🔹 آقای دکتر گرجی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و از مسلط‌ترین صاحبنظران حقوق اساسی کشور خبر دادند که آقای اصانلو، یکی از کسانی که در جریان ابطال پروانه وکالت ایشان نقش داشته در دولت چهاردهم به عنوان معاون وزیر دادگستری منصوب شده است.
🔹 باید پرسید مگر دفاع از حقوق عامه و حریم قانون وعده آقای پزشکیان نبود؟ پس چطور در دولت ایشان فردی چون اصانلو به کارگرفته میشود که بابت دفاع از همین ارزش‌ها پروانه وکالت استاد گرانقدری مثل دکتر گرجی را خارج از همه ضوابط قانونی و اخلاقی، باطل کرده؟ موقعیت جیبی است؛ امثال آقای دکتر گرجی برای روی کار آمدن این دولت «آبرو» گرو گذاشتند و علیرغم تمام شایستگی‌هایشان هیچ جایی در دولت ندارند. اما جریان‌ها و افرادی که این دلسوزان و متخصصان را حذف و تضعیف کرده بودند همچنان در حال قدرت گرفتن هستند. این وفاق نیست بلکه یک تدلیس سیاسی است.
سید #علی_مجتهدزاده
#اجتماعی #انتقادات
@Roshanfkrane
🔹 باید پرسید مگر دفاع از حقوق عامه و حریم قانون وعده آقای پزشکیان نبود؟ پس چطور در دولت ایشان فردی چون اصانلو به کارگرفته میشود که بابت دفاع از همین ارزش‌ها پروانه وکالت استاد گرانقدری مثل دکتر گرجی را خارج از همه ضوابط قانونی و اخلاقی، باطل کرده؟ موقعیت جیبی است؛ امثال آقای دکتر گرجی برای روی کار آمدن این دولت «آبرو» گرو گذاشتند و علیرغم تمام شایستگی‌هایشان هیچ جایی در دولت ندارند. اما جریان‌ها و افرادی که این دلسوزان و متخصصان را حذف و تضعیف کرده بودند همچنان در حال قدرت گرفتن هستند. این وفاق نیست بلکه یک تدلیس سیاسی است.
سید #علی_مجتهدزاده
#اجتماعی #انتقادات
@Roshanfkrane
👍39😢9🤬4👏3❤1😁1
🔷 سه سوال از دستگاه قضایی بابت مصادره منزل حسن شماعی‌زاده
🔹 در مصاحبه‌یا با روزنامه اینترنتی فراز به بررسی مصادره منزل آقای حسن شماعی‌زاده از هنرمندان موسیقی ایران پرداختم. بخشهایی از این مصاحبه به شرح زیر است:
🔹 مطابق اطلاعاتی که منتشر شده و تکذیب هم نشده، حکم مصادره منزل آقای شماعی‌زاده در سال ۱۳۷۲ توسط آقای حسینعلی نیری، قاضی شرع دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است. در حکم دادگاه علت مصادره «مجهول‌المالک بودن ملک» به دلیل «عدم درآمد حلال» و اشتغال وی به «شغل کثیف خوانندگی» و سرودن آهنگ «نفرین بر جنگ» عنوان شده است. آقای شماعی‌زاده بار‌ها تاکید کرده و البته اسنادی منتشر نموده که این منزل از طریق ارثیه پدری همسر ایشان تهیه و به فرزند وی رسیده است. در صورت صحت این روایت، اصل حکم صادر شده علیه این ملک هم از نظر قانونی و هم شرعی محل اشکال اساسی است.
🔹 فرض بگیریم چنین نبوده و ملک مورد بحث تماما از محل فعالیت‌های هنری آقای شماعی‌زاده تهیه شده باشد. باز هم درباره صحت حکم یاد شده تردید‌های فراوانی وجود دارد. از جمله اینکه چطور فعالیت هنری آقای شماعی‌زاده پیش از انقلاب مصداق فعالیت غیرمشروع قرار گرفته است؟ همچنان که بسیاری از همکاران آهنگساز پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده را می‌توان نام برد که بعد از انقلاب در ایران ماندند و اموالشان با این حاشیه‌ها مواجه نشد. اگر قانون و شرع یکی است باید پرسید که دلیل اینکه برای یک عمل و عالیت واحد دو نوع رویکرد قضایی را شاهد هستیم، چیست؟
🔹 در قانون مجازات اسلامی مواد متعددی وجود دارد که شرایط مصادره اموال به دلیل جرایمی، چون قمار، سرقت، اختلاس، قاچاق مواد مخدر، رشوه، سوء استفاده از موقوفات و امثالهم را مشخص می‌کند، اما هیچ ماده‌ای مبنی بر مصادره اموال به دلیل فعالیت هنری و موسیقیایی وجود ندارد. مضافا اینکه صرف این فعالیت را هم نمی‌شود مصداق امر مفسده گرفت و از این مسیر وارد شد. هر چند به نظر می‌رسد در حکم صادره این اتفاق رخ داده که به وضوح مبنای حقوقی و شرعی ندارد.
🔹 درباره حرفه خوانندگی و آهنگسازی هم هیچ حکم قطعی شرعی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد. یعنی از مواردی است که علما بر حرمت آن اجماع ندارند. اما در مقابل تصرف در مال مردم از دیدگاه تمام علما دارای حرمت شرعی است و باعث میشود تا آن مال تبدیل به «غصب» شود که حتی نماز هم ندارد؛ بنابراین سه سوال از دادگاه باید داشت. سوال اول این است که چطور و بر اساس کدام قاعده شرعی و حقوقی، فعالیت آهنگسازی پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده مصداق فعلی دانسته شده که مال ناشی از آن مستحق مصادره است؟ آهنگسازی در قانون ما هم جرم نیست و بسیاری از آهنگ‌هایی که مجوز وزارت ارشاد را دارند تفاوت زیادی با کار‌های آقای شماعی زاده ندارند. سوال دوم این است که اگر حتی فرض بگیریم فعالیت‌های هنری آقای شماع‌زاده مستحق مصادره اموال بوده آیا دادگاه به این نتیجه رسیده که صد در صد این ملک از محل درآمد ناشی از آن فعالیت‌ها تهیه شده است؟ چرا که اگر حتی یک درصد مالی که ناشی از فعل مجرمانه بوده از راه دیگری تهیه شده باشد، مصادره آن مال از نظر شرعی مشمول ملاحظاتی خواهد بود. در نهایت هم سوال سوم این است که آیا دادگاه به تظلم‌خواهی آقای شماعی‌زاده رسیدگی کرده و اظهارات ایشان از جمله اینکه این مال از محل ارثیه پدر همسرشان تهیه شده، استماع و بررسی شده است؟
#علی_مجتهدزاده
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
https://www.faraz.ir/fa/news/84328/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
🔹 در مصاحبه‌یا با روزنامه اینترنتی فراز به بررسی مصادره منزل آقای حسن شماعی‌زاده از هنرمندان موسیقی ایران پرداختم. بخشهایی از این مصاحبه به شرح زیر است:
🔹 مطابق اطلاعاتی که منتشر شده و تکذیب هم نشده، حکم مصادره منزل آقای شماعی‌زاده در سال ۱۳۷۲ توسط آقای حسینعلی نیری، قاضی شرع دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است. در حکم دادگاه علت مصادره «مجهول‌المالک بودن ملک» به دلیل «عدم درآمد حلال» و اشتغال وی به «شغل کثیف خوانندگی» و سرودن آهنگ «نفرین بر جنگ» عنوان شده است. آقای شماعی‌زاده بار‌ها تاکید کرده و البته اسنادی منتشر نموده که این منزل از طریق ارثیه پدری همسر ایشان تهیه و به فرزند وی رسیده است. در صورت صحت این روایت، اصل حکم صادر شده علیه این ملک هم از نظر قانونی و هم شرعی محل اشکال اساسی است.
🔹 فرض بگیریم چنین نبوده و ملک مورد بحث تماما از محل فعالیت‌های هنری آقای شماعی‌زاده تهیه شده باشد. باز هم درباره صحت حکم یاد شده تردید‌های فراوانی وجود دارد. از جمله اینکه چطور فعالیت هنری آقای شماعی‌زاده پیش از انقلاب مصداق فعالیت غیرمشروع قرار گرفته است؟ همچنان که بسیاری از همکاران آهنگساز پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده را می‌توان نام برد که بعد از انقلاب در ایران ماندند و اموالشان با این حاشیه‌ها مواجه نشد. اگر قانون و شرع یکی است باید پرسید که دلیل اینکه برای یک عمل و عالیت واحد دو نوع رویکرد قضایی را شاهد هستیم، چیست؟
🔹 در قانون مجازات اسلامی مواد متعددی وجود دارد که شرایط مصادره اموال به دلیل جرایمی، چون قمار، سرقت، اختلاس، قاچاق مواد مخدر، رشوه، سوء استفاده از موقوفات و امثالهم را مشخص می‌کند، اما هیچ ماده‌ای مبنی بر مصادره اموال به دلیل فعالیت هنری و موسیقیایی وجود ندارد. مضافا اینکه صرف این فعالیت را هم نمی‌شود مصداق امر مفسده گرفت و از این مسیر وارد شد. هر چند به نظر می‌رسد در حکم صادره این اتفاق رخ داده که به وضوح مبنای حقوقی و شرعی ندارد.
🔹 درباره حرفه خوانندگی و آهنگسازی هم هیچ حکم قطعی شرعی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد. یعنی از مواردی است که علما بر حرمت آن اجماع ندارند. اما در مقابل تصرف در مال مردم از دیدگاه تمام علما دارای حرمت شرعی است و باعث میشود تا آن مال تبدیل به «غصب» شود که حتی نماز هم ندارد؛ بنابراین سه سوال از دادگاه باید داشت. سوال اول این است که چطور و بر اساس کدام قاعده شرعی و حقوقی، فعالیت آهنگسازی پیش از انقلاب آقای شماعی‌زاده مصداق فعلی دانسته شده که مال ناشی از آن مستحق مصادره است؟ آهنگسازی در قانون ما هم جرم نیست و بسیاری از آهنگ‌هایی که مجوز وزارت ارشاد را دارند تفاوت زیادی با کار‌های آقای شماعی زاده ندارند. سوال دوم این است که اگر حتی فرض بگیریم فعالیت‌های هنری آقای شماع‌زاده مستحق مصادره اموال بوده آیا دادگاه به این نتیجه رسیده که صد در صد این ملک از محل درآمد ناشی از آن فعالیت‌ها تهیه شده است؟ چرا که اگر حتی یک درصد مالی که ناشی از فعل مجرمانه بوده از راه دیگری تهیه شده باشد، مصادره آن مال از نظر شرعی مشمول ملاحظاتی خواهد بود. در نهایت هم سوال سوم این است که آیا دادگاه به تظلم‌خواهی آقای شماعی‌زاده رسیدگی کرده و اظهارات ایشان از جمله اینکه این مال از محل ارثیه پدر همسرشان تهیه شده، استماع و بررسی شده است؟
#علی_مجتهدزاده
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
https://www.faraz.ir/fa/news/84328/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF
👍67❤3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
نشست «نقد و بررسی قانون حجاب و عفاف» به میزبانی کمیسیون مطالعات زنان حزب اتحاد
#علی_مجتهدزاده حقوق‌دان: آخرین درجه بی‌قانونی جرم انگاری عرف بخش بزرگی از جامعه به واسطه قانون‌گذاری است. چیزی جرم انگاری میشود که همه مردم دنیا آن را به عنوان زندگی عادی می‌دانند.
این قانون را نقد حقوقی و حتی نقد عقلی هم نمی‌توان کرد. این قانون علیه کرامت انسانهاست. علیه خانواده و انسانیت است.
گشت ارشاد به اندازه این قانون خطر نداشت. با این حال خود آقایان در مورد تبعات آن احساس خطر کردند و اقداماتی انجام دادند، از جمله عفو گسترده‌ای که انجام شد.
#اجتماعی #سیاسی #انتقادات
@Roshanfkrane
#علی_مجتهدزاده حقوق‌دان: آخرین درجه بی‌قانونی جرم انگاری عرف بخش بزرگی از جامعه به واسطه قانون‌گذاری است. چیزی جرم انگاری میشود که همه مردم دنیا آن را به عنوان زندگی عادی می‌دانند.
این قانون را نقد حقوقی و حتی نقد عقلی هم نمی‌توان کرد. این قانون علیه کرامت انسانهاست. علیه خانواده و انسانیت است.
گشت ارشاد به اندازه این قانون خطر نداشت. با این حال خود آقایان در مورد تبعات آن احساس خطر کردند و اقداماتی انجام دادند، از جمله عفو گسترده‌ای که انجام شد.
#اجتماعی #سیاسی #انتقادات
@Roshanfkrane
👍40
🔹 کاش رئیس دیوان عالی کشور اولا توضیح می‌دادند که آیا اخیرا عنوان مجرمانه جدیدی به قوانین کیفری ایران افزوده شده که ما بی‌خبر هستیم و ثانیا این مساله چه ارتباطی با چارچوب قانونی وظایف و اختیارات ایشان دارد؟
#علی_مجتهدزاده
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
#علی_مجتهدزاده
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
🤣62👍29👎2
💢 مخدوش کردن امنیت روانی یا بهانه‌ای برای بستن دهان منتقدان؟!
✍ #علی_مجتهدزاده
🔹 در گفت و گو با روزنامه شرق درباره سخنان اخیر مقامات قضایی درباره جرم بودن بر هم زدن امنیت روانی جامعه مواردی مطرح کرده و به نقد این موضوع پرداختم که بخشهایی از آن به شرح زیر است:
🔹 مسئولان قوه قضائیه که عنوان می‌کنند با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه برخورد میشود، باید ابتدا توضیح دهند که امنیت روانی به چه معناست. نبود تعریفی مشخص باعث برخوردهای سلیقه‌ای و خارج از قوانین در این حوزه میشود.
🔹 باید از قوه قضائیه درخواست کرد که بر مبنای حرف و سلیقه افراد اتفاقی رخ ندهد. بر‌اساس «اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات» تنها رفتاری را می‌توان مجازات کرد که بر مبنای قانون، جرم است و اتفاقا مدیران ارشد ساختار سیاسی کشور باید بیش از همه به این اصل پایبند باشند.
🔹 باید مراقب بود که به نام مخدوش‌کردن امنیت روانی جامعه، آزادی‌های مشروع مردم مقرر در قانون اساسی، حق آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی مطبوعات به محاق برده نشود.
🔹 واقعیت این است که شرایط کشور از جهات مختلف با چالش‌هایی جدی مواجه است. در این شرایط جای نگرانی است که بحث درباره جرم‌بودن به خطر انداختن امنیت روانی از سوی برخی جریان‌های سیاسی، به زمینه‌ای برای به سکوت واداشتن منتقدان و عادی جلوه‌دادن اوضاع تبدیل شود؛ چراکه ما وارد شرایطی شده‌ایم که حتی تقریبا تمام جناح‌های سیاسی داخل ساختار مدیریت کشور هم بر این موضوع که چالش‌های جدی وجود دارد، اتفاق نظر دارند و فقط تفسیر متفاوتی از دلایل آن ارائه می‌کنند.
#انتقادات #حقوقی #اجتماعی
@Roshanfkrane
✍ #علی_مجتهدزاده
🔹 در گفت و گو با روزنامه شرق درباره سخنان اخیر مقامات قضایی درباره جرم بودن بر هم زدن امنیت روانی جامعه مواردی مطرح کرده و به نقد این موضوع پرداختم که بخشهایی از آن به شرح زیر است:
🔹 مسئولان قوه قضائیه که عنوان می‌کنند با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه برخورد میشود، باید ابتدا توضیح دهند که امنیت روانی به چه معناست. نبود تعریفی مشخص باعث برخوردهای سلیقه‌ای و خارج از قوانین در این حوزه میشود.
🔹 باید از قوه قضائیه درخواست کرد که بر مبنای حرف و سلیقه افراد اتفاقی رخ ندهد. بر‌اساس «اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات» تنها رفتاری را می‌توان مجازات کرد که بر مبنای قانون، جرم است و اتفاقا مدیران ارشد ساختار سیاسی کشور باید بیش از همه به این اصل پایبند باشند.
🔹 باید مراقب بود که به نام مخدوش‌کردن امنیت روانی جامعه، آزادی‌های مشروع مردم مقرر در قانون اساسی، حق آزادی بیان، آزادی احزاب و آزادی مطبوعات به محاق برده نشود.
🔹 واقعیت این است که شرایط کشور از جهات مختلف با چالش‌هایی جدی مواجه است. در این شرایط جای نگرانی است که بحث درباره جرم‌بودن به خطر انداختن امنیت روانی از سوی برخی جریان‌های سیاسی، به زمینه‌ای برای به سکوت واداشتن منتقدان و عادی جلوه‌دادن اوضاع تبدیل شود؛ چراکه ما وارد شرایطی شده‌ایم که حتی تقریبا تمام جناح‌های سیاسی داخل ساختار مدیریت کشور هم بر این موضوع که چالش‌های جدی وجود دارد، اتفاق نظر دارند و فقط تفسیر متفاوتی از دلایل آن ارائه می‌کنند.
#انتقادات #حقوقی #اجتماعی
@Roshanfkrane
👍42👏1
💢 زنداني شدن محمدرضا فقيهي در آستانه روز حمايت از وكلاي در معرض خطر معنا‌دار است
🔹 4 بهمن ماه (23 ژانويه) روز جهاني حمايت از وكلاي در معرض خطر است. به همین بهانه گفت و گویی داشتم با روزنامه اعتماد که بخشهایی از آن به شرح زیر است:
🔹 در آستانه روز جهاني وكلاي در معرض خطر لازم است، يادي كنيم از همكار عزيزمان محمدرضا فقيهي كه با توجه به قطعيت راي خود، روز سه‌شنبه روانه زندان شده است. اين حكم به صرف شركت در يك تجمع مسالمت‌آميز در سال 1401 مقابل كانون وكلاي دادگستري كه در واقع خانه وكلاست، صادر شده است. اين وكيل شريف در آستانه روز جهاني حمايت از وكلاي در معرض خطر براي اجراي حكم اعلام آمادگي كرده و راهي زندان شده است.
🔹 اغلب اين احكام و پرونده‌هاي تشكيل شده عليه وكلا هم به دليل آن است كه آنها پرونده‌هاي امنيتي را قبول کرده‌اند. برخي وكلا با باطل شدن پروانه‌هاي وكالت خود، مشكلات بسياري را تجربه كرده‌اند. شخصا مواردي را ديده‌ام كه در كيفرخواست‌هايي كه عليه برخي افراد صادر شده، براي وكلاي شريف اين افراد هم با عناويني چون «وكلاي معاند» نام برده شده است يا بعضا به برخي وكلاي صاحبنام به دليل قبول كردن پرونده‌هاي امنيتي و... اجازه ورود به محاكم داده نمي‌شود!
🔹 بهرغم اينكه تبصره ماده 48 صرفا مختص دادسراست و همان هم از نظر وكلا فاقد معنا محسوب مي‌شود، اما برخوردهاي سليقه‌اي با وكلا دامنه وسيعي دارد، به گونه‌اي كه اجازه وكالت در برخي پرونده‌هاي امنيتي به آنان داده نمي‌شود. در بحث وكلاي در معرض خطر، قبل از هر چيز اين كانون وكلاي دادگستري است كه بايد حمايت تام و تمامي از اين وكلا داشته باشد و سپس سيستم قانوني و سياستگذار كشور است كه بايد نقش وكلا را براي توسعه حقوقي و قضايي كشور پذيرا باشد.
🔹 بخشي از مشكل هم به عدم حمايت نهادهاي اجرايي از وكلا باز مي‌گردد؛ مثلا بهرغم اينكه رييس‌جمهور طي ماه‌ها و هفته‌هاي اخير با اغلب اقشار و گروه‌هاي مردمي و صنفي ديدار داشته‌اند، اما هنوز فرصتي براي ديدار رييس‌جمهور منتخب با وكلاي دادگستري فراهم نشده است. البته وكلا عادت كرده‌اند كه توقعي از نهادهاي مسوول و حاكميتي نداشته باشند و تنها به خداوند متعال و مردم شريف ايران تكيه كنند. وكلاي ايران صادقانه و ثابت‌قدم در مسير حمايت از اقشار آسيب‌پذير حركت كرده و تلاش مي‌كنند وظايف خود را براي تحقق مواد و اصول قانون اساسي دنبال كنند.
#علی_مجتهدزاده
#انتقادات #اجتماعی #حقوقی
@Roshanfkrane
🔹 4 بهمن ماه (23 ژانويه) روز جهاني حمايت از وكلاي در معرض خطر است. به همین بهانه گفت و گویی داشتم با روزنامه اعتماد که بخشهایی از آن به شرح زیر است:
🔹 در آستانه روز جهاني وكلاي در معرض خطر لازم است، يادي كنيم از همكار عزيزمان محمدرضا فقيهي كه با توجه به قطعيت راي خود، روز سه‌شنبه روانه زندان شده است. اين حكم به صرف شركت در يك تجمع مسالمت‌آميز در سال 1401 مقابل كانون وكلاي دادگستري كه در واقع خانه وكلاست، صادر شده است. اين وكيل شريف در آستانه روز جهاني حمايت از وكلاي در معرض خطر براي اجراي حكم اعلام آمادگي كرده و راهي زندان شده است.
🔹 اغلب اين احكام و پرونده‌هاي تشكيل شده عليه وكلا هم به دليل آن است كه آنها پرونده‌هاي امنيتي را قبول کرده‌اند. برخي وكلا با باطل شدن پروانه‌هاي وكالت خود، مشكلات بسياري را تجربه كرده‌اند. شخصا مواردي را ديده‌ام كه در كيفرخواست‌هايي كه عليه برخي افراد صادر شده، براي وكلاي شريف اين افراد هم با عناويني چون «وكلاي معاند» نام برده شده است يا بعضا به برخي وكلاي صاحبنام به دليل قبول كردن پرونده‌هاي امنيتي و... اجازه ورود به محاكم داده نمي‌شود!
🔹 بهرغم اينكه تبصره ماده 48 صرفا مختص دادسراست و همان هم از نظر وكلا فاقد معنا محسوب مي‌شود، اما برخوردهاي سليقه‌اي با وكلا دامنه وسيعي دارد، به گونه‌اي كه اجازه وكالت در برخي پرونده‌هاي امنيتي به آنان داده نمي‌شود. در بحث وكلاي در معرض خطر، قبل از هر چيز اين كانون وكلاي دادگستري است كه بايد حمايت تام و تمامي از اين وكلا داشته باشد و سپس سيستم قانوني و سياستگذار كشور است كه بايد نقش وكلا را براي توسعه حقوقي و قضايي كشور پذيرا باشد.
🔹 بخشي از مشكل هم به عدم حمايت نهادهاي اجرايي از وكلا باز مي‌گردد؛ مثلا بهرغم اينكه رييس‌جمهور طي ماه‌ها و هفته‌هاي اخير با اغلب اقشار و گروه‌هاي مردمي و صنفي ديدار داشته‌اند، اما هنوز فرصتي براي ديدار رييس‌جمهور منتخب با وكلاي دادگستري فراهم نشده است. البته وكلا عادت كرده‌اند كه توقعي از نهادهاي مسوول و حاكميتي نداشته باشند و تنها به خداوند متعال و مردم شريف ايران تكيه كنند. وكلاي ايران صادقانه و ثابت‌قدم در مسير حمايت از اقشار آسيب‌پذير حركت كرده و تلاش مي‌كنند وظايف خود را براي تحقق مواد و اصول قانون اساسي دنبال كنند.
#علی_مجتهدزاده
#انتقادات #اجتماعی #حقوقی
@Roshanfkrane
💔27👍7🤬3
💢 در خصوص برخی افراد خیلی نباید منتظر اعمال قانون باشیم!
🔹 گفت و گو با روزنامه «توسعه ایرانی» درباره پروانه وکالت #سعید_مرتضوی:
🔹 با سوابق سعید مرتضوی، جای سوال است که او چگونه جواب مثبت این گزارش را دریافت کرده است.
🔹 مرتضوی یک بار مشمول انفصال دایم از تمامی خدمات دولتی و قضایی شده است. ای کاش این سابقه منفی برای کانون وکلا ایجاد نمی‌شد و لااقل از همان مرکز مشاوران قوه قضاییه به ایشان پروانه وکالت داده میشد. البته به نوعی این موضوع جدید نیست. پیشتر نیز عباس جعفری دولت‌آبادی که در سال‌های اخیر دادستان تهران بود از کانون وکلای تهران پروانه وکالتش را اخذ کرد.
🔹 زمانی بسیاری قضات با شرف و خوشنام به واسطه گزارش نظارت و ارزشیابی قضات، از گرفتن پروانه وکالت محروم می‌شدند. قضات با شرفی که سابقه قضاوت در دیوان عالی کشور را داشتند. اما امروز می‌بینیم امثال آقای دولت‌آبادی و مرتضوی به راحتی از کانون وکلای دادگستری پروانه می‌گیرند.
🔹 با سابقه‌ای که از سعید مرتضوی سراغ داریم، دریافت گزارش نظارت و ارزشیابی توسط این شخص جای سوال بسیاری دارد. با توجه به اینکه ایشان از یزد اقدام به اخذ پروانه کرده است، من بعید می‌دانم که در تهران موفق به این کار می‌شده است.
🔹 دخالت غیرمسئولانه در کانون‌های وکلا در بحث تایید صلاحیت‌ها و ابطال انتخابات هیئت رئیسه کانون وکلای مرکز توسط دادگاه عالی انتظامی و ... نشان می‌دهد که اتفاقاتی در حال وقوع است. و این نهاد غیروابسته را هم می‌خواهند در سیطره خود در آوردند. در خصوص کانون وکلا اتفاقات نامیمونی در حال وقوع است.
#علی_مجتهدزاده
#انتقادات #فساد #اجتماعی
@Roshanfkrane
🔹 گفت و گو با روزنامه «توسعه ایرانی» درباره پروانه وکالت #سعید_مرتضوی:
🔹 با سوابق سعید مرتضوی، جای سوال است که او چگونه جواب مثبت این گزارش را دریافت کرده است.
🔹 مرتضوی یک بار مشمول انفصال دایم از تمامی خدمات دولتی و قضایی شده است. ای کاش این سابقه منفی برای کانون وکلا ایجاد نمی‌شد و لااقل از همان مرکز مشاوران قوه قضاییه به ایشان پروانه وکالت داده میشد. البته به نوعی این موضوع جدید نیست. پیشتر نیز عباس جعفری دولت‌آبادی که در سال‌های اخیر دادستان تهران بود از کانون وکلای تهران پروانه وکالتش را اخذ کرد.
🔹 زمانی بسیاری قضات با شرف و خوشنام به واسطه گزارش نظارت و ارزشیابی قضات، از گرفتن پروانه وکالت محروم می‌شدند. قضات با شرفی که سابقه قضاوت در دیوان عالی کشور را داشتند. اما امروز می‌بینیم امثال آقای دولت‌آبادی و مرتضوی به راحتی از کانون وکلای دادگستری پروانه می‌گیرند.
🔹 با سابقه‌ای که از سعید مرتضوی سراغ داریم، دریافت گزارش نظارت و ارزشیابی توسط این شخص جای سوال بسیاری دارد. با توجه به اینکه ایشان از یزد اقدام به اخذ پروانه کرده است، من بعید می‌دانم که در تهران موفق به این کار می‌شده است.
🔹 دخالت غیرمسئولانه در کانون‌های وکلا در بحث تایید صلاحیت‌ها و ابطال انتخابات هیئت رئیسه کانون وکلای مرکز توسط دادگاه عالی انتظامی و ... نشان می‌دهد که اتفاقاتی در حال وقوع است. و این نهاد غیروابسته را هم می‌خواهند در سیطره خود در آوردند. در خصوص کانون وکلا اتفاقات نامیمونی در حال وقوع است.
#علی_مجتهدزاده
#انتقادات #فساد #اجتماعی
@Roshanfkrane
👍45❤3👌1
💢 این عدالت حقوقی نیست!
🔹 آقای #رحیم_قمیشی، از رزمندگان و آزادگان سال‌های دفاع مقدس به دلیل درخواست تجمع اعتراض به حصر، ساعاتی پیش از برگزاری تجمع بازداشت شده است. همزمان اقلیتی چند ده نفره می‌توانند مکرر در حساس‌ترین مکان‌های حکومتی مثل معابر اطراف نهاد ریاست جمهوری و یا روبروی مجلس، در آزادی کامل تجمع برگزار کرده و علیه سران قوا فحاشی کرده و تهمت بزنند. نه تنها کسی کوچکترین تعرضی به آنها نمی‌کند بلکه برخی نمایندگان مجلس هم در این تجمعات با آنها همراه می‌شوند.
🔹 مساله این نیست که با تجمع مخالفان دولت و معترضان به سران قوا برخورد شود، مساله این است که بقیه هم حق دارند حداقل کسری از این آزادی را داشته باشند. نمی‌شود با عده‌ای به صرف یک تقاضای تجمع برخورد کرد و عده دیگری را برای فحاشی به سران قوا آزاد گذاشت. اسم این تناقض هر چه هست، عدالت حقوقی نیست.
#علی_مجتهدزاده
https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-6/970473-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D9%82%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
#انتقادات #اجتماعی #حقوقی
@Roshanfkrane
🔹 آقای #رحیم_قمیشی، از رزمندگان و آزادگان سال‌های دفاع مقدس به دلیل درخواست تجمع اعتراض به حصر، ساعاتی پیش از برگزاری تجمع بازداشت شده است. همزمان اقلیتی چند ده نفره می‌توانند مکرر در حساس‌ترین مکان‌های حکومتی مثل معابر اطراف نهاد ریاست جمهوری و یا روبروی مجلس، در آزادی کامل تجمع برگزار کرده و علیه سران قوا فحاشی کرده و تهمت بزنند. نه تنها کسی کوچکترین تعرضی به آنها نمی‌کند بلکه برخی نمایندگان مجلس هم در این تجمعات با آنها همراه می‌شوند.
🔹 مساله این نیست که با تجمع مخالفان دولت و معترضان به سران قوا برخورد شود، مساله این است که بقیه هم حق دارند حداقل کسری از این آزادی را داشته باشند. نمی‌شود با عده‌ای به صرف یک تقاضای تجمع برخورد کرد و عده دیگری را برای فحاشی به سران قوا آزاد گذاشت. اسم این تناقض هر چه هست، عدالت حقوقی نیست.
#علی_مجتهدزاده
https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-6/970473-%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D9%82%D9%85%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF
#انتقادات #اجتماعی #حقوقی
@Roshanfkrane
شرق
رحیم قمیشی بازداشت شد
رحیم قمیشی، رزمنده و آزاده دوران دفاع مقدس، امروز عصر بازداشت شد
👍62❤3
💢 وقتی همه می‌توانند امیر محمد خالقی باشند
🔹 در یادداشتی برای روزنامه هم‌میهن به بهانه قتلامیر محمد مختاری، به این موضوع پرداختم که ریشه‌یابی جرم سرقت چقدر نسبت به برخوردهای قضایی و پلیسی با این مورد، اولویت دارد. بخشهایی از یادداشت به شرح زیر است:
🔹 سال 1402 مرکز آمار ایران و همینطور قوه‌قضائیه از افزایش آمار سرقت درکشور خبر داده بودند. تیرماه 1399 رئیس پلیس آگاهی تهران گفته بود: «طی سه ماه گذشته، بیش از 50 درصد از دستگیرشدگانبرای بار اول مرتکب جرم شده بودند.» قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز زمانی گفته بود که شمار سرقت‌ها در سال 1400 به یک میلیون و400 هزارفقره رسیده است. این به آن معناست که فقط ظرف پنج‌سال یعنی از سال 1395 تا سال 1400 شمار سرقت‌ها بیشتر از چهاربرابر شده است. نکته اینجاست که همین امسال نیز سه نهاد ذیربط یعنی قوه‌قضائیه، پلیس و مرکز آمار ایران هرکدام به صورت جداگانه تائید کرده‌اند که آمار سرقت‌های خرد همچناندر حال افزایش است.
🔹 اینها همگی یعنی اینکه ماجرای قتل مرحوم خالقی تنهایک مورد خاص از یک پدیده کاملاً فراگیر است. طبیعتاً با چنین پدیده‌ای نمی‌توان صرفاً از طریق اقدامات و فرامین قضایی و پلیسی برخورد کرد. همین الان انواع سرقت درقوانینایران چه به صورت حدی و چه تعزیری، کاملاً و به شکل شفاف جرم‌انگاری شده‌اند. اما این جرم‌انگاری و تعیین صریح وظایف دستگاه‌های متولی مثل پلیس، کارساز نبوده و شاهد این ادعا هم افزایش آمار جرم است.
🔹 نظام تدبیر کشور باید درمواجهه با این دست نشانه‌ها،اول از هر چیز نقبی عمیق به دل جامعه بزند و سرمنشأ و ریشه‌های پدیده‌ها را در آنجا شناسایی کند. در قدم بعدی، به رسمیت شناختن واقعیت و برنامه‌ریزی بر اساس آن است کهاهمیت پیدا می‌کند. در نهایت، تازه در پس این تمهیدات است که اقدامات پلیسی و قضایی می‌توانند جوابگو باشند. آن‌هم اقداماتی که مبتنی بر یک نگاه واقع‌بینانه باشند؛ نه صرفاً از سر رفع تکلیف در پیشگاهافکارعمومی. نظام تدبیر کشور در عموم مسائل مهم این مسیر را نرفته است.
🔹 با دستگیری قاتلان مرحوم مختاری و گذاشتن چند عددکیوسک انتظامی اطراف کوی دانشگاه این پدیده رفع نمی‌شود و هیچ تضمینی نیست فردا دوباره شهروندی دیگر در گذری دیگر قربانی اتفاقی مشابه نشود. یعنی هر جایی و در هر زمانی،همه ما می‌توانیم یک امیرمحمد خالقی باشیم که مورد سرقت و احتمالاً ضرب‌و‌جرح قرار بگیریم؛ خطر اصلی اینجاست.
#علی_مجتهدزاده
#انتقادات #اجتماعی
@Roshanfkrane
🔹 در یادداشتی برای روزنامه هم‌میهن به بهانه قتلامیر محمد مختاری، به این موضوع پرداختم که ریشه‌یابی جرم سرقت چقدر نسبت به برخوردهای قضایی و پلیسی با این مورد، اولویت دارد. بخشهایی از یادداشت به شرح زیر است:
🔹 سال 1402 مرکز آمار ایران و همینطور قوه‌قضائیه از افزایش آمار سرقت درکشور خبر داده بودند. تیرماه 1399 رئیس پلیس آگاهی تهران گفته بود: «طی سه ماه گذشته، بیش از 50 درصد از دستگیرشدگانبرای بار اول مرتکب جرم شده بودند.» قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز زمانی گفته بود که شمار سرقت‌ها در سال 1400 به یک میلیون و400 هزارفقره رسیده است. این به آن معناست که فقط ظرف پنج‌سال یعنی از سال 1395 تا سال 1400 شمار سرقت‌ها بیشتر از چهاربرابر شده است. نکته اینجاست که همین امسال نیز سه نهاد ذیربط یعنی قوه‌قضائیه، پلیس و مرکز آمار ایران هرکدام به صورت جداگانه تائید کرده‌اند که آمار سرقت‌های خرد همچناندر حال افزایش است.
🔹 اینها همگی یعنی اینکه ماجرای قتل مرحوم خالقی تنهایک مورد خاص از یک پدیده کاملاً فراگیر است. طبیعتاً با چنین پدیده‌ای نمی‌توان صرفاً از طریق اقدامات و فرامین قضایی و پلیسی برخورد کرد. همین الان انواع سرقت درقوانینایران چه به صورت حدی و چه تعزیری، کاملاً و به شکل شفاف جرم‌انگاری شده‌اند. اما این جرم‌انگاری و تعیین صریح وظایف دستگاه‌های متولی مثل پلیس، کارساز نبوده و شاهد این ادعا هم افزایش آمار جرم است.
🔹 نظام تدبیر کشور باید درمواجهه با این دست نشانه‌ها،اول از هر چیز نقبی عمیق به دل جامعه بزند و سرمنشأ و ریشه‌های پدیده‌ها را در آنجا شناسایی کند. در قدم بعدی، به رسمیت شناختن واقعیت و برنامه‌ریزی بر اساس آن است کهاهمیت پیدا می‌کند. در نهایت، تازه در پس این تمهیدات است که اقدامات پلیسی و قضایی می‌توانند جوابگو باشند. آن‌هم اقداماتی که مبتنی بر یک نگاه واقع‌بینانه باشند؛ نه صرفاً از سر رفع تکلیف در پیشگاهافکارعمومی. نظام تدبیر کشور در عموم مسائل مهم این مسیر را نرفته است.
🔹 با دستگیری قاتلان مرحوم مختاری و گذاشتن چند عددکیوسک انتظامی اطراف کوی دانشگاه این پدیده رفع نمی‌شود و هیچ تضمینی نیست فردا دوباره شهروندی دیگر در گذری دیگر قربانی اتفاقی مشابه نشود. یعنی هر جایی و در هر زمانی،همه ما می‌توانیم یک امیرمحمد خالقی باشیم که مورد سرقت و احتمالاً ضرب‌و‌جرح قرار بگیریم؛ خطر اصلی اینجاست.
#علی_مجتهدزاده
#انتقادات #اجتماعی
@Roshanfkrane
😢34👍20❤3
🔹کمترین حقوق یک زندانی حق مرخصی، آزادی مشروط و یا داشتن پابند است/ شرکت کردن یک زندانی در آزمون سراسری موضوع عجیبی نیست
🔹یک وکیل دادگستری گفت: کمترین حقوق یک زندانی حق مرخصی، حق آزادی مشروط و یا داشتن پابند است اما متاسفانه می‌بینیم که درخصوص زندانیان سیاسی سختگیری‌های به غایت زیاد و بعضا غیرقانونی اعمال میشود و این افراد از حقوق طبیعی و اولیه هم محروم می‌شوند و متاسفانه این تصمیمات بیشتر قضایی هم نیست و تصمیماتی است که منبعث از نظرات ضابط صورت می‌گیرد.
#علی_مجتهدزاده
#انتقادات #اجتماعی
@Roshanfkrane
🔹یک وکیل دادگستری گفت: کمترین حقوق یک زندانی حق مرخصی، حق آزادی مشروط و یا داشتن پابند است اما متاسفانه می‌بینیم که درخصوص زندانیان سیاسی سختگیری‌های به غایت زیاد و بعضا غیرقانونی اعمال میشود و این افراد از حقوق طبیعی و اولیه هم محروم می‌شوند و متاسفانه این تصمیمات بیشتر قضایی هم نیست و تصمیماتی است که منبعث از نظرات ضابط صورت می‌گیرد.
#علی_مجتهدزاده
#انتقادات #اجتماعی
@Roshanfkrane
👍45😡2😢1
🔹 آقای #سعید_جلیلی در یک سخنرانی به شکل صریح تائید کرد که سردار قاآنی، فرمانده سپاه قدس در جلسه انتخاباتی بین ایشان و آقای قالیباف در مشهد که برای تعیین تکلیف نامزد نهایی اصولگرایان برگزار شده بود، مشارکت و دخالت داشته است. در حالیکه ماده ۱۶ قانون مقررات استخدامی سپاه «عدم هواداری از گروه‌های سیاسی» را شرط استخدام در این سازمان دانسته و ماده ۴۰ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح برای دخالت نظامیان در سیاست مجازات حبس تعیین کرده است، توجیه قانونی حضور آقای قاآنی در این جلسه انتخاباتی چیست؟ آیا هیچ مرجعی نمی‌خواهد این قانون‌شکنی آشکار را پیگیری کند؟ وقتی قوانین صریح و شفاف کشور در چنین سطحی به راحتی شکسته می‌شوند و هیچ مرجعی واکنشی نشان نمی‌دهد، چه اعتباری برای دعوت مردم به قانون‌مداری توسط مراجع ذی صلاح باقی می‌ماند؟
#علی_مجتهدزاده
#انتقادات #سیاسی #اجتماعی
@Roshanfkrane
#علی_مجتهدزاده
#انتقادات #سیاسی #اجتماعی
@Roshanfkrane
👍69🤮15😁4🤯2🤔1🥴1
💢میزان قصور کلیت دولت قبل در پرونده چای دبش همچنان محل سوال است
🔹گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره صدور حکم زندان برای دو وزیر سابق در پرونده چای دبش:
🔹در موضوع پرونده چای دبش همه نگاه‌ها سمت این رفته که دو وزیر دولت سیزدهم محکوم شده و حکم زندان گرفته‌اند. اما همچنان مهمترین مساله به نظر من این است که افکار عمومی نفهمیدند که این پرونده چطور رسیدگی شد و جزئیات آن چه بود، هیچ روند مبارزه با فسادی در هیچ نهادی و در هیچ جای دنیا بدون شفافیت شکل نمی‌گیرد.
🔹بخش بزرگی از روند دادرسی پرونده چای دبش به صورت غیرعلنی بود و آن بخشی هم که علنی برگزار شد، مضافا اینکه رسانه‌ها هیچ امکان تحقیق و جستجوی مستقلی در خصوص جزئیات وقوع این فساد و همینطور روند تشکیل و رسیدگی به پرونده نداشتند و عملا بازتاب رسانه‌ای فرآیند رسیدگی هم بیشتر شبیه گزارش روابط عمومی دادگاه بود تا اخبار مستقل رسانه‌ای.
🔹برای جامعه جای سوال است که شبکه دخیل در این فساد چگونه بوده‌اند و چه افرادی با چه مجموعه روابطی و بر چه بسترهای ساختاری و قانونی و اشکالات نظارتی و اجرایی موفق به این کار شده‌اند؟ یا مثلا میزان قصور کلیت دولت قبل هنوز محل سوال است.
🔹#فساد #چای_دبش آنقدر بزرگ بود که می‌بایست اقداماتی بسیار متفاوتی مانند تهیه گزارش ملی از این پرونده و ارائه شفاف آن به مردم صورت بگیرد. فرآیند رسیدگی به آن و ضربه مهلکی که این فساد به اعتماد عمومی زد، هیچ همخوانی و نسبتی ندارد. برای مبارزه با فساد این فقط کافی نیست که بگوییم محاکمه کردیم و داریم مجازات می‌کنیم و توقع داشته باشیم مردم اعتماد کنند و سوالی نپرسند.
🔹الان وقتی بعد از ۱۱ سال بابک زنجانی مانور کار اقتصادی و تجارت‌های بزرگ می‌دهد، جامعه چطور می‌تواند به روندهای دادرسی غیرعلنی اعتماد کند؟ یا مثلا هنوز جامعه درباره سعید مرتضوی با آن همه حواشی و اتهام، قانع نشده است. وقتی روند شفاف نیست نباید از قانع نشدن جامعه گلایه کرد.
🔹مهم این نیست که دو وزیر سابق را محکوم و مجازات کنید یا نکنید. مهم این است که مساله برای مردم شفاف شده باشد و سوال و ابهامی باقی نمانده باشد.
🔹در پیامد این پرونده و حکمی که صادر شد باید خیلی جدی به مساله تناسب شعار و عمل گروه‌های سیاسی توجه شود. شما ببینید، مرحوم رئیسی بعد از ۴۰ سال مدیریت عالی در دستگاه قضایی با شعار خشکاندن ریشه فساد به دولت تشریف آوردند و تنها در دو سال اول دولت‌شان بزرگترین فساد تاریخ مملکت با مشارکت دو نفر از وزرایشان به وقع پیوست.
🔹ما باید معنا و پیام این وضع را بالاخره بفهمیم که با شعار چیزی درست نمی‌شود. رکورد مفاسد اقتصادی تاریخ ایران در پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۰ و چای دبش در سال ۱۴۰۲ در دو دولتی شکسته شد که مهمترین شعار و ادعای‌شان مبارزه با فساد بود و مرتب دیگران را به فساد و تبعیض و رانت متهم می‌کردند. باید مشخص شود این افراد از کجا آمده‌اند، چطور رشد کردند و چطور در مقام وزیر مملکت شریک چنین مفسده‌ای شدند.
✍ #علی_مجتهدزاده
#انتقادات #حقوقی #اجتماعی
@Roshanfkrane
🔹گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره صدور حکم زندان برای دو وزیر سابق در پرونده چای دبش:
🔹در موضوع پرونده چای دبش همه نگاه‌ها سمت این رفته که دو وزیر دولت سیزدهم محکوم شده و حکم زندان گرفته‌اند. اما همچنان مهمترین مساله به نظر من این است که افکار عمومی نفهمیدند که این پرونده چطور رسیدگی شد و جزئیات آن چه بود، هیچ روند مبارزه با فسادی در هیچ نهادی و در هیچ جای دنیا بدون شفافیت شکل نمی‌گیرد.
🔹بخش بزرگی از روند دادرسی پرونده چای دبش به صورت غیرعلنی بود و آن بخشی هم که علنی برگزار شد، مضافا اینکه رسانه‌ها هیچ امکان تحقیق و جستجوی مستقلی در خصوص جزئیات وقوع این فساد و همینطور روند تشکیل و رسیدگی به پرونده نداشتند و عملا بازتاب رسانه‌ای فرآیند رسیدگی هم بیشتر شبیه گزارش روابط عمومی دادگاه بود تا اخبار مستقل رسانه‌ای.
🔹برای جامعه جای سوال است که شبکه دخیل در این فساد چگونه بوده‌اند و چه افرادی با چه مجموعه روابطی و بر چه بسترهای ساختاری و قانونی و اشکالات نظارتی و اجرایی موفق به این کار شده‌اند؟ یا مثلا میزان قصور کلیت دولت قبل هنوز محل سوال است.
🔹#فساد #چای_دبش آنقدر بزرگ بود که می‌بایست اقداماتی بسیار متفاوتی مانند تهیه گزارش ملی از این پرونده و ارائه شفاف آن به مردم صورت بگیرد. فرآیند رسیدگی به آن و ضربه مهلکی که این فساد به اعتماد عمومی زد، هیچ همخوانی و نسبتی ندارد. برای مبارزه با فساد این فقط کافی نیست که بگوییم محاکمه کردیم و داریم مجازات می‌کنیم و توقع داشته باشیم مردم اعتماد کنند و سوالی نپرسند.
🔹الان وقتی بعد از ۱۱ سال بابک زنجانی مانور کار اقتصادی و تجارت‌های بزرگ می‌دهد، جامعه چطور می‌تواند به روندهای دادرسی غیرعلنی اعتماد کند؟ یا مثلا هنوز جامعه درباره سعید مرتضوی با آن همه حواشی و اتهام، قانع نشده است. وقتی روند شفاف نیست نباید از قانع نشدن جامعه گلایه کرد.
🔹مهم این نیست که دو وزیر سابق را محکوم و مجازات کنید یا نکنید. مهم این است که مساله برای مردم شفاف شده باشد و سوال و ابهامی باقی نمانده باشد.
🔹در پیامد این پرونده و حکمی که صادر شد باید خیلی جدی به مساله تناسب شعار و عمل گروه‌های سیاسی توجه شود. شما ببینید، مرحوم رئیسی بعد از ۴۰ سال مدیریت عالی در دستگاه قضایی با شعار خشکاندن ریشه فساد به دولت تشریف آوردند و تنها در دو سال اول دولت‌شان بزرگترین فساد تاریخ مملکت با مشارکت دو نفر از وزرایشان به وقع پیوست.
🔹ما باید معنا و پیام این وضع را بالاخره بفهمیم که با شعار چیزی درست نمی‌شود. رکورد مفاسد اقتصادی تاریخ ایران در پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۰ و چای دبش در سال ۱۴۰۲ در دو دولتی شکسته شد که مهمترین شعار و ادعای‌شان مبارزه با فساد بود و مرتب دیگران را به فساد و تبعیض و رانت متهم می‌کردند. باید مشخص شود این افراد از کجا آمده‌اند، چطور رشد کردند و چطور در مقام وزیر مملکت شریک چنین مفسده‌ای شدند.
✍ #علی_مجتهدزاده
#انتقادات #حقوقی #اجتماعی
@Roshanfkrane
👍55❤4👌2
#علی_مجتهدزاده :
احکامی نظیر حکم شلاق #مهدی_یراحی چه چیزی را بی
اعتبار کرد و به چه چیز اعتبار بخشید؟
در فرایند دادرسی های قضایی در جرایم سیاسی و امنیتی
اگر به همین یک سوال اندیشیده میشد حتما با شرایط
بهتری در آینده مواجه میشدیم
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
احکامی نظیر حکم شلاق #مهدی_یراحی چه چیزی را بی
اعتبار کرد و به چه چیز اعتبار بخشید؟
در فرایند دادرسی های قضایی در جرایم سیاسی و امنیتی
اگر به همین یک سوال اندیشیده میشد حتما با شرایط
بهتری در آینده مواجه میشدیم
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
👍62😢8💯4👌1
#چای_دبش و بازی دوسرباخت در دادگاه‌های غیرعلنی
🔹بیش از سه دهه است که از تلاش و اصرار مکرر حقوقدانان برای اجرای درست اصل 165 قانون اساسی که بر انجام «محاکمات علنی» تاکید کرده و برگزاری دادگاه غیرعلنی را استثناء می‌داند، می‌گذرد. موضوع این است که اجرای این اصل در نظام قضایی ما برعکس شده است. یعنی عموم محاکمات و خصوصاً ناظر به پرونده‌های مهم و پرحاشیه به صورت غیرعلنی برگزار می‌شوند و فقط در مواردی کاملاً استثناء شاهد برگزاری دادگاه علنی هستیم
🔹هرچند همین هم نباید ناگفته بماند که این دادگاه‌های علنی هم آنچنان با استانداردهای قضایی و حقوقی همخوانی ندارند و عموماً منظور از علنی بودن دادگاه‌ها حضور چند رسانه ازپیش‌تعیین‌شده و انتشار گزارش‌هایی رسمی است. در کنار این هم بحث تحقیق و گزارش‌دهی مستقل رسانه‌ها از پرونده‌های مهم که برعکس اکثر دنیا، در نظام قضایی ما کاملاً تعطیل و متوقف است
🔹اینها را گفتیم تا برسیم به اتفاقی که بعد از صدور رای پرونده چای دبش و واکنش‌ها به آن رخ داد. یکی از مهمترین بخش این واکنش‌ها اعتراض تقریباً هماهنگ جریان اصولگرای حامی دولت سیزدهم بود که تقریباً به صورت یکدست از پذیرش این رای سر باز زده و حتی علناً معترض دادگاه و قوه قضائیه شده‌اند؛ از روزنامه کیهان و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بگیرید تا چهره‌های دیگری مانند سخنگوی دولت سیزدهم و معاون وزیر سابق ورزش و فهرست بلندی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی
🖌#علی_مجتهدزاده | وکیل دادگستری
📌ادامه مطلب در سایت هم میهن
#فساد #اجتماعی
@Roshanfkrane
🔹بیش از سه دهه است که از تلاش و اصرار مکرر حقوقدانان برای اجرای درست اصل 165 قانون اساسی که بر انجام «محاکمات علنی» تاکید کرده و برگزاری دادگاه غیرعلنی را استثناء می‌داند، می‌گذرد. موضوع این است که اجرای این اصل در نظام قضایی ما برعکس شده است. یعنی عموم محاکمات و خصوصاً ناظر به پرونده‌های مهم و پرحاشیه به صورت غیرعلنی برگزار می‌شوند و فقط در مواردی کاملاً استثناء شاهد برگزاری دادگاه علنی هستیم
🔹هرچند همین هم نباید ناگفته بماند که این دادگاه‌های علنی هم آنچنان با استانداردهای قضایی و حقوقی همخوانی ندارند و عموماً منظور از علنی بودن دادگاه‌ها حضور چند رسانه ازپیش‌تعیین‌شده و انتشار گزارش‌هایی رسمی است. در کنار این هم بحث تحقیق و گزارش‌دهی مستقل رسانه‌ها از پرونده‌های مهم که برعکس اکثر دنیا، در نظام قضایی ما کاملاً تعطیل و متوقف است
🔹اینها را گفتیم تا برسیم به اتفاقی که بعد از صدور رای پرونده چای دبش و واکنش‌ها به آن رخ داد. یکی از مهمترین بخش این واکنش‌ها اعتراض تقریباً هماهنگ جریان اصولگرای حامی دولت سیزدهم بود که تقریباً به صورت یکدست از پذیرش این رای سر باز زده و حتی علناً معترض دادگاه و قوه قضائیه شده‌اند؛ از روزنامه کیهان و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بگیرید تا چهره‌های دیگری مانند سخنگوی دولت سیزدهم و معاون وزیر سابق ورزش و فهرست بلندی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی
🖌#علی_مجتهدزاده | وکیل دادگستری
📌ادامه مطلب در سایت هم میهن
#فساد #اجتماعی
@Roshanfkrane
🔥18👍14🤮2❤1👌1
🔹مراجع مسئول و دادستان چرا اقدام متناسب قانونی در قبال اتفاقات ارومیه انجام ندادند؟
#علی_مجتهدزاده
#انتقادات #سیاسی #اجتماعی
@Roshanfkrane
#علی_مجتهدزاده
#انتقادات #سیاسی #اجتماعی
@Roshanfkrane
👍96👎7
🔹گویی قانون حجاب در اصفهان ابلاغ و اجرایی شده است!
🔹 اگر بساط این اقدامات خجالت‌آور برچیده نشود، حاکمیت بی‌قانونی و هرج و مرج و از میان رفتن بیش از پیش امنیت شهروندان دور نخواهد بود.
#علی_مجتهدزاده
#انتقادات #اجتماعی #حجاب_اجباری
@Roshanfkrane
🔹 اگر بساط این اقدامات خجالت‌آور برچیده نشود، حاکمیت بی‌قانونی و هرج و مرج و از میان رفتن بیش از پیش امنیت شهروندان دور نخواهد بود.
#علی_مجتهدزاده
#انتقادات #اجتماعی #حجاب_اجباری
@Roshanfkrane
👍83😁5🤮1
💢 پیامک‌های حجاب اصفهان؛ خطر برای اقتدار دولت مرکزی
✅ارائه تذکر حجاب به ۹۷ هزار نفر در اصفهان در ایام نوروز
🔹مظاهری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان از استقرار ۹۷۵۰ نفر در سطح این استان در قالب گروه‌های تذکر لسانی در ایام نوروز خبر داد و گفت:
🔹در ایام نوروز امسال در سطح استان اصفهان، بیش از ۹۷ هزار و ۵۰۰ نفر تذکر و بیش از ۴۰۰ نفر به دلیل رعایت شئونات اسلامی هدیه گرفتند. اجرای این پروژه‌های فرهنگی و ارزشی، گامی مهم در جهت بهبود محیط اجتماعی و تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی در سطح استان محسوب میشود.
#علی_مجتهدزاده در واکنش به این موضوع در روزنامه هم میهن نوشت :
🔹 آنچه که زیر پوست خودسری‌ها و خودمختاری‌ها که به نام دین و فرهنگ انجام می‌شوند رخ می‌دهد، چیزی جز از بین رفتن اقتدار حاکمیت ملی و بروز زمینه‌های فسادهای اقتصادی و شکاف‌های اجتماعی نیست.
🔹 نقض سیستماتیک و منسجم قانون مستقیماً اقتدار دولت مرکزی و حاکمیت ملی را تضعیف می‌کند. مخصوصاً اینکه اگر گروه‌های مشابه در دیگر نقاط کشور به این نتیجه برسند که امکان رفتار خودسرانه و فراقانونی دارند و حتی در این چارچوب مورد حمایت قسمتی از مراجع متنفذ سیاسی نیز قرار می‌گیرند، اوضاع به شکل مضاعف به هم خواهد ریخت و دومینویی قدرتمند از خودسری و خودمختاری حقوقی شکل می‌گیرد.
🔹 در تمام طول تاریخ از بین رفتن اقتدار دولت مرکزی بر اعمال حاکمیت ملی بوده که عمده‌ترین دلیل فروپاشی کشورها و حکومت‌ها شده است؛ از سقوط امپراتوری روم غربی در قرن پنجم میلادی گرفته تا دوران فترت در ایران پس از سقوط ایلخانان و جنگ‌های داخلی چین در دوره سه پادشاهی در قرن سوم میلادی. حتی در قرن اخیر نیز تجربه خودسری حاکمیتی در مناطق مختلف جز به فروپاشی و فجایع انسانی ختم نشده است؛ از یوگسلاوی و سودان گرفته تا شوروی و سوریه.
🔹 به گواه همین تجارب و همینطور ضرورت‌های عقلی حکمرانی، مسئله رخ‌داده در اصفهان و رفتارهای خودسرانه و فراقانونی ستاد امربه‌معروف این استان نباید ساده و کم‌اهمیت دیده شوند. هرچند حامیان سختگیری در خصوص پوشش عمومی اقلیتی بسیار اندک هستند اما وجه نفوذ و سازمان‌یافتگی آنها این خطر را ایجاد می‌کند که نمونه اقدامات فراقانونی اصفهان مانند ویروسی مهلک به بخش‌های دیگر کشور سرایت کرده و شکاف اجتماعی موجود را عمیق‌تر کند و در این فرآیند نیز حاکمیت ملی و اقتدار دولت مرکزی را بیش از پیش تضعیف نماید. از همین روست که موضوع اصفهان باید به سرعت و با قاطعیت تمام در همین مرحله کنترل شده و حتی با عاملان چنین اقدامات غیرقانونی برخورد لازم صورت بگیرد.
#خبر #انتقادات #اجتماعی #مذهبی
#حجاب_اجباری
@Roshanfkrane
✅ارائه تذکر حجاب به ۹۷ هزار نفر در اصفهان در ایام نوروز
🔹مظاهری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان از استقرار ۹۷۵۰ نفر در سطح این استان در قالب گروه‌های تذکر لسانی در ایام نوروز خبر داد و گفت:
🔹در ایام نوروز امسال در سطح استان اصفهان، بیش از ۹۷ هزار و ۵۰۰ نفر تذکر و بیش از ۴۰۰ نفر به دلیل رعایت شئونات اسلامی هدیه گرفتند. اجرای این پروژه‌های فرهنگی و ارزشی، گامی مهم در جهت بهبود محیط اجتماعی و تقویت ارزش‌های دینی و اخلاقی در سطح استان محسوب میشود.
#علی_مجتهدزاده در واکنش به این موضوع در روزنامه هم میهن نوشت :
🔹 آنچه که زیر پوست خودسری‌ها و خودمختاری‌ها که به نام دین و فرهنگ انجام می‌شوند رخ می‌دهد، چیزی جز از بین رفتن اقتدار حاکمیت ملی و بروز زمینه‌های فسادهای اقتصادی و شکاف‌های اجتماعی نیست.
🔹 نقض سیستماتیک و منسجم قانون مستقیماً اقتدار دولت مرکزی و حاکمیت ملی را تضعیف می‌کند. مخصوصاً اینکه اگر گروه‌های مشابه در دیگر نقاط کشور به این نتیجه برسند که امکان رفتار خودسرانه و فراقانونی دارند و حتی در این چارچوب مورد حمایت قسمتی از مراجع متنفذ سیاسی نیز قرار می‌گیرند، اوضاع به شکل مضاعف به هم خواهد ریخت و دومینویی قدرتمند از خودسری و خودمختاری حقوقی شکل می‌گیرد.
🔹 در تمام طول تاریخ از بین رفتن اقتدار دولت مرکزی بر اعمال حاکمیت ملی بوده که عمده‌ترین دلیل فروپاشی کشورها و حکومت‌ها شده است؛ از سقوط امپراتوری روم غربی در قرن پنجم میلادی گرفته تا دوران فترت در ایران پس از سقوط ایلخانان و جنگ‌های داخلی چین در دوره سه پادشاهی در قرن سوم میلادی. حتی در قرن اخیر نیز تجربه خودسری حاکمیتی در مناطق مختلف جز به فروپاشی و فجایع انسانی ختم نشده است؛ از یوگسلاوی و سودان گرفته تا شوروی و سوریه.
🔹 به گواه همین تجارب و همینطور ضرورت‌های عقلی حکمرانی، مسئله رخ‌داده در اصفهان و رفتارهای خودسرانه و فراقانونی ستاد امربه‌معروف این استان نباید ساده و کم‌اهمیت دیده شوند. هرچند حامیان سختگیری در خصوص پوشش عمومی اقلیتی بسیار اندک هستند اما وجه نفوذ و سازمان‌یافتگی آنها این خطر را ایجاد می‌کند که نمونه اقدامات فراقانونی اصفهان مانند ویروسی مهلک به بخش‌های دیگر کشور سرایت کرده و شکاف اجتماعی موجود را عمیق‌تر کند و در این فرآیند نیز حاکمیت ملی و اقتدار دولت مرکزی را بیش از پیش تضعیف نماید. از همین روست که موضوع اصفهان باید به سرعت و با قاطعیت تمام در همین مرحله کنترل شده و حتی با عاملان چنین اقدامات غیرقانونی برخورد لازم صورت بگیرد.
#خبر #انتقادات #اجتماعی #مذهبی
#حجاب_اجباری
@Roshanfkrane
😡44👍16😁4🤮2👎1👏1
روشنفکران
Photo
#علی_مجتهدزاده :
🔹بهمن۹۱ دو جوان در کمتر از ۲ماه پس از دستگیری، بابت زورگیری ۷۰هزار تومانی (معادل ۲۰ دلار آن روز) اعدام شدند. مقامات قضایی می‌گفتند این کار برای پاسخ به نگرانی‌های عمومی و بازگشت حس امنیت به جامعه ضروری بود.همان زمان بابک زنجانی ۲میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار پول بیت المال را بدون تضمین در اختیار گرفته بود و مشغول تجارت با آن بود. یعنی ۱۴۰میلیون برابر مبلغ آن زورگیری. بعد از ۱۳سال، متهمی که قرار بود اعدام شود سر از فعالیت‌های اقتصادی سطح بالا در آورده.
🔹در این وضع آیا روشن شد زنجانی چگونه بدهی خود را پرداخت؟ همدستان او چه شدند؟ پول، نفوذ و اعتبار فعالیت‌های مجددش را از کجا آورده؟ حامیانش که بودند و امروز کیستند؟ اگر افکار عمومی برای ۲زورگیر آنقدر مهم بود که ۲ماهه اعدامشان شوند، چرا در پرونده زنجانی مهم نیست؟ این وظیفه قوه قضائیه و دولت آقای پزشکیان است که سریعتر سوالات مطرح درباره بابک زنجانی و قرارداد منتسب به او را شفاف‌سازی کنند. البته از طریق انتشار اسناد متقن و جزئیات آنچه که گذشت. و گرنه افکارعمومی دیگر به توضیحات شفاهی سخنگویان قوا، بدون انتشار اسناد توجه و اعتمادی ندارند.
اصل خبر را
در اینجا 👉 ببینید
#انتقادات #اجتماعی #حقوقی #فساد
#بابک_زنجانی
@Roshanfkrane
🔹بهمن۹۱ دو جوان در کمتر از ۲ماه پس از دستگیری، بابت زورگیری ۷۰هزار تومانی (معادل ۲۰ دلار آن روز) اعدام شدند. مقامات قضایی می‌گفتند این کار برای پاسخ به نگرانی‌های عمومی و بازگشت حس امنیت به جامعه ضروری بود.همان زمان بابک زنجانی ۲میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار پول بیت المال را بدون تضمین در اختیار گرفته بود و مشغول تجارت با آن بود. یعنی ۱۴۰میلیون برابر مبلغ آن زورگیری. بعد از ۱۳سال، متهمی که قرار بود اعدام شود سر از فعالیت‌های اقتصادی سطح بالا در آورده.
🔹در این وضع آیا روشن شد زنجانی چگونه بدهی خود را پرداخت؟ همدستان او چه شدند؟ پول، نفوذ و اعتبار فعالیت‌های مجددش را از کجا آورده؟ حامیانش که بودند و امروز کیستند؟ اگر افکار عمومی برای ۲زورگیر آنقدر مهم بود که ۲ماهه اعدامشان شوند، چرا در پرونده زنجانی مهم نیست؟ این وظیفه قوه قضائیه و دولت آقای پزشکیان است که سریعتر سوالات مطرح درباره بابک زنجانی و قرارداد منتسب به او را شفاف‌سازی کنند. البته از طریق انتشار اسناد متقن و جزئیات آنچه که گذشت. و گرنه افکارعمومی دیگر به توضیحات شفاهی سخنگویان قوا، بدون انتشار اسناد توجه و اعتمادی ندارند.
اصل خبر را
در اینجا 👉 ببینید
#انتقادات #اجتماعی #حقوقی #فساد
#بابک_زنجانی
@Roshanfkrane
👍54🤬7😁1
#علی_مجتهدزاده :
🔹تعارف را کنار بگذاریم؛ اینکه #فستیوال_کوچه علیرغم نظر دولت و استقبال مردمی با فشار یک نفر تعطیل میشود یعنی مناسبات استبدادی «ارباب-رعیتی» همچنان در این کشور جاری است.
🔹حضرات محترم! یا یک بار برای همیشه جلوی این اقدامات را بگیرید، یا دیگر پُز این مردمسالاری کاریکاتوری را برای همسایگان ندهید.
#انتقادات #اجتماعی
@Roshanfkrane
🔹تعارف را کنار بگذاریم؛ اینکه #فستیوال_کوچه علیرغم نظر دولت و استقبال مردمی با فشار یک نفر تعطیل میشود یعنی مناسبات استبدادی «ارباب-رعیتی» همچنان در این کشور جاری است.
🔹حضرات محترم! یا یک بار برای همیشه جلوی این اقدامات را بگیرید، یا دیگر پُز این مردمسالاری کاریکاتوری را برای همسایگان ندهید.
#انتقادات #اجتماعی
@Roshanfkrane
👍97👌3
💢 ترحم بر پلنگ تیزدندان
🔹 اخیرا برخی همکاران وکیل کارزاری با هدف تشدید مجازات قتل‌های ناموسی و فرزندکشی راه انداخته‌اند، به گونه‌ای که برای این موارد مجازات حبس طویل‌المدت (حداقل ۲۰سال) بدون امکان تخفیف، تعلیق یا آزادی مشروط پیش‌بینی گردد. بنده از این کارزار حمایت و دیگران را نیز دعوت به حمایت از آن کردم. در واکنش به این کار، آقای عبدالله عبدی که از فعالان رسانه‌ای خارج از کشور هستند بنده را اینگونه خطاب قرار دادند: «تصور می‌کردم شما با توجه به فعالیت های حقوق بشری و کنشگری مدنی تان معتقد هستید، رعایت حقوق شهروندی و بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی قانونی باید برای همه متهمان و محکومان بلا استثناء و فارغ از اتهام یا محکومیت آنان اعمال شود.» من ایراد آقای عبدی را یک پرسش خوب می‌دانم و به همین دلیل سع می‌کنم چند خطی درباره آن توضیح بدهم.
🔹 متاسفانه آمار قتل‌های ناموسی و فرزندکشی اغلب محرمانه تلقی شده و از دسترس عموم خارج می‌شوند. با این حال پژوهش‌ها از آمار سالانه تا سقف 450 قتل ناموسی در ایران حکایت دارند. در بازه زمانی خرداد 1400 تا پایان خرداد 1402، دست‌کم 165 مورد زن‌کشی ثبت شده است که از این تعداد، 38 مورد به‌صراحت با انگیزه ناموسی بوده‌اند. بر اساس اظهارات مقامات پلیس، حدود 20% از کل قتل‌ها و 50% از قتل‌های خانوادگی در ایران به مسائل ناموسی مرتبط است. بر اساس یکی از آخرین آمارهای موجود هم که به 15 سال قبل بر می‌گردد در 9 ماه اول سال 1387، پلیس آگاهی از 64 مورد فرزندکشی خبر داد.
🔹 مشخصا این پدیده شوم و ضدانسانی دلایلی متعدد و پیچیده‌ای دارد. ضعف و نقص قوانین جزائی قطعا یکی از همین دلایل است اگر چه تمام دلیل نیست. برای تغییر این وضعیت، اصلاح قوانین و از جمله قوانین جزائی ناظر به این بحث هر چند شرط «کافی» نیست اما حتما شرط «لازم» است. مجموع قوانین جزائی ما ارکتاب این نوع قتل‌ها را کم هزینه می‌کند و این ضعف کوچکی نیست. به طور مثال بر اساس ماده 220 قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند از قصاص معاف هستند و تنها به 3 تا 10 سال حبس محکوم می‌شوند. همچنین در قتل‌های با انگیزه ناموسی خلاءهای قانونی این امکان را فراهم می‌کند که مرتکب نه تنها رضایت اولیاء دم را به سادگی به دست بیاورد بلکه حتی در برخی جوامع محلی نیز تبدیل به قهرمان و فردی قابل ستایش شود.
🔹 مهمتر اینکه فلسفه حاکم بر قوانین جزائی این حوزه اساسا راه تغییر نگاه به این مساله در دیگر قوانین و در پیش گرفتن مسیر اصلاح و به رسمیت شناختن آسیب‌های زمینه‌ای آن را نیز بسته است و نگاهی نسبتا محق به قاتل دارد و همزمان حقوق زن یا فرزند را در این دسته از جنایت‌ها در زمره حقوق «دست دوم» قرار می‌دهد. به عبارتی از منظر حقوق شهروندی در فلسه این قوانین اشکال مبنایی وجود دارد که اساس برخی حقوق فرد مورد جنایت قرار گرفته شده را به رسمیت نمی‌شناسد.
🔹 کارزار یاد شده در پی این است که اتفاقا با شروع تغییرات حقوقی در این حوزه، زمینه‌های این دست جنایات گام به گام برچیده شود. ارفاق به جنایتکار در این موارد یعنی دقیقا تشویق ارتکاب جرم. در اکثر کشورهای غربی مجازات قتل عمد شدید حبس ابد و یا حس‌های بالای 20 سال است. در بسیاری از این نظام‌ها حتی برای «عفو مشروط» نیز باید مرتکب بالای 15 سال از حکم خود را تحمل کند. یک جستجوی ساده نشان می‌دهد که مجازات حبس در ایران بابت این نوع جنایات از اکثر نظام‌های حقوقی غربی نیز به شکل چشمگیری سبک‌تر است.
🔹 به طور قطع دادرسی عادلانه و رعایت حقوق قانونی متهمان و مجرمان و دادرسی با هدف مجازات کمتر یک ضرورت مهم برای نظام‌های حقوقی است. اما در کنار این باید توجه داشت که تشدید مجازات برای جرائم شدید و خشن اتفاقا دفاع از حقوق عمومی جامعه و خصوصا گروه‌ها و افراد در معرض این جنایت‌ها است. خلاصه آنکه:
ترحم بر پلنگ تیزدندان
جفاکاری بود بر گوسفندان
🔹 باز هم لازم است در پایان تاکید کنم که تغییر قوانین جزائی و تشدید مجازات‌ها فقط یک بخش از راه‌حل است و برای رفع این مساله که دارای ابعاد پیچیده‌ای نیز می‌باشد، ضرورت‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی نیز وجود دارد. با این حال لزوم تغییر این قوانین برای بهبود شرایط از این حیث قابل کتمان نیست.
#علی_مجتهدزاده
#اجتماعی #حقوقی #حوادث #بانوان
@Roshanfkrane
🔹 اخیرا برخی همکاران وکیل کارزاری با هدف تشدید مجازات قتل‌های ناموسی و فرزندکشی راه انداخته‌اند، به گونه‌ای که برای این موارد مجازات حبس طویل‌المدت (حداقل ۲۰سال) بدون امکان تخفیف، تعلیق یا آزادی مشروط پیش‌بینی گردد. بنده از این کارزار حمایت و دیگران را نیز دعوت به حمایت از آن کردم. در واکنش به این کار، آقای عبدالله عبدی که از فعالان رسانه‌ای خارج از کشور هستند بنده را اینگونه خطاب قرار دادند: «تصور می‌کردم شما با توجه به فعالیت های حقوق بشری و کنشگری مدنی تان معتقد هستید، رعایت حقوق شهروندی و بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی قانونی باید برای همه متهمان و محکومان بلا استثناء و فارغ از اتهام یا محکومیت آنان اعمال شود.» من ایراد آقای عبدی را یک پرسش خوب می‌دانم و به همین دلیل سع می‌کنم چند خطی درباره آن توضیح بدهم.
🔹 متاسفانه آمار قتل‌های ناموسی و فرزندکشی اغلب محرمانه تلقی شده و از دسترس عموم خارج می‌شوند. با این حال پژوهش‌ها از آمار سالانه تا سقف 450 قتل ناموسی در ایران حکایت دارند. در بازه زمانی خرداد 1400 تا پایان خرداد 1402، دست‌کم 165 مورد زن‌کشی ثبت شده است که از این تعداد، 38 مورد به‌صراحت با انگیزه ناموسی بوده‌اند. بر اساس اظهارات مقامات پلیس، حدود 20% از کل قتل‌ها و 50% از قتل‌های خانوادگی در ایران به مسائل ناموسی مرتبط است. بر اساس یکی از آخرین آمارهای موجود هم که به 15 سال قبل بر می‌گردد در 9 ماه اول سال 1387، پلیس آگاهی از 64 مورد فرزندکشی خبر داد.
🔹 مشخصا این پدیده شوم و ضدانسانی دلایلی متعدد و پیچیده‌ای دارد. ضعف و نقص قوانین جزائی قطعا یکی از همین دلایل است اگر چه تمام دلیل نیست. برای تغییر این وضعیت، اصلاح قوانین و از جمله قوانین جزائی ناظر به این بحث هر چند شرط «کافی» نیست اما حتما شرط «لازم» است. مجموع قوانین جزائی ما ارکتاب این نوع قتل‌ها را کم هزینه می‌کند و این ضعف کوچکی نیست. به طور مثال بر اساس ماده 220 قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند از قصاص معاف هستند و تنها به 3 تا 10 سال حبس محکوم می‌شوند. همچنین در قتل‌های با انگیزه ناموسی خلاءهای قانونی این امکان را فراهم می‌کند که مرتکب نه تنها رضایت اولیاء دم را به سادگی به دست بیاورد بلکه حتی در برخی جوامع محلی نیز تبدیل به قهرمان و فردی قابل ستایش شود.
🔹 مهمتر اینکه فلسفه حاکم بر قوانین جزائی این حوزه اساسا راه تغییر نگاه به این مساله در دیگر قوانین و در پیش گرفتن مسیر اصلاح و به رسمیت شناختن آسیب‌های زمینه‌ای آن را نیز بسته است و نگاهی نسبتا محق به قاتل دارد و همزمان حقوق زن یا فرزند را در این دسته از جنایت‌ها در زمره حقوق «دست دوم» قرار می‌دهد. به عبارتی از منظر حقوق شهروندی در فلسه این قوانین اشکال مبنایی وجود دارد که اساس برخی حقوق فرد مورد جنایت قرار گرفته شده را به رسمیت نمی‌شناسد.
🔹 کارزار یاد شده در پی این است که اتفاقا با شروع تغییرات حقوقی در این حوزه، زمینه‌های این دست جنایات گام به گام برچیده شود. ارفاق به جنایتکار در این موارد یعنی دقیقا تشویق ارتکاب جرم. در اکثر کشورهای غربی مجازات قتل عمد شدید حبس ابد و یا حس‌های بالای 20 سال است. در بسیاری از این نظام‌ها حتی برای «عفو مشروط» نیز باید مرتکب بالای 15 سال از حکم خود را تحمل کند. یک جستجوی ساده نشان می‌دهد که مجازات حبس در ایران بابت این نوع جنایات از اکثر نظام‌های حقوقی غربی نیز به شکل چشمگیری سبک‌تر است.
🔹 به طور قطع دادرسی عادلانه و رعایت حقوق قانونی متهمان و مجرمان و دادرسی با هدف مجازات کمتر یک ضرورت مهم برای نظام‌های حقوقی است. اما در کنار این باید توجه داشت که تشدید مجازات برای جرائم شدید و خشن اتفاقا دفاع از حقوق عمومی جامعه و خصوصا گروه‌ها و افراد در معرض این جنایت‌ها است. خلاصه آنکه:
ترحم بر پلنگ تیزدندان
جفاکاری بود بر گوسفندان
🔹 باز هم لازم است در پایان تاکید کنم که تغییر قوانین جزائی و تشدید مجازات‌ها فقط یک بخش از راه‌حل است و برای رفع این مساله که دارای ابعاد پیچیده‌ای نیز می‌باشد، ضرورت‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی نیز وجود دارد. با این حال لزوم تغییر این قوانین برای بهبود شرایط از این حیث قابل کتمان نیست.
#علی_مجتهدزاده
#اجتماعی #حقوقی #حوادث #بانوان
@Roshanfkrane
👍34❤5