AfshinSoltani
.:: توزیع منابع آب آبی بین گیاهان و گروه های گیاهی در کشور::.
◀️ امنیت غذایی کشور در افق 2050: (14) چگونگی توزیع منابع آب آبی بین گیاهان و گروه های گیاهی مهم در کشور
🔸 از 86 میلیارد متر مکعب در سال آب اختصاصی به کشاورزی در کشور، 82 میلیارد متر مکعب آن (95 درصد) در تولید گیاهی در مزارع، باغات و گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد و بقیه در تولید دام و آبزیان و گیاهان زینتی به مصرف می رسد.
🔸 نحوه تخصیص این منابع آب بین گیاهان مختلف که توسط سیستم SEA برآورد شده بدین شرح است:
گندم 11 درصد
برنج 11 درصد
سیب زمینی 2 درصد
حبوبات 1 درصد
گیاهان قندی (چغندر قند و نیشکر) 5 درصد
دانه های روغنی 3 درصد
علوفه ای شامل جو و ذرت 24 درصد
میوه ها 30 درصد
سبزی – صیفی 7 درصد
🔸 این که آیا این نحوه تخصیص به لحاظ استفاده اقتصادی از آب در حد بهینه قرار دارد یا خیر و نیز این که با کاهش منابع آب آبی به حد ایمن یا پایدار، تخصیص مطلوب آب چگونه باید باشد، در پیام های بعدی اشاره خواهد شد.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
🔸 از 86 میلیارد متر مکعب در سال آب اختصاصی به کشاورزی در کشور، 82 میلیارد متر مکعب آن (95 درصد) در تولید گیاهی در مزارع، باغات و گلخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد و بقیه در تولید دام و آبزیان و گیاهان زینتی به مصرف می رسد.
🔸 نحوه تخصیص این منابع آب بین گیاهان مختلف که توسط سیستم SEA برآورد شده بدین شرح است:
گندم 11 درصد
برنج 11 درصد
سیب زمینی 2 درصد
حبوبات 1 درصد
گیاهان قندی (چغندر قند و نیشکر) 5 درصد
دانه های روغنی 3 درصد
علوفه ای شامل جو و ذرت 24 درصد
میوه ها 30 درصد
سبزی – صیفی 7 درصد
🔸 این که آیا این نحوه تخصیص به لحاظ استفاده اقتصادی از آب در حد بهینه قرار دارد یا خیر و نیز این که با کاهش منابع آب آبی به حد ایمن یا پایدار، تخصیص مطلوب آب چگونه باید باشد، در پیام های بعدی اشاره خواهد شد.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
AfshinSoltani
.:: راندمان آبیاری کل در کشور ::.
◀️ امنیت غذایی کشور در افق 2050: (15) راندمان آبیاری کل در کشور
🔸 راندمان آبیاری کل عبارت است از نسبت یا درصد آب مصرفی در مزرعه (تبخیر تعرق) تقسیم بر آب اختصاص یافته از منبع (چاه، رودخانه و نظیر این ها). راندمان آبیاری کل حاصلضرب راندمان انتقال آب از منبع به مزرعه و راندمان کاربرد آب در مزرعه است. به طور کلی، از نظر FAO راندمان آبیاری کل 20 تا 30 درصد ضعیف، 40 درصد قابل قبول و 50 تا 60 درصد خوب محسوب می گردد
🔸 راندمان آبیاری کل در استان های کشور بین 31 تا 46 درصد برآورد شد. استان های چهارمحال و بختیاری، سمنان، گلستان و مازندران دارای راندمان آبیاری 35 درصد و کمتر هستند، استان های البرز، یزد، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، ایلام، خراسان جنوبی، قم، مرکزی، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان دارای راندمان آبیاری 40 درصد و بالاتر می باشند. راندمان آبیاری کل برای کشور 38 درصد برآورد شد.
🔸 محاسبه راندمان آبیاری کل بر اساس اطلاعات تخصیص آب وزارت نیرو انجام شده است. در این تخصیص تلفاتی مثل تبخیر از پشت سدها و یا خروجی زمستانه قنوات نیز لحاظ شده اند. با کنار گذاشتن این گونه تلفات، کل اختصاص آب به کشاورزی کشور از 86 به 75 میلیارد متر مکعب در سال کاهش می یابد و راندمان آبیاری کل در کشور از 38 به 44 درصد افزایش پیدا می کند.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
🔸 راندمان آبیاری کل عبارت است از نسبت یا درصد آب مصرفی در مزرعه (تبخیر تعرق) تقسیم بر آب اختصاص یافته از منبع (چاه، رودخانه و نظیر این ها). راندمان آبیاری کل حاصلضرب راندمان انتقال آب از منبع به مزرعه و راندمان کاربرد آب در مزرعه است. به طور کلی، از نظر FAO راندمان آبیاری کل 20 تا 30 درصد ضعیف، 40 درصد قابل قبول و 50 تا 60 درصد خوب محسوب می گردد
🔸 راندمان آبیاری کل در استان های کشور بین 31 تا 46 درصد برآورد شد. استان های چهارمحال و بختیاری، سمنان، گلستان و مازندران دارای راندمان آبیاری 35 درصد و کمتر هستند، استان های البرز، یزد، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، ایلام، خراسان جنوبی، قم، مرکزی، هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان دارای راندمان آبیاری 40 درصد و بالاتر می باشند. راندمان آبیاری کل برای کشور 38 درصد برآورد شد.
🔸 محاسبه راندمان آبیاری کل بر اساس اطلاعات تخصیص آب وزارت نیرو انجام شده است. در این تخصیص تلفاتی مثل تبخیر از پشت سدها و یا خروجی زمستانه قنوات نیز لحاظ شده اند. با کنار گذاشتن این گونه تلفات، کل اختصاص آب به کشاورزی کشور از 86 به 75 میلیارد متر مکعب در سال کاهش می یابد و راندمان آبیاری کل در کشور از 38 به 44 درصد افزایش پیدا می کند.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
AfshinSoltani
.:: خلاصه وضعیت اختصاص و مصرف آب در کشاورزی کشور::.
◀️ امنیت غذایی کشور در افق 2050: (16) خلاصه وضعیت اختصاص و مصرف آب در کشاورزی کشور
🔸 از 86 میلیارد متر مکعب در سال آب اختصاصی به کشاورزی در کشور، با راندمان 38 درصد 33 میلیارد آن به مصرف می رسد و 53 میلیارد متر مکعب در سال آن (28 میلیارد در انتقال + 26 میلیارد در مزرعه) ظاهرا هدر می رود.
🔸 براساس مطالعات مختلف می توان اظهار داشت که حدود نیمی از تلفات ظاهری، یعنی 27 میلیارد متر مکعب در سال (نیمی از 53 میلیارد) به اکوسیستم ها یا محیط زیست بر می گردد اگرچه ممکن است کیفیت آن کاهش یافته باشد.
🔸 در صورتی که آب اختصاصی به کشاورزی در حد فعلی ( 86 میلیارد) بماند، افزایش راندمان از 38 به مثلا 60 درصد، مقدار آب مصرفی در مزارع را از 33 به 52 میلیارد متر مکعب در سال افزایش می دهد که می تواند باعث افزایش چشمگیر تولیدات گیاهی شود. اما، باید توجه داشت که در این حالت مقدار آب برگشتی به طبیعت از 27 به 17 میلیارد متر مکعب در سال کاهش پیدا می کند و به معنی بدتر شدن وضعیت برای گردش آب در طبیعت و اکوسیستم ها خواهد بود مگر آن که ابتدا کل آب اختصاصی به کشاورزی کاهش داده شود و سهم مربوط به جریان های محیطی و اکوسیستم ها کنار گذاشته شود.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
🔸 از 86 میلیارد متر مکعب در سال آب اختصاصی به کشاورزی در کشور، با راندمان 38 درصد 33 میلیارد آن به مصرف می رسد و 53 میلیارد متر مکعب در سال آن (28 میلیارد در انتقال + 26 میلیارد در مزرعه) ظاهرا هدر می رود.
🔸 براساس مطالعات مختلف می توان اظهار داشت که حدود نیمی از تلفات ظاهری، یعنی 27 میلیارد متر مکعب در سال (نیمی از 53 میلیارد) به اکوسیستم ها یا محیط زیست بر می گردد اگرچه ممکن است کیفیت آن کاهش یافته باشد.
🔸 در صورتی که آب اختصاصی به کشاورزی در حد فعلی ( 86 میلیارد) بماند، افزایش راندمان از 38 به مثلا 60 درصد، مقدار آب مصرفی در مزارع را از 33 به 52 میلیارد متر مکعب در سال افزایش می دهد که می تواند باعث افزایش چشمگیر تولیدات گیاهی شود. اما، باید توجه داشت که در این حالت مقدار آب برگشتی به طبیعت از 27 به 17 میلیارد متر مکعب در سال کاهش پیدا می کند و به معنی بدتر شدن وضعیت برای گردش آب در طبیعت و اکوسیستم ها خواهد بود مگر آن که ابتدا کل آب اختصاصی به کشاورزی کاهش داده شود و سهم مربوط به جریان های محیطی و اکوسیستم ها کنار گذاشته شود.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
AfshinSoltani
.:: خلا کودی بزرگ در کشاورزی کشور ::.
◀️ امنیت غذایی کشور در افق 2050: (17) خلا کودی بزرگ در کشاورزی در کشور
🔸 در فاصله 1392 تا 1396، سالانه به طور متوسط 615 هزار تن نیتروژن، 68 هزار تن فسفر و 47 هزار تن پتاسیم به صورت کود شیمیایی در کشاورزی کشور مصرف شده است. همچنین در همین دروه، سالانه 11 هزار تن نیتروژن، 3 هزار تن فسفر و 8 هزار تن پتاسیم در قالب کودهای دامی در کشاورزی کشور مصرف شده است.
🔸 از طرفی با توجه به عملکردها و سطح زیر کشت فعلی کشور، سالانه باید 999 هزار تن نیتروژن، 149 هزار تن فسفر و 760 هزار تن پتاسیم به صورت کود مصرف گردد تا مقدار عناصر خارج شده جایگزین (جبران) شوند. مقایسه مقادیر مصرف و مقادیر لازم برای مصرف نشان می دهد خلا کودی بزرگی در کشور وجود دارد. برای کود نیتروژن 37 درصد، فسفر 52 درصد و پتاسیم 93 درصد خلا کودی وجود دارد.
🔸 باید توجه داشت که این خلا کودی به این معنی نیست که برای همه گیاهان کمتر از حد لازم کود به کار می رود، بلکه شواهد نشان می دهد ممکن است برای برخی گیاهان و مناطق مصرف در حد نیاز، برای برخی بیش از حد نیاز (گیاهان پرسود) و برای بقیه کمتر از حد نیاز باشد. بنابراین، غیریکنواختی نیز در کمبود کاربرد کود وجود دارد که وضعیت را بدتر می سازد.
🔸 خلا کودی موجب می شود ذخایر ماده آلی خاک که منبع نیتروژن و فسفر هستند و نیز پتاسیم معدنی خاک تخلیه گردند. متخصصان علوم خاک و اکولوژی پایین بودن و کاهش ماده آلی خاک های کشور را در حد فاجعه توصیف می کنند.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
🔸 در فاصله 1392 تا 1396، سالانه به طور متوسط 615 هزار تن نیتروژن، 68 هزار تن فسفر و 47 هزار تن پتاسیم به صورت کود شیمیایی در کشاورزی کشور مصرف شده است. همچنین در همین دروه، سالانه 11 هزار تن نیتروژن، 3 هزار تن فسفر و 8 هزار تن پتاسیم در قالب کودهای دامی در کشاورزی کشور مصرف شده است.
🔸 از طرفی با توجه به عملکردها و سطح زیر کشت فعلی کشور، سالانه باید 999 هزار تن نیتروژن، 149 هزار تن فسفر و 760 هزار تن پتاسیم به صورت کود مصرف گردد تا مقدار عناصر خارج شده جایگزین (جبران) شوند. مقایسه مقادیر مصرف و مقادیر لازم برای مصرف نشان می دهد خلا کودی بزرگی در کشور وجود دارد. برای کود نیتروژن 37 درصد، فسفر 52 درصد و پتاسیم 93 درصد خلا کودی وجود دارد.
🔸 باید توجه داشت که این خلا کودی به این معنی نیست که برای همه گیاهان کمتر از حد لازم کود به کار می رود، بلکه شواهد نشان می دهد ممکن است برای برخی گیاهان و مناطق مصرف در حد نیاز، برای برخی بیش از حد نیاز (گیاهان پرسود) و برای بقیه کمتر از حد نیاز باشد. بنابراین، غیریکنواختی نیز در کمبود کاربرد کود وجود دارد که وضعیت را بدتر می سازد.
🔸 خلا کودی موجب می شود ذخایر ماده آلی خاک که منبع نیتروژن و فسفر هستند و نیز پتاسیم معدنی خاک تخلیه گردند. متخصصان علوم خاک و اکولوژی پایین بودن و کاهش ماده آلی خاک های کشور را در حد فاجعه توصیف می کنند.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
◀️ امنیت غذایی کشور در افق 2050: (18) تخمین ردپای استفاده از سوخت، الکتریسیته و انرژی در تولید محصولات کشاورزی
🔸 ردپای استفاده از سوخت، الکتریسیته و انرژی در تولید محصولات کشاورزی در شرایط اقلیمی، مدیریتی و الگوی کشت فعلی در کشور به همراه میزان انتشار گازهای گلخانه ای به ازای تولید هر تن از این محصولات که با سیستم SEA محاسبه شده است. شایان ذکر است که برای محصولات دامی شاخص ها فقط بر اساس تولیدات گیاهی لازم برای تولید این محصولات محاسبه شده اند و مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه در مرحله تولید آن ها در مراکز تولید، لحاظ نشده است.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
🔸 ردپای استفاده از سوخت، الکتریسیته و انرژی در تولید محصولات کشاورزی در شرایط اقلیمی، مدیریتی و الگوی کشت فعلی در کشور به همراه میزان انتشار گازهای گلخانه ای به ازای تولید هر تن از این محصولات که با سیستم SEA محاسبه شده است. شایان ذکر است که برای محصولات دامی شاخص ها فقط بر اساس تولیدات گیاهی لازم برای تولید این محصولات محاسبه شده اند و مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه در مرحله تولید آن ها در مراکز تولید، لحاظ نشده است.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
◀️ امنیت غذایی کشور در افق 2050: (19) وضعیت مولفه اول امنیت غذایی در کشور
🔸 مولفه اول امنیت غذایی، فرآهمی و پایداری عرضه مواد غذایی است.
🔸 برای جز اول و در نگاه اول می توان اظهار داشت که شرایط نسبتاً مناسب است چون بیش از 80 درصد محصولات کشاورزی مورد تقاضا، در داخل تولید می گردد. اما، اگر در نظر داشته باشیم که حجم زیادی از منابع آب مورد استفاده در کشاورزی حاصل اضافه برداشت است که پیامدهای ناگواری بر محیط زیست و پایداری کشاورزی گذاشته و می گذارد، تصور مثبت اولیه زیر سئوال قرار می گیرد.
🔸 اگر نظر وزارت نیرو در ارتباط با منابع آب قابل برنامه ریزی برای کشاورزی را مبنا قرار دهیم، با مدیریت فعلی، تولیدات گیاهی کشور باید به جای 109 میلیون تن در سال، 81 میلیون تن در سال می بود و در نتیجه آن خودکفایی برای این محصولات از 85 به 63 درصد کاهش پیدا می کرد. برخی برآوردهای دیگر حاکی از این است که اضافه برداشت از منابع آب برای کشاورزی بالاتر است و در صورت لحاظ آن ها، ضریب خودکفایی تا کمی بیش از 30 درصد تنزّل خواهد کرد (مراجعه به پیام های بعدی). بنابراین، خودکفایی بالا به قیمت از دست رفتن پایداری فردا حاصل شده است.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
🔸 مولفه اول امنیت غذایی، فرآهمی و پایداری عرضه مواد غذایی است.
🔸 برای جز اول و در نگاه اول می توان اظهار داشت که شرایط نسبتاً مناسب است چون بیش از 80 درصد محصولات کشاورزی مورد تقاضا، در داخل تولید می گردد. اما، اگر در نظر داشته باشیم که حجم زیادی از منابع آب مورد استفاده در کشاورزی حاصل اضافه برداشت است که پیامدهای ناگواری بر محیط زیست و پایداری کشاورزی گذاشته و می گذارد، تصور مثبت اولیه زیر سئوال قرار می گیرد.
🔸 اگر نظر وزارت نیرو در ارتباط با منابع آب قابل برنامه ریزی برای کشاورزی را مبنا قرار دهیم، با مدیریت فعلی، تولیدات گیاهی کشور باید به جای 109 میلیون تن در سال، 81 میلیون تن در سال می بود و در نتیجه آن خودکفایی برای این محصولات از 85 به 63 درصد کاهش پیدا می کرد. برخی برآوردهای دیگر حاکی از این است که اضافه برداشت از منابع آب برای کشاورزی بالاتر است و در صورت لحاظ آن ها، ضریب خودکفایی تا کمی بیش از 30 درصد تنزّل خواهد کرد (مراجعه به پیام های بعدی). بنابراین، خودکفایی بالا به قیمت از دست رفتن پایداری فردا حاصل شده است.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
◀️ امنیت غذایی کشور در افق 2050: (20) وضعیت مولفه دوم امنیت غذایی در کشور
🔸 مولفه دوم امنیت غذایی، دسترسی شامل استطاعت مالی، سیاست ها و عوامل بازار است.
🔸 بر اساس قیمت مواد غذایی در سال 1398 در خرده فروشی ها و با در نظر گرفتن تلفات-ضایعات از خرده فروشی تا مصرف، برای خرید اقلام رژیم غذایی کنونی کشور، برای هر نفر ماهانه به 321 هزار تومان نیاز است. بنابراین، برای یک خانواده دو، سه، چهار و پنج نفره، ماهانه 641، 962، 1283 و 1603 هزار تومان برای خرید اقلام غذایی نیاز خواهد بود. هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها 27 درصد از هزینه های خانوار شهری و 42 درصد هزینه خانوار روستایی را تشکیل می دهد. بنابراین، کل هزینه های یک خانواده شهری یک، دو، سه، چهار و پنج نفره برای پوشش کلیه هزینه ها به ترتیب 1189، 2378، 3567، 4756 و 5944 هزار تومان در ماه خواهد بود. برای یک خانواده روستایی این ارقام عبارتند از 764، 1529، 2293، 3057 و 3821 هزار تومان در ماه.
🔸 حداقل دستمزد در سال 1398 برابر 1517 هزار تومان در ماه بوده است که بر اساس محاسبات فوق فقط برای یک خانواده یک نفره شهری و روستایی کفایت خواهد کرد و برای یک خانواده دو نفره روستایی بسیار نزدیک به کفایت است. بنابراین، می توان انتظار داشت که خانوارهایی در کشور که درآمد ماهانه آنها کمتر از ارقام فوق باشد، به لحاظ جز دوم امنیت غذایی، یعنی استطاعت، دچار مشکل هستند.
🔸 بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور در سال 1398 (اصلاح شده از اطلاعات 1397) به ترتیب 4168 و 2234 هزار تومان بوده است و متوسط تعداد افراد در خانوار به ترتیب 3/4 و 3/6 نفر گزارش شده است. با احتساب این که 27 درصد درآمد خانوار شهری و 42 درصد درآمد خانوار روستایی صرف غذا شود، متوسط سرانه صرف شده برای غذا در کشور در خانوار شهری 331 هزار تومان و برای خانوار روستایی 261 هزار تومان به دست می آید. این متوسط برای خانوار شهری در استان های مختلف بین 201 تا 487 هزار تومان و برای خانوار روستایی بین 100 تا 416 هزار تومان متغیر بوده است (مرکز آمار ایران).
🔸 این متوسط برای خانوارهای شهری در 25 استان از 31 استان کشور و برای خانوارهای روستایی در 28 استان از 31 استان کشور کمتر از رقم 321 هزار تومان می باشد به این معنی که وضعیت نامناسبی از نظر این مولفه امنیت غذایی حاکم است. البته این امکان وجود دارد که در شرایط سخت اقتصادی، خانوارها به خرید مصارف خوراکی اهمیت بیشتری بدهند و از سایر هزینه ها بکاهند.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
🔸 مولفه دوم امنیت غذایی، دسترسی شامل استطاعت مالی، سیاست ها و عوامل بازار است.
🔸 بر اساس قیمت مواد غذایی در سال 1398 در خرده فروشی ها و با در نظر گرفتن تلفات-ضایعات از خرده فروشی تا مصرف، برای خرید اقلام رژیم غذایی کنونی کشور، برای هر نفر ماهانه به 321 هزار تومان نیاز است. بنابراین، برای یک خانواده دو، سه، چهار و پنج نفره، ماهانه 641، 962، 1283 و 1603 هزار تومان برای خرید اقلام غذایی نیاز خواهد بود. هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها 27 درصد از هزینه های خانوار شهری و 42 درصد هزینه خانوار روستایی را تشکیل می دهد. بنابراین، کل هزینه های یک خانواده شهری یک، دو، سه، چهار و پنج نفره برای پوشش کلیه هزینه ها به ترتیب 1189، 2378، 3567، 4756 و 5944 هزار تومان در ماه خواهد بود. برای یک خانواده روستایی این ارقام عبارتند از 764، 1529، 2293، 3057 و 3821 هزار تومان در ماه.
🔸 حداقل دستمزد در سال 1398 برابر 1517 هزار تومان در ماه بوده است که بر اساس محاسبات فوق فقط برای یک خانواده یک نفره شهری و روستایی کفایت خواهد کرد و برای یک خانواده دو نفره روستایی بسیار نزدیک به کفایت است. بنابراین، می توان انتظار داشت که خانوارهایی در کشور که درآمد ماهانه آنها کمتر از ارقام فوق باشد، به لحاظ جز دوم امنیت غذایی، یعنی استطاعت، دچار مشکل هستند.
🔸 بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور در سال 1398 (اصلاح شده از اطلاعات 1397) به ترتیب 4168 و 2234 هزار تومان بوده است و متوسط تعداد افراد در خانوار به ترتیب 3/4 و 3/6 نفر گزارش شده است. با احتساب این که 27 درصد درآمد خانوار شهری و 42 درصد درآمد خانوار روستایی صرف غذا شود، متوسط سرانه صرف شده برای غذا در کشور در خانوار شهری 331 هزار تومان و برای خانوار روستایی 261 هزار تومان به دست می آید. این متوسط برای خانوار شهری در استان های مختلف بین 201 تا 487 هزار تومان و برای خانوار روستایی بین 100 تا 416 هزار تومان متغیر بوده است (مرکز آمار ایران).
🔸 این متوسط برای خانوارهای شهری در 25 استان از 31 استان کشور و برای خانوارهای روستایی در 28 استان از 31 استان کشور کمتر از رقم 321 هزار تومان می باشد به این معنی که وضعیت نامناسبی از نظر این مولفه امنیت غذایی حاکم است. البته این امکان وجود دارد که در شرایط سخت اقتصادی، خانوارها به خرید مصارف خوراکی اهمیت بیشتری بدهند و از سایر هزینه ها بکاهند.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
◀️ امنیت غذایی کشور در افق 2050: (21) وضعیت مولفه سوم امنیت غذایی در کشور
🔸 مولفه سوم امنیت غذایی، مربوط به کیفیت غذا است.
🔸 از نظر جز سوم و بر اساس رژیم غذایی فعلی ایرانیان، می توان اظهار داشت که به لحاظ کیفیت این رژیم منطبق بر استانداردهای سازمان بهداشت جهانی برای ترکیب و محدودیت های مواد غذایی اصلی می باشد و فقط مصرف قند و شکر معادل 10 درصد انرژی کل است که باید کمتر از 10 درصد باشد.
🔸 با تداوم و یا تشدید تحریم ها احتمال دارد مصرف قند و شکر که ماده خوراکی ارزان قیمتی است، افزایش پیدا کند زیرا کاهش درآمد خانوارها بر کیفیت مواد غذایی مورد مصرف نیز موثر است.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
🔸 مولفه سوم امنیت غذایی، مربوط به کیفیت غذا است.
🔸 از نظر جز سوم و بر اساس رژیم غذایی فعلی ایرانیان، می توان اظهار داشت که به لحاظ کیفیت این رژیم منطبق بر استانداردهای سازمان بهداشت جهانی برای ترکیب و محدودیت های مواد غذایی اصلی می باشد و فقط مصرف قند و شکر معادل 10 درصد انرژی کل است که باید کمتر از 10 درصد باشد.
🔸 با تداوم و یا تشدید تحریم ها احتمال دارد مصرف قند و شکر که ماده خوراکی ارزان قیمتی است، افزایش پیدا کند زیرا کاهش درآمد خانوارها بر کیفیت مواد غذایی مورد مصرف نیز موثر است.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
◀️ امنیت غذایی کشور در افق 2050: (22) وضعیت مولفه چهارم امنیت غذایی در کشور
🔸 مولفه چهارم امنیت غذایی، پایداری محیطی است.
🔸 بهره برداری از منابع آب و زمین در کشور از مرزهای ایمن برای پایداری عبور کرده است و بنابراین، این جز امنیت غذایی نیاز به توجه زیادی دارد.
🔸 در گوشه و کنار کشور می توان اثرات این بهره کشی از منابع پایه را مشاهده نمود، از جمله خشک شدن یا کم آبی شدید رودخانه ها و تالاب ها، بحران ریزگرد ها، پایین افتادن سطح ایستابی در بسیاری از دشتهای کشور، فرونشست زمین در این دشت ها و نظیر این ها.
🔸 کشاورزی در بالاتر از ظرفیت های محیطی عامل اصلی این پدیده ها است که تغییر اقلیم و خشکسالی ها آن را تشدید کرده اند.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
🔸 مولفه چهارم امنیت غذایی، پایداری محیطی است.
🔸 بهره برداری از منابع آب و زمین در کشور از مرزهای ایمن برای پایداری عبور کرده است و بنابراین، این جز امنیت غذایی نیاز به توجه زیادی دارد.
🔸 در گوشه و کنار کشور می توان اثرات این بهره کشی از منابع پایه را مشاهده نمود، از جمله خشک شدن یا کم آبی شدید رودخانه ها و تالاب ها، بحران ریزگرد ها، پایین افتادن سطح ایستابی در بسیاری از دشتهای کشور، فرونشست زمین در این دشت ها و نظیر این ها.
🔸 کشاورزی در بالاتر از ظرفیت های محیطی عامل اصلی این پدیده ها است که تغییر اقلیم و خشکسالی ها آن را تشدید کرده اند.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
AfshinSoltani
.:: حجم آب قابل برنامه ریزی پایدار برای کشاورزی در کشور چقدر است؟ حدود ۳۹ میلیارد متر مکعب در سال است که ۴۵ درصد برداشت فعلی است، یعنی ۵۵ درصد برداشت فعلی اضافه برداشت می باشد.
◀️ امنیت غذایی کشور در افق 2050: (23) حجم آب قابل برنامه ریزی پایدار برای کشاورزی در کشور چقدر است؟
🔸 حجم آب قابل برنامه ریزی برای کشاورزی تعیین شده توسط وزارت نیرو، دست بالا برآورد شده است و نیاز است هر چه زودتر مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
🔸 در برآورد این وزارت، کل آب قابل بهره بردای کشور 89 میلیارد متر مکعب در سال و آب قابل بهره برداری برای کشاورزی 62 میلیارد متر مکعب در سال برآورد شده است. آب قابل بهره برداری کسری از کل آب تجدید پذیر می باشد. به نظر می رسد در برآورد آب قابل بهره برداری، حجم آب تجدید پذیر کشور 138 میلیارد متر مکعب در سال در نظر گرفته شده، 65 درصد آن، قابل بهره برداری منظور شده و 70 درصد آن به کشاورزی اختصاص یافته است.
🔸 برآورد 138 میلیارد متر مکعب در سال آب تجدید پذیر برای کشور یکی از برآوردهای دست بالا محسوب می شود. سایر برآورد ها بر اساس اطلاعات سال های اخیر و نیز لحاظ خشکسالی ها و تغییر اقلیم در سال های گذشته، 106 و 128 میلیارد متر مکعب می باشند. همچنین، قابل بهره برداری دانستن 65 درصد آب تجدید پذیر نیز بسیار دست بالا است. در منابع متعدد و معتبر، درصد آب قابل بهره برداری 40 درصد پیشنهاد شده است. دلیل این است که باید بخشی از آب تجدیدپذیر برای کارکرد طبیعی اکوسیستمها و حفظ جریانهای محیطی کنار گذاشته شود و نیز بخشی از آب تجدیدپذیر به دلیل عدم تطبیق نیاز به آب و فرآهمی آب در بعد زمانی و مکانی، قابل استحصال نیست. برای مثال، بخش قابل توجهی از بارندگی زمستانه در شمال کشور ممکن است قابل استفاده نباشد. در کشور ما 75 درصد بارندگی ها در 25 درصد مساحت کشور حادث می شود و نیز 75 درصد بارندگی ها خارج از فصل رشد گیاهان هستند.
🔸 حال چنانچه آب تجدیدپذیر را 138 میلیارد متر مکعب در سال در نظر بگیریم و 40 درصد آن را قابل بهره برداری فرض کنیم، حجم کل آب قابل 'بهره برداری 55 میلیارد مترمکعب در سال خواهد بود و با فرض اختصاص 70 درصد آن به کشاورزی، حجم آب قابل برنامه ریزی برای کشاورزی در کشور 39 میلیارد متر مکعب در سال به دست می آید که 38 درصد کمتر از حجم آب قابل برنامه ریزی ابلاغی وزارت نیرو می باشد. همچنین در این حالت حدود 17 میلیارد متر مکعب آب برای مصارف غیر کشاورزی باقی می ماند که برای شرایط فعلی و آینده با لحاظ افزایش جمعیت و توسعه صنعتی و سایر نیازها تا 2050 کافی به نظر می رسد.
🔸 در صورتی که آب تجدید پذیر را 128 میلیارد متر مکعب در سال در نظر بگیریم و 43 درصد آن را قابل بهره برداری بدانیم و 70 درصد به کشاورزی اختصاص داده شود، حجم آب قابل برنامه ریزی برای کشاورزی مجددا 39 میلیارد متر مکعب در سال به دست می آید.
🔸 در آن سوی طیف، اگر آب تجدید پذیر را 106 میلیارد متر مکعب در سال لحاظ کنیم و چنان چه 52 درصد آب تجدیدپذیر را قابل بهره برداری دانسته و 70 درصد آن را به کشاورزی اختصاص دهیم، حجم آب قابل برنامه ریزی برای کشاورزی مجددا 39 میلیارد متر مکعب در سال برآورد می شود.
🔸 در مجموع می توان گفت حجم آب قابل برنامه ریزی پایدار برای کشاورزی حدود 40 میلیارد متر مکعب در سال است که معادل 62 درصد برآورد وزارت نیرو برای آب قابل برنامه ریزی، و 45 درصد آب برداشت شده فعلی برای کشاورزی است. به عبارت بهتر، 55 درصد برداشت فعلی آب برای کشاورزی، اضافه برداشت می باشد که پایداری محیطی و پایداری کشاورزی را به شدت تهدید می کند و باید برای آن چاره جویی شود. محاسبات در سطح استانی نشان می دهد که بسته به استان 39 تا 71 درصد برداشت فعلی آب، اضافه برداشت می باشد.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
🔸 حجم آب قابل برنامه ریزی برای کشاورزی تعیین شده توسط وزارت نیرو، دست بالا برآورد شده است و نیاز است هر چه زودتر مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
🔸 در برآورد این وزارت، کل آب قابل بهره بردای کشور 89 میلیارد متر مکعب در سال و آب قابل بهره برداری برای کشاورزی 62 میلیارد متر مکعب در سال برآورد شده است. آب قابل بهره برداری کسری از کل آب تجدید پذیر می باشد. به نظر می رسد در برآورد آب قابل بهره برداری، حجم آب تجدید پذیر کشور 138 میلیارد متر مکعب در سال در نظر گرفته شده، 65 درصد آن، قابل بهره برداری منظور شده و 70 درصد آن به کشاورزی اختصاص یافته است.
🔸 برآورد 138 میلیارد متر مکعب در سال آب تجدید پذیر برای کشور یکی از برآوردهای دست بالا محسوب می شود. سایر برآورد ها بر اساس اطلاعات سال های اخیر و نیز لحاظ خشکسالی ها و تغییر اقلیم در سال های گذشته، 106 و 128 میلیارد متر مکعب می باشند. همچنین، قابل بهره برداری دانستن 65 درصد آب تجدید پذیر نیز بسیار دست بالا است. در منابع متعدد و معتبر، درصد آب قابل بهره برداری 40 درصد پیشنهاد شده است. دلیل این است که باید بخشی از آب تجدیدپذیر برای کارکرد طبیعی اکوسیستمها و حفظ جریانهای محیطی کنار گذاشته شود و نیز بخشی از آب تجدیدپذیر به دلیل عدم تطبیق نیاز به آب و فرآهمی آب در بعد زمانی و مکانی، قابل استحصال نیست. برای مثال، بخش قابل توجهی از بارندگی زمستانه در شمال کشور ممکن است قابل استفاده نباشد. در کشور ما 75 درصد بارندگی ها در 25 درصد مساحت کشور حادث می شود و نیز 75 درصد بارندگی ها خارج از فصل رشد گیاهان هستند.
🔸 حال چنانچه آب تجدیدپذیر را 138 میلیارد متر مکعب در سال در نظر بگیریم و 40 درصد آن را قابل بهره برداری فرض کنیم، حجم کل آب قابل 'بهره برداری 55 میلیارد مترمکعب در سال خواهد بود و با فرض اختصاص 70 درصد آن به کشاورزی، حجم آب قابل برنامه ریزی برای کشاورزی در کشور 39 میلیارد متر مکعب در سال به دست می آید که 38 درصد کمتر از حجم آب قابل برنامه ریزی ابلاغی وزارت نیرو می باشد. همچنین در این حالت حدود 17 میلیارد متر مکعب آب برای مصارف غیر کشاورزی باقی می ماند که برای شرایط فعلی و آینده با لحاظ افزایش جمعیت و توسعه صنعتی و سایر نیازها تا 2050 کافی به نظر می رسد.
🔸 در صورتی که آب تجدید پذیر را 128 میلیارد متر مکعب در سال در نظر بگیریم و 43 درصد آن را قابل بهره برداری بدانیم و 70 درصد به کشاورزی اختصاص داده شود، حجم آب قابل برنامه ریزی برای کشاورزی مجددا 39 میلیارد متر مکعب در سال به دست می آید.
🔸 در آن سوی طیف، اگر آب تجدید پذیر را 106 میلیارد متر مکعب در سال لحاظ کنیم و چنان چه 52 درصد آب تجدیدپذیر را قابل بهره برداری دانسته و 70 درصد آن را به کشاورزی اختصاص دهیم، حجم آب قابل برنامه ریزی برای کشاورزی مجددا 39 میلیارد متر مکعب در سال برآورد می شود.
🔸 در مجموع می توان گفت حجم آب قابل برنامه ریزی پایدار برای کشاورزی حدود 40 میلیارد متر مکعب در سال است که معادل 62 درصد برآورد وزارت نیرو برای آب قابل برنامه ریزی، و 45 درصد آب برداشت شده فعلی برای کشاورزی است. به عبارت بهتر، 55 درصد برداشت فعلی آب برای کشاورزی، اضافه برداشت می باشد که پایداری محیطی و پایداری کشاورزی را به شدت تهدید می کند و باید برای آن چاره جویی شود. محاسبات در سطح استانی نشان می دهد که بسته به استان 39 تا 71 درصد برداشت فعلی آب، اضافه برداشت می باشد.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
◀️ امنیت غذایی کشور در افق 2050: (24) نقش اضافه برداشت آب برای کشاورزی در ناپایداری های محیطی
🔸 نشانه های کم آبی و بحران آب تقریبا در همه جای کشور به چشم می خورد: پایین افتادن سطح ایستابی، فرونشست زمین، طوفان های گرد وغبار (ریزگردها)، کم آبی و خشک شدن رودخانه ها (مثل رودخانه کارون، زاینده رود، کشف رود، سفیدرود)، تالاب ها (مثل تالاب انزلی، تالاب هورالعظیم) و دریاچه ها (مثل دریاچه ارومیه، دریاچه هامون، دریاچه بختگان، دریاچه پریشان، دریاچه کافتر، دریاچه طشک) و ... .
🔸 اگر سئوال شود دلیل یا دلایل این پدیده ها چه هستند، خواهیم شنید: خشکسالی، تغییر اقلیم، مصرف زیاد آب در صنعت و کشاورزی و ... اما، نقش اضافه برداشت آب برای کشاورزی از همه مهمتر است. چرا؟ چون حدود 10 درصد از کل آب مصرفی در کشور در بخش صنعت مورد بهره برداری قرار می گیرد که بخش کوچکی است، خشکسالی ها و تغییر اقلیم در سال های گذشته بین 10 تا 20 درصد موجب کاهش بارندگی یا آب تجدید پذیر شده اند، اما، اضافه برداشت آب برای کشاورزی در بیش از دو برابر حد پایدار آن است. بنابراین، عامل اصلی این پدیده های زیانبار اضافه برداشت برای کشاورزی است که تغییر اقلیم و خشکسالی ها آن را تشدید کرده اند. در این شرایط باید برداشت آب برای کشاورزی برای جبران اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم تعدیل می شد، نه این که اضافه برداشت تداوم یافته و بیشتر گردد.
🔸 نشانه ای مبنی بر این که به طور موثر به سمت تعدیل اضافه برداشت آب در کشاورزی در حرکت باشیم، وجود ندارد. در این صورت پایداری محیطی و پایداری خود کشاورزی روز به روز در معرض خطر بیشتر قرار می گیرد، اگرچه ترسالی ها قدری تخفیف ایجاد کنند.
🔸 شرط اصلی برای تعدیل اضافه برداشت آب در کشاورزی این است که نقش آن در ایجاد اثرات زیانبار محیطی توسط همگان شناخته و پذیرفته شود و از طرف دیگر انتظارات از کشاورزی برای ایجاد اشتغال و تولید در کشور محدود و معقول گردد.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
🔸 نشانه های کم آبی و بحران آب تقریبا در همه جای کشور به چشم می خورد: پایین افتادن سطح ایستابی، فرونشست زمین، طوفان های گرد وغبار (ریزگردها)، کم آبی و خشک شدن رودخانه ها (مثل رودخانه کارون، زاینده رود، کشف رود، سفیدرود)، تالاب ها (مثل تالاب انزلی، تالاب هورالعظیم) و دریاچه ها (مثل دریاچه ارومیه، دریاچه هامون، دریاچه بختگان، دریاچه پریشان، دریاچه کافتر، دریاچه طشک) و ... .
🔸 اگر سئوال شود دلیل یا دلایل این پدیده ها چه هستند، خواهیم شنید: خشکسالی، تغییر اقلیم، مصرف زیاد آب در صنعت و کشاورزی و ... اما، نقش اضافه برداشت آب برای کشاورزی از همه مهمتر است. چرا؟ چون حدود 10 درصد از کل آب مصرفی در کشور در بخش صنعت مورد بهره برداری قرار می گیرد که بخش کوچکی است، خشکسالی ها و تغییر اقلیم در سال های گذشته بین 10 تا 20 درصد موجب کاهش بارندگی یا آب تجدید پذیر شده اند، اما، اضافه برداشت آب برای کشاورزی در بیش از دو برابر حد پایدار آن است. بنابراین، عامل اصلی این پدیده های زیانبار اضافه برداشت برای کشاورزی است که تغییر اقلیم و خشکسالی ها آن را تشدید کرده اند. در این شرایط باید برداشت آب برای کشاورزی برای جبران اثرات خشکسالی و تغییر اقلیم تعدیل می شد، نه این که اضافه برداشت تداوم یافته و بیشتر گردد.
🔸 نشانه ای مبنی بر این که به طور موثر به سمت تعدیل اضافه برداشت آب در کشاورزی در حرکت باشیم، وجود ندارد. در این صورت پایداری محیطی و پایداری خود کشاورزی روز به روز در معرض خطر بیشتر قرار می گیرد، اگرچه ترسالی ها قدری تخفیف ایجاد کنند.
🔸 شرط اصلی برای تعدیل اضافه برداشت آب در کشاورزی این است که نقش آن در ایجاد اثرات زیانبار محیطی توسط همگان شناخته و پذیرفته شود و از طرف دیگر انتظارات از کشاورزی برای ایجاد اشتغال و تولید در کشور محدود و معقول گردد.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
AfshinSoltani
25__conseq.png
◀️ امنیت غذایی کشور در افق 2050: (25) پیامدهای تعدیل برداشت آب برای کشاورزی به حد قابل برنامه ریزی یا پایدار
🔸 هیئت وزیران در اسفند 1396 مصوبه ای برای تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی داشته است که در آن وزارت نیرو، سازمان صدا و سیما، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه های مجری موظف به اقدامات لازم برای کاهش مصرف آب در حد قابل برنامه ریزی شده اند.
🔸 نتایج تعدیل برداشت آب برای کشاورزی به مقدار قابل برنامه ریزی که برای "شرایط اقلیمی، مدیریتی و الگوی کشت فعلی" با سیستم SEA محاسبه شده است به این قرار می باشد:
- 29 درصد کاهش در تولید گیاهی در کشت آبی
- 45 درصد افزایش کمبود تولیدات گیاهی در داخل کشور که باید با واردات جبران شود
- 26 درصد کاهش خودکفایی در تولیدات گیاهی (از 85 به 63 درصد)
- 2/46 میلیون هکتار از اراضی فعلی آبی قابل آبیاری نخواهد بود (29 درصد اراضی آبی فعلی)
- 1/07 میلیون شغل در بخش کشاورزی از دست خواهد رفت
🔸 نتایج در صورت تعدیل برداشت به حد پایدار به این قرار خواهد بود:
- 56 درصد کاهش در تولید گیاهی در کشت آبی
- 120 درصد افزایش کمبود تولیدات گیاهی در داخل کشور که باید با واردات جبران شود
- 50 درصد کاهش خودکفایی در تولیدات گیاهی (از 85 به 42 درصد)
- 4/7 میلیون هکتار از اراضی فعلی آبی قابل آبیاری نخواهد بود (56 درصد اراضی آبی فعلی)
- 2/04 میلیون شغل در بخش کشاورزی از دست خواهد رفت
🔸 احتمالا هیئت وزیران با این تصور که تعدیل از محل صرفه جویی ها ممکن خواهد شد و پیامدهای آن چنانی نخواهد داشت، این مصوبه را گذارنده است.
🔸 البته تحمل این پیامدها برای کشور در شرایط عادی اقتصادی راحت است ولی در شرایط تحریمی فعلی، سنگین بوده و بعید است برنامه سازگاری به کم آبی و کاهش برداشت آب برای کشاورزی در عمل به نتیجه برسد.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
🔸 هیئت وزیران در اسفند 1396 مصوبه ای برای تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی داشته است که در آن وزارت نیرو، سازمان صدا و سیما، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه های مجری موظف به اقدامات لازم برای کاهش مصرف آب در حد قابل برنامه ریزی شده اند.
🔸 نتایج تعدیل برداشت آب برای کشاورزی به مقدار قابل برنامه ریزی که برای "شرایط اقلیمی، مدیریتی و الگوی کشت فعلی" با سیستم SEA محاسبه شده است به این قرار می باشد:
- 29 درصد کاهش در تولید گیاهی در کشت آبی
- 45 درصد افزایش کمبود تولیدات گیاهی در داخل کشور که باید با واردات جبران شود
- 26 درصد کاهش خودکفایی در تولیدات گیاهی (از 85 به 63 درصد)
- 2/46 میلیون هکتار از اراضی فعلی آبی قابل آبیاری نخواهد بود (29 درصد اراضی آبی فعلی)
- 1/07 میلیون شغل در بخش کشاورزی از دست خواهد رفت
🔸 نتایج در صورت تعدیل برداشت به حد پایدار به این قرار خواهد بود:
- 56 درصد کاهش در تولید گیاهی در کشت آبی
- 120 درصد افزایش کمبود تولیدات گیاهی در داخل کشور که باید با واردات جبران شود
- 50 درصد کاهش خودکفایی در تولیدات گیاهی (از 85 به 42 درصد)
- 4/7 میلیون هکتار از اراضی فعلی آبی قابل آبیاری نخواهد بود (56 درصد اراضی آبی فعلی)
- 2/04 میلیون شغل در بخش کشاورزی از دست خواهد رفت
🔸 احتمالا هیئت وزیران با این تصور که تعدیل از محل صرفه جویی ها ممکن خواهد شد و پیامدهای آن چنانی نخواهد داشت، این مصوبه را گذارنده است.
🔸 البته تحمل این پیامدها برای کشور در شرایط عادی اقتصادی راحت است ولی در شرایط تحریمی فعلی، سنگین بوده و بعید است برنامه سازگاری به کم آبی و کاهش برداشت آب برای کشاورزی در عمل به نتیجه برسد.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
AfshinSoltani
◀️ امنیت غذایی کشور در افق 2050: (25) پیامدهای تعدیل برداشت آب برای کشاورزی به حد قابل برنامه ریزی یا پایدار 🔸 هیئت وزیران در اسفند 1396 مصوبه ای برای تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم آبی داشته است که در آن وزارت نیرو، سازمان صدا و سیما، وزارت جهاد کشاورزی،…
◀️ امنیت غذایی کشور در افق 2050: (26) ظرفیت افزایش تولیدات گیاهی با آب محدود
🔸 با اختصاص 62 میلیارد متر مکعب در سال منابع آب به کشاورزی، در شرایط اقلیمی، مدیریتی و الگوی کشت فعلی کشور، تولیدات آبی حدود 70 میلیون تن در سال و کل تولیدات گیاهی در جمع شرایط دیم و آبی حدود 80 میلیون تن در سال پیش بینی می شود. چنان چه میزان اختصاص 39 میلیارد متر مکعب در سال (حد پایدار برداشت آب برای کشاورزی) را مدنظر قرار دهیم، این برآورد ها به 44 و 54 میلیون تن در سال به ترتیب برای کشت آبی و جمع آبی و دیم کاهش می یابند.
🔸 در شرایط اقلیمی، مدیریتی و الگوی کشت فعلی، تولیدات گیاهی بالاتر از این حدود به معنی تداوم و یا تشدید تخریب اکوسیستمهای طبیعی، آثار طبیعی و تنوع زیستی کشور است که برای جبران برخی خسارات وارده در آینده هزینه بالاتری مورد نیاز خواهد بود (مثل ستادهای احیا دریاچه ارومیه و مبارزه با ریزگردها).
🔸 حال یک سئوال مهم این است که چگونه و چقدر می توان با همین مقادیر محدود آب، تولیدات گیاهی را افزایش داد؟
این امر از طریق بهبود مدیریت و تغییر الگوی کشت میسر است که بعدا به آن پرداخته می شود.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
🔸 با اختصاص 62 میلیارد متر مکعب در سال منابع آب به کشاورزی، در شرایط اقلیمی، مدیریتی و الگوی کشت فعلی کشور، تولیدات آبی حدود 70 میلیون تن در سال و کل تولیدات گیاهی در جمع شرایط دیم و آبی حدود 80 میلیون تن در سال پیش بینی می شود. چنان چه میزان اختصاص 39 میلیارد متر مکعب در سال (حد پایدار برداشت آب برای کشاورزی) را مدنظر قرار دهیم، این برآورد ها به 44 و 54 میلیون تن در سال به ترتیب برای کشت آبی و جمع آبی و دیم کاهش می یابند.
🔸 در شرایط اقلیمی، مدیریتی و الگوی کشت فعلی، تولیدات گیاهی بالاتر از این حدود به معنی تداوم و یا تشدید تخریب اکوسیستمهای طبیعی، آثار طبیعی و تنوع زیستی کشور است که برای جبران برخی خسارات وارده در آینده هزینه بالاتری مورد نیاز خواهد بود (مثل ستادهای احیا دریاچه ارومیه و مبارزه با ریزگردها).
🔸 حال یک سئوال مهم این است که چگونه و چقدر می توان با همین مقادیر محدود آب، تولیدات گیاهی را افزایش داد؟
این امر از طریق بهبود مدیریت و تغییر الگوی کشت میسر است که بعدا به آن پرداخته می شود.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
AfshinSoltani
.:: افزایش راندمان آبیاری در سال های اخیر باعث خشکی بیشتر اکوسیستم ها شده است::.
◀️ امنیت غذایی کشور در افق 2050: (27) افزایش راندمان آبیاری باعث خشکی بیشتر محیط زیست کشور شده است!
🔸 راندمان آبیاری کل عبارت است از نسبت یا درصد آب مصرفی در مزرعه (تبخیرتعرق) تقسیم بر آب اختصاص یافته از منبع (چاه، رودخانه و نظیر این ها).
🔸 از 86 میلیارد متر مکعب آب اختصاصی به کشاورزی در کشور، با راندمان 38 درصد فعلی، 33 میلیارد آن به مصرف می رسد و 53 میلیارد آن ظاهرا هدر می رود که حدود نیمی از آن یعنی 27 میلیارد آن به اکوسیستم ها یا محیط زیست بر می گردد اگرچه ممکن است کیفیت آن کاهش یافته باشد.
🔸 در صورتی که آب اختصاصی به کشاورزی در حد فعلی ( 86 میلیارد) بماند، افزایش راندمان از 38 به 60، مقدار آب مصرفی در مزرعه را از 33 به 52 میلیارد افزایش می دهد که می تواند باعث افزایش چشمگیر تولیدات گیاهی شود. اما، در این حالت مقدار آب برگشتی به محیط از 27 به 17 میلیارد کاهش پیدا می کند و به معنی بدتر شدن وضعیت برای گردش آب در طبیعت و اکوسیستم ها خواهد بود.
🔸 در سال های اخیر، راندمان آبیاری سالانه حدود یک درصد افزایش یافته است. این افزایش بدون کنترل و کاهش مقدار منابع آب اختصاصی به کشاورزی در واقع شرایط محیط زیست را خشک تر کرده است. کنترل و مدیریت فیزیکی منابع آب کشور باید بر برنامه های افزایش راندمان آبیاری تقدم داشته باشد. در صورتی که امکان مدیریت و کاهش منابع آب اختصاصی به کشاورزی وجود نداشته باشد، بهتر است برنامه های افزایش راندمان آبیاری کنار گذاشته شوند.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
🔸 راندمان آبیاری کل عبارت است از نسبت یا درصد آب مصرفی در مزرعه (تبخیرتعرق) تقسیم بر آب اختصاص یافته از منبع (چاه، رودخانه و نظیر این ها).
🔸 از 86 میلیارد متر مکعب آب اختصاصی به کشاورزی در کشور، با راندمان 38 درصد فعلی، 33 میلیارد آن به مصرف می رسد و 53 میلیارد آن ظاهرا هدر می رود که حدود نیمی از آن یعنی 27 میلیارد آن به اکوسیستم ها یا محیط زیست بر می گردد اگرچه ممکن است کیفیت آن کاهش یافته باشد.
🔸 در صورتی که آب اختصاصی به کشاورزی در حد فعلی ( 86 میلیارد) بماند، افزایش راندمان از 38 به 60، مقدار آب مصرفی در مزرعه را از 33 به 52 میلیارد افزایش می دهد که می تواند باعث افزایش چشمگیر تولیدات گیاهی شود. اما، در این حالت مقدار آب برگشتی به محیط از 27 به 17 میلیارد کاهش پیدا می کند و به معنی بدتر شدن وضعیت برای گردش آب در طبیعت و اکوسیستم ها خواهد بود.
🔸 در سال های اخیر، راندمان آبیاری سالانه حدود یک درصد افزایش یافته است. این افزایش بدون کنترل و کاهش مقدار منابع آب اختصاصی به کشاورزی در واقع شرایط محیط زیست را خشک تر کرده است. کنترل و مدیریت فیزیکی منابع آب کشور باید بر برنامه های افزایش راندمان آبیاری تقدم داشته باشد. در صورتی که امکان مدیریت و کاهش منابع آب اختصاصی به کشاورزی وجود نداشته باشد، بهتر است برنامه های افزایش راندمان آبیاری کنار گذاشته شوند.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
◀️ امنیت غذایی کشور در افق 2050: (28) تغییر اقلیم
🔸 یکی دیگر از چالش های مهم مرتبط با کشاورزی و امنیت غذایی، تغییر اقلیم جهانی است. تغییر اقلیم به عنوان یکی از اصلی ترین مشکلات زیست محیطی قرن بیست و یکم در نظر گرفته شده است. فعالیت های بشر از زمان صنعتی شدن منجر به افزایش انتشار گازهای گلخانه ای شده است که انتظار می رود الگوهای بارندگی و دمای منطقه ای را تغییر دهد.
🔸 میانگین دمای جهانی در قرن گذشته 0/74 درجه سانتیگراد افزایش یافته است و پیش بینی می شود که تا انتهای این قرن 1/1 تا 6 درجه سانتیگراد دیگر افزایش یابد.
🔸 در اثر تغییرات اقلیمی، تغییراتی در الگوی بارندگی رخ خواهد داد که بسته به مکان منجر به افزایش یا کاهش بارندگی خواهد شد.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR
🔸 یکی دیگر از چالش های مهم مرتبط با کشاورزی و امنیت غذایی، تغییر اقلیم جهانی است. تغییر اقلیم به عنوان یکی از اصلی ترین مشکلات زیست محیطی قرن بیست و یکم در نظر گرفته شده است. فعالیت های بشر از زمان صنعتی شدن منجر به افزایش انتشار گازهای گلخانه ای شده است که انتظار می رود الگوهای بارندگی و دمای منطقه ای را تغییر دهد.
🔸 میانگین دمای جهانی در قرن گذشته 0/74 درجه سانتیگراد افزایش یافته است و پیش بینی می شود که تا انتهای این قرن 1/1 تا 6 درجه سانتیگراد دیگر افزایش یابد.
🔸 در اثر تغییرات اقلیمی، تغییراتی در الگوی بارندگی رخ خواهد داد که بسته به مکان منجر به افزایش یا کاهش بارندگی خواهد شد.
لینک به کانال/ مشاهده سایر پیام ها:
@PPSLab_GUASNR