🔷 سه سوال از دستگاه قضایی بابت مصادره منزل حسن شماعی‌زاده
🔹 در مصاحبه‌یا با روزنامه اینترنتی فراز به بررسی مصادره منزل آقای حسن شماعی‌زاده از هنرمندان موسیقی ایران پرداختم. بخشهایی از این مصاحبه به شرح زیر است:
🔹 مطابق اطلاعاتی که منتشر شده و تکذیب هم نشده، حکم مصادره منزل آقای شماعی‌زاده در سال ۱۳۷۲ توسط آقای حسینعلی نیری، قاضی شرع دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است. در حکم دادگاه علت مصادره «مجهول‌المالک بودن ملک» به دلیل «عدم درآمد حلال» و اشتغال وی به «شغل کثیف خوانندگی» و سرودن آهنگ «نفرین بر جنگ» عنوان شده است. آقای شماعی‌زاده بار‌ها تاکید کرده و البته اسنادی منتشر نموده که این منزل از طریق ارثیه پدری همسر ایشان تهیه و به فرزند وی رسیده است. در صورت صحت این روایت، اصل حکم صادر شده علیه این ملک هم از نظر قانونی و هم شرعی محل اشکال اساسی است.
🔹 فرض بگیریم چنین نبوده و ملک مورد بحث تماما از محل فعالیت‌های هنری آقای شماعی‌زاده تهیه شده باشد. باز هم درباره صحت حکم یاد شده تردید‌های فراوانی وجود دارد. از جمله اینکه چطور فعالیت هنری آقای شماعی‌زاده پیش از انقلاب مصداق فعالیت غیرمشروع قرار گرفته است؟ همچنان که بسیاری از همکاران آهنگساز پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده را می‌توان نام برد که بعد از انقلاب در ایران ماندند و اموالشان با این حاشیه‌ها مواجه نشد. اگر قانون و شرع یکی است باید پرسید که دلیل اینکه برای یک عمل و عالیت واحد دو نوع رویکرد قضایی را شاهد هستیم، چیست؟
🔹 در قانون مجازات اسلامی مواد متعددی وجود دارد که شرایط مصادره اموال به دلیل جرایمی، چون قمار، سرقت، اختلاس، قاچاق مواد مخدر، رشوه، سوء استفاده از موقوفات و امثالهم را مشخص می‌کند، اما هیچ ماده‌ای مبنی بر مصادره اموال به دلیل فعالیت هنری و موسیقیایی وجود ندارد. مضافا اینکه صرف این فعالیت را هم نمی‌شود مصداق امر مفسده گرفت و از این مسیر وارد شد. هر چند به نظر می‌رسد در حکم صادره این اتفاق رخ داده که به وضوح مبنای حقوقی و شرعی ندارد.
🔹 درباره حرفه خوانندگی و آهنگسازی هم هیچ حکم قطعی شرعی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد. یعنی از مواردی است که علما بر حرمت آن اجماع ندارند. اما در مقابل تصرف در مال مردم از دیدگاه تمام علما دارای حرمت شرعی است و باعث میشود تا آن مال تبدیل به «غصب» شود که حتی نماز هم ندارد؛ بنابراین سه سوال از دادگاه باید داشت. سوال اول این است که چطور و بر اساس کدام قاعده شرعی و حقوقی، فعالیت آهنگسازی پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده مصداق فعلی دانسته شده که مال ناشی از آن مستحق مصادره است؟ آهنگسازی در قانون ما هم جرم نیست و بسیاری از آهنگ‌هایی که مجوز وزارت ارشاد را دارند تفاوت زیادی با کار‌های آقای شماعی زاده ندارند. سوال دوم این است که اگر حتی فرض بگیریم فعالیت‌های هنری آقای شماع‌زاده مستحق مصادره اموال بوده آیا دادگاه به این نتیجه رسیده که صد در صد این ملک از محل درآمد ناشی از آن فعالیت‌ها تهیه شده است؟ چرا که اگر حتی یک درصد مالی که ناشی از فعل مجرمانه بوده از راه دیگری تهیه شده باشد، مصادره آن مال از نظر شرعی مشمول ملاحظاتی خواهد بود. در نهایت هم سوال سوم این است که آیا دادگاه به تظلم‌خواهی آقای شماعی‌زاده رسیدگی کرده و اظهارات ایشان از جمله اینکه این مال از محل ارثیه پدر همسرشان تهیه شده، استماع و بررسی شده است؟
#علی_مجتهدزاده
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
https://www.faraz.ir/fa/news/84328/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
🔹 در مصاحبه‌یا با روزنامه اینترنتی فراز به بررسی مصادره منزل آقای حسن شماعی‌زاده از هنرمندان موسیقی ایران پرداختم. بخشهایی از این مصاحبه به شرح زیر است:
🔹 مطابق اطلاعاتی که منتشر شده و تکذیب هم نشده، حکم مصادره منزل آقای شماعی‌زاده در سال ۱۳۷۲ توسط آقای حسینعلی نیری، قاضی شرع دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است. در حکم دادگاه علت مصادره «مجهول‌المالک بودن ملک» به دلیل «عدم درآمد حلال» و اشتغال وی به «شغل کثیف خوانندگی» و سرودن آهنگ «نفرین بر جنگ» عنوان شده است. آقای شماعی‌زاده بار‌ها تاکید کرده و البته اسنادی منتشر نموده که این منزل از طریق ارثیه پدری همسر ایشان تهیه و به فرزند وی رسیده است. در صورت صحت این روایت، اصل حکم صادر شده علیه این ملک هم از نظر قانونی و هم شرعی محل اشکال اساسی است.
🔹 فرض بگیریم چنین نبوده و ملک مورد بحث تماما از محل فعالیت‌های هنری آقای شماعی‌زاده تهیه شده باشد. باز هم درباره صحت حکم یاد شده تردید‌های فراوانی وجود دارد. از جمله اینکه چطور فعالیت هنری آقای شماعی‌زاده پیش از انقلاب مصداق فعالیت غیرمشروع قرار گرفته است؟ همچنان که بسیاری از همکاران آهنگساز پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده را می‌توان نام برد که بعد از انقلاب در ایران ماندند و اموالشان با این حاشیه‌ها مواجه نشد. اگر قانون و شرع یکی است باید پرسید که دلیل اینکه برای یک عمل و عالیت واحد دو نوع رویکرد قضایی را شاهد هستیم، چیست؟
🔹 در قانون مجازات اسلامی مواد متعددی وجود دارد که شرایط مصادره اموال به دلیل جرایمی، چون قمار، سرقت، اختلاس، قاچاق مواد مخدر، رشوه، سوء استفاده از موقوفات و امثالهم را مشخص می‌کند، اما هیچ ماده‌ای مبنی بر مصادره اموال به دلیل فعالیت هنری و موسیقیایی وجود ندارد. مضافا اینکه صرف این فعالیت را هم نمی‌شود مصداق امر مفسده گرفت و از این مسیر وارد شد. هر چند به نظر می‌رسد در حکم صادره این اتفاق رخ داده که به وضوح مبنای حقوقی و شرعی ندارد.
🔹 درباره حرفه خوانندگی و آهنگسازی هم هیچ حکم قطعی شرعی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد. یعنی از مواردی است که علما بر حرمت آن اجماع ندارند. اما در مقابل تصرف در مال مردم از دیدگاه تمام علما دارای حرمت شرعی است و باعث میشود تا آن مال تبدیل به «غصب» شود که حتی نماز هم ندارد؛ بنابراین سه سوال از دادگاه باید داشت. سوال اول این است که چطور و بر اساس کدام قاعده شرعی و حقوقی، فعالیت آهنگسازی پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده مصداق فعلی دانسته شده که مال ناشی از آن مستحق مصادره است؟ آهنگسازی در قانون ما هم جرم نیست و بسیاری از آهنگ‌هایی که مجوز وزارت ارشاد را دارند تفاوت زیادی با کار‌های آقای شماعی زاده ندارند. سوال دوم این است که اگر حتی فرض بگیریم فعالیت‌های هنری آقای شماع‌زاده مستحق مصادره اموال بوده آیا دادگاه به این نتیجه رسیده که صد در صد این ملک از محل درآمد ناشی از آن فعالیت‌ها تهیه شده است؟ چرا که اگر حتی یک درصد مالی که ناشی از فعل مجرمانه بوده از راه دیگری تهیه شده باشد، مصادره آن مال از نظر شرعی مشمول ملاحظاتی خواهد بود. در نهایت هم سوال سوم این است که آیا دادگاه به تظلم‌خواهی آقای شماعی‌زاده رسیدگی کرده و اظهارات ایشان از جمله اینکه این مال از محل ارثیه پدر همسرشان تهیه شده، استماع و بررسی شده است؟
#علی_مجتهدزاده
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
https://www.faraz.ir/fa/news/84328/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
نشست «نقد و بررسی قانون حجاب و عفاف» به میزبانی کمیسیون مطالعات زنان حزب اتحاد
#علی_مجتهدزاده حقوق‌دان: آخرین درجه بی‌قانونی جرم انگاری عرف بخش بزرگی از جامعه به واسطه قانون‌گذاری است. چیزی جرم انگاری میشود که همه مردم دنیا آن را به عنوان زندگی عادی می‌دانند.
این قانون را نقد حقوقی و حتی نقد عقلی هم نمی‌توان کرد. این قانون علیه کرامت انسانهاست. علیه خانواده و انسانیت است.
گشت ارشاد به اندازه این قانون خطر نداشت. با این حال خود آقایان در مورد تبعات آن احساس خطر کردند و اقداماتی انجام دادند، از جمله عفو گسترده‌ای که انجام شد.
#اجتماعی #سیاسی #انتقادات
@Roshanfkrane
#علی_مجتهدزاده حقوق‌دان: آخرین درجه بی‌قانونی جرم انگاری عرف بخش بزرگی از جامعه به واسطه قانون‌گذاری است. چیزی جرم انگاری میشود که همه مردم دنیا آن را به عنوان زندگی عادی می‌دانند.
این قانون را نقد حقوقی و حتی نقد عقلی هم نمی‌توان کرد. این قانون علیه کرامت انسانهاست. علیه خانواده و انسانیت است.
گشت ارشاد به اندازه این قانون خطر نداشت. با این حال خود آقایان در مورد تبعات آن احساس خطر کردند و اقداماتی انجام دادند، از جمله عفو گسترده‌ای که انجام شد.
#اجتماعی #سیاسی #انتقادات
@Roshanfkrane
🔹 کاش رئیس دیوان عالی کشور اولا توضیح می‌دادند که آیا اخیرا عنوان مجرمانه جدیدی به قوانین کیفری ایران افزوده شده که ما بی‌خبر هستیم و ثانیا این مساله چه ارتباطی با چارچوب قانونی وظایف و اختیارات ایشان دارد؟
#علی_مجتهدزاده
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
#علی_مجتهدزاده
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
💢 مخدوش کردن امنیت روانی یا بهانه‌ای برای بستن دهان منتقدان؟!
✍ #علی_مجتهدزاده
🔹 در گفت و گو با روزنامه شرق درباره سخنان اخیر مقامات قضایی درباره جرم بودن بر هم زدن امنیت روانی جامعه مواردی مطرح کرده و به نقد این موضوع پرداختم که بخشهایی از آن به شرح زیر است:
🔹 مسئولان قوه قضائیه که عنوان می‌کنند با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه برخورد میشود، باید ابتدا توضیح دهند که امنیت روانی به چه معناست. نبود تعریفی مشخص باعث برخوردهای سلیقه‌ای و خارج از قوانین در این حوزه میشود.
🔹 باید از قوه قضائیه درخواست کرد که بر مبنای حرف و سلیقه افراد اتفاقی رخ ندهد. بر‌اساس «اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات» تنها رفتاری را می‌توان مجازات کرد که بر مبنای قانون، جرم است و اتفاقا مدیران ارشد ساختار سیاسی کشور باید بیش از همه به این اصل پایبند باشند.
🔹 باید مراقب بود که به نام مخدوش‌کردن امنیت روانی جامعه، آزادی‌های مشروع مردم مقرر در قانون اساسی، حق آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی مطبوعات به محاق برده نشود.
🔹 واقعیت این است که شرایط کشور از جهات مختلف با چالش‌هایی جدی مواجه است. در این شرایط جای نگرانی است که بحث درباره جرم‌بودن به خطر انداختن امنیت روانی از سوی برخی جریان‌های سیاسی، به زمینه‌ای برای به سکوت واداشتن منتقدان و عادی جلوه‌دادن اوضاع تبدیل شود؛ چراکه ما وارد شرایطی شده‌ایم که حتی تقریبا تمام جناح‌های سیاسی داخل ساختار مدیریت کشور هم بر این موضوع که چالش‌های جدی وجود دارد، اتفاق نظر دارند و فقط تفسیر متفاوتی از دلایل آن ارائه می‌کنند.
#انتقادات #حقوقی #اجتماعی
@Roshanfkrane
✍ #علی_مجتهدزاده
🔹 در گفت و گو با روزنامه شرق درباره سخنان اخیر مقامات قضایی درباره جرم بودن بر هم زدن امنیت روانی جامعه مواردی مطرح کرده و به نقد این موضوع پرداختم که بخشهایی از آن به شرح زیر است:
🔹 مسئولان قوه قضائیه که عنوان می‌کنند با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه برخورد میشود، باید ابتدا توضیح دهند که امنیت روانی به چه معناست. نبود تعریفی مشخص باعث برخوردهای سلیقه‌ای و خارج از قوانین در این حوزه میشود.
🔹 باید از قوه قضائیه درخواست کرد که بر مبنای حرف و سلیقه افراد اتفاقی رخ ندهد. بر‌اساس «اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات» تنها رفتاری را می‌توان مجازات کرد که بر مبنای قانون، جرم است و اتفاقا مدیران ارشد ساختار سیاسی کشور باید بیش از همه به این اصل پایبند باشند.
🔹 باید مراقب بود که به نام مخدوش‌کردن امنیت روانی جامعه، آزادی‌های مشروع مردم مقرر در قانون اساسی، حق آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی مطبوعات به محاق برده نشود.
🔹 واقعیت این است که شرایط کشور از جهات مختلف با چالش‌هایی جدی مواجه است. در این شرایط جای نگرانی است که بحث درباره جرم‌بودن به خطر انداختن امنیت روانی از سوی برخی جریان‌های سیاسی، به زمینه‌ای برای به سکوت واداشتن منتقدان و عادی جلوه‌دادن اوضاع تبدیل شود؛ چراکه ما وارد شرایطی شده‌ایم که حتی تقریبا تمام جناح‌های سیاسی داخل ساختار مدیریت کشور هم بر این موضوع که چالش‌های جدی وجود دارد، اتفاق نظر دارند و فقط تفسیر متفاوتی از دلایل آن ارائه می‌کنند.
#انتقادات #حقوقی #اجتماعی
@Roshanfkrane
💢 زنداني شدن محمدرضا فقيهي در آستانه روز حمايت از وكلاي در معرض خطر معنا‌دار است
🔹 4 بهمن ماه (23 ژانويه) روز جهاني حمايت از وكلاي در معرض خطر است. به همین بهانه گفت و گویی داشتم با روزنامه اعتماد که بخشهایی از آن به شرح زیر است:
🔹 در آستانه روز جهاني وكلاي در معرض خطر لازم است، يادي كنيم از همكار عزيزمان محمدرضا فقيهي كه با توجه به قطعيت راي خود، روز سه‌شنبه روانه زندان شده است. اين حكم به صرف شركت در يك تجمع مسالمت‌آميز در سال 1401 مقابل كانون وكلاي دادگستري كه در واقع خانه وكلاست، صادر شده است. اين وكيل شريف در آستانه روز جهاني حمايت از وكلاي در معرض خطر براي اجراي حكم اعلام آمادگي كرده و راهي زندان شده است.
🔹 اغلب اين احكام و پرونده‌هاي تشكيل شده عليه وكلا هم به دليل آن است كه آنها پرونده‌هاي امنيتي را قبول کرده‌اند. برخي وكلا با باطل شدن پروانه‌هاي وكالت خود، مشكلات بسياري را تجربه كرده‌اند. شخصا مواردي را ديده‌ام كه در كيفرخواست‌هايي كه عليه برخي افراد صادر شده، براي وكلاي شريف اين افراد هم با عناويني چون «وكلاي معاند» نام برده شده است يا بعضا به برخي وكلاي صاحبنام به دليل قبول كردن پرونده‌هاي امنيتي و... اجازه ورود به محاكم داده نمي‌شود!
🔹 بهرغم اينكه تبصره ماده 48 صرفا مختص دادسراست و همان هم از نظر وكلا فاقد معنا محسوب مي‌شود، اما برخوردهاي سليقه‌اي با وكلا دامنه وسيعي دارد، به گونه‌اي كه اجازه وكالت در برخي پرونده‌هاي امنيتي به آنان داده نمي‌شود. در بحث وكلاي در معرض خطر، قبل از هر چيز اين كانون وكلاي دادگستري است كه بايد حمايت تام و تمامي از اين وكلا داشته باشد و سپس سيستم قانوني و سياستگذار كشور است كه بايد نقش وكلا را براي توسعه حقوقي و قضايي كشور پذيرا باشد.
🔹 بخشي از مشكل هم به عدم حمايت نهادهاي اجرايي از وكلا باز مي‌گردد؛ مثلا بهرغم اينكه رييس‌جمهور طي ماه‌ها و هفته‌هاي اخير با اغلب اقشار و گروه‌هاي مردمي و صنفي ديدار داشته‌اند، اما هنوز فرصتي براي ديدار رييس‌جمهور منتخب با وكلاي دادگستري فراهم نشده است. البته وكلا عادت كرده‌اند كه توقعي از نهادهاي مسوول و حاكميتي نداشته باشند و تنها به خداوند متعال و مردم شريف ايران تكيه كنند. وكلاي ايران صادقانه و ثابت‌قدم در مسير حمايت از اقشار آسيب‌پذير حركت كرده و تلاش مي‌كنند وظايف خود را براي تحقق مواد و اصول قانون اساسي دنبال كنند.
#علی_مجتهدزاده
#انتقادات #اجتماعی #حقوقی
@Roshanfkrane
🔹 4 بهمن ماه (23 ژانويه) روز جهاني حمايت از وكلاي در معرض خطر است. به همین بهانه گفت و گویی داشتم با روزنامه اعتماد که بخشهایی از آن به شرح زیر است:
🔹 در آستانه روز جهاني وكلاي در معرض خطر لازم است، يادي كنيم از همكار عزيزمان محمدرضا فقيهي كه با توجه به قطعيت راي خود، روز سه‌شنبه روانه زندان شده است. اين حكم به صرف شركت در يك تجمع مسالمت‌آميز در سال 1401 مقابل كانون وكلاي دادگستري كه در واقع خانه وكلاست، صادر شده است. اين وكيل شريف در آستانه روز جهاني حمايت از وكلاي در معرض خطر براي اجراي حكم اعلام آمادگي كرده و راهي زندان شده است.
🔹 اغلب اين احكام و پرونده‌هاي تشكيل شده عليه وكلا هم به دليل آن است كه آنها پرونده‌هاي امنيتي را قبول کرده‌اند. برخي وكلا با باطل شدن پروانه‌هاي وكالت خود، مشكلات بسياري را تجربه كرده‌اند. شخصا مواردي را ديده‌ام كه در كيفرخواست‌هايي كه عليه برخي افراد صادر شده، براي وكلاي شريف اين افراد هم با عناويني چون «وكلاي معاند» نام برده شده است يا بعضا به برخي وكلاي صاحبنام به دليل قبول كردن پرونده‌هاي امنيتي و... اجازه ورود به محاكم داده نمي‌شود!
🔹 بهرغم اينكه تبصره ماده 48 صرفا مختص دادسراست و همان هم از نظر وكلا فاقد معنا محسوب مي‌شود، اما برخوردهاي سليقه‌اي با وكلا دامنه وسيعي دارد، به گونه‌اي كه اجازه وكالت در برخي پرونده‌هاي امنيتي به آنان داده نمي‌شود. در بحث وكلاي در معرض خطر، قبل از هر چيز اين كانون وكلاي دادگستري است كه بايد حمايت تام و تمامي از اين وكلا داشته باشد و سپس سيستم قانوني و سياستگذار كشور است كه بايد نقش وكلا را براي توسعه حقوقي و قضايي كشور پذيرا باشد.
🔹 بخشي از مشكل هم به عدم حمايت نهادهاي اجرايي از وكلا باز مي‌گردد؛ مثلا بهرغم اينكه رييس‌جمهور طي ماه‌ها و هفته‌هاي اخير با اغلب اقشار و گروه‌هاي مردمي و صنفي ديدار داشته‌اند، اما هنوز فرصتي براي ديدار رييس‌جمهور منتخب با وكلاي دادگستري فراهم نشده است. البته وكلا عادت كرده‌اند كه توقعي از نهادهاي مسوول و حاكميتي نداشته باشند و تنها به خداوند متعال و مردم شريف ايران تكيه كنند. وكلاي ايران صادقانه و ثابت‌قدم در مسير حمايت از اقشار آسيب‌پذير حركت كرده و تلاش مي‌كنند وظايف خود را براي تحقق مواد و اصول قانون اساسي دنبال كنند.
#علی_مجتهدزاده
#انتقادات #اجتماعی #حقوقی
@Roshanfkrane