✳️نرخ بیکاری زمستان ۱۳۹۶ به ۱۲.۱ درصد رسید
مرکز آمار اعلام کرد:
🔸 #نرخ_بیکاری در زمستان ۹۶ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۳۹۵)، ۰.۴ درصد #کاهش و نسبت به فصل گذشته (پاییز ١٣٩٦) ۰.۲ درصد #افزایش داشته است.
🔹بررسی روند تغييـرات نرخ بيكاری جوانان ٢٩-١٥ ساله نشان می‌دهد كه اين شاخص نيز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۰.۳ درصد كاهش و نسبت به فصل قبل ۰.۲ درصد افزايش پيدا كرده است.
🔹بررسی #اشتغال در بخشهای عمده فعاليت اقتصادی نشان می‌دهد كه بخش #خدمات با ۵۲.۱ درصد بيش‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای #صنعت با ۳۲.۶ درصد و #كشاورزی با ۱۵.۳ درصد قرار دارند.
@monitoreconomy_ir
مرکز آمار اعلام کرد:
🔸 #نرخ_بیکاری در زمستان ۹۶ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۳۹۵)، ۰.۴ درصد #کاهش و نسبت به فصل گذشته (پاییز ١٣٩٦) ۰.۲ درصد #افزایش داشته است.
🔹بررسی روند تغييـرات نرخ بيكاری جوانان ٢٩-١٥ ساله نشان می‌دهد كه اين شاخص نيز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۰.۳ درصد كاهش و نسبت به فصل قبل ۰.۲ درصد افزايش پيدا كرده است.
🔹بررسی #اشتغال در بخشهای عمده فعاليت اقتصادی نشان می‌دهد كه بخش #خدمات با ۵۲.۱ درصد بيش‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخشهای #صنعت با ۳۲.۶ درصد و #كشاورزی با ۱۵.۳ درصد قرار دارند.
@monitoreconomy_ir
📝نرخ ارز و مسئولیت اقتصاددانان
✍️دکتر حامد قدوسی، استادیار انستیتو فناوری استیونس آمریکا
◽️این مطلب را شش سال پیش (شهریور ۱۳۹۱) نوشته بودم و یادم افتاد که شاید در فضای امروز هم بحث و گفت و گویی را باز کند، با این توضیح که در حال حاضر اقتصاددانانی که در آن زمان خارج از گردونه دولت بودند اکنون در نظام اجرایی «تا حدی» نفوذ دارند. اندک جزئیاتی از اعداد مطلب قدیمی به‌روز شده است تا با موضوع روز هماهنگ باشد. روشن کنم که بنده در حوزه مالیه بین‌الملل و خصوصا در مورد جزئیات نظام ارزی کشور در سال‌های اخیر تخصص و آشنایی کافی ندارم و در نتیجه تحلیل «دلایل» تغییرات قیمت ارز در چند هفته اخیر و سیاست بهینه برای مدیریت آن و روندهای آینده را به متخصصان این حوزه و کسانی که با جزئیات نهادی و مکانیسم‌های سیاستگذاری و تعیین قیمت ارز در کشور آشنا هستند می‌‌سپاریم و از آنها می‌آموزیم. این مطلب فقط بیشتر قصد طرح سوال و دعوت از متخصصان برای کاستن از نگرانی و درد و رنج مردم را دارد.
*************
🔹اقتصاددانان به لحاظ فضای تصمیم‌سازی که ایجاد می‌کنند در مقابل تبعات پیشنهادهای خود مسوول هستند و باید از آن دفاع کنند. در بیست سال گذشته سیاستگذاری حداقل در سه بازار کلیدی موضوع اختلافات بوده است: #بازار_ارز، #بازار_پول (نرخ بهره) و #قیمت_انرژی. در مورد نرخ ارز گروه بزرگی از اقتصاددانان ایرانی مرتبا بر فرمول استانداردی که پیشنهاد می‌کند نرخ رسمی ارز باید متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی رشد کند، تاکید داشته‌اند.
🔹نگارنده ابتدا موضع کلی خود را روشن می‌کند و تصریح می‌کند که لزوما با این دیدگاه موافق نیست و برخلاف نظر رایج باور ندارد که برای کشور ما متغیر خوش‌تعریفی به اسم «نرخ تعادلی ارز» وجود دارد که لزوما باید سالانه با نرخ تورم رشد کند. در یک اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی که پول ملی‌اش در بازارهای بین‌المللی و توسط خریداران جهانی خرید و فروش «نمی‌شود» (و در نتیجه نظریه‌های مبتنی بر پورت‌فولیو دارایی برای نرخ ارز برای آن قابل اعمال نیست)، حساسیت طرف عرضه ارز خارجی- یعنی درآمدهای نفتی- به نرخ ارز ملی تقریبا صفر است و صرفا از قیمت جهانی، سهمیه‌ها و متغیرهای فنی تبعیت می‌کند.
🔹در این اقتصادها برون‌زا و تصادفی بودن عرضه ارز خارجی و انحصار درآمدهای نفتی در دست دولت نرخ ارز را به یک متغیر «سیاستگذاری» تبدیل می‌کند که مقدار بهینه آن باید از روی تحلیل تاثیر این نرخ روی بازارهای مختلف و نهایتا رفاه مصرف‌کننده در یک چارچوب چنددوره‌ای (پویا) به دست آید. در عمل درآمدهای ریالی دولت هم به این نرخ وابسته است؛ بنابراین در جنبه اقتصاد سیاسی مساله دولت به عنوان یک انحصارگر فروشنده ارز وارد مساله می‌شود و بیشینه کردن درآمدهای ریالی خود را هم در تابع هدف مساله وارد می‌کند. این متغیر سیاستگذاری یک بازه تعادلی (به جای نقطه تعادلی) دارد که با انتخاب هر عددی در این بازه از طرف دولت میزان مصرف دوره جاری و تغییرات ذخایر ارزی توسط بازار ارز تعیین می‌شود و بازار دوره فعلی به تعادل می‌رسد. مثلا قیمت ارز را نمی‌توان ۵۰۰ تومان تعیین کرد؛ چرا که به ناگهان تقاضا برای آن چنان زیاد می‌شود که جریان ورودی و ذخایر موجودی ارزی کشور قادر به حمایت از این نرخ نخواهد بود. از آن طرف اگر قیمت دلار را سی هزار تومان تعیین کنیم، احتمالا تقاضای ارز به شدت افت کرده و به صفر میل می‌کند و نتیجه آن کاهش درآمدهای ریالی دولت و افت شدید واردات و از سوی دیگر انباشته شدن ذخایر ارزی کشور خواهد بود. به صورت تقریبی می‌توان گفت که با انتخاب هر نرخی بین X و Y تومان، بازار دوگانه از بین می‌رود، درآمدهای ریالی دولت در حد خوبی حفظ می‌شود و تغییرات ذخایر هم شدید نخواهد بود. «هر عددی» در این بازه می‌تواند نرخ تعادلی ارز در آن دوره باشد.
🔹حال اگر به پیشنهاد مرسوم‌تر برگردیم و بر اساس نرخ تورم ایران و جهان شبیه‌سازی تاریخی بکنیم نرخ رسمی ارز طبق آن توصیه باید در یک فرآیند تدریجی، سالانه و احتمالا کمابیش قابل پیش‌بینی به چیزی بین ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان رسیده باشد. روشن است که طرفداران این سیاست از نرخ ارز دوگانه و جهش ناگهانی حمایت نمی‌کنند، ولی احتمالا معتقدند اگر این قیمت‌ها در بلندمدت اعمال می‌شد رانت ناشی از نرخ ارز دوگانه از بین می‌رفت و قیمت نسبی ارز هم طوری تعیین می‌شد که صنایع داخلی را در موقعیت رقابتی برابرتری قرار می‌داد که این مورد آخر در واقع محور استدلال برای افزایش سالانه نرخ ارز بوده است. (ادامه...)
@monitoreconomy_ir
✍️دکتر حامد قدوسی، استادیار انستیتو فناوری استیونس آمریکا
◽️این مطلب را شش سال پیش (شهریور ۱۳۹۱) نوشته بودم و یادم افتاد که شاید در فضای امروز هم بحث و گفت و گویی را باز کند، با این توضیح که در حال حاضر اقتصاددانانی که در آن زمان خارج از گردونه دولت بودند اکنون در نظام اجرایی «تا حدی» نفوذ دارند. اندک جزئیاتی از اعداد مطلب قدیمی به‌روز شده است تا با موضوع روز هماهنگ باشد. روشن کنم که بنده در حوزه مالیه بین‌الملل و خصوصا در مورد جزئیات نظام ارزی کشور در سال‌های اخیر تخصص و آشنایی کافی ندارم و در نتیجه تحلیل «دلایل» تغییرات قیمت ارز در چند هفته اخیر و سیاست بهینه برای مدیریت آن و روندهای آینده را به متخصصان این حوزه و کسانی که با جزئیات نهادی و مکانیسم‌های سیاستگذاری و تعیین قیمت ارز در کشور آشنا هستند می‌‌سپاریم و از آنها می‌آموزیم. این مطلب فقط بیشتر قصد طرح سوال و دعوت از متخصصان برای کاستن از نگرانی و درد و رنج مردم را دارد.
*************
🔹اقتصاددانان به لحاظ فضای تصمیم‌سازی که ایجاد می‌کنند در مقابل تبعات پیشنهادهای خود مسوول هستند و باید از آن دفاع کنند. در بیست سال گذشته سیاستگذاری حداقل در سه بازار کلیدی موضوع اختلافات بوده است: #بازار_ارز، #بازار_پول (نرخ بهره) و #قیمت_انرژی. در مورد نرخ ارز گروه بزرگی از اقتصاددانان ایرانی مرتبا بر فرمول استانداردی که پیشنهاد می‌کند نرخ رسمی ارز باید متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی رشد کند، تاکید داشته‌اند.
🔹نگارنده ابتدا موضع کلی خود را روشن می‌کند و تصریح می‌کند که لزوما با این دیدگاه موافق نیست و برخلاف نظر رایج باور ندارد که برای کشور ما متغیر خوش‌تعریفی به اسم «نرخ تعادلی ارز» وجود دارد که لزوما باید سالانه با نرخ تورم رشد کند. در یک اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی که پول ملی‌اش در بازارهای بین‌المللی و توسط خریداران جهانی خرید و فروش «نمی‌شود» (و در نتیجه نظریه‌های مبتنی بر پورت‌فولیو دارایی برای نرخ ارز برای آن قابل اعمال نیست)، حساسیت طرف عرضه ارز خارجی- یعنی درآمدهای نفتی- به نرخ ارز ملی تقریبا صفر است و صرفا از قیمت جهانی، سهمیه‌ها و متغیرهای فنی تبعیت می‌کند.
🔹در این اقتصادها برون‌زا و تصادفی بودن عرضه ارز خارجی و انحصار درآمدهای نفتی در دست دولت نرخ ارز را به یک متغیر «سیاستگذاری» تبدیل می‌کند که مقدار بهینه آن باید از روی تحلیل تاثیر این نرخ روی بازارهای مختلف و نهایتا رفاه مصرف‌کننده در یک چارچوب چنددوره‌ای (پویا) به دست آید. در عمل درآمدهای ریالی دولت هم به این نرخ وابسته است؛ بنابراین در جنبه اقتصاد سیاسی مساله دولت به عنوان یک انحصارگر فروشنده ارز وارد مساله می‌شود و بیشینه کردن درآمدهای ریالی خود را هم در تابع هدف مساله وارد می‌کند. این متغیر سیاستگذاری یک بازه تعادلی (به جای نقطه تعادلی) دارد که با انتخاب هر عددی در این بازه از طرف دولت میزان مصرف دوره جاری و تغییرات ذخایر ارزی توسط بازار ارز تعیین می‌شود و بازار دوره فعلی به تعادل می‌رسد. مثلا قیمت ارز را نمی‌توان ۵۰۰ تومان تعیین کرد؛ چرا که به ناگهان تقاضا برای آن چنان زیاد می‌شود که جریان ورودی و ذخایر موجودی ارزی کشور قادر به حمایت از این نرخ نخواهد بود. از آن طرف اگر قیمت دلار را سی هزار تومان تعیین کنیم، احتمالا تقاضای ارز به شدت افت کرده و به صفر میل می‌کند و نتیجه آن کاهش درآمدهای ریالی دولت و افت شدید واردات و از سوی دیگر انباشته شدن ذخایر ارزی کشور خواهد بود. به صورت تقریبی می‌توان گفت که با انتخاب هر نرخی بین X و Y تومان، بازار دوگانه از بین می‌رود، درآمدهای ریالی دولت در حد خوبی حفظ می‌شود و تغییرات ذخایر هم شدید نخواهد بود. «هر عددی» در این بازه می‌تواند نرخ تعادلی ارز در آن دوره باشد.
🔹حال اگر به پیشنهاد مرسوم‌تر برگردیم و بر اساس نرخ تورم ایران و جهان شبیه‌سازی تاریخی بکنیم نرخ رسمی ارز طبق آن توصیه باید در یک فرآیند تدریجی، سالانه و احتمالا کمابیش قابل پیش‌بینی به چیزی بین ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان رسیده باشد. روشن است که طرفداران این سیاست از نرخ ارز دوگانه و جهش ناگهانی حمایت نمی‌کنند، ولی احتمالا معتقدند اگر این قیمت‌ها در بلندمدت اعمال می‌شد رانت ناشی از نرخ ارز دوگانه از بین می‌رفت و قیمت نسبی ارز هم طوری تعیین می‌شد که صنایع داخلی را در موقعیت رقابتی برابرتری قرار می‌داد که این مورد آخر در واقع محور استدلال برای افزایش سالانه نرخ ارز بوده است. (ادامه...)
@monitoreconomy_ir
📝ادامه مطلب «نرخ ارز و مسئولیت اقتصاددانان ...»
🔹سیاست‌های پیشنهادی این گروه از اقتصاددانان به صورت رسمی پیاده نشده است و نرخ ارز با تورم بالا نرفته است؛ ولی به هر دلیلی نرخ بازاری ارز - عمدتا به دلایلی غیر از تصمیمات اختیاری سیاست‌گذار و به دلیل فشارهای بیرونی- افزایش یافته است و در چرخه افزایش هم قرار دارد. اینجا است که این گروه از طرفداران افزایش نرخ ارز باید وارد میدان شوند و خیلی روشن توضیح بدهند که آیا از این روند افزایش قیمت خشنود هستند یا نه. اگر هدف آنها تصحیح اعوجاج قیمتی با هدف حمایت از صنایع داخلی و دادن علامت درست به مصرف‌کننده بود آیا روند فعلی، بخشی از این هدف را محقق کرده است؛ بنابراین جامعه- به‌رغم نگرانی کوتاه‌مدت - باید در بلندمدت از این افزایش قیمت رضایت داشته باشد؟ آیا فکر می‌کنند که افزایش قیمت فعلی کافی نیست و قیمت‌های جاری هنوز با مقدار بهینه (طبق فرمول آنها) فاصله دارد و افزایش جدی نرخ رسمی را توصیه می‌کنند؟ اگر این طور است مزایای قیمت‌های بالا را به روشنی برای مردم توضیح بدهند و از وضع فعلی دفاع کنند و از نگرانی جامعه بکاهند.
🔸برعکس، اگر فکر می‌کنند این قیمت‌ها آن اهداف و منافع را محقق نمی‌کند و لذا نرخ ارز در شرایط فعلی باید کنترل شود، دلایل آن را بیان کنند و بگویند چرا این اتفاق با پیشنهادهای آنان متفاوت است. با این تحلیل‌ها می‌توان هم به سیاست‌گذار برای اتخاذ روش درست مشورت داد و به مردم گفت که چه عوامل اصلی تغییر کرده‌اند که در شرایط فعلی پیشنهاد قبلی را پیگیری نمی‌کنند؟
🔸این نوع توضیحات و روشن‌گری‌ها مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای است که این روزها متوجه اقتصاددانان طرفدار «افزایش نرخ ارز متناسب با تورم» است. اگر دلار ۶۰۰۰ تومانی را نتیجه نهایی سیاست افزایش قیمت ارز با تورم (ولی از مسیر آرام‌تر و تدریجی‌تری) فرض کنیم، توضیحات اقتصاددانان می‌تواند کمک کند تا از نگرانی‌های مردم کمتر شده و آنها را متوجه این موضوع کند که این موضوع در بلندمدت شاید برای اقتصاد کشور آنقدر هم بد نباشد.
#نرخ_ارز
#اقتصاد_ایران
@monitoreconomy_ir
🔹سیاست‌های پیشنهادی این گروه از اقتصاددانان به صورت رسمی پیاده نشده است و نرخ ارز با تورم بالا نرفته است؛ ولی به هر دلیلی نرخ بازاری ارز - عمدتا به دلایلی غیر از تصمیمات اختیاری سیاست‌گذار و به دلیل فشارهای بیرونی- افزایش یافته است و در چرخه افزایش هم قرار دارد. اینجا است که این گروه از طرفداران افزایش نرخ ارز باید وارد میدان شوند و خیلی روشن توضیح بدهند که آیا از این روند افزایش قیمت خشنود هستند یا نه. اگر هدف آنها تصحیح اعوجاج قیمتی با هدف حمایت از صنایع داخلی و دادن علامت درست به مصرف‌کننده بود آیا روند فعلی، بخشی از این هدف را محقق کرده است؛ بنابراین جامعه- به‌رغم نگرانی کوتاه‌مدت - باید در بلندمدت از این افزایش قیمت رضایت داشته باشد؟ آیا فکر می‌کنند که افزایش قیمت فعلی کافی نیست و قیمت‌های جاری هنوز با مقدار بهینه (طبق فرمول آنها) فاصله دارد و افزایش جدی نرخ رسمی را توصیه می‌کنند؟ اگر این طور است مزایای قیمت‌های بالا را به روشنی برای مردم توضیح بدهند و از وضع فعلی دفاع کنند و از نگرانی جامعه بکاهند.
🔸برعکس، اگر فکر می‌کنند این قیمت‌ها آن اهداف و منافع را محقق نمی‌کند و لذا نرخ ارز در شرایط فعلی باید کنترل شود، دلایل آن را بیان کنند و بگویند چرا این اتفاق با پیشنهادهای آنان متفاوت است. با این تحلیل‌ها می‌توان هم به سیاست‌گذار برای اتخاذ روش درست مشورت داد و به مردم گفت که چه عوامل اصلی تغییر کرده‌اند که در شرایط فعلی پیشنهاد قبلی را پیگیری نمی‌کنند؟
🔸این نوع توضیحات و روشن‌گری‌ها مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای است که این روزها متوجه اقتصاددانان طرفدار «افزایش نرخ ارز متناسب با تورم» است. اگر دلار ۶۰۰۰ تومانی را نتیجه نهایی سیاست افزایش قیمت ارز با تورم (ولی از مسیر آرام‌تر و تدریجی‌تری) فرض کنیم، توضیحات اقتصاددانان می‌تواند کمک کند تا از نگرانی‌های مردم کمتر شده و آنها را متوجه این موضوع کند که این موضوع در بلندمدت شاید برای اقتصاد کشور آنقدر هم بد نباشد.
#نرخ_ارز
#اقتصاد_ایران
@monitoreconomy_ir
🔶حساب سرمایه ۱۹ میلیارد دلار کاهش یافته است
🔹محمد قاسمی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس: ۱۹ میلیارد دلار کاهش موجودی حساب سرمایه است. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید پاسخ دهند که آیا این مبلغ از کشور خارج شده است؟
🔷تراز تجاری در دو بخش عرضه و تقاضای ارز مثبت است، اما چه چیز موجب التهاب بازار ارز شد؟
🔹تقاضا برای اسکناس دلار آن هم به صورت نقدی در بازار ارز موجب التهاب بازار ارز شد. این تقاضا برای دلار جهت واردات یا صادرات به وجود نیامده است بلکه مردم برای حفظ دارایی‌هایشان دلار خریداری می کنند. این تقاضا باید در دولت مهار شود. برای مدیریت این وضعیت باید به مردم اطمینان داده شود اما ریسکی در نظام بانکی وجود دارد که مانع از این اعتماد است. البته حجم عظیم نقدینگی در نظام بانکی نیز عاملی است که اگر مهار نشود، می‌تواند موجب تداوم التهاب بازار ارز شود.
🔹اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی و اجرای قانون مبارزه با پولشویی در چین و آثار اجرای آن در اقتصاد ایران از دیگر دلایل التهاب بازار ارز داخلی است. اجرای این دو قانون در این دو کشور این پیش‌بینی را به وجود می‌آورد که ایران برای دستیابی به منابع ارزی دچار محدودیت خواهد شد اما چرا برای این مسئله و اختلالات آن فکری نشد؟ عمدی یا سهوی بودن این وضعیت باید توسط مدیران بانک مرکزی و وزارت اقتصاد توضیح داده شود.
🔹چند صدایی در دولت در خصوص نرخ ارز، ناکارآمدی نظام ثبت سفارش ارز و فقدان بازار آتی ارز از دیگر علت‌های تشدید التهاب بازار ارز است.
🔹تاسیس بازار آتی ارز را یکی از راهکارهای کنترل بازار ارز است که تصمیم‌گیری نهایی درباره آن در اختیار دولت است. (ایسنا)
#حساب_سرمایه
#ارز
@monitoreconomy_ir
🔹محمد قاسمی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس: ۱۹ میلیارد دلار کاهش موجودی حساب سرمایه است. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید پاسخ دهند که آیا این مبلغ از کشور خارج شده است؟
🔷تراز تجاری در دو بخش عرضه و تقاضای ارز مثبت است، اما چه چیز موجب التهاب بازار ارز شد؟
🔹تقاضا برای اسکناس دلار آن هم به صورت نقدی در بازار ارز موجب التهاب بازار ارز شد. این تقاضا برای دلار جهت واردات یا صادرات به وجود نیامده است بلکه مردم برای حفظ دارایی‌هایشان دلار خریداری می کنند. این تقاضا باید در دولت مهار شود. برای مدیریت این وضعیت باید به مردم اطمینان داده شود اما ریسکی در نظام بانکی وجود دارد که مانع از این اعتماد است. البته حجم عظیم نقدینگی در نظام بانکی نیز عاملی است که اگر مهار نشود، می‌تواند موجب تداوم التهاب بازار ارز شود.
🔹اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی و اجرای قانون مبارزه با پولشویی در چین و آثار اجرای آن در اقتصاد ایران از دیگر دلایل التهاب بازار ارز داخلی است. اجرای این دو قانون در این دو کشور این پیش‌بینی را به وجود می‌آورد که ایران برای دستیابی به منابع ارزی دچار محدودیت خواهد شد اما چرا برای این مسئله و اختلالات آن فکری نشد؟ عمدی یا سهوی بودن این وضعیت باید توسط مدیران بانک مرکزی و وزارت اقتصاد توضیح داده شود.
🔹چند صدایی در دولت در خصوص نرخ ارز، ناکارآمدی نظام ثبت سفارش ارز و فقدان بازار آتی ارز از دیگر علت‌های تشدید التهاب بازار ارز است.
🔹تاسیس بازار آتی ارز را یکی از راهکارهای کنترل بازار ارز است که تصمیم‌گیری نهایی درباره آن در اختیار دولت است. (ایسنا)
#حساب_سرمایه
#ارز
@monitoreconomy_ir
📢اطلاعیه شماره (۲) یکسان سازی نرخ ارز
در راستای اجرای تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز با بهای ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار که به منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، اطلاعیه شماره ۲ یکسان سازی نرخ ارز در رابطه با نحوه تأمین ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی به شرح ذیل به استحضار عموم هموطنان می رسد:
🔹ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می شود. میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به غیر از عراق ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها می باشد.
🔹متقاضیان ارز مسافرتی موظف به ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط هواپیما، ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور به بانک ملی می باشند.
🔹متقاضیان باید نسبت به پرداخت معادل ریالی ارز مسافرتی به شعب منتخب بانک ملی اقدام و در مقابل آن سند حسابداری/رسید دریافت کنند.
🔹پرداخت ارز مسافرتی در باجه بانک ملی مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه) و در مقابل دریافت سند حسابداری/ رسید و ممهور کردن گذرنامه متقاضی انجام می شود.
🔹میزان و ترتیبات پرداخت ارز به زائران عتبات عالیات پس از هماهنگی با سازمان حج و زیارت اطلاع رسانی خواهد شد.
🔹تامین ارز درمانی و دانشجویی با رعایت مجموعه مقررات ارزی از طریق بانک های تجارت و سامان کما فی السابق ادامه می یابد.
#بانک_مركزی
#ارز
#یکسان_سازی
@monitoreconomy_ir
در راستای اجرای تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز با بهای ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار که به منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، اطلاعیه شماره ۲ یکسان سازی نرخ ارز در رابطه با نحوه تأمین ارز مسافرتی، درمانی و دانشجویی به شرح ذیل به استحضار عموم هموطنان می رسد:
🔹ارز مسافرتی برای یک بار سفر در سال به میزان ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به مسافران در مرزهای خروجی هوایی پرداخت می شود. میزان ارز مسافرتی پرداختی به مسافران هوایی به کشورهای هم مرز و کشورهای مشترک المنافع به غیر از عراق ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها می باشد.
🔹متقاضیان ارز مسافرتی موظف به ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیط هواپیما، ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور به بانک ملی می باشند.
🔹متقاضیان باید نسبت به پرداخت معادل ریالی ارز مسافرتی به شعب منتخب بانک ملی اقدام و در مقابل آن سند حسابداری/رسید دریافت کنند.
🔹پرداخت ارز مسافرتی در باجه بانک ملی مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه) و در مقابل دریافت سند حسابداری/ رسید و ممهور کردن گذرنامه متقاضی انجام می شود.
🔹میزان و ترتیبات پرداخت ارز به زائران عتبات عالیات پس از هماهنگی با سازمان حج و زیارت اطلاع رسانی خواهد شد.
🔹تامین ارز درمانی و دانشجویی با رعایت مجموعه مقررات ارزی از طریق بانک های تجارت و سامان کما فی السابق ادامه می یابد.
#بانک_مركزی
#ارز
#یکسان_سازی
@monitoreconomy_ir
📢اطلاعیه شماره (۳) یکسان سازی نرخ ارز
🔹در راستای یکسان سازی نرخ ارز و به منظور همسان سازی بازار سکه به عنوان بازار همراستا با بازار ارز، امکان عرضه سکه به متقاضیان در تمام شعب بانک ملی ایران و با سررسیدهای متفاوت به شرح جدول ذیل فراهم خواهد شد.
🔹از سوی دیگر، به منظور ایجاد امکانات بیشتر برای متقاضیان پیش خرید، ودیعه و نگهداری سکه های خریداری شده پس از سررسید (موعدتحویل) به صورت امانت نزد بانک ملی ایران در صورت توافق بانک و خریدار نیز فراهم خواهد بود.
🔹علاوه بر این، در آینده نزدیک امکان جا به جایی و تبادل سکه های خریداری شده از طریق کارت سکه تحویل شده به متقاضیان به صورت الکترونیکی و از طریق دستگاه های خودپرداز بانک نیز میسر شده و از این طریق خطرات ناشی از جا به جایی و نگهداری سکه نزد متقاضیان کاهش خواهد یافت.
#بانک_مرکزی
@monitoreconomy_ir
🔹در راستای یکسان سازی نرخ ارز و به منظور همسان سازی بازار سکه به عنوان بازار همراستا با بازار ارز، امکان عرضه سکه به متقاضیان در تمام شعب بانک ملی ایران و با سررسیدهای متفاوت به شرح جدول ذیل فراهم خواهد شد.
🔹از سوی دیگر، به منظور ایجاد امکانات بیشتر برای متقاضیان پیش خرید، ودیعه و نگهداری سکه های خریداری شده پس از سررسید (موعدتحویل) به صورت امانت نزد بانک ملی ایران در صورت توافق بانک و خریدار نیز فراهم خواهد بود.
🔹علاوه بر این، در آینده نزدیک امکان جا به جایی و تبادل سکه های خریداری شده از طریق کارت سکه تحویل شده به متقاضیان به صورت الکترونیکی و از طریق دستگاه های خودپرداز بانک نیز میسر شده و از این طریق خطرات ناشی از جا به جایی و نگهداری سکه نزد متقاضیان کاهش خواهد یافت.
#بانک_مرکزی
@monitoreconomy_ir
Telegram
attach📎
@monitoreconomy_ir-budget.pdf
829.2 KB
✳️فایل گزارش رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد منابع و مصارف عمومی در #بودجه ۹۶ و مقایسه آن با لایحه، مصوب و عملکرد سال ۹۵
@monitoreconomy_ir
@monitoreconomy_ir
✳️در پی تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی‌بر عرضه دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای تقاضای ضروری دلار، بانک مرکزی روز گذشته اطلاعیه‌ای منتشر کرد. دنیای اقتصاد به برخی از ابهامات شهروندان در این خصوص پاسخ می‌دهد:
🔹۱- آیا تصمیم دولت و اطلاعیه بانک مرکزی به معنای یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور است؟
🔸دولت بانک مرکزی را متعهد کرده از روز گذشته نسبت به تامین ارز برای تمام نیازهای قانونی و تجاری بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰ تومان اقدام کند. تا پیش از این بانک مرکزی رقمی معادل حدود ۲۶.۵ میلیارد دلار ارز مبادله‌ای را برای اقلام مختلف کالایی و خدماتی که در شمول دریافت ارز یارانه‌ای قرار می‌گرفتند، تامین می‌کرد. این ارز مبادله‌ای حدود ۴۳٪ از ارز مورد نیاز برای واردات کالا در کشور را تامین می‌کرد. تا پیش از این ۴۵ ردیف کالایی که بخش عمده‌ای از آن به مواد اولیه تولید و سپس ماشین‌آلات موردنیاز بخش تولید و ۱۱ ردیف خدماتی در شمول دریافت ارز مجازی قرار می‌گرفت. اما از این به بعد تمامی متقاضیان دریافت ارز برای واردات پس از ثبت‌سفارش می‌توانند نسبت به دریافت ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان اقدام کنند.
⚠️ البته معاملات روز گذشته در بازار ارز نشان می‌دهد که کماکان احتمال شکل‌گیری نرخ‌های غیررسمی در بازار سیاه یا معاملات تلفنی و اینترنتی وجود دارد.
🔹۲- آیا امکان خرید و فروش ارز آزاد در بازار وجود دارد؟
🔸بانک مرکزی هر گونه معامله خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز را مصداق قاچاق محسوب کرده است.
🔹۳- با توجه به ممنوع اعلام شدن خرید و فروش ارز در کشور، شهروندانی که طی سال‌های اخیر در بازار ارز سرمایه‌گذاری کرده و در حال حاضر با ممنوعیت فروش مواجه شده‌اند چه باید بکنند؟
🔸بر مبنای آمارهای رسمی بخش قابل توجهی دلار به صورت ذخیره پستویی در کشور نگهداری می‌شود. رقمی که در برخی برآوردها به بیش از ۲۰ میلیارد دلار نیز می‌رسد. اطلاعیه جدید بانک مرکزی برای هر شخص محدوده مجاز ۱۰ هزار یورویی برای نگهداری ارز در نظر گرفته‌است.
🔸بر این اساس نگهداری ارز بیشتر از این میزان جرم بوده و شهروندان حداکثر تا پایان ماه جاری وقت دارند با مراجعه به شعب بانکی نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام کنند.
💡براساس بخشنامه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ بانک مرکزی، در صورت سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها، سود ارزی براساس مقررات بانک مرکزی به سپرده‌های مزبور پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اسکناس به سپرده‌گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین می‌شود.
💢 سقف ارز مجاز تعیین شده برای نگهداری هر فرد براساس نرخ برابری دلار در برابر یورو در بازارهای جهانی حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار خواهد بود.
🔹۴- آیا خرید و فروش سایر ارزها آزاد خواهد بود و بانک مرکزی نرخ مشخصی را برای خرید و فروش سایر ارزها تعیین کرده‌است؟
🔸در حالی که نرخ برابری ۰.۸ واحدی دلار در برابر یورو در تابلوی برخی صرافی‌ها در روز گذشته تا حدود ۰.۷ درصد تعیین شده است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در اطلاعیه‌های بعدی نرخ مشخصی را نیز برای سایر ارزها تعیین کند. نرخی که احتمالا براساس نرخ‌های فعلی بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
🔸می‌توان انتظار داشت که خرید و فروش سایر ارزها نیز با محدودیت‌های خرید و فروش دلار آمریکا همراه باشد.
🔹۵- با توجه به اطلاعیه جدید بانک مرکزی آیا امکان اعطای ارز به تمامی واردکنندگان وجود دارد؟
🔸بله تمامی واردکنندگان می‌توانند نسبت به دریافت ارز اقدام کنند؛ البته این اقدام منوط به ثبت‌سفارش از سوی متقاضیان ارز برای واردات کالا است.
🔸واردکنندگان می‌توانند پس از ثبت‌سفارش از مجرای بانکی برای دریافت ارز از بانک‌های مجاز قدام کنند. بانک‌ها علاوه‌بر انجام حواله می‌توانند پس از تشکیل پرونده و اخذ تعهد از واردکننده نسبت به ثبت درخواست ارز به‌صورت حواله در سامانه «نیما» و همچنین حواله ارز از طریق صرافی‌ها اقدام کنند. ادامه دارد...
#بانک_مرکزی
#دلار
@monitoreconomy_ir
🔹۱- آیا تصمیم دولت و اطلاعیه بانک مرکزی به معنای یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور است؟
🔸دولت بانک مرکزی را متعهد کرده از روز گذشته نسبت به تامین ارز برای تمام نیازهای قانونی و تجاری بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰ تومان اقدام کند. تا پیش از این بانک مرکزی رقمی معادل حدود ۲۶.۵ میلیارد دلار ارز مبادله‌ای را برای اقلام مختلف کالایی و خدماتی که در شمول دریافت ارز یارانه‌ای قرار می‌گرفتند، تامین می‌کرد. این ارز مبادله‌ای حدود ۴۳٪ از ارز مورد نیاز برای واردات کالا در کشور را تامین می‌کرد. تا پیش از این ۴۵ ردیف کالایی که بخش عمده‌ای از آن به مواد اولیه تولید و سپس ماشین‌آلات موردنیاز بخش تولید و ۱۱ ردیف خدماتی در شمول دریافت ارز مجازی قرار می‌گرفت. اما از این به بعد تمامی متقاضیان دریافت ارز برای واردات پس از ثبت‌سفارش می‌توانند نسبت به دریافت ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان اقدام کنند.
⚠️ البته معاملات روز گذشته در بازار ارز نشان می‌دهد که کماکان احتمال شکل‌گیری نرخ‌های غیررسمی در بازار سیاه یا معاملات تلفنی و اینترنتی وجود دارد.
🔹۲- آیا امکان خرید و فروش ارز آزاد در بازار وجود دارد؟
🔸بانک مرکزی هر گونه معامله خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز را مصداق قاچاق محسوب کرده است.
🔹۳- با توجه به ممنوع اعلام شدن خرید و فروش ارز در کشور، شهروندانی که طی سال‌های اخیر در بازار ارز سرمایه‌گذاری کرده و در حال حاضر با ممنوعیت فروش مواجه شده‌اند چه باید بکنند؟
🔸بر مبنای آمارهای رسمی بخش قابل توجهی دلار به صورت ذخیره پستویی در کشور نگهداری می‌شود. رقمی که در برخی برآوردها به بیش از ۲۰ میلیارد دلار نیز می‌رسد. اطلاعیه جدید بانک مرکزی برای هر شخص محدوده مجاز ۱۰ هزار یورویی برای نگهداری ارز در نظر گرفته‌است.
🔸بر این اساس نگهداری ارز بیشتر از این میزان جرم بوده و شهروندان حداکثر تا پایان ماه جاری وقت دارند با مراجعه به شعب بانکی نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام کنند.
💡براساس بخشنامه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ بانک مرکزی، در صورت سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها، سود ارزی براساس مقررات بانک مرکزی به سپرده‌های مزبور پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اسکناس به سپرده‌گذاران ارزی در صورت مطالبه آنها تضمین می‌شود.
💢 سقف ارز مجاز تعیین شده برای نگهداری هر فرد براساس نرخ برابری دلار در برابر یورو در بازارهای جهانی حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار خواهد بود.
🔹۴- آیا خرید و فروش سایر ارزها آزاد خواهد بود و بانک مرکزی نرخ مشخصی را برای خرید و فروش سایر ارزها تعیین کرده‌است؟
🔸در حالی که نرخ برابری ۰.۸ واحدی دلار در برابر یورو در تابلوی برخی صرافی‌ها در روز گذشته تا حدود ۰.۷ درصد تعیین شده است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در اطلاعیه‌های بعدی نرخ مشخصی را نیز برای سایر ارزها تعیین کند. نرخی که احتمالا براساس نرخ‌های فعلی بانک مرکزی تعیین خواهد شد.
🔸می‌توان انتظار داشت که خرید و فروش سایر ارزها نیز با محدودیت‌های خرید و فروش دلار آمریکا همراه باشد.
🔹۵- با توجه به اطلاعیه جدید بانک مرکزی آیا امکان اعطای ارز به تمامی واردکنندگان وجود دارد؟
🔸بله تمامی واردکنندگان می‌توانند نسبت به دریافت ارز اقدام کنند؛ البته این اقدام منوط به ثبت‌سفارش از سوی متقاضیان ارز برای واردات کالا است.
🔸واردکنندگان می‌توانند پس از ثبت‌سفارش از مجرای بانکی برای دریافت ارز از بانک‌های مجاز قدام کنند. بانک‌ها علاوه‌بر انجام حواله می‌توانند پس از تشکیل پرونده و اخذ تعهد از واردکننده نسبت به ثبت درخواست ارز به‌صورت حواله در سامانه «نیما» و همچنین حواله ارز از طریق صرافی‌ها اقدام کنند. ادامه دارد...
#بانک_مرکزی
#دلار
@monitoreconomy_ir
ناظر اقتصاد
✳️در پی تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی‌بر عرضه دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای تقاضای ضروری دلار، بانک مرکزی روز گذشته اطلاعیه‌ای منتشر کرد. دنیای اقتصاد به برخی از ابهامات شهروندان در این خصوص پاسخ می‌دهد: 🔹۱- آیا تصمیم دولت و اطلاعیه بانک مرکزی به معنای یکسان‌سازی…
...ادامه
🔹۶-باتوجه به مکانیزم تعیین شده برای ثبت‌سفارش و واردات، تکلیف ارز مورد نیاز برای واردات به مناطق آزاد چه خواهد بود؟
🔸اطلاعیه اول بانک مرکزی به طور جزئی به مساله واردات به مناطق آزاد نپرداخته است. می‌توان انتظار داشت در بخش‌نامه‌های بعدی ضوابط مشخصی برای تقاضای ارز بابت واردات به مناطق آزاد در نظر گرفته‌شود و برای مناطق آزاد استثنائاتی اختصاص یابد. در غیر این صورت چنین وارداتی نیز بر مبنای چارچوب کلی ترسیم شده مصداق قاچاق خواهد بود. احتمالی که البته بعید به‌نظر می‌رسد.
🔹۷- واردکنندگانی که نمی‌توانند با ثبت سفارش، از بانک‌ها ارز دریافت کنند چه تکلیفی خواهند داشت؟
🔸براساس بخشنامه بانک مرکزی در چنین شرایطی بانک‌ها به‌عنوان وکیل متقاضی وارد پروژه تامین ارز شده و حواله ارز مورد نیاز این دسته از متقاضیان با درخواست بانک‌ها در سامانه نیما از سوی صرافی‌ها تامین خواهد شد.
🔹۸- چه کسانی اجازه فروش ارز در بازار را دارند؟
🔸در حال حاضر بانک مرکزی تنها صادرکنندگان را به‌عنوان فروشندگان مجاز ارز به رسمیت می‌شناسد. تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی یا سپرده‌گذاری می‌کنند، از طریق سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند.
🔸البته به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در اطلاعیه‌های بعدی ضوابط مشخصی را برای فروش ارز از سوی سایر دارندگان ارز نیز مشخص کند. با توجه به اینکه امکان دریافت ارز با نرخ تعیین شده و فروش آن با نرخ بالاتر از سوی برخی صرافی‌ها وجود دارد، احتمالا بانک مرکزی در اطلاعیه‌های بعدی محدودیت فروش ارز با قیمت تعیین شده را تنها برای عاملان بانکی ارز از میان بردارد.
🔹۹- تکلیف قراردادهای ارزی منعقد شده در کشور چه خواهد شد؟ آیا کارفرمایان این قراردادها در تامین ارز مورد نیاز برای عمل به تعهدات ارزی خود با مشکل مواجه نخواهند شد؟
🔸بانک مرکزی حکمی قطعی در این زمینه ارائه نداده است و برای پاسخگویی به این سوال باید منتظر اطلاعیه‌های بعدی سیاست‌گذار پولی بود. اگر قرار باشد تا چنین تقاضایی از طریق سیستم ارز یکپارچه تامین شود بانک مرکزی در اطلاعیه‌های بعدی به این موضوع خواهد پرداخت؛ در غیر این صورت این قراردادها احتمالا مورد بازبینی قرار گرفته و مواد قرارداد براساس ارزش ریالی تنظیم خواهد شد.
🔹۱۰- تکلیف توریست‌ها برای فروش ارز و تامین ریال مورد نیاز برای مخارج خود در کشور چه خواهد بود؟
🔸بانک مرکزی در اطلاعیه نخست خود به صورت جزئی به این مساله نپرداخته است و در این مورد نیز باید منتظر ابلاعیه‌های بعدی بانک مرکزی بود. با این وجود به‌نظر می‌رسد که در دستورالعمل‌های آتی بانک مرکزی فروش ارز توریستی با نرخ مصوب به شبکه بانکی کشور آزاد شود. البته به این منظور می‌توان مسیر صرافی‌ها را نیز در نظر گرفت.
⚠️ اما در چنین شرایطی نیز امکان دریافت ارز با قیمت کمتر و فروش آن در بازارهای غیررسمی از سوی برخی از صرافی‌ها وجود دارد.
🔹۱۱- با توجه به محدودیت‌هایی که در زمینه خرید و حواله ارز تعیین شده است، آیا شهروندانی ایرانی ساکن در خارج از کشور که بخشی از هزینه زندگی خود را از ارز حواله شده از ایران تامین می‌کنند، آیا محدودیت ایجاد شده برای این شهروندان مشکل‌ساز نخواهد بود؟
🔸اطلاعیه جدید بانک مرکزی در این زمینه نیز سکوت کرده است. اما با توجه به تعداد بالای متقاضیان ارز این‌چنینی احتمالا در اطلاعیه بعدی چارچوب مشخصی برای تخصیص حواله ارز به این دسته از متقاضیان نیز در نظر گرفته خواهد شد.
#بانک_مرکزی
#دلار
@monitoreconomy_ir
🔹۶-باتوجه به مکانیزم تعیین شده برای ثبت‌سفارش و واردات، تکلیف ارز مورد نیاز برای واردات به مناطق آزاد چه خواهد بود؟
🔸اطلاعیه اول بانک مرکزی به طور جزئی به مساله واردات به مناطق آزاد نپرداخته است. می‌توان انتظار داشت در بخش‌نامه‌های بعدی ضوابط مشخصی برای تقاضای ارز بابت واردات به مناطق آزاد در نظر گرفته‌شود و برای مناطق آزاد استثنائاتی اختصاص یابد. در غیر این صورت چنین وارداتی نیز بر مبنای چارچوب کلی ترسیم شده مصداق قاچاق خواهد بود. احتمالی که البته بعید به‌نظر می‌رسد.
🔹۷- واردکنندگانی که نمی‌توانند با ثبت سفارش، از بانک‌ها ارز دریافت کنند چه تکلیفی خواهند داشت؟
🔸براساس بخشنامه بانک مرکزی در چنین شرایطی بانک‌ها به‌عنوان وکیل متقاضی وارد پروژه تامین ارز شده و حواله ارز مورد نیاز این دسته از متقاضیان با درخواست بانک‌ها در سامانه نیما از سوی صرافی‌ها تامین خواهد شد.
🔹۸- چه کسانی اجازه فروش ارز در بازار را دارند؟
🔸در حال حاضر بانک مرکزی تنها صادرکنندگان را به‌عنوان فروشندگان مجاز ارز به رسمیت می‌شناسد. تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی یا سپرده‌گذاری می‌کنند، از طریق سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند.
🔸البته به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در اطلاعیه‌های بعدی ضوابط مشخصی را برای فروش ارز از سوی سایر دارندگان ارز نیز مشخص کند. با توجه به اینکه امکان دریافت ارز با نرخ تعیین شده و فروش آن با نرخ بالاتر از سوی برخی صرافی‌ها وجود دارد، احتمالا بانک مرکزی در اطلاعیه‌های بعدی محدودیت فروش ارز با قیمت تعیین شده را تنها برای عاملان بانکی ارز از میان بردارد.
🔹۹- تکلیف قراردادهای ارزی منعقد شده در کشور چه خواهد شد؟ آیا کارفرمایان این قراردادها در تامین ارز مورد نیاز برای عمل به تعهدات ارزی خود با مشکل مواجه نخواهند شد؟
🔸بانک مرکزی حکمی قطعی در این زمینه ارائه نداده است و برای پاسخگویی به این سوال باید منتظر اطلاعیه‌های بعدی سیاست‌گذار پولی بود. اگر قرار باشد تا چنین تقاضایی از طریق سیستم ارز یکپارچه تامین شود بانک مرکزی در اطلاعیه‌های بعدی به این موضوع خواهد پرداخت؛ در غیر این صورت این قراردادها احتمالا مورد بازبینی قرار گرفته و مواد قرارداد براساس ارزش ریالی تنظیم خواهد شد.
🔹۱۰- تکلیف توریست‌ها برای فروش ارز و تامین ریال مورد نیاز برای مخارج خود در کشور چه خواهد بود؟
🔸بانک مرکزی در اطلاعیه نخست خود به صورت جزئی به این مساله نپرداخته است و در این مورد نیز باید منتظر ابلاعیه‌های بعدی بانک مرکزی بود. با این وجود به‌نظر می‌رسد که در دستورالعمل‌های آتی بانک مرکزی فروش ارز توریستی با نرخ مصوب به شبکه بانکی کشور آزاد شود. البته به این منظور می‌توان مسیر صرافی‌ها را نیز در نظر گرفت.
⚠️ اما در چنین شرایطی نیز امکان دریافت ارز با قیمت کمتر و فروش آن در بازارهای غیررسمی از سوی برخی از صرافی‌ها وجود دارد.
🔹۱۱- با توجه به محدودیت‌هایی که در زمینه خرید و حواله ارز تعیین شده است، آیا شهروندانی ایرانی ساکن در خارج از کشور که بخشی از هزینه زندگی خود را از ارز حواله شده از ایران تامین می‌کنند، آیا محدودیت ایجاد شده برای این شهروندان مشکل‌ساز نخواهد بود؟
🔸اطلاعیه جدید بانک مرکزی در این زمینه نیز سکوت کرده است. اما با توجه به تعداد بالای متقاضیان ارز این‌چنینی احتمالا در اطلاعیه بعدی چارچوب مشخصی برای تخصیص حواله ارز به این دسته از متقاضیان نیز در نظر گرفته خواهد شد.
#بانک_مرکزی
#دلار
@monitoreconomy_ir
✳️چند درصد از جمعیت کشورها کار می‌کنند؟
🔹ایران پایین‌تر از بسیاری از کشورها، رتبه ۱۹۰ام در بین ۲۰۰ کشور مورد بررسی را به خود اختصاص داده‌است.
فرادید
#اشتغال
@monitoreconomy_ir
🔹ایران پایین‌تر از بسیاری از کشورها، رتبه ۱۹۰ام در بین ۲۰۰ کشور مورد بررسی را به خود اختصاص داده‌است.
فرادید
#اشتغال
@monitoreconomy_ir
✳️زمانیکه معاملات در بازار آزاد ارز متوقف میشه، این سوال ایجاد میشه که نرخ واقعی دلار چنده؟
✍️پویا ناظران
🔹چند راه برای تخمین نرخ دلار هست. یک راه مشاهده قیمت ارزهایی‌ست که معامله میشن، و استفاده از نرخ تبدیل بین‌المللی اونها به دلار، برای کشف ارزش دلار در برابر تومنه.
🔹یک راه دیگه، استفاده از نسبت قیمت سکه طلا به قیمت یک اونس طلاست. چجوری؟
🔸۱) عیار سکه بهار ۹۰٪ه ولی عیار طلا در بازار جهانی ۹۹/۹٪.
🔸۲) وزن سکه بهار ۸/۱۳ گرمه ولی یک اونس طلا ۳۱/۱۰۳ گرم.
🔸این یعنی ضریب تبدیل عیار و وزن طلای جهانی به سکه طلا، ۴/۲۴۶ هستش.
منتها اگر تعرفه واردات طلا رو لحاظ کنیم، این ضریب میشه ۴/۱۶۳.
اما عوامل دیگه‌ای هم در اختلاف قیمت سکه و طلای جهانی موثرند.
🔹سی سال داده ماهانه طلا و دلار رو تجمیع کردم، تا ببینم در عمل ضریب موجود در بازار چند بوده. میانگین این ضریب ۴/۰۷ بوده و میانه‌اش ۴/۱.
🔹یعنی بطور میانیگین این فرمول برقرار بوده:
(سکه بهار) تقسیم بر (اونس طلا) ضربدر (۴/۱) = قیمت دلار
🔹البته ۴/۱ میانه‌ست، در حالیکه در سی سال گذشته، این ضریب عموما بین ۴ و ۴/۲ در نوسان بوده.
✅نتیجه؟
سکه امامی = ۱/۷۹۱ میلیون
اونس طلا = ۱۳۶۰ دلار
پس امروز قیمت دلار از نظر طلا فروش‌های کشور تخمینا بین ۵۲۷۰ تا ۵۵۳۰ بوده.
#سکه
#دلار
@monitoreconomy_ir
✍️پویا ناظران
🔹چند راه برای تخمین نرخ دلار هست. یک راه مشاهده قیمت ارزهایی‌ست که معامله میشن، و استفاده از نرخ تبدیل بین‌المللی اونها به دلار، برای کشف ارزش دلار در برابر تومنه.
🔹یک راه دیگه، استفاده از نسبت قیمت سکه طلا به قیمت یک اونس طلاست. چجوری؟
🔸۱) عیار سکه بهار ۹۰٪ه ولی عیار طلا در بازار جهانی ۹۹/۹٪.
🔸۲) وزن سکه بهار ۸/۱۳ گرمه ولی یک اونس طلا ۳۱/۱۰۳ گرم.
🔸این یعنی ضریب تبدیل عیار و وزن طلای جهانی به سکه طلا، ۴/۲۴۶ هستش.
منتها اگر تعرفه واردات طلا رو لحاظ کنیم، این ضریب میشه ۴/۱۶۳.
اما عوامل دیگه‌ای هم در اختلاف قیمت سکه و طلای جهانی موثرند.
🔹سی سال داده ماهانه طلا و دلار رو تجمیع کردم، تا ببینم در عمل ضریب موجود در بازار چند بوده. میانگین این ضریب ۴/۰۷ بوده و میانه‌اش ۴/۱.
🔹یعنی بطور میانیگین این فرمول برقرار بوده:
(سکه بهار) تقسیم بر (اونس طلا) ضربدر (۴/۱) = قیمت دلار
🔹البته ۴/۱ میانه‌ست، در حالیکه در سی سال گذشته، این ضریب عموما بین ۴ و ۴/۲ در نوسان بوده.
✅نتیجه؟
سکه امامی = ۱/۷۹۱ میلیون
اونس طلا = ۱۳۶۰ دلار
پس امروز قیمت دلار از نظر طلا فروش‌های کشور تخمینا بین ۵۲۷۰ تا ۵۵۳۰ بوده.
#سکه
#دلار
@monitoreconomy_ir
📢اطلاعیه شماره (۴) یکسان سازی نرخ ارز
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز و مدیریت بازار ارز، مطالب ذیل را در خصوص قراردادهای تأمین مالی (#فاینانس) به اطلاع می رساند:
🔹۱-تمام پرداخت های مربوط به قراردادهای فاینانس (اعم از پیش پرداخت، بازپرداخت هزینه ها و غیره) از این تاریخ بر اساس نرخ جدید (در حال حاضر بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال یا معادل آن به سایر ارزها) انجام خواهد شد.
🔹۲- در رابطه با فاینانس های مربوط به طرح های دولتی، ضروری است تمهیدات و هماهنگی های لازم با سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه ذیربط برای انجام پرداخت ها بر اساس نرخ فوق به عمل آید.
🔹۳-در رابطه با طرح های ارز آور، مجری طرح موظف به تأمین ارز مربوطه برای انجام پرداخت‌ها می باشد.
#بانک_مركزی
#بازار_ارز
@monitoreconomy_ir
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز و مدیریت بازار ارز، مطالب ذیل را در خصوص قراردادهای تأمین مالی (#فاینانس) به اطلاع می رساند:
🔹۱-تمام پرداخت های مربوط به قراردادهای فاینانس (اعم از پیش پرداخت، بازپرداخت هزینه ها و غیره) از این تاریخ بر اساس نرخ جدید (در حال حاضر بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال یا معادل آن به سایر ارزها) انجام خواهد شد.
🔹۲- در رابطه با فاینانس های مربوط به طرح های دولتی، ضروری است تمهیدات و هماهنگی های لازم با سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه ذیربط برای انجام پرداخت ها بر اساس نرخ فوق به عمل آید.
🔹۳-در رابطه با طرح های ارز آور، مجری طرح موظف به تأمین ارز مربوطه برای انجام پرداخت‌ها می باشد.
#بانک_مركزی
#بازار_ارز
@monitoreconomy_ir
📢اطلاعیه شماره(۵) یکسان سازی نرخ ارز
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه شماره (۲) یکسان سازی نرخ ارز با توجه به پرسشها و ابهامات مطرح شده در خصوص ارز مسافری و دانشجویی، اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه تأمین این ارزها به شرح ذیل ارائه می‌شود:
🔹۱- حداکثر مبلغ قابل تأمین ارز دانشجویی قابل پرداخت/حواله حداکثر سالانه ۱۵۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها بابت شهریه دانشگاه و حداکثر ماهیانه ۱۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها برای دانشجو و حداکثر ماهیانه ۵۰۰ دلار برای هر عضو خانواده وی است.
🔹۲- پرداخت ارز دانشجویی پس از تأیید وزارتخانه ذیربط (حسب مورد علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به نرخ اعلامی این بانک انجام خواهد شد.
🔹۳- برای پرداخت ارز دانشجویی تأیید وزارتخانه ذیربط می بایست در هر سال تمدید شود.
🔹۴- علاوه بر بانک ملی، بانک سامان نسبت به ارائه ارز مسافری اقدام می کند. ترتیبات ارائه ارز مسافری توسط بانک سامان همان ترتیبات مندرج در اطلاعیه شماره (۲) یکسان سازی نرخ ارز می باشد. سایر بانک‌های ارائه کننده ارز مسافری متعاقباً به اطلاع عموم خواهند رسید.
#بانک_مرکزی
#بازار_ارز
#یکسان_سازی
@monitoreconomy_ir
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه شماره (۲) یکسان سازی نرخ ارز با توجه به پرسشها و ابهامات مطرح شده در خصوص ارز مسافری و دانشجویی، اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه تأمین این ارزها به شرح ذیل ارائه می‌شود:
🔹۱- حداکثر مبلغ قابل تأمین ارز دانشجویی قابل پرداخت/حواله حداکثر سالانه ۱۵۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها بابت شهریه دانشگاه و حداکثر ماهیانه ۱۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها برای دانشجو و حداکثر ماهیانه ۵۰۰ دلار برای هر عضو خانواده وی است.
🔹۲- پرداخت ارز دانشجویی پس از تأیید وزارتخانه ذیربط (حسب مورد علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) به نرخ اعلامی این بانک انجام خواهد شد.
🔹۳- برای پرداخت ارز دانشجویی تأیید وزارتخانه ذیربط می بایست در هر سال تمدید شود.
🔹۴- علاوه بر بانک ملی، بانک سامان نسبت به ارائه ارز مسافری اقدام می کند. ترتیبات ارائه ارز مسافری توسط بانک سامان همان ترتیبات مندرج در اطلاعیه شماره (۲) یکسان سازی نرخ ارز می باشد. سایر بانک‌های ارائه کننده ارز مسافری متعاقباً به اطلاع عموم خواهند رسید.
#بانک_مرکزی
#بازار_ارز
#یکسان_سازی
@monitoreconomy_ir
📝گفتگو برای حل چالش‌های اقتصادی
✍️حمید آذرمند، اعتماد
🔹اقتصاد ایران با مسائل و چالش‌های پیچیده‌ای مواجه است که هر یک از آنها ریشه در سیاستگذاری‌های اقتصادی دهه‌های گذشته دارد. ادامه وضعیت فعلی موجب افزایش دامنه عدم‌تعادل‌های بزرگ موجود در اقتصاد و بروز مشکلاتی جدی در زمینه ناپایداری بودجه عمومی، تخلیه منابع زیرزمینی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران‌های بانکی، کاهش رقابت‌پذیری مستمر بنگاه‌های اقتصادی، تعمیق رکود و افزایش بیکاری خواهد شد.
🔹لذا برای حل چالش‌های بزرگ برجای مانده از سال‌های گذشته و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا، و به ویژه در موضوعات اساسی مانند سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای، بازنگری سیاست‌های بازار انرژی، تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری خارجی و سطح تعامل با اقتصاد جهانی، اصلاح اساسی ساختار نظام بانکی، تعیین حدود فعالیت و مالکیت بخش عمومی، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد و کاهش انحصارات، نیاز است تصمیم‌های بزرگ و تعیین‌کننده‌ای اتخاذ گردد.
🔹به‌رغم باور عمومی نسبت به ضرورت اصلاحات اقتصادی، هنوز اجماعی بر اولویت‌ها و همچنین اهتمامی بر اصلاحات جدی وجود ندارد. در شناسایی و تحلیل چالش‌ها و آسیب‌شناسی سیاست‌ها، اختلاف نظر‌های جدی بین متولیان امور و صاحبنظران و حتی بین جمع صاحبنظران با یکدیگر وجود دارد. حتی با فرض شکل‌گیری اتفاق‌نظر بر ریشه‌یابی چالش‌ها و آسیب‌شناسی سیاست‌ها، باز هم اجرای اصلاحات اقتصادی با موانع بسیاری مواجه است و اصلاح سیاست‌های اقتصادی مخالفان جدی دارد.
🔹بخشی از مخالفان اصلاحات اقتصادی گروه‌هایی هستند که از وضعیت موجود نفع می‌برند و به شکل‌های مختلف به منابع و امتیازهای ویژه دولتی دسترسی دارند. روشن است که با اصلاح نظام بانکی، اصلاح نرخ ارز، رفع انحصارات، کاهش موانع تجاری، افزایش شفافیت مالی و اصلاح ساختار بودجه، برخی گروه‌ها منافع خود را از دست خواهند داد؛ بنابراین اصلاح سیاست‌ها با مخالفت و کارشکنی آنان مواجه خواهد شد. علاوه برآن، عامه مردم به ویژه دهک‌های پایین درآمدی نیز علاقه چندانی به اصلاحات بلندمدت ندارند و نوعا منافع کوتاه‌مدت حاصل از سیاست‌های توزیعی و حمایتی را بر منافع بلندمدت احتمالی حاصل از اصلاحات اقتصادی ترجیح می‌دهند. در این بین نقش گروه‌های مخالف دولت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.
🔹بنابراین شکل‌گیری اجماع در تشخیص چالش‌های اقتصادی و طراحی راه‌حل‌های مناسب و در مراحل بعدی، شکل‌گیری اجماع در پذیرش الزامات و مقدمات اصلاحات اقتصادی، مسیر ناهموار و دشواری را پیش رو دارد که اولین گام آن گفت‌وگو است.
🔹این گفت‌وگو ابعاد مختلفی دارد: گفت‌وگوی بین افراد موثر در ساختار سیاسی کشور، گفت‌وگوی بین صاحبنظران و گفت‌وگوی بین دولت و عامه مردم. هیچ یک از چالش‌های اقتصادی کشور بدون گفت‌وگو و شکل‌گیری اتحاد در سطوح مختلف تصمیم‌گیری کشور و پشتیبانی صاحبنظران و در نهایت بدون پذیرش افکار عمومی حل نخواهد شد.
🔹می‌توان امیدوار بود با شکل‌گیری اجماع در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور و با جلب اعتماد عمومی نسبت به برنامه‌های اصلاحی و مهم‌تر از آن، با شکل‌گیری تعریف جدیدی از منافع مشترک ذینفعان حول محور اصلاحات اقتصادی در کشور، به تدریج زمینه‌ای برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی و حل ابرچالش‌ها و بهبود شرایط اقتصادی کشور فراهم شود.
#اقتصاد_ایران
#چالش‌های_اقتصادی
@monitoreconomy_ir
✍️حمید آذرمند، اعتماد
🔹اقتصاد ایران با مسائل و چالش‌های پیچیده‌ای مواجه است که هر یک از آنها ریشه در سیاستگذاری‌های اقتصادی دهه‌های گذشته دارد. ادامه وضعیت فعلی موجب افزایش دامنه عدم‌تعادل‌های بزرگ موجود در اقتصاد و بروز مشکلاتی جدی در زمینه ناپایداری بودجه عمومی، تخلیه منابع زیرزمینی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران‌های بانکی، کاهش رقابت‌پذیری مستمر بنگاه‌های اقتصادی، تعمیق رکود و افزایش بیکاری خواهد شد.
🔹لذا برای حل چالش‌های بزرگ برجای مانده از سال‌های گذشته و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا، و به ویژه در موضوعات اساسی مانند سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای، بازنگری سیاست‌های بازار انرژی، تعیین تکلیف سرمایه‌گذاری خارجی و سطح تعامل با اقتصاد جهانی، اصلاح اساسی ساختار نظام بانکی، تعیین حدود فعالیت و مالکیت بخش عمومی، افزایش شفافیت و سلامت اقتصاد و کاهش انحصارات، نیاز است تصمیم‌های بزرگ و تعیین‌کننده‌ای اتخاذ گردد.
🔹به‌رغم باور عمومی نسبت به ضرورت اصلاحات اقتصادی، هنوز اجماعی بر اولویت‌ها و همچنین اهتمامی بر اصلاحات جدی وجود ندارد. در شناسایی و تحلیل چالش‌ها و آسیب‌شناسی سیاست‌ها، اختلاف نظر‌های جدی بین متولیان امور و صاحبنظران و حتی بین جمع صاحبنظران با یکدیگر وجود دارد. حتی با فرض شکل‌گیری اتفاق‌نظر بر ریشه‌یابی چالش‌ها و آسیب‌شناسی سیاست‌ها، باز هم اجرای اصلاحات اقتصادی با موانع بسیاری مواجه است و اصلاح سیاست‌های اقتصادی مخالفان جدی دارد.
🔹بخشی از مخالفان اصلاحات اقتصادی گروه‌هایی هستند که از وضعیت موجود نفع می‌برند و به شکل‌های مختلف به منابع و امتیازهای ویژه دولتی دسترسی دارند. روشن است که با اصلاح نظام بانکی، اصلاح نرخ ارز، رفع انحصارات، کاهش موانع تجاری، افزایش شفافیت مالی و اصلاح ساختار بودجه، برخی گروه‌ها منافع خود را از دست خواهند داد؛ بنابراین اصلاح سیاست‌ها با مخالفت و کارشکنی آنان مواجه خواهد شد. علاوه برآن، عامه مردم به ویژه دهک‌های پایین درآمدی نیز علاقه چندانی به اصلاحات بلندمدت ندارند و نوعا منافع کوتاه‌مدت حاصل از سیاست‌های توزیعی و حمایتی را بر منافع بلندمدت احتمالی حاصل از اصلاحات اقتصادی ترجیح می‌دهند. در این بین نقش گروه‌های مخالف دولت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.
🔹بنابراین شکل‌گیری اجماع در تشخیص چالش‌های اقتصادی و طراحی راه‌حل‌های مناسب و در مراحل بعدی، شکل‌گیری اجماع در پذیرش الزامات و مقدمات اصلاحات اقتصادی، مسیر ناهموار و دشواری را پیش رو دارد که اولین گام آن گفت‌وگو است.
🔹این گفت‌وگو ابعاد مختلفی دارد: گفت‌وگوی بین افراد موثر در ساختار سیاسی کشور، گفت‌وگوی بین صاحبنظران و گفت‌وگوی بین دولت و عامه مردم. هیچ یک از چالش‌های اقتصادی کشور بدون گفت‌وگو و شکل‌گیری اتحاد در سطوح مختلف تصمیم‌گیری کشور و پشتیبانی صاحبنظران و در نهایت بدون پذیرش افکار عمومی حل نخواهد شد.
🔹می‌توان امیدوار بود با شکل‌گیری اجماع در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور و با جلب اعتماد عمومی نسبت به برنامه‌های اصلاحی و مهم‌تر از آن، با شکل‌گیری تعریف جدیدی از منافع مشترک ذینفعان حول محور اصلاحات اقتصادی در کشور، به تدریج زمینه‌ای برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی و حل ابرچالش‌ها و بهبود شرایط اقتصادی کشور فراهم شود.
#اقتصاد_ایران
#چالش‌های_اقتصادی
@monitoreconomy_ir
🔴نبرد سیف
🔶چرا بازار ارز آرایش جنگی گرفت؟
◽️ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگو با هفته نامه تجارت فردا التهابات ارزی دو ماه گذشته را ریشه‌یابی کرده است. گزیده‌ای از این گفت وگو را می‌خوانید:
➖برخی از اقدامات اسفندماه سال گذشته با هدف جلوگیری از اقدامات غیرشفاف صورت گرفت که یکی از مباحث مطرح در این زمینه موضوع پولشویی بود.
➖در مواردی لازم است از ابزارهای انتظامی برای جلوگیری از فعالیت‌های مخل امنیت اقتصادی کشور استفاده کرد.
➖اقتصاد ایران را متهم می‌کنند که بهشت پولشویی است. این یعنی چه؟ یعنی اینکه به راحتی پول حاصل از مواد مخدر و فعالیت‌های مجرمانه در اقتصاد ما به گردش درمی‌آید و در هر مسیری که قرار می‌گیرد، تخریب می‌کند.
➖بهترین انتخاب برای پولشویی بازارهایی نظیر پاساژ افشار و بازار سبزه میدان است و بهترین زمان هم وقتی است که التهاب بازار ارز افزایش یافته است. چرا باید بگذاریم پول ناشی از مواد مخدر به راحتی در بازار ما گردش کند؟
➖اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت، وضعیت به مراتب بدتر بود. شما مدام نقد می‌کنید که این چه بازاری است و چرا بازار ارز در ایران این‌گونه شکل گرفته است. چرا فکر می‌کنید مدعی اصلی این نابازار بانک مرکزی نیست؟
➖من ناچارم خیلی محتاطانه صبحت کنم و اگر می‌توانستم اطلاعات شما را تکمیل کنم قطعاً نظراتمان به هم نزدیک می‌شد.
➖در التهابات اسفندماه لحظه به لحظه در جریان تحرکات قرار می‌گرفتم. موبایل را روشن می‌گذاشتند و با معامله‌گران صحبت می‌کردند. شخصاً می‌دیدم و می‌شنیدم که در بازار چه می‌گذرد.
➖بازار ارز ذینفعان متفاوتی دارد و منافع گروه‌های مختلف در غالب مواقع در تضاد با یکدیگر قرار دارد و هر یک خواسته‌های خود را مطرح می‌کنند.
➖از هر گوشه‌ای صدایی می‌آید و جمع‌کردن دیدگاه‌ها بسیار سخت است.
➖اهداف و اقدامات بانک مرکزی در عمل به مذاق خیلی از ذینفعان خوش نمی‌آید.
➖با خیلی از سیاست‌ها مخالف بوده‌ام اما با توجه به فضای موجود و استدلال‌ها و واقعیت‌ها وادار شده‌ام که برخلاف میل و نظر خودم اقدام کنم.
➖تقوای مالی دولت است که درجه استقلال بانک مرکزی را تعیین می‌کند.
➖در همه جای دنیا پاکسازی نظام بانکی با حواشی اجتماعی و سیاسی زیادی مواجه است اما به نظرم ما با کمترین هزینه توانستیم این معضل را حل کنیم.
➖اتهام چاپ پول را نمی‌پذیرم و طرح آن را منصفانه نمی‌دانم.
➖می‌توانستیم با این پدیده مماشات کنیم و بحران را به آینده موکول کنیم اما همه ما در دولت و بانک مرکزی مرتکب چنین خیانتی نشدیم و عافیت‌اندیشی نکردیم.
➖سختی‌های زیادی کشیدیم. بارها تهدیدم کردند و خط و نشان کشیدند. گفتند مراقب باش و فکر نکن به این راحتی می‌توانی جان سالم در ببری.
➖خودم و خانواده‌ام تهدید شدیم. برای معاونان و مدیران بانک مرکزی خط و نشان کشیدند، تهدیدشان کردند.
➖از جایی برایم پیام آوردند که فکر نکن به همین راحتی ماجرا تمام می‌شود، حتماً ضربه‌اش را می‌خوری. رسماً گفتند بترس، ممکن است خیلی‌ها مقابلت بایستند و قد علم کنند و نگذارند کارت را بکنی.
➖در ماه‌های گذشته حواشی برایمان به وجود آوردند. تجمع کردند، پلاکارد نوشتند، فحش دادند و سنگ زدند.
➖متخلفان و مجرمان مؤسسه‌های غیرمجاز به مراجع قضایی معرفی شده‌اند. بعضی‌ها در زندان هستند، بعضی‌ها با وثیقه آزادند. خوشبختانه در این ماه‌های اخیر قوه قضائیه به‌شدت پیگیر مسائل است.
➖مردم حالا خوب می‌فهمند که سیف چه کرد و بانک مرکزی چه کار بزرگی را به سرانجام رساند.
#بازار_ارز
@monitoreconomy_ir
🔶چرا بازار ارز آرایش جنگی گرفت؟
◽️ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگو با هفته نامه تجارت فردا التهابات ارزی دو ماه گذشته را ریشه‌یابی کرده است. گزیده‌ای از این گفت وگو را می‌خوانید:
➖برخی از اقدامات اسفندماه سال گذشته با هدف جلوگیری از اقدامات غیرشفاف صورت گرفت که یکی از مباحث مطرح در این زمینه موضوع پولشویی بود.
➖در مواردی لازم است از ابزارهای انتظامی برای جلوگیری از فعالیت‌های مخل امنیت اقتصادی کشور استفاده کرد.
➖اقتصاد ایران را متهم می‌کنند که بهشت پولشویی است. این یعنی چه؟ یعنی اینکه به راحتی پول حاصل از مواد مخدر و فعالیت‌های مجرمانه در اقتصاد ما به گردش درمی‌آید و در هر مسیری که قرار می‌گیرد، تخریب می‌کند.
➖بهترین انتخاب برای پولشویی بازارهایی نظیر پاساژ افشار و بازار سبزه میدان است و بهترین زمان هم وقتی است که التهاب بازار ارز افزایش یافته است. چرا باید بگذاریم پول ناشی از مواد مخدر به راحتی در بازار ما گردش کند؟
➖اگر این اقدامات صورت نمی‌گرفت، وضعیت به مراتب بدتر بود. شما مدام نقد می‌کنید که این چه بازاری است و چرا بازار ارز در ایران این‌گونه شکل گرفته است. چرا فکر می‌کنید مدعی اصلی این نابازار بانک مرکزی نیست؟
➖من ناچارم خیلی محتاطانه صبحت کنم و اگر می‌توانستم اطلاعات شما را تکمیل کنم قطعاً نظراتمان به هم نزدیک می‌شد.
➖در التهابات اسفندماه لحظه به لحظه در جریان تحرکات قرار می‌گرفتم. موبایل را روشن می‌گذاشتند و با معامله‌گران صحبت می‌کردند. شخصاً می‌دیدم و می‌شنیدم که در بازار چه می‌گذرد.
➖بازار ارز ذینفعان متفاوتی دارد و منافع گروه‌های مختلف در غالب مواقع در تضاد با یکدیگر قرار دارد و هر یک خواسته‌های خود را مطرح می‌کنند.
➖از هر گوشه‌ای صدایی می‌آید و جمع‌کردن دیدگاه‌ها بسیار سخت است.
➖اهداف و اقدامات بانک مرکزی در عمل به مذاق خیلی از ذینفعان خوش نمی‌آید.
➖با خیلی از سیاست‌ها مخالف بوده‌ام اما با توجه به فضای موجود و استدلال‌ها و واقعیت‌ها وادار شده‌ام که برخلاف میل و نظر خودم اقدام کنم.
➖تقوای مالی دولت است که درجه استقلال بانک مرکزی را تعیین می‌کند.
➖در همه جای دنیا پاکسازی نظام بانکی با حواشی اجتماعی و سیاسی زیادی مواجه است اما به نظرم ما با کمترین هزینه توانستیم این معضل را حل کنیم.
➖اتهام چاپ پول را نمی‌پذیرم و طرح آن را منصفانه نمی‌دانم.
➖می‌توانستیم با این پدیده مماشات کنیم و بحران را به آینده موکول کنیم اما همه ما در دولت و بانک مرکزی مرتکب چنین خیانتی نشدیم و عافیت‌اندیشی نکردیم.
➖سختی‌های زیادی کشیدیم. بارها تهدیدم کردند و خط و نشان کشیدند. گفتند مراقب باش و فکر نکن به این راحتی می‌توانی جان سالم در ببری.
➖خودم و خانواده‌ام تهدید شدیم. برای معاونان و مدیران بانک مرکزی خط و نشان کشیدند، تهدیدشان کردند.
➖از جایی برایم پیام آوردند که فکر نکن به همین راحتی ماجرا تمام می‌شود، حتماً ضربه‌اش را می‌خوری. رسماً گفتند بترس، ممکن است خیلی‌ها مقابلت بایستند و قد علم کنند و نگذارند کارت را بکنی.
➖در ماه‌های گذشته حواشی برایمان به وجود آوردند. تجمع کردند، پلاکارد نوشتند، فحش دادند و سنگ زدند.
➖متخلفان و مجرمان مؤسسه‌های غیرمجاز به مراجع قضایی معرفی شده‌اند. بعضی‌ها در زندان هستند، بعضی‌ها با وثیقه آزادند. خوشبختانه در این ماه‌های اخیر قوه قضائیه به‌شدت پیگیر مسائل است.
➖مردم حالا خوب می‌فهمند که سیف چه کرد و بانک مرکزی چه کار بزرگی را به سرانجام رساند.
#بازار_ارز
@monitoreconomy_ir
📝چه عواملی واقعا نرخ ارز را در يک اقتصاد تعيين می‌کنند؟
✍️یادداشتی از دکتر محمد طبیبیان
🔸ابتدا اجازه دهيد به عواملی که از نظر اقتصادی تعيين‌کننده نرخ ارز هستند توجه کنيم. ارز هم مثل هر کالا يا دارايی ديگر دارای يک قيمت نسبی است و يک قيمت اسمی. در اقتصاد آن چه قيمت تلقی می‌شود در واقع قيمت نسبی هر چيز است. قيمت برنج به نسبت قيمت گندم و قيمت گندم به نسبت قيمت گوشت و قيمت کفش به نسبت قيمت ساير کالاها و تمام کالاها و دارايی‌ها مثل املاک، طلا، و ارز را هم شامل می‌شود.
🔸بنابراين قيمت نسبی دلار به اين بر می‌گردد که مردم چگونه خيار، خربزه، نان، جوراب، سکه طلا، مستقلات ... را با دلار مقايسه می‌کنند و چه عواملی سبب می‌شود که مردم در يک روز قيمت نسبی بالاتری برای دلار تعيين کنند نسبت به روز قبل.
🔸قيمت نسبی را هم برای همه چيز عرضه و تقاضا تعيين می‌کند. در اين جا است که ارز با يک کالای ديگر مثل اقلام خوراک متفاوت خواهد بود.
🔷از جمله عواملی که عرضه و تقاضای ارز را تعيين می‌کنند:
🔹۱- تراز بازرگانی خارجی: اگر صادرات ما نسبت به واردات افزايش يابد عرضه ارز افزايش می‌يابد و قيمت ارز کاهش می‌يابد. بر عکس اگر کسری حساب جاری در تجارت خارجی داشته باشيم قيمت ارز افزايش خواهد داشت.
🔹۲-تراز مبادله خارجی: اگر قيمت کالاهايی که صادر می‌کنيم نسبت به قيمت کالاهايی که وارد می‌کنيم افزايش يابد برای هر مقدار صادرات ارز بيشتری حاصل می‌شود و در نتيجه می‌تواند اثر کاهشی بر قيمت ارز داشته باشد.
🔹۳- شرايط سياسی: اين که مردم اعتماد خود را به شرايط داخلی کشور از دست بدهند، و به دليل تصور بحران داخلی، بحران بين‌المللی، نقض حقوق مالکيت و مهاجرت صاحبان ثروت و صاحبان سرمايه انسانی....
🔹۴- کسری بودجه‌های دولت: اين پديده در کشورهای مختلف به شکل‌های متفاوتی عمل می‌کند. در کشورهای پيشرفته اگر دولت دارای اعتبار باشد، منجر به فروش اوراق قرضه بيشتری می‌شود. اين امر نرخ‌های بهره را بالا می‌برد. خارجی‌ها برای خريد اوراق نيازمند پول داخلی هستند که اين امر قيمت پول داخلی را افزايش می‌دهد. اما اگر استقراض‌های پیگير اعتبار دولت را کاهش داده باشد (مانند مورد يونان چند سال قبل) اين امر سبب فروش عجولانه اورق قرضه قبلی شده و نرخ پول داخلی را کاهش می‌دهد.
◽️در کشور ما کسر بودجه معنی متفاوتی دارد و به نحو متفاوت و بسيار مخرب‌تری عمل می‌کند.
🔹۵- عامل اساسی ديگری که در تعيين قيمت ارز دخيل است و قيمت اسمی آن را تعيين می‌کند نرخ تورم داخلی در مقايسه نرخ تورم خارجی است. اگر نرخ تورم در واقع و در بلندمدت در داخل بالاتر از نرخ تورم خارجی باشد اين عامل هم مشخصا ارزش پول داخلی را کاهش داده و قيمت پول خارجی را افزايش می‌دهد. تورم در يک کشور هم در واقع يک پديده پولی است اما اين عبارت ساده نشان‌دهنده سوءمديريت وسيع در وجنات مختلف حيات سياسی، و اجتماعی و اقتصادی است.
✅آيا عامل بورس بازی در اين بازار دخيل است؟
🔹عامل بورس بازی يک عامل مستقل نيست و از عوامل بالا ريشه می‌گيرد. مثلا شرايط سياسی و بين‌المللی، اگر انتظار شدت يافتن بحران‌ها را بروز دهد عده‌ای به بازار ارز هجوم خواهند برد. يا اگر تفاوت نرخ تورم داخلی و بين‌المللی برای مدتی انباشت شده باشد و مشخص شود که امکان حفظ نرخ‌های موجود برای دولت موجود نيست بورس بازها ممکن است وارد بازار شوند و فرصت سود بردن را برای خود آزمايش کنند.
#نرخ_ارز
@monitoreconomy_ir
✍️یادداشتی از دکتر محمد طبیبیان
🔸ابتدا اجازه دهيد به عواملی که از نظر اقتصادی تعيين‌کننده نرخ ارز هستند توجه کنيم. ارز هم مثل هر کالا يا دارايی ديگر دارای يک قيمت نسبی است و يک قيمت اسمی. در اقتصاد آن چه قيمت تلقی می‌شود در واقع قيمت نسبی هر چيز است. قيمت برنج به نسبت قيمت گندم و قيمت گندم به نسبت قيمت گوشت و قيمت کفش به نسبت قيمت ساير کالاها و تمام کالاها و دارايی‌ها مثل املاک، طلا، و ارز را هم شامل می‌شود.
🔸بنابراين قيمت نسبی دلار به اين بر می‌گردد که مردم چگونه خيار، خربزه، نان، جوراب، سکه طلا، مستقلات ... را با دلار مقايسه می‌کنند و چه عواملی سبب می‌شود که مردم در يک روز قيمت نسبی بالاتری برای دلار تعيين کنند نسبت به روز قبل.
🔸قيمت نسبی را هم برای همه چيز عرضه و تقاضا تعيين می‌کند. در اين جا است که ارز با يک کالای ديگر مثل اقلام خوراک متفاوت خواهد بود.
🔷از جمله عواملی که عرضه و تقاضای ارز را تعيين می‌کنند:
🔹۱- تراز بازرگانی خارجی: اگر صادرات ما نسبت به واردات افزايش يابد عرضه ارز افزايش می‌يابد و قيمت ارز کاهش می‌يابد. بر عکس اگر کسری حساب جاری در تجارت خارجی داشته باشيم قيمت ارز افزايش خواهد داشت.
🔹۲-تراز مبادله خارجی: اگر قيمت کالاهايی که صادر می‌کنيم نسبت به قيمت کالاهايی که وارد می‌کنيم افزايش يابد برای هر مقدار صادرات ارز بيشتری حاصل می‌شود و در نتيجه می‌تواند اثر کاهشی بر قيمت ارز داشته باشد.
🔹۳- شرايط سياسی: اين که مردم اعتماد خود را به شرايط داخلی کشور از دست بدهند، و به دليل تصور بحران داخلی، بحران بين‌المللی، نقض حقوق مالکيت و مهاجرت صاحبان ثروت و صاحبان سرمايه انسانی....
🔹۴- کسری بودجه‌های دولت: اين پديده در کشورهای مختلف به شکل‌های متفاوتی عمل می‌کند. در کشورهای پيشرفته اگر دولت دارای اعتبار باشد، منجر به فروش اوراق قرضه بيشتری می‌شود. اين امر نرخ‌های بهره را بالا می‌برد. خارجی‌ها برای خريد اوراق نيازمند پول داخلی هستند که اين امر قيمت پول داخلی را افزايش می‌دهد. اما اگر استقراض‌های پیگير اعتبار دولت را کاهش داده باشد (مانند مورد يونان چند سال قبل) اين امر سبب فروش عجولانه اورق قرضه قبلی شده و نرخ پول داخلی را کاهش می‌دهد.
◽️در کشور ما کسر بودجه معنی متفاوتی دارد و به نحو متفاوت و بسيار مخرب‌تری عمل می‌کند.
🔹۵- عامل اساسی ديگری که در تعيين قيمت ارز دخيل است و قيمت اسمی آن را تعيين می‌کند نرخ تورم داخلی در مقايسه نرخ تورم خارجی است. اگر نرخ تورم در واقع و در بلندمدت در داخل بالاتر از نرخ تورم خارجی باشد اين عامل هم مشخصا ارزش پول داخلی را کاهش داده و قيمت پول خارجی را افزايش می‌دهد. تورم در يک کشور هم در واقع يک پديده پولی است اما اين عبارت ساده نشان‌دهنده سوءمديريت وسيع در وجنات مختلف حيات سياسی، و اجتماعی و اقتصادی است.
✅آيا عامل بورس بازی در اين بازار دخيل است؟
🔹عامل بورس بازی يک عامل مستقل نيست و از عوامل بالا ريشه می‌گيرد. مثلا شرايط سياسی و بين‌المللی، اگر انتظار شدت يافتن بحران‌ها را بروز دهد عده‌ای به بازار ارز هجوم خواهند برد. يا اگر تفاوت نرخ تورم داخلی و بين‌المللی برای مدتی انباشت شده باشد و مشخص شود که امکان حفظ نرخ‌های موجود برای دولت موجود نيست بورس بازها ممکن است وارد بازار شوند و فرصت سود بردن را برای خود آزمايش کنند.
#نرخ_ارز
@monitoreconomy_ir
📝اقتصاد سیاسی نوسانات نرخ ارز
✍️دکتر حسن سبحانی
اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران
🔸زمستان سال گذشته در "نامه‌ای برای ایران ۴" نوشتم که اسم رمز افزایش قیمت ارز در اقتصاد ایران "یکسان‌سازی نرخ ارز" است و هر موقع این عبارت از زبان متولیان اقتصادی ایران به گوش رسید باید مطمئن شد که پروژه افزایش نرخ ارز کلید خورده است.
🔸البته شناسایی عاملان اجرای این پروژه و اینکه چه کسانی در دولت و غیر دولت و بخشهای خصوصی پیاده نظام این عملیات خواهند بود، هر چند خیلی مشکل نیست اما هوش و ذکاوت خاص خود را می‌طلبد. این نکته از آن حیث اهمیت دارد که عملیات بالا بردن قیمت ارز هم، مثل سایر مسائل کشور در زمره امور حق و باطل طبقه‌بندی می‌شود و در این ارتباط عناصر و احزاب و روزنامه‌ها و کانال‌های طرفدار دولت از یک طرف و منتقدان و از قدرت جاماندگان در سوی دیگر، آرایش مبارزه "حیدری نعمتی" را در میدان جنگ قیمت ارز تدارک می‌بینند و آنگاه در زمانی مقتضی، جنگ در موقعیت و جایگاه خود آغاز می‌شود در حالی که به ظاهر، خبری از بازدارندگی حکومت که صاحب اطلاعات و تشکیلات امنیتی و ... می‌باشد نیست .
💢ایامی چند، کسانی از دو طرف، همدیگر را به تصمیم برای ساقط کردن دیگری متهم می‌کنند و این در حالی است که همزمان، کم شمار افرادی، افزایش نرخ ارز را، خواسته و یا ناخواسته، با کمک رسانه‌ها، مساله کشور می‌نمایانند که مثلا قیمت دلار از ۶۰۰۰ تومان گذشت. آنگاه که التهاب ناشی از مساله خود را به خوبی نمایش داد، دولت در موضع سیاستگذاری مقتدر، وارد می‌شود و با اعلام نرخ هر دلار به مثلا ۴۲۰۰ تومان، هر نرخ دیگری را غیر قانونی می‌خواند و به این ترتیب، ظاهرا قهرمانی مصلح، علیرغم همه مواضع و رویکردهای اقتصادی‌اش مبنی بر به رسمیت شناختن صرفا بازار آزاد برای تعیین قیمت کالاها و خدمات و از جمله ارز، آمرانه‌ترین اقدام در اقتصادهای سوسیالیستی را مرتکب می‌شود و ضمن اینکه موقتا، مهر بطلان بر اقتباسات تئوریک اقتصادی‌اش می‌زند، آن ضرب‌المثل زیبای وطنی را هم هویت می‌بخشد که "به مرگ بگیر تا به تب راضی شود".
🔸آری برای مردم نگران قوت لایموت خود، در جنگ "حیدری نعمتی" عرصه اقتصادی کشور، کاهش قیمت دلار در اقتصاد سیاسی از ۶۰۰۰ تومان ادعائی به ۴۲۰۰ تومان، آنقدر آرامش بخش است که، یادشان می‌رود این ۴۲۰۰ تومان، نتیجه کاهش قیمت مصنوعی و مهندسی شده دلار از ۶۰۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان نیست بلکه نتیجه افزایش قیمت هر دلار از ۳۶۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان طی جلسه چند ساعته مقامات دولتی است.
❗️از سوی دیگر و از آنجا که دولتی‌ها بارها اعلام کرده‌اند که هیچ عامل اقتصادی برای افزایش نرخ ارز وجود نداشته است و فقط دشمنان کشور در این ارتباط مشغول توطئه و تخریب هستند والبته یکی از مقامات عالی رتبه‌تر هم، که تمام سابقه کاری‌اش آمیخته با ارزش‌های اقتصاد آزاد (و نه اقتصاد بازار) است تقاضای منجر به افزایش قیمت دلار را معطوف به کارکرد تعدادی از افراد مصمم به خرید ملک در خارج از کشور دانسته و آن را مورد مذمت قرار داده است (مقوله‌ای که با قول مقامات دسته اول ناسازگار است).
❓اینک این سوال مطرح است که اگر، عوامل اقتصادی عامل افزایش نرخ ارز نبوده‌اند چگونه است که دولت با استعانت از عوامل اقتصادی مبادرت به افزایش نرخ ارز برای درمان مشکل نموده است؟
و حتی اگر می‌خواست قیمت را تثبیت نماید چرا همان قیمت ۳۶۰۰ تومان موجود را به عنوان قیمت رسمی نگه نداشت و بقیه قیمت‌ها را غیر قانونی و معامله با آنها را قاچاق اعلام نکرد؟
🔶پاسخ به این پرسش چندان مشکل نیست. پاسخ این است که در آن صورت هر چند هدف تثبیت موقتی نرخ حاصل می‌شد اما دولت از نعمت درآمدهای ریالی، ناشی از چکاچک ابزارهای جنگ ارز، که مثلا متقاضیان خرید ملک در خارج از جمله عوامل سبب‌ساز آن شده‌اند محروم می‌ماند.
❗️به راستی حالا که عده‌ای از دارندگان ارز، در این آشفته بازار تحمیل شده بر اقتصاد ملی رانت خود را برده‌اند، چرا یکی از بزرگترین صاحبان ارز، از این نمد کلاهی برای خویش دست و پا نکند؟
🔸البته و متاسفانه شیرینی تحصیل این کلاه نمدی در سوال دوم رنگ می‌بازد.
⁉️سوال دوم این است که چگونه می‌توان در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور، به قابلیت اقتصادی تشکیلاتی که، از درون ویرانه‌های صحنه‌های مهندسی شده جنگ سه روزه ارز، با پذیرش آگاهانه کاهش ۱۱.۷ درصدی ارزش پول ملی خویش، تن به آتش بسی شکننده و لذا موقتی داده و چنین می‌انگارد که پیروز صحنه هم می‌باشد امیدوار بود؟
#نرخ_ارز
#اقتصاد_ایران
@monitoreconomy_ir
✍️دکتر حسن سبحانی
اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران
🔸زمستان سال گذشته در "نامه‌ای برای ایران ۴" نوشتم که اسم رمز افزایش قیمت ارز در اقتصاد ایران "یکسان‌سازی نرخ ارز" است و هر موقع این عبارت از زبان متولیان اقتصادی ایران به گوش رسید باید مطمئن شد که پروژه افزایش نرخ ارز کلید خورده است.
🔸البته شناسایی عاملان اجرای این پروژه و اینکه چه کسانی در دولت و غیر دولت و بخشهای خصوصی پیاده نظام این عملیات خواهند بود، هر چند خیلی مشکل نیست اما هوش و ذکاوت خاص خود را می‌طلبد. این نکته از آن حیث اهمیت دارد که عملیات بالا بردن قیمت ارز هم، مثل سایر مسائل کشور در زمره امور حق و باطل طبقه‌بندی می‌شود و در این ارتباط عناصر و احزاب و روزنامه‌ها و کانال‌های طرفدار دولت از یک طرف و منتقدان و از قدرت جاماندگان در سوی دیگر، آرایش مبارزه "حیدری نعمتی" را در میدان جنگ قیمت ارز تدارک می‌بینند و آنگاه در زمانی مقتضی، جنگ در موقعیت و جایگاه خود آغاز می‌شود در حالی که به ظاهر، خبری از بازدارندگی حکومت که صاحب اطلاعات و تشکیلات امنیتی و ... می‌باشد نیست .
💢ایامی چند، کسانی از دو طرف، همدیگر را به تصمیم برای ساقط کردن دیگری متهم می‌کنند و این در حالی است که همزمان، کم شمار افرادی، افزایش نرخ ارز را، خواسته و یا ناخواسته، با کمک رسانه‌ها، مساله کشور می‌نمایانند که مثلا قیمت دلار از ۶۰۰۰ تومان گذشت. آنگاه که التهاب ناشی از مساله خود را به خوبی نمایش داد، دولت در موضع سیاستگذاری مقتدر، وارد می‌شود و با اعلام نرخ هر دلار به مثلا ۴۲۰۰ تومان، هر نرخ دیگری را غیر قانونی می‌خواند و به این ترتیب، ظاهرا قهرمانی مصلح، علیرغم همه مواضع و رویکردهای اقتصادی‌اش مبنی بر به رسمیت شناختن صرفا بازار آزاد برای تعیین قیمت کالاها و خدمات و از جمله ارز، آمرانه‌ترین اقدام در اقتصادهای سوسیالیستی را مرتکب می‌شود و ضمن اینکه موقتا، مهر بطلان بر اقتباسات تئوریک اقتصادی‌اش می‌زند، آن ضرب‌المثل زیبای وطنی را هم هویت می‌بخشد که "به مرگ بگیر تا به تب راضی شود".
🔸آری برای مردم نگران قوت لایموت خود، در جنگ "حیدری نعمتی" عرصه اقتصادی کشور، کاهش قیمت دلار در اقتصاد سیاسی از ۶۰۰۰ تومان ادعائی به ۴۲۰۰ تومان، آنقدر آرامش بخش است که، یادشان می‌رود این ۴۲۰۰ تومان، نتیجه کاهش قیمت مصنوعی و مهندسی شده دلار از ۶۰۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان نیست بلکه نتیجه افزایش قیمت هر دلار از ۳۶۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان طی جلسه چند ساعته مقامات دولتی است.
❗️از سوی دیگر و از آنجا که دولتی‌ها بارها اعلام کرده‌اند که هیچ عامل اقتصادی برای افزایش نرخ ارز وجود نداشته است و فقط دشمنان کشور در این ارتباط مشغول توطئه و تخریب هستند والبته یکی از مقامات عالی رتبه‌تر هم، که تمام سابقه کاری‌اش آمیخته با ارزش‌های اقتصاد آزاد (و نه اقتصاد بازار) است تقاضای منجر به افزایش قیمت دلار را معطوف به کارکرد تعدادی از افراد مصمم به خرید ملک در خارج از کشور دانسته و آن را مورد مذمت قرار داده است (مقوله‌ای که با قول مقامات دسته اول ناسازگار است).
❓اینک این سوال مطرح است که اگر، عوامل اقتصادی عامل افزایش نرخ ارز نبوده‌اند چگونه است که دولت با استعانت از عوامل اقتصادی مبادرت به افزایش نرخ ارز برای درمان مشکل نموده است؟
و حتی اگر می‌خواست قیمت را تثبیت نماید چرا همان قیمت ۳۶۰۰ تومان موجود را به عنوان قیمت رسمی نگه نداشت و بقیه قیمت‌ها را غیر قانونی و معامله با آنها را قاچاق اعلام نکرد؟
🔶پاسخ به این پرسش چندان مشکل نیست. پاسخ این است که در آن صورت هر چند هدف تثبیت موقتی نرخ حاصل می‌شد اما دولت از نعمت درآمدهای ریالی، ناشی از چکاچک ابزارهای جنگ ارز، که مثلا متقاضیان خرید ملک در خارج از جمله عوامل سبب‌ساز آن شده‌اند محروم می‌ماند.
❗️به راستی حالا که عده‌ای از دارندگان ارز، در این آشفته بازار تحمیل شده بر اقتصاد ملی رانت خود را برده‌اند، چرا یکی از بزرگترین صاحبان ارز، از این نمد کلاهی برای خویش دست و پا نکند؟
🔸البته و متاسفانه شیرینی تحصیل این کلاه نمدی در سوال دوم رنگ می‌بازد.
⁉️سوال دوم این است که چگونه می‌توان در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور، به قابلیت اقتصادی تشکیلاتی که، از درون ویرانه‌های صحنه‌های مهندسی شده جنگ سه روزه ارز، با پذیرش آگاهانه کاهش ۱۱.۷ درصدی ارزش پول ملی خویش، تن به آتش بسی شکننده و لذا موقتی داده و چنین می‌انگارد که پیروز صحنه هم می‌باشد امیدوار بود؟
#نرخ_ارز
#اقتصاد_ایران
@monitoreconomy_ir
✳️جذب۲ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان نقدینگی سرگردان
🔸تا روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه بیش از دو میلیون و ۹۱ هزار قطعه سکه پیش‌فروش شده است. طی دو مرحله پیش‌فروش سکه در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه سکه پیش‌فروش شد که از این تعداد، درخواست پیش‌فروش بیش از ۸۰۳ هزار قطعه سکه به‌صورت یک ساله بوده است.
🔸همچنین در سال جاری نیز تا پایان ۱۹ فروردین ماه بیش از ۸۹۱ هزار قطعه توسط متقاضیان پیش‌خرید شده که از این تعداد، پیش‌فروش حدود ۵۶۲ هزار قطعه سکه به‌صورت ۶ ماهه بوده است.
🔸محاسبات نشان می‌دهد که طرح پیش‌فروش سکه توانسته ۲ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان نقدینگی سرگردان را جذب کند که ادامه این روند می‌تواند بر پیش‌فروش اثر مثبت داشته باشد؛
🔹زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که خرید و فروش ارز با مشکل روبه‌رو بوده و همچنین نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز به روال گذشته بازگشته است، پیش‌فروش سکه با نرخ سود بالا، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است.
دنیای اقتصاد
#نقدینگی
#پیش‌فروش_سکه
@monitoreconomy_ir
🔸تا روز چهارشنبه ۲۲ فروردین ماه بیش از دو میلیون و ۹۱ هزار قطعه سکه پیش‌فروش شده است. طی دو مرحله پیش‌فروش سکه در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه سکه پیش‌فروش شد که از این تعداد، درخواست پیش‌فروش بیش از ۸۰۳ هزار قطعه سکه به‌صورت یک ساله بوده است.
🔸همچنین در سال جاری نیز تا پایان ۱۹ فروردین ماه بیش از ۸۹۱ هزار قطعه توسط متقاضیان پیش‌خرید شده که از این تعداد، پیش‌فروش حدود ۵۶۲ هزار قطعه سکه به‌صورت ۶ ماهه بوده است.
🔸محاسبات نشان می‌دهد که طرح پیش‌فروش سکه توانسته ۲ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان نقدینگی سرگردان را جذب کند که ادامه این روند می‌تواند بر پیش‌فروش اثر مثبت داشته باشد؛
🔹زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که خرید و فروش ارز با مشکل روبه‌رو بوده و همچنین نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز به روال گذشته بازگشته است، پیش‌فروش سکه با نرخ سود بالا، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است.
دنیای اقتصاد
#نقدینگی
#پیش‌فروش_سکه
@monitoreconomy_ir