#محسن_برهانی:
در قانون تأسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲، پیشنهاد شده
بود که جامعه جهت کسب اخبار آموزش ببیند.
در آن زمان شورای نگهبان به استناد حرمت تجسّس این
اقدام را هم خلاف شرع و هم نقض اصل ۲۵ قانون اساسی
دانست.
حال رانندگان اسنپ و تپسی و .... الزام به جاسوسی شهروندان
در موضوع حجاب شده اند و شورای نگهبان هم این تکلیف
به تجسّس را خلاف شرع و اصل ۲۵ نمیداند!!
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
در قانون تأسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲، پیشنهاد شده
بود که جامعه جهت کسب اخبار آموزش ببیند.
در آن زمان شورای نگهبان به استناد حرمت تجسّس این
اقدام را هم خلاف شرع و هم نقض اصل ۲۵ قانون اساسی
دانست.
حال رانندگان اسنپ و تپسی و .... الزام به جاسوسی شهروندان
در موضوع حجاب شده اند و شورای نگهبان هم این تکلیف
به تجسّس را خلاف شرع و اصل ۲۵ نمیداند!!
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
♦️تجسّس همگانی و قانون حجاب
✍🏻دکتر #محسن_برهاني
🔷در سال ١٣٦٢ قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در ماده ١٤ اين مصوبه، شرح وظايف وزارت اطلاعات در هفت بند احصا شده بود. در بند «الف» يكي از وظايف وزارت اطلاعات «كسب و جمع‌آوري اخبار با حداكثر استفاده از نيروهاي مردمي» دانسته شده و در بند «هـ» يكي ديگر از وظايف وزارت اطلاعات «بالا بردن سطح آگاهي و آموزش اطلاعاتي جامعه براي مردمي كردن كسب اخبار» دانسته شده بود. در آن زمان شوراي نگهبان با محوريت مرحوم آيت‌الله صافي گلپايگاني و مبتني بر فقه سنتي و همچنين برداشت دقيق، غيرسياسي و غيرمصلحت انديشانه به بررسي مصوبات مجلس مي‌پرداخت. همين دقت فقهي و حقوقي باعث شد كه بند «الف» و «هـ» با اشكال شرعي و اشكال قانوني مواجه شود.
🔷 اين موضع شرعي و حقوقي شوراي نگهبان نشان از درك حقيقت شرع و حقوق و آزادي‌هاي شهروندان داشت. اين در حالي بود كه اساسا خطاب قانون مزبور به وزارت اطلاعات بود و آن وزارتخانه را تكليف مي‌كرد كه براي گزارش‌هاي مردمي، زمينه‌سازي کند و شهروندان هيچ تكليفي بر گزارش‌دهي و تجسس نداشتند. اين در حالي بود كه در ابتداي دهه ۶۰ سنگين‌ترين فضاي امنيتي در جامعه حكمفرما بود و سالانه هزاران نفر بر اثر ترور و درگيري با تروريست‌ها جان خود را از دست مي‌دادند با اين حال و به‌رغم وجود سايه سنگين ترور و قتل، باز هم شوراي نگهبان از موازين فقهي - حقوقي عدول نكرد و تجسس عام و همگاني، خلاف شرع و قانون اساسي دانسته شده بود.
🔷 حال پس از گذشت بيش از 40 سال از آن تاريخ و در فضايي غيرامنيتي و آرام، قانوني در مجلس تصويب شده و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است كه در آن قانون با كمال تعجب، شهروندان مكلف و ملزم به تجسس و گزارش‌دهي و جاسوسي شده‌اند. بر اساس تبصره ٢ ماده ٥٤ قانون موسوم به قانون حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب مقرر مي‌دارد: «سكوهاي تاكسي اينترنتي موظفند ظرف دو ماه در سامانه‌هاي ارتباطي خود با مشتريان و رانندگان امكان گزارش‌دهي راننده خودرو در مورد مسافران ناقض اين قانون را تعبيه كنند. در صورتي كه راننده گزارش نقض احكام اين قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نمايد از پرداخت جريمه معاف مي‌شود. همچنين اين سكوها موظفند ارتباط برخط ماموران فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) با اين سامانه را فراهم كنند.
🔷 چنانچه ملاحظه مي‌شود شهروندان شاغل در اسنپ و تپسي و... مكلف به گزارش‌دهي شده‌اند و اين همان تجسس عامي است كه زماني شوراي نگهبان آن را خلاف شرع و خلاف قانون اساسي دانسته بود. براي آشنايان به فقه، اظهر من الشمس است كه فقهاي حاضر در شوراي نگهبان در سال ١٣٦٢ و به خصوص فقيه عاليقدر مرحوم آيت‌الله صافي گلپايگاني(ره) از لحاظ تفقّه و دقت نظر فقهي قابل قياس با فقهاي حاضر در شوراي نگهبان در سال ١٤٠٣ نيستند و همين مدعا در خصوص اعضاي حقوقي آن شورا نيز قابل طرح است
🔷 آري! اگر فقه سنتي و ظرفيت‌هاي آن توسط فقه‌شناسان به درستي درك شود، مي‌تواند سپر مناسبي براي حفظ خطوط قرمز شريعت و نيز حقوق و آزادي‌هاي شهروندان باشد و اگر دانش حقوق مبتني بر قواعد عقلاني و با نگاهي حق‌محور و نه امنيت‌محور و مصلحت‌انديشانه و سياسي به كار گرفته شود، باب تجسس عام و جاسوسي همگاني براي هميشه بسته مي‌ماند كه نماند و دريغ و صد دريغ كه آن ممانعت شكوهمند در سال ۱۳۶۲ به اين تجويز غيرقابل قبول در ۱۴۰۳ منتهي شد
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
✍🏻دکتر #محسن_برهاني
🔷در سال ١٣٦٢ قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در ماده ١٤ اين مصوبه، شرح وظايف وزارت اطلاعات در هفت بند احصا شده بود. در بند «الف» يكي از وظايف وزارت اطلاعات «كسب و جمع‌آوري اخبار با حداكثر استفاده از نيروهاي مردمي» دانسته شده و در بند «هـ» يكي ديگر از وظايف وزارت اطلاعات «بالا بردن سطح آگاهي و آموزش اطلاعاتي جامعه براي مردمي كردن كسب اخبار» دانسته شده بود. در آن زمان شوراي نگهبان با محوريت مرحوم آيت‌الله صافي گلپايگاني و مبتني بر فقه سنتي و همچنين برداشت دقيق، غيرسياسي و غيرمصلحت انديشانه به بررسي مصوبات مجلس مي‌پرداخت. همين دقت فقهي و حقوقي باعث شد كه بند «الف» و «هـ» با اشكال شرعي و اشكال قانوني مواجه شود.
🔷 اين موضع شرعي و حقوقي شوراي نگهبان نشان از درك حقيقت شرع و حقوق و آزادي‌هاي شهروندان داشت. اين در حالي بود كه اساسا خطاب قانون مزبور به وزارت اطلاعات بود و آن وزارتخانه را تكليف مي‌كرد كه براي گزارش‌هاي مردمي، زمينه‌سازي کند و شهروندان هيچ تكليفي بر گزارش‌دهي و تجسس نداشتند. اين در حالي بود كه در ابتداي دهه ۶۰ سنگين‌ترين فضاي امنيتي در جامعه حكمفرما بود و سالانه هزاران نفر بر اثر ترور و درگيري با تروريست‌ها جان خود را از دست مي‌دادند با اين حال و به‌رغم وجود سايه سنگين ترور و قتل، باز هم شوراي نگهبان از موازين فقهي - حقوقي عدول نكرد و تجسس عام و همگاني، خلاف شرع و قانون اساسي دانسته شده بود.
🔷 حال پس از گذشت بيش از 40 سال از آن تاريخ و در فضايي غيرامنيتي و آرام، قانوني در مجلس تصويب شده و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است كه در آن قانون با كمال تعجب، شهروندان مكلف و ملزم به تجسس و گزارش‌دهي و جاسوسي شده‌اند. بر اساس تبصره ٢ ماده ٥٤ قانون موسوم به قانون حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب مقرر مي‌دارد: «سكوهاي تاكسي اينترنتي موظفند ظرف دو ماه در سامانه‌هاي ارتباطي خود با مشتريان و رانندگان امكان گزارش‌دهي راننده خودرو در مورد مسافران ناقض اين قانون را تعبيه كنند. در صورتي كه راننده گزارش نقض احكام اين قانون توسط مسافر را به سامانه ارسال نمايد از پرداخت جريمه معاف مي‌شود. همچنين اين سكوها موظفند ارتباط برخط ماموران فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (فراجا) با اين سامانه را فراهم كنند.
🔷 چنانچه ملاحظه مي‌شود شهروندان شاغل در اسنپ و تپسي و... مكلف به گزارش‌دهي شده‌اند و اين همان تجسس عامي است كه زماني شوراي نگهبان آن را خلاف شرع و خلاف قانون اساسي دانسته بود. براي آشنايان به فقه، اظهر من الشمس است كه فقهاي حاضر در شوراي نگهبان در سال ١٣٦٢ و به خصوص فقيه عاليقدر مرحوم آيت‌الله صافي گلپايگاني(ره) از لحاظ تفقّه و دقت نظر فقهي قابل قياس با فقهاي حاضر در شوراي نگهبان در سال ١٤٠٣ نيستند و همين مدعا در خصوص اعضاي حقوقي آن شورا نيز قابل طرح است
🔷 آري! اگر فقه سنتي و ظرفيت‌هاي آن توسط فقه‌شناسان به درستي درك شود، مي‌تواند سپر مناسبي براي حفظ خطوط قرمز شريعت و نيز حقوق و آزادي‌هاي شهروندان باشد و اگر دانش حقوق مبتني بر قواعد عقلاني و با نگاهي حق‌محور و نه امنيت‌محور و مصلحت‌انديشانه و سياسي به كار گرفته شود، باب تجسس عام و جاسوسي همگاني براي هميشه بسته مي‌ماند كه نماند و دريغ و صد دريغ كه آن ممانعت شكوهمند در سال ۱۳۶۲ به اين تجويز غيرقابل قبول در ۱۴۰۳ منتهي شد
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
#محسن_برهانی:
چه لباسهایی مردان میپوشند که شهوت بقیه را
بر می انگیزاند؟
براساس تبصره ۲ ماده ۴۸ #قانون_حجاب «بدپوششی» در
مورد مردان یعنی هر پوششی که خلاف عفت و اخلاق اسلامی
باشد بنحوی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج» دیگران باشد.
الآن چطور میتوان تشخیص داد این پوشش بقیه را هیجانی
میکند یا نمیکند؟ ملاک هیجان و شهوت چه فرد یا گروهی
است؟
حقوق و آزادی شهروندان را نباید در باتلاق عبارات مبهم و
معیارهای ذهنی غرق کرد.
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
چه لباسهایی مردان میپوشند که شهوت بقیه را
بر می انگیزاند؟
براساس تبصره ۲ ماده ۴۸ #قانون_حجاب «بدپوششی» در
مورد مردان یعنی هر پوششی که خلاف عفت و اخلاق اسلامی
باشد بنحوی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج» دیگران باشد.
الآن چطور میتوان تشخیص داد این پوشش بقیه را هیجانی
میکند یا نمیکند؟ ملاک هیجان و شهوت چه فرد یا گروهی
است؟
حقوق و آزادی شهروندان را نباید در باتلاق عبارات مبهم و
معیارهای ذهنی غرق کرد.
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
نقض اصل قضایی بودن و سیاست‌های کلی نظام در قانون حجاب
روزنامه شرق ۱۴۰۳/۹/۲۱
✍️ #محسن_برهانی
اصل قضائی‌بودن مجازات‌ها به آن معناست که فقط مقام صلاحیت‌دار قضائی است که می‌تواند به مجازات و اجرای آن حکم دهد و سایر آحاد جامعه یا نهادهای حاکمیتی حق تعیین و اجرای مجازات را ندارند…. با کمال تعجب در قانون موسوم به قانون حجاب و عفاف، امری قضائی بعد از ۴۱ سال حضور در قوانین کیفری و رسیدگی توسط قضات و پس از ۲۲ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، یکباره برخلاف سیاست ابلاغی از دستگاه قضائی خارج و به نهادی غیرقضائی (فراجا) واگذار شده است و تعجب‌آورتر آنکه این امر نه مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفته است و نه مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام! نقض اصل ۳۶ قانون اساسی و نقض سیاست‌های کلی نظام و نیز نقض اصل قضائی‌بودن مجازات در این قانون اشتباه فاحشی است که یا ریشه در عدم اطلاع تصویب‌کنندگان و ناظران نسبت به قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دارد یا خدای نکرده اطلاع و عدم اهتمام و التزام نسبت به قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی که در هر صورت باید به‌سرعت نسبت به اجرائی‌نشدن این بخش و اصلاح آن اقدام شود.
#اجتماعی #حقوقی #حجاب_اجباری #انتقادات
@Roshanfkrane
روزنامه شرق ۱۴۰۳/۹/۲۱
✍️ #محسن_برهانی
اصل قضائی‌بودن مجازات‌ها به آن معناست که فقط مقام صلاحیت‌دار قضائی است که می‌تواند به مجازات و اجرای آن حکم دهد و سایر آحاد جامعه یا نهادهای حاکمیتی حق تعیین و اجرای مجازات را ندارند…. با کمال تعجب در قانون موسوم به قانون حجاب و عفاف، امری قضائی بعد از ۴۱ سال حضور در قوانین کیفری و رسیدگی توسط قضات و پس از ۲۲ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام، یکباره برخلاف سیاست ابلاغی از دستگاه قضائی خارج و به نهادی غیرقضائی (فراجا) واگذار شده است و تعجب‌آورتر آنکه این امر نه مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفته است و نه مورد ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام! نقض اصل ۳۶ قانون اساسی و نقض سیاست‌های کلی نظام و نیز نقض اصل قضائی‌بودن مجازات در این قانون اشتباه فاحشی است که یا ریشه در عدم اطلاع تصویب‌کنندگان و ناظران نسبت به قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دارد یا خدای نکرده اطلاع و عدم اهتمام و التزام نسبت به قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی که در هر صورت باید به‌سرعت نسبت به اجرائی‌نشدن این بخش و اصلاح آن اقدام شود.
#اجتماعی #حقوقی #حجاب_اجباری #انتقادات
@Roshanfkrane
#محسن_برهانی
براساس ماده ۳۷ #قانون_حجاب با وجود شرایطی برای تبلیغ
یا ترویج کشف حجاب یا بدپوششی یا بی عفتی، مجازات اعدام
به عنوان افساد فی الارض در نظر گرفته شده است.
ماده ۳۷ - هر شخصی با همکاری دولتها شبکه ها ،رسانه ها گروهها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط
با آنها و یا به صورت سازمان یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ ،برهنگی بی عفتی کشف حجاب یا بدپوششی گردد به حبس درجه چهار
و جزای نقدی درجه سه محکوم میشود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸٦) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ گردد. در
صورت شمول مقررات ،تخفیف مجازاتهای تعزیری فوق صرفاً یک درجه قابل تخفیف است.
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
براساس ماده ۳۷ #قانون_حجاب با وجود شرایطی برای تبلیغ
یا ترویج کشف حجاب یا بدپوششی یا بی عفتی، مجازات اعدام
به عنوان افساد فی الارض در نظر گرفته شده است.
ماده ۳۷ - هر شخصی با همکاری دولتها شبکه ها ،رسانه ها گروهها یا سازمانهای خارجی یا معاند یا اشخاص معاند مرتبط
با آنها و یا به صورت سازمان یافته مرتکب ترویج یا تبلیغ ،برهنگی بی عفتی کشف حجاب یا بدپوششی گردد به حبس درجه چهار
و جزای نقدی درجه سه محکوم میشود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸٦) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ گردد. در
صورت شمول مقررات ،تخفیف مجازاتهای تعزیری فوق صرفاً یک درجه قابل تخفیف است.
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
سکوت سهمگین واژه
#طاهره_باقری_اردکانی
مهم نیست چقدر ما از هم دوریم
من در اتاقی تاریک و تو در خاکی سرد و نمور
فقط دستانت را به من بده
تا من، تو را به سرزمین شعر در........
✍#طاهره_باقری_اردکانی
📚#دلتنگی_tara
🎙#محسن_گل_زاده
🎛#رادیو_البرز
#عاشقانه
میان استخوان‌های خرد شده‌ایم؛
اما «امید» تقلا میکند برای «روئیدن».
@Roshanfkrane
من در اتاقی تاریک و تو در خاکی سرد و نمور
فقط دستانت را به من بده
تا من، تو را به سرزمین شعر در........
✍#طاهره_باقری_اردکانی
📚#دلتنگی_tara
🎙#محسن_گل_زاده
🎛#رادیو_البرز
#عاشقانه
میان استخوان‌های خرد شده‌ایم؛
اما «امید» تقلا میکند برای «روئیدن».
@Roshanfkrane
شبه‌قانونی به نام عفاف و حجاب و خلاصه‌ای از یک مناظره
بعد از ماه‌ها کش و قوس و با پنهانکاری‌های فراوان و در اوج التهابات منطقه‌ای و بین‌المللی، جمعی محدود و غیرحقوقی بدون استفاده از نظرات کارشناسی، اراده حزبی و گروهی خود را به منصه ظهور رساندند و به مصوبه‌ای لباس قانون پوشاندند که به هر چیزی شبیه است الا قانون.
برای تحلیل این شبه‌قانون بایستی چهار سطح تحلیلی را از هم تفکیک نمود و جداگانه به تحلیل و بررسی آن همت گمارد شاید گوش‌های شنوایی و عقول غیرسیاست‌زده‌ای به این تحلیل‌ها توجه کنند:
اول. پیش‌فرض‌های نویسندگان آن و تلقی ایشان از جامعه و قانون، پیش‌شرط‌های یک تقنین و رعایت آنها، چرایی چنین تقنینی و نسبت آن با خواست عمومی و یا سندروم‌های گروه‌اندیشی
دوم.محتوای ظالمانه، غیرحقوقی، غیرشرعی و غیرعقلایی آن.
سوم. امکان‌سنجی اجرای چنین شبه‌قانونی و عدم امکان اجرای آن به علت فقدان ابزارهای اجرایی
چهارم. تبعات اجتماعی، و تبعات سنگین آن برای جامعه و حکومت و تشدید شکاف حکومت و مردم و کاهش سرمایه اجتماعی و شعله‌ور کردن جنگ مردم با مردم و مردم با حکومت.
فراری بودن نویسندگان و طراحان این طرح از گفتگو و مناظره و علاقه به مونولوگ در جمع‌های خاص و نه دیالوگ در عرصه عمومی، بروشنی برای هر شخص منصفی خالی بودن دستان این جماعت از استدلال را روشن میکند.
ظاهراً تنها شخصی که در تهیه بخشی از این قانون مداخله داشته و حاضر به گفتگو شد، جناب آقای اقبالی بود که گفتگویی در اوج شفافیت را با هم انجام دادیم که خلاصه‌ای از آن -به علت محدودیت اینستاگرام- تقدیم می‌گردد و همه عزیزان را به شنیدن گفتگوی کامل و تحلیل استدلال‌های طرفین دعوت می‌کنم.
در این مناظره توجه عزیزان را به کلیدواژه‌های زیر جلب می‌نمایم: رندوم پانیشمنت، ۳۰ درصد کشف حجاب، ملاک طبیعی و غیرطبیعی بودن گرایش جنسی افراد، تصویب حداکثری و اجرای حداقلی قانون و مختومه‌شدن پرونده حجاب.
#محسن_برهانی
#انتقادات #اجتماعی #حقوقی
#حجاب_اجباری #مذهبی
@Roshanfkrane
بعد از ماه‌ها کش و قوس و با پنهانکاری‌های فراوان و در اوج التهابات منطقه‌ای و بین‌المللی، جمعی محدود و غیرحقوقی بدون استفاده از نظرات کارشناسی، اراده حزبی و گروهی خود را به منصه ظهور رساندند و به مصوبه‌ای لباس قانون پوشاندند که به هر چیزی شبیه است الا قانون.
برای تحلیل این شبه‌قانون بایستی چهار سطح تحلیلی را از هم تفکیک نمود و جداگانه به تحلیل و بررسی آن همت گمارد شاید گوش‌های شنوایی و عقول غیرسیاست‌زده‌ای به این تحلیل‌ها توجه کنند:
اول. پیش‌فرض‌های نویسندگان آن و تلقی ایشان از جامعه و قانون، پیش‌شرط‌های یک تقنین و رعایت آنها، چرایی چنین تقنینی و نسبت آن با خواست عمومی و یا سندروم‌های گروه‌اندیشی
دوم.محتوای ظالمانه، غیرحقوقی، غیرشرعی و غیرعقلایی آن.
سوم. امکان‌سنجی اجرای چنین شبه‌قانونی و عدم امکان اجرای آن به علت فقدان ابزارهای اجرایی
چهارم. تبعات اجتماعی، و تبعات سنگین آن برای جامعه و حکومت و تشدید شکاف حکومت و مردم و کاهش سرمایه اجتماعی و شعله‌ور کردن جنگ مردم با مردم و مردم با حکومت.
فراری بودن نویسندگان و طراحان این طرح از گفتگو و مناظره و علاقه به مونولوگ در جمع‌های خاص و نه دیالوگ در عرصه عمومی، بروشنی برای هر شخص منصفی خالی بودن دستان این جماعت از استدلال را روشن میکند.
ظاهراً تنها شخصی که در تهیه بخشی از این قانون مداخله داشته و حاضر به گفتگو شد، جناب آقای اقبالی بود که گفتگویی در اوج شفافیت را با هم انجام دادیم که خلاصه‌ای از آن -به علت محدودیت اینستاگرام- تقدیم می‌گردد و همه عزیزان را به شنیدن گفتگوی کامل و تحلیل استدلال‌های طرفین دعوت می‌کنم.
در این مناظره توجه عزیزان را به کلیدواژه‌های زیر جلب می‌نمایم: رندوم پانیشمنت، ۳۰ درصد کشف حجاب، ملاک طبیعی و غیرطبیعی بودن گرایش جنسی افراد، تصویب حداکثری و اجرای حداقلی قانون و مختومه‌شدن پرونده حجاب.
#محسن_برهانی
#انتقادات #اجتماعی #حقوقی
#حجاب_اجباری #مذهبی
@Roshanfkrane
Telegram
attach 📎
نقض مکرر اصول سه گانه
#محسن_برهانی
سه اصل بنیادین در حقوق کیفری وجود دارد
.۱ اصل قانونی بودن جرم
۲. اصل شخصی بودن مجازات
۳ اصل قضایی بودن مجازات
هر سه اصل مکرّر در مکرّر در شبه قانون موسوم به
#قانون_حجاب_و_عفاف نقض گردیده اند.
اصل مناظره را در
اینجا 👉ببینید
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane
#محسن_برهانی
سه اصل بنیادین در حقوق کیفری وجود دارد
.۱ اصل قانونی بودن جرم
۲. اصل شخصی بودن مجازات
۳ اصل قضایی بودن مجازات
هر سه اصل مکرّر در مکرّر در شبه قانون موسوم به
#قانون_حجاب_و_عفاف نقض گردیده اند.
اصل مناظره را در
اینجا 👉ببینید
#اجتماعی #حقوقی #انتقادات
@Roshanfkrane