم کتاب علاقه مند به مدیریت کسب و کار میشناسید لطفا براش ارسال کنید، شاید ترجمه‌ش کنه

در ۱۹۶۹، پس از فرود انسان روی ماه، پاپ ژان پل دوم به بررسی دوباره پرونده ارتداد گالیله دستور داد و در ۱۹۹۲، کلیسای کاتولیک اعلام کرد که گالیله را بخشیده‌ است، بی‌آن‌ که عذر بخواهد و اذعان کند که اشتباه کرده که یک دانشمند را به تأیید یک مدل غلط واداشته و این‌که همیشه زمین و دیگر سیارات به دور خورشید می‌چرخیده‌اند و ما انسان‌ها چند هزار سال در اشتباه بوده‌ایم.

Horror vacui 
nature abhors a vacuum
(طبیعت از خلا متنفر است)

"طبیعت از خلا متنفر است" گزاره ای بود که ارسطو در کتاب فیزیک خود به کار برده بود، که بعدا توسط اتمیست‌هایی مانند دموکریتوس و لوکریتوس به چالش کشیده شد.
در اوایل قرن 17 پمپ های آبی ساخته شده بودند که از طریق کاهش هوای درون لوله، آب را از چاه بالا میکشیدند. اما به تجربه دیده شده بود که اگر عمق چاه از حدود 10 متر بیشتر باشد، این پمپ ها هیچ آبی بالا نمیکشند. در سال 1635 دوک توسکانی به گالیله دستمزد داد تا علت این پدیده را کشف کند. او به اشتباه علت آن را مربوط به عدم تحمل وزن ستون آب توسط خودش میدانست که آن را در کتاب معروف خود(ظهور دو علم جدید) نوشت. چندین دانشمند دیگر نیز بر روی این پدیده کار کردند و گاسپانو برتی حتی توانست با ساخت اولین بارومتر آبی، بر بالای لوله آن خلا ایجاد کند، اما نتوانست علت را توضیح دهد. در سال 1643 شاگرد گالیله، اوانجلیستا توریچلی، با مطالعه دست‌نوشته های گالیله به این موضوع علاقه‌مند شد و اولین بارومتر جیوه ای را ساخت و ادعا کرد که در فضای بالای آن خلا ایجاد میشود و به درستی وجود حداکثر ارتفاع ستون جیوه را به فشار جو زمین ربط داد. رنه دکارت با فرض وجود خلا در بالای ستون جیوه مخالفت کرد اما پاسکال از آن استقبال کرد و حتی به درستی ارتفاع جو کره زمین را محدود تصور کرد و پیش‌بینی کرد که با افزایش ارتفاع از سطح زمین، ارتفاع ستون جیوه باید کاهش پیدا کند. او به خاطر بیماری دائمی خود قادر نبود تا به بالای کوه برود اما از شوهر خواهر خود خواست تا بارومتر را تا ارتفاعات بالای اطراف پاریس ببرد و او نیز به پاسکال گزارش داد که در هر چند ارتفاع مختلف چندین مرتبه لوله را وارونه کرده و در هر ارتفاع خاص در هر مرتبه ارتفاع ستون جیوه مقدار مشخصش به دست میامده اما با افزایش ارتفاع از سطح زمین، ارتفاع ستون جیوه نیز اندکی کاهش میافته. پاسکال نهایتا روزی خود را همراه با بارومتر به بالای بلندترین برج پاریس رسانید و میزان کاهش ارتفاع جیوه را اندازه گیری کرد. اما او متوجه شد بستگی به گرمی و سردی هوا و بارانی بودن و نبودن ارتفاع ستون جیوه اندکی تغییر میکند.

رابرت بویل در ایرلند نیز به بارومتر علاقه مند شد و در آزمایشات متعددی حشرات، مواد آتش‌زا و... در بالای ستون جیوه قرار داد و نهایتا متقاعد شد که در آن فضا نباید چیزی به جز کالبد فضا وجود داشته باشد، اما فیلسوف انگلیسی توماس هابز به مخالفت با وجود خلا در بارومتر پرداخت و مباحثات میان آن‌دو منجر به یکی از مهم ترین و سرنوشت‌ساز ترین مباحثات تاریخ علم تبدیل شد که منجر به تفکیک روش علمی را از سایر روش‌های عقلانی گردید. شرح مفصل این مباحثات در کتاب جدید"لویاتان و پمپ هوا، Leviathan and the air pump" چاپ شده است.
رابرت بویل همچنین احیاگر نظریه اتمی در دوران مدرن بود.

چرا گالیله تنش تیر را اشتباه حساب کرد

قبلا در خصوص اشتباه گالیله در کتاب «دو علم جدید»در خصوص علت این پدیده که چرا پمپ ها در چاه های با عمق بیشتر از ۱۰ متر کار نمیکنند نوشته بودم. در همین کتاب گالیله در خصوص پدیده دیگری هم اشتباه میکند. گالیله در مدل‌سازی تیرها به خاطر ارائه مدلی اشتباه، جوابی سه برابر مقدار واقعی به دست می آورد!

میدانیم زمانی که یک تیر تحت خمش قرار میگیرد، محوری خنثی در مرکز هندسی سطح آن وجود دارد که نه دچار کشیدگی، و نه دچار فشردگی میشود اما یک سمت آن دچار کشیدگی و سمت دیگر آن دچار فشردگی میشود.

گالیله فرض کرده بود که تیر حول لبه سطح مقطع خود میچرخد و بنابراین کل سطح مقطع تیر دچار کشش میشود، و مقدار نیروی کششی را برابر با استحکام تیر ضربدر نصف عرض آن محاسبه کرده بود.

نیلز بور، علاوه بر مدل اتمی، مدلی نیز بر مبنای مکانیک کلاسیک برای پیوند شیمیایی در ۱۹۱۳ ارائه داده بود که غلط بود.
برخلاف مدل بور، پیوند شیمیایی در مولکول هیدروژن(که از دو اتم هیدروژن تشکیل شده)، که در آن الکترون ها به خاطر  دافعه الکتریکی با فاصله از هم قرار گرفته اند، در مکانیک موجی مشخص شد که هر دو الکترون عموما در فاصله بین دو هسته قرار دارند(پیوند سیگما)

در هم شکسته شدن استوانه سیال به تعدادی کره، جهت کاهش انرژی سطح

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fluid_thread_breakup#:~:text=Fluid%20thread%20breakup%20is%20the,between%20larger%20nodules%20of%20fluid.

مایعات با ویسکوزیته زیاد مانند عسل دچار این پدیده نمیشوند، زیرا هر اختلالی به سرعت دمپ میشود

تهدیدهای امنیتی برآمده از تحریم‌های نفتی ایران

هدف از انجام این پژوهش ارائه پاسخ تحلیلی از منظر اقتصاد سیاسی و نیز جامعه شناختی سیاسی به این پرسش است: تحریم‌های شدید نفتی و بانکی مرتبط با آن در بستر تنش‌های سیاسی و هسته‌ای بین ایران و ایالات متحده آمریکا و هم پیمانان غربی آن چه تاثیری بر امنیت ملی ایران در دهه 1390 شمسی داشته است؟ فرضیه پژوهش آن است که با توجه به وابستگی شدید بودجه دولت ایران به درآمدهای نفتی، تحریم نفتی و کاهش شدید این درآمدها، امنیت ملی ایران در ابعاد اقتصادی و سیاسی را آسیب‌پذیر ساخته است. این مطالعه با روش تبیینی – تحلیلی و روش کتابخانه‌ای و اینترنتی برای داده‌ها در چارچوب رویکرد جامعه بنیاد مکتب کپنهاگ به امنیت ملی انجام شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که تحریم‌های نفتی در یک دهه اخیر به ویژه در دوره ریاست جمهوری ترامپ این پیامدهای منفی را بر اقتصاد ایران داشته است: ناعتمادی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، کاهش تولید در بخش‌های صنعتی و کشاورزی، عدم انتقال دانش فنی در نفت، بیکاری فزاینده، تورم شدید و بی سابقه ناشی از تحریم و نقدینگی بالای ناشی از استقراض‌های بی‌رویه دولت از بانک مرکزی و چاپ اسکناس، گسترش فساد اقتصادی در اشکال قاچاق، احتکار، اختلاس، رانت جویی، افزایش ضریب جینی یا نابرابری و شکاف طبقاتی شدید، آسیب پذیری شدید سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه‌های کوچک و میانی در بورس و جاهای دیگر. چنین پیامدهای منفی ناشی از تحریم‌ها به ویژه در نیمه دوم دهه 1390 سبب رخ دادن اعتراضات ساختارشکن، رادیکال و زنجیروار با پیوندهای افقی بین اعتراضات اصناف و گروه‌های اجتماعی در شکل خیابانی شدند.

متن کامل مقاله:
https://jm.um.ac.ir/article_43452_1dc9576de26b847754d14c88226b846a.pdf

مطالعات تحریم
پیش بینی اثر تحریم ونوسانات اقتصادی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

تحریم اقتصادی یعنی محدود نمودن مناسبات تجاری و مالی یک دولت سازمان یا فرد که ممکن است توسط سازمان ملل متحد، سازمانهای دولتی منطقه ای مانند اتحادیه اروپا یا یک کشور به تنهایی اعمال شود. اگر چه تحریم اقتصادی عنصری بدیع در روابط کشورها نیست اما ابزاری است که بویژه پس از دوران جنگ سرد، در روابط بین الملل کاربردی روز افزون یافته است. تحریم در مقایسه با استفاده از نیروی نظامی ارزان تر و عملیاتی تر است و در معرض افکار عمومی نیز عملی اخلاقی تر به نظر می رسد. با وجود قدمت شصت ساله تحریم ها در روابط بین الملل، مطالعات محدودی در خصوص اثر تحریم در عرصه های مختلف منتشر شده است. برخی مطالعات منتشر شده در این خصوص رویکرد توجیه گرایانه ای دارند، مثلاً محققان موسسه مطالعات بین المللی صلح دانشگاه نوتردام استدلال میکنند که با توجه به نمونه هایی مثل آفریقای جنوبی یوگسلاوی و حتی عراق تحریم ها ابزاری موفق هستند و میتوان با اصلاح روند آن و اعمال تحریم های هوشمند و هدفمند، معیارهای اخلاقی و اقتصادی را نیز مراعات کرد. این محققان در تحقیقی دیگر استفاده از تحریم را گریزناپذیر معرفی میکنند و آن را یک ابزار جراحی توصیف میکنند که راه‌حلی خاموش، صلح آمیز و در عین حال مهلک بشمار میرود. البته در این تحقیق تأثیرات مخرب تحریم بر غیر نظامیان پذیرفته شده است. محققان دانشگاه حقوق بین الملل دانشگاه کلمبیا نیز معتقدند تحریم اگر برای اهداف سیاسی و اخلاقی والاتری مانند جلوگیری از تجاوز و مقابله با سرکوب انجام گیرد به لحاظ اخلاقی قابل توجیه میباشد. همچنین اندیشمندان دانشگاه بار ایلان بر این باورند که تحریم یک شیوه مجازات یا حتی بازویی برای تغییر رفتار نیست، بلکه هدف آن اجتناب از همدستی در یک رفتار نادرست است، که به شرط توجیه اخلاقی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر در بین محققان رویکردهای مقابله گرایانه ای نیز در برابر تحریم وجود دارد؛ در ابتدا مخالفت با تحریمها جنبه نظری نیافته بود و تنها به اعتراضات خام و مخالفت‌های فعالان مدنی صلح محدود مانده بود. یک دهه پس از تحریم های عراق، محققان دانشگاه فیرفیلد کتابی تحت عنوان جنگ پنهان ایالات متحده و تحریم های عراق منتشر کردند و در آن به بررسی اخلاقی استفاده از تحریم های اقتصادی در سیاست عمومی بین المللی پرداختند و آن را آسیبی ناعادلانه برای مردم و حتی نسل‌کشی نامیدند. آنها معتقدند تحریم‌هایی که با اهداف عالی همچون حفظ امنیت یا جلوگیری از تجاوز و قاچاق مواد مخدر یا تروریسم توجیه میشوند، در واقع به همان اندازه مخرب، بی رحمانه، غیر اخلاقی و غیر اقتصادی نیز هستند. اینکه تحریم‌ها توسط سازمان‌های بین المللی شکل میگیرند و هدایت میشوند به هیچ وجه نمیتواند وجه جنایتکارانه آن را توجیه کند. همچنین معتقدند تحریم با اصل تمایز در جنگ مشروع منافات دارد؛ از سوی دیگر اعلام شده است که تحریم با اصل وسیله هدف در اخلاق کانتی تعارض دارد، چرا که انسان‌ها را ابزاری برای متقاعد کردن دولت ها در نظر میگیرند, و از دیدگاه سودمندگرایانه پذیرفتنی نیست زیرا اثربخشی اقتصادی به آسیب انسانی می انجامد. در حالی که احتمال دستیابی به اهداف سیاسی مدنظر پایین است.
ادامه در مطلب بعدی:

اندیشمندان دانشگاه جورج تاون از دیگر کسانی هستند که پیرامون این رویکرد قلم میزنند؛ آنها در مقالات خود و به طور مشخص در اصول جنگ مشروع و تحریم‌های اقتصادی به سراغ این استدلال رفته اند که تحریم های اقتصادی همیشه اخلاقی تر از استفاده از نیروی نظامی نیست. آنها معتقدند چنین تحریم هایی باعث درد و آسیب فیزیکی شهروندان عادی میشود و گاهی اوقات حتی عملیات نظامی جزئی به تحریم ارجحیت دارد، هر چند مجاری اثرگذاری تحریم بر بخش‌های اقتصادی تنها فرایند اثرگذاری این سیاست را مشخص میکند اما در خصوص کم و کیف آن توضیحی ارایه نمیکند. زیرا ادبیات موجود در حوزه تحریم بر پیروزی یا شکست تحریم به عنوان گزینه های صفر و صد اعمال تحریم تاکید دارد. فقدان مدلهای کمی مناسب در این حوزه سبب شده تا عمده مطالعات به تبیین مجاری اثرگذاری تحریم بر فضای اقتصاد معطوف شود. تحریم ها به جز موفقیت و شکست در دستیابی به هدف نهایی، بر بخش‌های مختلف اقتصادی همچون تجارت، سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی تاثیر گذار هستند همان طور که طبق این تحقیق ها مشخص است تحریم ها بر سرمایه‌گذاری‌ها و فساد موثر هستند، چراکه با افزایش باز بودن اقتصاد سرمایه گذاران خارجی انگیزه بالاتري براي سرمايه گذاري پيدا می کنند. نرخ سود و دوره بازگشت سرمایه به صورت مستقیم و معني دار بر جذب سرمایه مستقيم خارجي موثر است؛ چون تصمیم به سرمایه گذاری به مقدار ریسک و بازده سرمایه در آن اقتصاد بستگی دارد. همچنین حجم نقدینگی که باعث ایجاد تورم و افزایش ریسک در اقتصاد میشود، جذب سرمایه را کاهش خواهد داد. بنابراین برای سیاست گذاری های دقیق در این حوزه ها لازم است در کنار کانال‌های اثرگذاری، میزان اثرگذاری تحریم بر این بخش‌ها بر اساس مدلهای کمی تا حد امکان مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس تعیین تاثیر پذیری بخشهای حجم تجارت، فساد و ریسک سیاسی، نرخ سود، نقدینگی، رشد اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی، سرمایه انسانی، نرخ ارز، هزینه مخارج تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری، مهمترین هدف مطالعه حاضر است. مطالعات محدودی در حوزه تحریم انجام شده اند که عمده آنها از رویکرد حسابداری برای اندازه گیری هزینه های مستقیم تحریم تبعیت میکنند و نمیتوانند تمام عوامل مورد نظر در مجاری اثرگذاری تحریم را پوشش دهند. در برخی دیگر از مطالعات از متغیرهای مجازی برای تعیین اثرات تحریم استفاده میشود که نمیتواند قابلیت لازم برای نشان دادن اثر متغیرهای توضیحی از جنس تحریم را داشته باشد. این مطالعه برای نخستین بار با استخراج شاخص تحریم و با بهره گیری از مدل کلان سنجی به بررسی اثرات تحریم بر متغیرهای کلان میپردازد و نوآوری آن نیز مبنی بر این دو ویژگی است. همچنین برای اینکه بتوان این ارتباط چند طرفه را تا حد امکان شناسایی کرد این فرضیه اصلی برای تحقیق در نظر گرفته شده است که فساد ، تحریم و نوسانات اقتصادی در ارتباط با سرمایه گذاری اثر گذارند. از این رو ۹ متغیر از نظر کمی پیشنهاد شده است هر یک از سطوح، در بردارنده عوامل با اهداف، منافع و انگیزه های خاص خود است که در الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر بررسی شده است.
ادامه:
https://jes.journals.umz.ac.ir/article_3393_0275fd64b7da0bcbd48dbf38ac540e35.pdf