📝چرا باید به بهبود شرایط امیدوار بود؟
🔸انباشت مشکلات درهمپیچیده و مزمنشده در طولانیمدت در حوزه اقتصاد و تبعات اجتماعی آنها، همراه و همگام با ضعفهای بزرگی چون گسترده شدن فساد و اختلافات شدید سیاسی بین گروههای مختلف، خواسته یا ناخواسته به سطحی رسیده که نومیدی را تقویت کرده است.
🔸ناکارآمدی و فساد در نظام اداری موجب شده تا امید بیش از هر زمان دیگری رنگ ببازد. روندهایی چون خروج سرمایه از کشور، مهاجرت نخبگان و حتی شکلگیری اعتراضات خیابانی و توسعه سریع آنها، نشانههایی از کم شدن امید و انتظار برای بهبود شرایط است. اما آیا راه بر ترمیم، احیا یا تقویت امید بسته شده؟ آیا تمامی راهها برای بازگرداندن امید و انگیزه به جامعه بسته شده است؟ جواب قطعاً منفی است.
🔹نقد صحیح و بیرودربایستی از وضعیت موجود به معنای قطع امید نیست که اتفاقاً هدف امید، اصلاح است. اگر اکنون و با گذر چهار دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی، نقصانها، اشتباهات و خطاهای رخداده، و ادامه دادهشده، با زبان آزاد و باز نقد شود و راه صحیح نشان داده شود میتوان برخاستن مجدد امید را دید.
🔹تقویت امید و تزریق شادابی به جامعه، کار سختی نیست، اگرچه انجام اصلاحات در عالم واقع سخت و پرهزینه است. اما آنچه باعث امیدواری جامعه میشود در گام اول قصد و غرض برای اصلاح است، بعد عمل. حتی اگر نشانهای قوی از وجود قصد اصلاح در ساختار نظام حکمرانی و وجوه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دیده شود، امید و انگیزه به جامعه بازمیگردد.
🔸تمام مشکلات کنونی ایران در فضای داخلی و بینالمللی هنوز راهکار و راهحل دارد و برای فائق آمدن بر آنها امید است. نقصانهای حکمرانی و تصمیمات اشتباه اگر هزاران هم باشند، هزاران امید برای رفع آنها وجود دارد.
#تجارت_فردا در شماره ۲۶۳، به چگونگی بازسازی امید پرداخته است.
#اقتصاد_ایران
@monitoreconomy_ir
🔸انباشت مشکلات درهمپیچیده و مزمنشده در طولانیمدت در حوزه اقتصاد و تبعات اجتماعی آنها، همراه و همگام با ضعفهای بزرگی چون گسترده شدن فساد و اختلافات شدید سیاسی بین گروههای مختلف، خواسته یا ناخواسته به سطحی رسیده که نومیدی را تقویت کرده است.
🔸ناکارآمدی و فساد در نظام اداری موجب شده تا امید بیش از هر زمان دیگری رنگ ببازد. روندهایی چون خروج سرمایه از کشور، مهاجرت نخبگان و حتی شکلگیری اعتراضات خیابانی و توسعه سریع آنها، نشانههایی از کم شدن امید و انتظار برای بهبود شرایط است. اما آیا راه بر ترمیم، احیا یا تقویت امید بسته شده؟ آیا تمامی راهها برای بازگرداندن امید و انگیزه به جامعه بسته شده است؟ جواب قطعاً منفی است.
🔹نقد صحیح و بیرودربایستی از وضعیت موجود به معنای قطع امید نیست که اتفاقاً هدف امید، اصلاح است. اگر اکنون و با گذر چهار دهه از حاکمیت جمهوری اسلامی، نقصانها، اشتباهات و خطاهای رخداده، و ادامه دادهشده، با زبان آزاد و باز نقد شود و راه صحیح نشان داده شود میتوان برخاستن مجدد امید را دید.
🔹تقویت امید و تزریق شادابی به جامعه، کار سختی نیست، اگرچه انجام اصلاحات در عالم واقع سخت و پرهزینه است. اما آنچه باعث امیدواری جامعه میشود در گام اول قصد و غرض برای اصلاح است، بعد عمل. حتی اگر نشانهای قوی از وجود قصد اصلاح در ساختار نظام حکمرانی و وجوه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دیده شود، امید و انگیزه به جامعه بازمیگردد.
🔸تمام مشکلات کنونی ایران در فضای داخلی و بینالمللی هنوز راهکار و راهحل دارد و برای فائق آمدن بر آنها امید است. نقصانهای حکمرانی و تصمیمات اشتباه اگر هزاران هم باشند، هزاران امید برای رفع آنها وجود دارد.
#تجارت_فردا در شماره ۲۶۳، به چگونگی بازسازی امید پرداخته است.
#اقتصاد_ایران
@monitoreconomy_ir
📝حساب بانکی با سود ۲۱ درصد برگشت
✍️محمد طبیبیان
🔹در خبرها هست كه برخى بانکها مجددا با نرخ سود ٢١ درصد حساب سپرده باز میكنند. اين بهرغم بخشنامه هشت مادهاى است كه در شهريور ماه سال گذشته صادر شد و بانکها را مكلف مىكرد به سپردهها بيش از ١۵ درصد سود پرداخت نكنند.
🔹اين پرسش مطرح مىشود كه چرا سياستگذار پولى موفق به اعمال سياست نيست؟
🔸پاسخ هم به سادگى اين است كه اصولا موضوع سياستگذارى اقتصادى در كشور ما از بنيان اشتباه گرفته شده. اين امر سابقه ديرينه دارد. نرخ بهره را شوراى پول و اعتبار يا دولت يا هر شورايى كه عدهاى ذینفع سياسى و اقتصادى دور هم جمع شوند يا مديران بانک مركزى كه طبق هدايت ذینفعان تصميم مىگيرند تعيين نمىكند.
🔹تا زمان كينز تصور مىشد نرخ بهره را متغيرهاى پولى تعيين مىکند. يعنی مثلا اگر عرضه پول زياد شود نرخ بهره پايين مىآيد يا بر عكس. اما پس از آن با پژوهش اقتصاددانان بعد از كينز به تدريج مشخص شد كه تعيين نرخ بهره در كل اقتصاد، يعنی بازار كالاها و خدمات بازار كار و بازار سرمايه (يعنی بخش حقيقى اقتصاد) همراه با بازار پول تعيين مىشود. بنابراين تا شرايط بخش حقيقى بر مدار معمول است فقط از طريق بازار پول نرخ بهره مورد تاثير قرار نمىگيرد. حال به اين گرفتارى اضافه كنيم اين واقعيت را كه اصولا ابزار پولى هم در كشور ما مورد استفاده نيست. يعنی چنين نيست كه بانک مركزى نرخى را اعلام كند مثلا ۳۰ درصد و بعد آماده باشد در آن نرخ به هر مقدار به بانکها اعتبار عرضه كند. چنانكه بانکهاى مركزى كشورهاى پيشرفته با نرخهاى كسر يک درصد تا حدود دو درصد انجام مىدهند.
🔹از شرايط فعلى بىخبر هستم اما زمانى بود كه بانک مركزى به بانکهايى كه حسابشان قرمز مىشد با نرخ ٣٦ درصد به صورت محدود و نه به مقدار مورد تقاضاى بانک وام مىداد. بنابراين استفاده از يک اهرم معنیدار پولى هم در كشور ما سابقه نداشته است و روش مورد استفاده صدور دستور و بخشنامه بوده كه در جهت برخى منافع سياسی و اقتصادى كارگشا بوده اما نه در اعمال سياست پولى.
🔸براى روشن شدن مطلب يک مثال را مورد توجه قرار مىدهيم. به نرخ بهره ٢١ درصد در سطح كل اقتصاد توجه كنيم، اين عمدتا شامل دو عنصر است. يكى نرخ تورم انتظارى و ديگرى نرخ بازده حقيقى سرمايه. اگر قبول كنيم كه نرخ تورم انتظارى (آنچه مردم انتظار دارند كه نرخ تورم باشد) ۱۰ درصد است نرخ بهره واقعى برابر خواهد بود با ٢١ منهاى ١٠=١١ درصد كه براى بازده حقيقى سرمايه نرخ بسيار بالايى است. يعنی شرايط اقتصاد به زبان خودش فرياد مىزند كه فقط در پروژههايى سرمايهگذارى كنيد كه بازده سرمايهگذارى حاشيهاى ١١ درصد يا بيشتر باشد، كه به جز سرمايهگذارى ترميمى و تكميلى زمينه ديگرى نخواهد بود.
🔹به زبان ديگر اين يک علامت كمبود عرضه پسانداز براى سرمايهگذارى است. اين علامت رويكردى است كه به crowding out مشهور است؛ يعنی رويكردى وجود دارد كه منابع پسانداز جامعه را از دسترس سرمايهگذارى خارج مىكند (يک عامل كسر بودجه دولت است).
🔹به دليل عدم شفافيت گسترده كلان، براى ناظرين تعيين محل سوراخهاى اقتصاد بيرون از از ديد قرار دارد، اما اين مطلب از ديد اقتصاد مخفى نمىماند و خودش را به صورت نرخهاى بالا نشان مىدهد. (میگويند هزينه در اقتصاد گم نمىشود و نهايتا خودش را ظاهر مىكند). بنابراين حتی اگر تورم انتظارى كاهش يابد هنوز بالا بودن نرخهاى حقيقى يک مانع براى سرمايهگذارى است و با اصلاحاتى قابل تحقق است كه سوراخهاى خروج منابع حقيقى از دسترس اقتصاد كشور را ببندد.
#سود_بانکی
@monitoreconomy_ir
✍️محمد طبیبیان
🔹در خبرها هست كه برخى بانکها مجددا با نرخ سود ٢١ درصد حساب سپرده باز میكنند. اين بهرغم بخشنامه هشت مادهاى است كه در شهريور ماه سال گذشته صادر شد و بانکها را مكلف مىكرد به سپردهها بيش از ١۵ درصد سود پرداخت نكنند.
🔹اين پرسش مطرح مىشود كه چرا سياستگذار پولى موفق به اعمال سياست نيست؟
🔸پاسخ هم به سادگى اين است كه اصولا موضوع سياستگذارى اقتصادى در كشور ما از بنيان اشتباه گرفته شده. اين امر سابقه ديرينه دارد. نرخ بهره را شوراى پول و اعتبار يا دولت يا هر شورايى كه عدهاى ذینفع سياسى و اقتصادى دور هم جمع شوند يا مديران بانک مركزى كه طبق هدايت ذینفعان تصميم مىگيرند تعيين نمىكند.
🔹تا زمان كينز تصور مىشد نرخ بهره را متغيرهاى پولى تعيين مىکند. يعنی مثلا اگر عرضه پول زياد شود نرخ بهره پايين مىآيد يا بر عكس. اما پس از آن با پژوهش اقتصاددانان بعد از كينز به تدريج مشخص شد كه تعيين نرخ بهره در كل اقتصاد، يعنی بازار كالاها و خدمات بازار كار و بازار سرمايه (يعنی بخش حقيقى اقتصاد) همراه با بازار پول تعيين مىشود. بنابراين تا شرايط بخش حقيقى بر مدار معمول است فقط از طريق بازار پول نرخ بهره مورد تاثير قرار نمىگيرد. حال به اين گرفتارى اضافه كنيم اين واقعيت را كه اصولا ابزار پولى هم در كشور ما مورد استفاده نيست. يعنی چنين نيست كه بانک مركزى نرخى را اعلام كند مثلا ۳۰ درصد و بعد آماده باشد در آن نرخ به هر مقدار به بانکها اعتبار عرضه كند. چنانكه بانکهاى مركزى كشورهاى پيشرفته با نرخهاى كسر يک درصد تا حدود دو درصد انجام مىدهند.
🔹از شرايط فعلى بىخبر هستم اما زمانى بود كه بانک مركزى به بانکهايى كه حسابشان قرمز مىشد با نرخ ٣٦ درصد به صورت محدود و نه به مقدار مورد تقاضاى بانک وام مىداد. بنابراين استفاده از يک اهرم معنیدار پولى هم در كشور ما سابقه نداشته است و روش مورد استفاده صدور دستور و بخشنامه بوده كه در جهت برخى منافع سياسی و اقتصادى كارگشا بوده اما نه در اعمال سياست پولى.
🔸براى روشن شدن مطلب يک مثال را مورد توجه قرار مىدهيم. به نرخ بهره ٢١ درصد در سطح كل اقتصاد توجه كنيم، اين عمدتا شامل دو عنصر است. يكى نرخ تورم انتظارى و ديگرى نرخ بازده حقيقى سرمايه. اگر قبول كنيم كه نرخ تورم انتظارى (آنچه مردم انتظار دارند كه نرخ تورم باشد) ۱۰ درصد است نرخ بهره واقعى برابر خواهد بود با ٢١ منهاى ١٠=١١ درصد كه براى بازده حقيقى سرمايه نرخ بسيار بالايى است. يعنی شرايط اقتصاد به زبان خودش فرياد مىزند كه فقط در پروژههايى سرمايهگذارى كنيد كه بازده سرمايهگذارى حاشيهاى ١١ درصد يا بيشتر باشد، كه به جز سرمايهگذارى ترميمى و تكميلى زمينه ديگرى نخواهد بود.
🔹به زبان ديگر اين يک علامت كمبود عرضه پسانداز براى سرمايهگذارى است. اين علامت رويكردى است كه به crowding out مشهور است؛ يعنی رويكردى وجود دارد كه منابع پسانداز جامعه را از دسترس سرمايهگذارى خارج مىكند (يک عامل كسر بودجه دولت است).
🔹به دليل عدم شفافيت گسترده كلان، براى ناظرين تعيين محل سوراخهاى اقتصاد بيرون از از ديد قرار دارد، اما اين مطلب از ديد اقتصاد مخفى نمىماند و خودش را به صورت نرخهاى بالا نشان مىدهد. (میگويند هزينه در اقتصاد گم نمىشود و نهايتا خودش را ظاهر مىكند). بنابراين حتی اگر تورم انتظارى كاهش يابد هنوز بالا بودن نرخهاى حقيقى يک مانع براى سرمايهگذارى است و با اصلاحاتى قابل تحقق است كه سوراخهاى خروج منابع حقيقى از دسترس اقتصاد كشور را ببندد.
#سود_بانکی
@monitoreconomy_ir
@monitoreconomy_ir-Retirement.pdf
728 KB
✳️بررسی چالشهای سالمندی ایران در ۳۰ سال آینده
🔸سالمندی #جمعیت و پیامدهای اقتصادی آن با تأکید بر #بازنشستگی
🔸 گزارش «ایران تا ۳۰ سال آینده در شرایط پنجره فرصت جمعیتی خواهد بود»
@monitoreconomy_ir
🔸سالمندی #جمعیت و پیامدهای اقتصادی آن با تأکید بر #بازنشستگی
🔸 گزارش «ایران تا ۳۰ سال آینده در شرایط پنجره فرصت جمعیتی خواهد بود»
@monitoreconomy_ir
📝ریاضیدان ثروتمند
✍️دکتر حامد قدوسی، استادیار انستیتو فناوری استیونس آمریکا
🔹در اروپا چون رشته اقتصاد مالی و ریاضیات کاربردی خیلی به هم تنیده بودند (بر خلاف آمریکا که فاینانس بیشتر از سنت حسابداری و مدیریت مالی میآید و بعد به سمت اقتصاد کشیده شده است) سر و کار زیادی با دانشکدههای ریاضی و ریاضیدانهای کشورهای مختلف داشتیم. درصد قابل توجهی از کسانی که من در دوره دکترا با آنها درس داشتم یا پای سمینارها و کارگاههایشان نشستم دکترای ریاضیات (در شاخههایی مثل فرآیند تصادفی، نظریه کنترل، آمار، حسابان تصادفی، و معادلات مشتقات جزیی) داشتند.
🔹هم در سنت آلمانیزبانها و هم در فرانسه بخش مهمی از رشته ریاضی در قالب عناوینی مثل «مهندسی ریاضیات» یا «ریاضیات صنعتی» یا امثال ارائه میشود و دانشجویان ریاضیات میدانند که قرار است برای حل مسائل دنیای واقع تربیت شوند. برای چنین هدفی معمولا ریاضی و یک رشته دیگر با هم ترکیب میشوند و دانشجویان در یک رشته ترکیبی تحصیل میکنند: اقتصاد و ریاضیات، بیمه و ریاضیات، زیستشناسی و ریاضیات، مدیریت و ریاضیات و امثال آن.
🔹کسانی که از چنین دورههایی بیرون میآیند چون بنیه مدلسازی و تفکر انتزاعی و قدرت حل مساله قویتری به نسبت سایرین دارند و به جعبه ابزار قوی مجهز هستند، وقتی وارد حوزههای کاربردیتری میشوند میتوانند به سرعت و در زمینههای مختلفی فعالیت کنند (البته به شرطی که روحیه انتزاع را از خود دور کنند). مثالش ریاضیدانهایی است که صفحه شخصیشان میگوید این شخص کارهای مهمی در زمینه «محیطزیست، نظام مالی، بیمه، مهندسی پزشکی و حمل و نقل» دارد.
🔸یکی از آرزوهای من در مورد ایران این است که همانند سوئیس و کشورهای مثل آن، ببینیم که یک استاد و ریاضیدان برجسته ایرانی فرد قدرتمند و ثروتمندی است که علاوه بر پژوهشهای جدی نظری، دروس کاربردی هم ارائه میکند، کتابهایی مینویسد که در تیراژ بالا در صنعت خوانده میشود، صنایع مختلفی از بیمه گرفته تا انرژی و کشاورزی از او مشورتهای تخصصی رده بالا میگیرند و مثلا عضو نهادهای مهمی مثل کمیتههای ملی نظارت بر بانکها و بیمهها است. چنین ریاضیدانی زمانی ظهور میکند که صنعت ما به تجزیه و تحلیل «اعداد» و «الگوها» برای «بهینه کردن» رفتارش نیاز جدی داشته باشد.
🔸میدانم که عدهای از دوستان ریاضیدان همنسل و جوانتر ما بیش از ده سال است که به این سمت حرکت کردهاند و همکاریهای مختلف موفقی را با صنایعی مثل نفت و بیمه و فناوری اطلاعات برقرار کردهاند. ولی تصورم این است که یک دانشآموز جوان موقع انتخاب رشته هنوز به تعداد کافی الگوی موفق از چنین شخصیتی - از آن نوعی که مثلا میتواند در بین استادان مشهور عمران، رایانه، حقوق، اقتصاد یا ژنتیک ببیند - را در رشته ریاضیات نمیبیند.
🔶وقتی این الگوها در دانشکدههای علوم پایه زیاد شوند، جوانها میدانند که همه راههای موفقیت شغلی و ثروت از مسیر شارلاتانبازی و کاسبکاری و رانتخواری نمیگذرد و راههای دیگری هم هست که از مسیر تحصیل در رشتههای پایهای و سخت و عمیق میگذرد. ظهور و الگوشدن ریاضیدان و فیزیکدان ثروتمند نقطهای است که دوگانه قدیمی «علم بهتر است یا ثروت» را میشکند و به جامعه میآموزد که «ثروت میتواند از مسیر به کارگیری انتزاعیترین علوم» هم خلق شود.
@monitoreconomy_ir
✍️دکتر حامد قدوسی، استادیار انستیتو فناوری استیونس آمریکا
🔹در اروپا چون رشته اقتصاد مالی و ریاضیات کاربردی خیلی به هم تنیده بودند (بر خلاف آمریکا که فاینانس بیشتر از سنت حسابداری و مدیریت مالی میآید و بعد به سمت اقتصاد کشیده شده است) سر و کار زیادی با دانشکدههای ریاضی و ریاضیدانهای کشورهای مختلف داشتیم. درصد قابل توجهی از کسانی که من در دوره دکترا با آنها درس داشتم یا پای سمینارها و کارگاههایشان نشستم دکترای ریاضیات (در شاخههایی مثل فرآیند تصادفی، نظریه کنترل، آمار، حسابان تصادفی، و معادلات مشتقات جزیی) داشتند.
🔹هم در سنت آلمانیزبانها و هم در فرانسه بخش مهمی از رشته ریاضی در قالب عناوینی مثل «مهندسی ریاضیات» یا «ریاضیات صنعتی» یا امثال ارائه میشود و دانشجویان ریاضیات میدانند که قرار است برای حل مسائل دنیای واقع تربیت شوند. برای چنین هدفی معمولا ریاضی و یک رشته دیگر با هم ترکیب میشوند و دانشجویان در یک رشته ترکیبی تحصیل میکنند: اقتصاد و ریاضیات، بیمه و ریاضیات، زیستشناسی و ریاضیات، مدیریت و ریاضیات و امثال آن.
🔹کسانی که از چنین دورههایی بیرون میآیند چون بنیه مدلسازی و تفکر انتزاعی و قدرت حل مساله قویتری به نسبت سایرین دارند و به جعبه ابزار قوی مجهز هستند، وقتی وارد حوزههای کاربردیتری میشوند میتوانند به سرعت و در زمینههای مختلفی فعالیت کنند (البته به شرطی که روحیه انتزاع را از خود دور کنند). مثالش ریاضیدانهایی است که صفحه شخصیشان میگوید این شخص کارهای مهمی در زمینه «محیطزیست، نظام مالی، بیمه، مهندسی پزشکی و حمل و نقل» دارد.
🔸یکی از آرزوهای من در مورد ایران این است که همانند سوئیس و کشورهای مثل آن، ببینیم که یک استاد و ریاضیدان برجسته ایرانی فرد قدرتمند و ثروتمندی است که علاوه بر پژوهشهای جدی نظری، دروس کاربردی هم ارائه میکند، کتابهایی مینویسد که در تیراژ بالا در صنعت خوانده میشود، صنایع مختلفی از بیمه گرفته تا انرژی و کشاورزی از او مشورتهای تخصصی رده بالا میگیرند و مثلا عضو نهادهای مهمی مثل کمیتههای ملی نظارت بر بانکها و بیمهها است. چنین ریاضیدانی زمانی ظهور میکند که صنعت ما به تجزیه و تحلیل «اعداد» و «الگوها» برای «بهینه کردن» رفتارش نیاز جدی داشته باشد.
🔸میدانم که عدهای از دوستان ریاضیدان همنسل و جوانتر ما بیش از ده سال است که به این سمت حرکت کردهاند و همکاریهای مختلف موفقی را با صنایعی مثل نفت و بیمه و فناوری اطلاعات برقرار کردهاند. ولی تصورم این است که یک دانشآموز جوان موقع انتخاب رشته هنوز به تعداد کافی الگوی موفق از چنین شخصیتی - از آن نوعی که مثلا میتواند در بین استادان مشهور عمران، رایانه، حقوق، اقتصاد یا ژنتیک ببیند - را در رشته ریاضیات نمیبیند.
🔶وقتی این الگوها در دانشکدههای علوم پایه زیاد شوند، جوانها میدانند که همه راههای موفقیت شغلی و ثروت از مسیر شارلاتانبازی و کاسبکاری و رانتخواری نمیگذرد و راههای دیگری هم هست که از مسیر تحصیل در رشتههای پایهای و سخت و عمیق میگذرد. ظهور و الگوشدن ریاضیدان و فیزیکدان ثروتمند نقطهای است که دوگانه قدیمی «علم بهتر است یا ثروت» را میشکند و به جامعه میآموزد که «ثروت میتواند از مسیر به کارگیری انتزاعیترین علوم» هم خلق شود.
@monitoreconomy_ir
📝ایرانی ها چقدر کالای خارجی مصرف می کنند؟
🔶تخمین سهم کالای خارجی از سبد خرید خانوادهها
✍️سعید مسگری، کارشناس اقتصادی
🔸یکی از سوالاتی که در روزهای اخیر برای برخی ایجاد شده این است که مردم ایران چقدر کالای خارجی مصرف میکنند؟ یعنی هر خانوار ایرانی چند درصد هزینههای خود را به خرید کالای خارجی اختصاص میدهد؟
🔸در اینجا تلاش میکنیم با استفاده از آمارهای رسمی تخمینی از سهم کالاهای خارجی از سبد هزینهای مردم داشته باشیم. ناگفته پیداست این محاسبه صرفا کالاهای مصرفی که مورد استفاده مستقیم مردم است را شامل میشود و با مواد اولیه و کالاهای واسطهای و سرمایهای کاری ندارد. (به علت در دسترس بودن آمارهای سال ۹۵ همه ارقام برای این سال هستند)
🔹کالاهای خارجی از دو طریق قانونی و قاچاق وارد کشور میشوند که به تفکیک هر کدام را بررسی میکنیم.
🔹میزان واردات کالا بر اساس آمارهای گمرک ۴۳ میلیارد دلار بوده است. به گفته معاون وزیر صنعت حدود ۱۸ درصد واردات مربوط به کالاهای مصرفی است. بنابراین حدود ۷.۷ میلیارد دلار کالای مصرفی وارد کشور شده است.
🔹درمورد قاچاق کالا هم آمارهای مختلفی وجود دارد. به نظر میرسد آمار ۱۵ میلیارد دلاری نسبتا آمار کم خطایی باشد. علیالقاعده باید همان ترکیب کالاهای وارداتی را برای قاچاق هم درنظر گرفت ولی به نظر میرسد کالای قاچاق بیشتر کالاهای مصرفی هستند لذا ما هفتاد درصد این کالاها را مصرفی در نظر میگیریم. یعنی حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار کالای مصرفی بصورت قاچاق وارد کشور شده است.
🔹با مجموع دو عدد فوق میزان مصرف کالای خارجی توسط خانوادههای ایرانی بدست میآید که برابر با ۱۸ میلیارد دلار میشود.
🔹فرض میکنیم همه این کالاها با دلار آزاد خریداری شده باشند. میانگین قیمت دلار در این سال حدود ۳۶۵۰ تومان بوده است. با ضرب این عدد در مبلغ دلاری به مبلغ ریالی کالای خارجی میرسیم که برابر با ۶۶ هزار میلیارد تومان است.
🔹عدد فوق ارزش گمرکی کالاها است. فرض میکنیم هزینه حمل و نقل، توزیع، سود واردکننده و فروشنده برابر با صددرصد ارزش کالا شود. لذا کالای خارجی که مردم ایران در یک سال خریداری کردهاند (ارزش بازاری کالاها) برابر با ۱۳۲ هزار میلیارد تومان است.
🔸اما با اهمیتتر از میزان مصرف، نسبت آن از کل هزینههای مردم است. برای محاسیه کل هزینههای سالیانه خانوار ایرانی کافیست هزینه سالیانه را ضربدر تعداد خانوار کنیم.
🔹بر اساس محاسبات مرکز آمار ایران، میانگین هزینه سالیانه هر خانوار ایرانی حدود ۳۹ میلیون تومان است. تعداد خانوارها هم ۲۴ میلیون است. با ضرب این دو عدد به ۹۳۶ هزار میلیارد تومان میرسیم که نشاندهنده کل مخارج خانوادههای ایرانی در طول یک سال است.
🔷بنابراین از ۹۳۶ هزار میلیارد مخارج سالیانه ایرانیها حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان صرف خرید کالای خارجی و مابقی صرف خرید کالاهای ایرانی میشود. از تقسیم این دو عدد، مشخص میشود سهم کالای خارجی از سبد خرید ایرانیها ۱۴ درصد است.
🔸اگر حدود ۵ درصد را هم برای خطا محاسباتی و آماری در نظر بگیریم میتوان گفت یک پنجم هزینههای خانوارهای ایرانی به خرید کالای خارجی اختصاص دارد.
#سهم_کالای_خارجی
@monitoreconomy_ir
🔶تخمین سهم کالای خارجی از سبد خرید خانوادهها
✍️سعید مسگری، کارشناس اقتصادی
🔸یکی از سوالاتی که در روزهای اخیر برای برخی ایجاد شده این است که مردم ایران چقدر کالای خارجی مصرف میکنند؟ یعنی هر خانوار ایرانی چند درصد هزینههای خود را به خرید کالای خارجی اختصاص میدهد؟
🔸در اینجا تلاش میکنیم با استفاده از آمارهای رسمی تخمینی از سهم کالاهای خارجی از سبد هزینهای مردم داشته باشیم. ناگفته پیداست این محاسبه صرفا کالاهای مصرفی که مورد استفاده مستقیم مردم است را شامل میشود و با مواد اولیه و کالاهای واسطهای و سرمایهای کاری ندارد. (به علت در دسترس بودن آمارهای سال ۹۵ همه ارقام برای این سال هستند)
🔹کالاهای خارجی از دو طریق قانونی و قاچاق وارد کشور میشوند که به تفکیک هر کدام را بررسی میکنیم.
🔹میزان واردات کالا بر اساس آمارهای گمرک ۴۳ میلیارد دلار بوده است. به گفته معاون وزیر صنعت حدود ۱۸ درصد واردات مربوط به کالاهای مصرفی است. بنابراین حدود ۷.۷ میلیارد دلار کالای مصرفی وارد کشور شده است.
🔹درمورد قاچاق کالا هم آمارهای مختلفی وجود دارد. به نظر میرسد آمار ۱۵ میلیارد دلاری نسبتا آمار کم خطایی باشد. علیالقاعده باید همان ترکیب کالاهای وارداتی را برای قاچاق هم درنظر گرفت ولی به نظر میرسد کالای قاچاق بیشتر کالاهای مصرفی هستند لذا ما هفتاد درصد این کالاها را مصرفی در نظر میگیریم. یعنی حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار کالای مصرفی بصورت قاچاق وارد کشور شده است.
🔹با مجموع دو عدد فوق میزان مصرف کالای خارجی توسط خانوادههای ایرانی بدست میآید که برابر با ۱۸ میلیارد دلار میشود.
🔹فرض میکنیم همه این کالاها با دلار آزاد خریداری شده باشند. میانگین قیمت دلار در این سال حدود ۳۶۵۰ تومان بوده است. با ضرب این عدد در مبلغ دلاری به مبلغ ریالی کالای خارجی میرسیم که برابر با ۶۶ هزار میلیارد تومان است.
🔹عدد فوق ارزش گمرکی کالاها است. فرض میکنیم هزینه حمل و نقل، توزیع، سود واردکننده و فروشنده برابر با صددرصد ارزش کالا شود. لذا کالای خارجی که مردم ایران در یک سال خریداری کردهاند (ارزش بازاری کالاها) برابر با ۱۳۲ هزار میلیارد تومان است.
🔸اما با اهمیتتر از میزان مصرف، نسبت آن از کل هزینههای مردم است. برای محاسیه کل هزینههای سالیانه خانوار ایرانی کافیست هزینه سالیانه را ضربدر تعداد خانوار کنیم.
🔹بر اساس محاسبات مرکز آمار ایران، میانگین هزینه سالیانه هر خانوار ایرانی حدود ۳۹ میلیون تومان است. تعداد خانوارها هم ۲۴ میلیون است. با ضرب این دو عدد به ۹۳۶ هزار میلیارد تومان میرسیم که نشاندهنده کل مخارج خانوادههای ایرانی در طول یک سال است.
🔷بنابراین از ۹۳۶ هزار میلیارد مخارج سالیانه ایرانیها حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان صرف خرید کالای خارجی و مابقی صرف خرید کالاهای ایرانی میشود. از تقسیم این دو عدد، مشخص میشود سهم کالای خارجی از سبد خرید ایرانیها ۱۴ درصد است.
🔸اگر حدود ۵ درصد را هم برای خطا محاسباتی و آماری در نظر بگیریم میتوان گفت یک پنجم هزینههای خانوارهای ایرانی به خرید کالای خارجی اختصاص دارد.
#سهم_کالای_خارجی
@monitoreconomy_ir
📝حمايت از کالای ايرانی؛ وظايف و مسئوليتهای ما
✍️ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی
🔹بدیهی است چنانچه بخواهیم این مهم (حمايت از کالای ايرانی) به نحو شایستهای محقق شود، در ابتدا لازم است موضوع از منظر مصرفکنندگان، توليدکنندگان و فعالان اقتصادی و نیز حاکمیت مورد مداقه و تبیین قرار گیرد.
🔹از بُعد مصرفکننده، خريد کالای ايرانی يک انتخاب و فرهنگ رفتار مصرفی است. نگرش ملی مبنی بر ارزشمند بودن هزينهکرد در داخل کشور، دارای آثار مثبتی بر اقتصاد کشور است؛ چرا که حمايت از کالای ساخت داخل، اشتغال ایرانیان و به ویژه جوانان، ايجاد بستری پايدار برای سرمايهگذاری و رشد اقتصادی و بهبود توزيع درآمد را به دنبال دارد و تحقق اين شعار ملی، زمينه مناسبی را برای مهار چالشها و بهبود شرايط کنونی اقتصاد کشور فراهم میسازد.
🔹البته کالای ایرانی، مفهومی عام بوده و دربرگیرنده کالاها و خدمات ایرانی است.
🔹 نکته مهم آن است که در کنار ارزش تلقی شدن خرید کالای داخلی به عنوان فرهنگ مصرفی، باید انتخاب کالا و خدمات ایرانی به لحاظ اقتصادی نیز انتخابی مناسب و به صرفه باشد، چرا که در غیر این صورت این رفتار مصرفی، مقطعی و دارای اثرات کوتاه مدت بوده و نهادینه نخواهد شد.
🔹لذا در تکمیل این فرهنگ ارزشمند مصرفی، لازم است تولیدکنندگان کالاها و خدمات نیز در جهت حمایت از تولیدات داخلی پیشقدم شوند. تکریم مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش مطلوب به آنها، ارتقای کیفیت ساخت و بهرهگیری از فنآوریهای روز دنیا و نیز ارائه محصول با قیمتی رقابتی و منصفانه از جمله اقداماتی است که لازم است توسط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.
🔹 به بيان ديگر، توليدکننده میبايست توليد و عرضه داخلی کالای خود را مشابه با توليدات خود برای عرضه در بازارهای صادراتی و در رقابت با ساير توليدکنندگان کالا، ارائه دهد و در اين راستا، هزينههايی همچون هزينههای سربار، بهرهوری پايين و سوءمديريت را بر مصرفکننده داخلی تحميل نکند.
🔸بعد سوم در حمايت از کالای توليد داخل، نقش و وظايف حاکمیت است. لازم است دولت و سایر قوا و نهادهای اجرایی با بهبود و تسهيل فضای کسب و کار، ضمن کاهش هزينههای مبادله، به سرمايهگذاری و توليد در اقتصاد کشور کمک کنند. در این رابطه به طور مشخص، دولت بايد به نحوی متغيرهای کليدی اقتصاد همچون، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود و دستمزدها را مديريت کند که هم قدرت خريد ملی مصرفکننده حفظ شود و هم قدرت رقابتپذيری برای توليدکننده تقويت شود.
🔹 در اين چارچوب، انتظار میرود مبارزه جدی با قاچاق کالا، ثبات در سياستگذاری اقتصادی، هماهنگی ميان سياستهای پولي، ارزی، مالی و تجاری و رفع تنگناهای توليدی و در نهايت بهبود فضای کسب و کار، سرلوحه اقدامات دولت و سایر قوا قرار گيرد.
🔹لازم به یادآوری است که توليد کالا و خدمات و تأمين مالی فعاليتهای توليدی دو روی يک سکه هستند؛ چرا که برای توليد کالای داخلی میبايست بازارهای مالی خدمات مناسبی را به فعاليتهای مولد ارائه دهند. در شرايط کنونی، حدود ۹۰ درصد تامين مالی فعاليتهای اقتصادی توسط بازار پول صورت میگيرد، اين در حالي است که بازار پول با مشکل تنگنای اعتباری مواجه بوده و توان اعتباردهی آن کاهش يافته است. بر همين اساس، ارتقای نقش بازار سرمايه در تامين مالی بنگاههای بزرگ و اجرای مجدّانه برنامه اصلاح نظام بانکی جهت حمايت از چرخه فعالیتهای اقتصاد کشور و توليد کالای ايرانی، امری حیاتی است.
#حمایت_از_کالای_ایرانی
#تامین_مالی
@monitoreconomy_ir
✍️ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی
🔹بدیهی است چنانچه بخواهیم این مهم (حمايت از کالای ايرانی) به نحو شایستهای محقق شود، در ابتدا لازم است موضوع از منظر مصرفکنندگان، توليدکنندگان و فعالان اقتصادی و نیز حاکمیت مورد مداقه و تبیین قرار گیرد.
🔹از بُعد مصرفکننده، خريد کالای ايرانی يک انتخاب و فرهنگ رفتار مصرفی است. نگرش ملی مبنی بر ارزشمند بودن هزينهکرد در داخل کشور، دارای آثار مثبتی بر اقتصاد کشور است؛ چرا که حمايت از کالای ساخت داخل، اشتغال ایرانیان و به ویژه جوانان، ايجاد بستری پايدار برای سرمايهگذاری و رشد اقتصادی و بهبود توزيع درآمد را به دنبال دارد و تحقق اين شعار ملی، زمينه مناسبی را برای مهار چالشها و بهبود شرايط کنونی اقتصاد کشور فراهم میسازد.
🔹البته کالای ایرانی، مفهومی عام بوده و دربرگیرنده کالاها و خدمات ایرانی است.
🔹 نکته مهم آن است که در کنار ارزش تلقی شدن خرید کالای داخلی به عنوان فرهنگ مصرفی، باید انتخاب کالا و خدمات ایرانی به لحاظ اقتصادی نیز انتخابی مناسب و به صرفه باشد، چرا که در غیر این صورت این رفتار مصرفی، مقطعی و دارای اثرات کوتاه مدت بوده و نهادینه نخواهد شد.
🔹لذا در تکمیل این فرهنگ ارزشمند مصرفی، لازم است تولیدکنندگان کالاها و خدمات نیز در جهت حمایت از تولیدات داخلی پیشقدم شوند. تکریم مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش مطلوب به آنها، ارتقای کیفیت ساخت و بهرهگیری از فنآوریهای روز دنیا و نیز ارائه محصول با قیمتی رقابتی و منصفانه از جمله اقداماتی است که لازم است توسط تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.
🔹 به بيان ديگر، توليدکننده میبايست توليد و عرضه داخلی کالای خود را مشابه با توليدات خود برای عرضه در بازارهای صادراتی و در رقابت با ساير توليدکنندگان کالا، ارائه دهد و در اين راستا، هزينههايی همچون هزينههای سربار، بهرهوری پايين و سوءمديريت را بر مصرفکننده داخلی تحميل نکند.
🔸بعد سوم در حمايت از کالای توليد داخل، نقش و وظايف حاکمیت است. لازم است دولت و سایر قوا و نهادهای اجرایی با بهبود و تسهيل فضای کسب و کار، ضمن کاهش هزينههای مبادله، به سرمايهگذاری و توليد در اقتصاد کشور کمک کنند. در این رابطه به طور مشخص، دولت بايد به نحوی متغيرهای کليدی اقتصاد همچون، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود و دستمزدها را مديريت کند که هم قدرت خريد ملی مصرفکننده حفظ شود و هم قدرت رقابتپذيری برای توليدکننده تقويت شود.
🔹 در اين چارچوب، انتظار میرود مبارزه جدی با قاچاق کالا، ثبات در سياستگذاری اقتصادی، هماهنگی ميان سياستهای پولي، ارزی، مالی و تجاری و رفع تنگناهای توليدی و در نهايت بهبود فضای کسب و کار، سرلوحه اقدامات دولت و سایر قوا قرار گيرد.
🔹لازم به یادآوری است که توليد کالا و خدمات و تأمين مالی فعاليتهای توليدی دو روی يک سکه هستند؛ چرا که برای توليد کالای داخلی میبايست بازارهای مالی خدمات مناسبی را به فعاليتهای مولد ارائه دهند. در شرايط کنونی، حدود ۹۰ درصد تامين مالی فعاليتهای اقتصادی توسط بازار پول صورت میگيرد، اين در حالي است که بازار پول با مشکل تنگنای اعتباری مواجه بوده و توان اعتباردهی آن کاهش يافته است. بر همين اساس، ارتقای نقش بازار سرمايه در تامين مالی بنگاههای بزرگ و اجرای مجدّانه برنامه اصلاح نظام بانکی جهت حمايت از چرخه فعالیتهای اقتصاد کشور و توليد کالای ايرانی، امری حیاتی است.
#حمایت_از_کالای_ایرانی
#تامین_مالی
@monitoreconomy_ir
🔴جنگ تجاری آمریکا و چین
🔸براساس آمارهای «موسسه اقتصاد بینالملل پترسون»، در سال ۲۰۱۷ کل واردات آمریکا از چین ۵۰۶ میلیارد دلار و کل صادرات این کشور به چین ۱۳۰میلیارد دلار بوده است.
@monitoreconomy_ir
🔸براساس آمارهای «موسسه اقتصاد بینالملل پترسون»، در سال ۲۰۱۷ کل واردات آمریکا از چین ۵۰۶ میلیارد دلار و کل صادرات این کشور به چین ۱۳۰میلیارد دلار بوده است.
@monitoreconomy_ir
📝مرکز ثقل استراتژی در سال ۹۷
✍️مرتضی ایمانیراد، موسسه مطالعات اقتصادی بامداد
🔹بخش مهمی از استراتژیها، هم برای دولتها و هم برای شرکتها، از درون چالشهای محیطی میجوشد و بنابراین برعکس شیوهای که بیشتر شرکتها در ایران عمل میکنند، استراتژیهای با محوریت متغیرهای درونی شکل نمیگیرد بلکه عامل تحمیلکننده استراتژی در ایران و برای شرکتها و حتی دولت، فضای بیرونی است، فضایی که به فضای کسب و کار موسوم شده است.
🔹در دهه هشتاد با مشارکت شستا، و یکبار دیگر با وزارت صنایع و بار سوم با مشارکت شرکت صنایع و آخرین بار با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران محاسبات میزان آمادگی فضای کسب و کار کشور را با بیش از یکصد متغیر محاسبه کردیم. نتیجه همه محاسبات ما این بود که فضای کسب و کار کشور نه تنها مشوق نیست، بلکه در مقایسه با حدود یکصد کشور بسیار بازدارنده هم هست. تازه آنوقت وضع اقتصادی کشور خوب بود. خبری از تحریمها نبود و فشارهای بینالمللی اثری تعیینکننده بر فضای کسب و کار کشور نداشت. الان چهره اقتصاد کشور تغییر کرده است و موانع جدی در اقتصاد رشد کرده است. چالشها زیاد شده است و عدهای به دلیل بزرگی چالشها، آنها را ابرچالش نامیدهاند.
🔹فشار اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران زیاد شده است. با آمدن ترامپ این فشار بیشتر شده است. بنابراین فضای کسب و کار کشور آکنده از تهدیدات جدی شده است.
❓حال سوال این است که در این فضای کسب و کار بازدارنده چگونه باید کار کرد. جهتگیری کجا میتواند باشد؟ آیا در اساس میتوان کارکرد؟
همه این سوالات بسته به تحلیل ما از فضای کسب و کار دارد. اینکه این فضا چگونه خواهد بود و مرکز ثقل این فضا کجاست. به نظرم این مرکز ثقل وجود دارد و میتوان آن را چراغ راهنمای استراتژیها نامید.
🔸وقتی تمامی مشکلات و چالشهای محیطی اقتصاد ایران را فهرست کنیم، تقابل امریکا و به طور مشخص دولت ترامپ برجسته میشود. ترامپ کابینهاش را کاملا تغییر داده است و به عبارتی آن را رادیکالیزه کرده است. نیروهای ضد ایرانی در کابینه ترامپ زیاد شده است. اینکه ترامپ کابینهاش را بر اساس سیاستهای ایران تنظیم کرده باشد جای تردید وجود دارد، ولی در عین حال نمیتوان کتمان کرد که اثر سیاستهای جدید این تیم بر اقتصاد ایران بسیار جدی است.
🔸بنابراین بدون حاشیه برداشتم این است که مساله تحریمها مرکز ثقل تحولات اقتصادی و فضای کسب و کار کشور در سال ۹۷ خواهد بود و طبیعی است که همین عامل میتواند نقطه شروع استراتژی شرکتها در این سال باشد. ولی خود تحریمها و یا شدت آنها نمیتواند مولفه فضای کسب و کار باشد. بلکه اثر این تحریمها است که میتواند عناصر فضای کسب و کار کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
❓پرسش اساسی این است که سایه این تحریمها بیشتر کجا میافتد. شاید پاسخ آن خیلی فنی و دور از ذهن نباشد. تحریمها بیشترین اثر خود را بر بازار ارز و بازار پول میگذارد. بنابراین حساسترین بخش فضای کسب و کار کشور در سال ۹۷ بازار پول (عمدتا ساز و کار سیستم بانکی کشور) و بازار ارز است. دلیل اصلی این عمدگی از یک طرف به بحران موجود در سیستم بانکی کشور بر میگردد و از طرف دیگر به فشارهای احتمالی دولت ترامپ بر ورود ارز حاصله از صادرات نفت مربوط میشود که به طور مستقیم بازار ارز را نشانه میرود. این دو بازار هم به بازارهای دوقلو موسومند. یکی که دچار مشکل میشود بازار دیگر را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد. یعنی اگر بازار ارز دچار التهابات جدی شود، این التهابات به سرعت به بازار پول سرازیر میشود. بنابراین تحریمها بیشترین اثر خود را روی حساسترین بازارهای ایران خواهد گذاشت و ممکن است برای صاحبان کسب و کار که عمدتا گذشتهگرا هستند و همیشه منتظرند که محیط آماده شود تا کار خود را توسعه دهند، یک تهدید جدی باشد. مثلا اگر صنایع خودروسازی، مخصوصا آنهایی که با واردات CKD تولید میکنند، بخواهند با استراتژیهای سال ۹۵ و ۹۶ حرکت کنند دچار مشکلات جدی خواهند شد. سایر صنایع نیز که به نوعی هزینههایشان به قیمت دلار وابسته است از این شوک اثر قابل توجهی میپذیرند.
#اقتصاد_ایران #تحریم #فضای_کسب_و_کار
@monitoreconomy_ir
✍️مرتضی ایمانیراد، موسسه مطالعات اقتصادی بامداد
🔹بخش مهمی از استراتژیها، هم برای دولتها و هم برای شرکتها، از درون چالشهای محیطی میجوشد و بنابراین برعکس شیوهای که بیشتر شرکتها در ایران عمل میکنند، استراتژیهای با محوریت متغیرهای درونی شکل نمیگیرد بلکه عامل تحمیلکننده استراتژی در ایران و برای شرکتها و حتی دولت، فضای بیرونی است، فضایی که به فضای کسب و کار موسوم شده است.
🔹در دهه هشتاد با مشارکت شستا، و یکبار دیگر با وزارت صنایع و بار سوم با مشارکت شرکت صنایع و آخرین بار با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران محاسبات میزان آمادگی فضای کسب و کار کشور را با بیش از یکصد متغیر محاسبه کردیم. نتیجه همه محاسبات ما این بود که فضای کسب و کار کشور نه تنها مشوق نیست، بلکه در مقایسه با حدود یکصد کشور بسیار بازدارنده هم هست. تازه آنوقت وضع اقتصادی کشور خوب بود. خبری از تحریمها نبود و فشارهای بینالمللی اثری تعیینکننده بر فضای کسب و کار کشور نداشت. الان چهره اقتصاد کشور تغییر کرده است و موانع جدی در اقتصاد رشد کرده است. چالشها زیاد شده است و عدهای به دلیل بزرگی چالشها، آنها را ابرچالش نامیدهاند.
🔹فشار اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران زیاد شده است. با آمدن ترامپ این فشار بیشتر شده است. بنابراین فضای کسب و کار کشور آکنده از تهدیدات جدی شده است.
❓حال سوال این است که در این فضای کسب و کار بازدارنده چگونه باید کار کرد. جهتگیری کجا میتواند باشد؟ آیا در اساس میتوان کارکرد؟
همه این سوالات بسته به تحلیل ما از فضای کسب و کار دارد. اینکه این فضا چگونه خواهد بود و مرکز ثقل این فضا کجاست. به نظرم این مرکز ثقل وجود دارد و میتوان آن را چراغ راهنمای استراتژیها نامید.
🔸وقتی تمامی مشکلات و چالشهای محیطی اقتصاد ایران را فهرست کنیم، تقابل امریکا و به طور مشخص دولت ترامپ برجسته میشود. ترامپ کابینهاش را کاملا تغییر داده است و به عبارتی آن را رادیکالیزه کرده است. نیروهای ضد ایرانی در کابینه ترامپ زیاد شده است. اینکه ترامپ کابینهاش را بر اساس سیاستهای ایران تنظیم کرده باشد جای تردید وجود دارد، ولی در عین حال نمیتوان کتمان کرد که اثر سیاستهای جدید این تیم بر اقتصاد ایران بسیار جدی است.
🔸بنابراین بدون حاشیه برداشتم این است که مساله تحریمها مرکز ثقل تحولات اقتصادی و فضای کسب و کار کشور در سال ۹۷ خواهد بود و طبیعی است که همین عامل میتواند نقطه شروع استراتژی شرکتها در این سال باشد. ولی خود تحریمها و یا شدت آنها نمیتواند مولفه فضای کسب و کار باشد. بلکه اثر این تحریمها است که میتواند عناصر فضای کسب و کار کشور را تحت تاثیر قرار دهد.
❓پرسش اساسی این است که سایه این تحریمها بیشتر کجا میافتد. شاید پاسخ آن خیلی فنی و دور از ذهن نباشد. تحریمها بیشترین اثر خود را بر بازار ارز و بازار پول میگذارد. بنابراین حساسترین بخش فضای کسب و کار کشور در سال ۹۷ بازار پول (عمدتا ساز و کار سیستم بانکی کشور) و بازار ارز است. دلیل اصلی این عمدگی از یک طرف به بحران موجود در سیستم بانکی کشور بر میگردد و از طرف دیگر به فشارهای احتمالی دولت ترامپ بر ورود ارز حاصله از صادرات نفت مربوط میشود که به طور مستقیم بازار ارز را نشانه میرود. این دو بازار هم به بازارهای دوقلو موسومند. یکی که دچار مشکل میشود بازار دیگر را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد. یعنی اگر بازار ارز دچار التهابات جدی شود، این التهابات به سرعت به بازار پول سرازیر میشود. بنابراین تحریمها بیشترین اثر خود را روی حساسترین بازارهای ایران خواهد گذاشت و ممکن است برای صاحبان کسب و کار که عمدتا گذشتهگرا هستند و همیشه منتظرند که محیط آماده شود تا کار خود را توسعه دهند، یک تهدید جدی باشد. مثلا اگر صنایع خودروسازی، مخصوصا آنهایی که با واردات CKD تولید میکنند، بخواهند با استراتژیهای سال ۹۵ و ۹۶ حرکت کنند دچار مشکلات جدی خواهند شد. سایر صنایع نیز که به نوعی هزینههایشان به قیمت دلار وابسته است از این شوک اثر قابل توجهی میپذیرند.
#اقتصاد_ایران #تحریم #فضای_کسب_و_کار
@monitoreconomy_ir
🔵 یک نکته کلیدی در حمایت از کالای ایرانی
✍️حمید آذرمند، تجارت فردا
🔹برای تحقق «حمایت از کالای ایرانی» این موضوع اهمیت بسیاری دارد که ارزیابی دقیقی از مزیتهای اقتصاد ایران صورت بگیرد و سیاستهای دولت متمرکز بر حمایت از آن مزیتها باشد.
🔹اگر هر اقتصادی بتواند منابع محدودی که در اختیار دارد را به تولید محصولاتی اختصاص دهد که در آن مزیت دارد، در سطح کل اقتصاد، مجموع کارایی خود را افزایش داده است.
🔹در مقابل اگر کشوری تصمیم بگیرد تمام آنچه نیاز دارد را خود تولید کند، ولو آنکه در تولید آن مزیتی نداشته باشد، ممکن است محصولاتی را تولید کند که ارزش آن از هزینه فرصت آن کمتر باشد. این مسئله به معنی آن است که منابع اقتصاد به شکل ناکارا تخصیص یافته است.
🔹در اینجا اصل مبادله و منافع حاصل از آن معنی مییابد. اگر اقتصادی بتواند منابع خود، اعم از منابع مالی، نیروی کار، سرمایه ثابت و منابع زیرزمینی را، بر تولید محصولاتی متمرکز کند که در آن مزیت دارد و در مقابل آنچه را که مزیتی در تولید آن ندارد از طریق مبادله تامین نماید، میتواند به سطح بالاتری از کارایی دست یابد.
🔸به عنوان مثال، اقتصاد ایران در بخشهایی مانند معادن و صنایع معدنی مزیت دارد. از یک سو ذخایر معدنی گستردهای در کشور وجود دارد و از سوی دیگر دسترسی به منابع انرژی و سوخت در داخل کشور وجود دارد. این مسئله مزیتی برای اقتصاد ایران در تولید محصولات معدنی فراهم میکند. در مورد نفت و گاز و محصولات پتروشیمی نیز چنین است.
🔸مثال دیگر، خدمات حمل و نقل است. کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، مزیتی در ترانزیت کالا، مسافر و انرژی در منطقه دارد. اگر زیرساختهای مناسبی برای حمل و نقل ایجاد شود، هزینه تمامشده خدمات ترانزیت از طریق ایران در مقایسه با کشورهای همجوار، پایینتر خواهد بود که این به معنی وجود مزیت در این زمینه است.
🔹مزیتهای دیگری نیز در اقتصاد ایران قابل شناسایی است. شاید بتوان این احتمال را مطرح کرد که اقتصاد ایران در حوزههایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، معادن، محصولات معدنی، حمل و نقل و ترانزیت، تولید نرمافزار، خدمات مهندسی، خدمات بهداشت و درمان و خدمات گردشگری مزیت بیشتری در مقایسه با تولید محصولاتی مانند خودرو، تجهیزات الکترونیک، لوازم خانگی، نساجی و محصولات کشاورزی دارد. البته اظهار نظر دقیق در زمینه شناسایی مزیتهای اقتصاد ایران نیاز به مطالعات بیشتری دارد.
🔹ممکن است دولت با دستکاری قیمتها و برخی سیاستهای حمایتی، به طور ساختگی مزیتی را در تولید برخی محصولات ایجاد کند که اگر در اینجا ارزیابی درستی از هزینه فرصت وجود نداشته باشد، در نهایت به زیان کل اقتصاد خواهد شد. به طور تاریخی در اقتصاد ایران برخی حمایتها و سیاستهای دولتی منجر به ایجاد مزیت برای برخی صنایع و بخشهای اقتصادی شده است که در نهایت هزینههای آن بسیار بیشتر از منافع آن برای کشور بوده است.
#حمایت_از_کالای_ایرانی
#اقتصاد_ایران
@monitoreconomy_ir
✍️حمید آذرمند، تجارت فردا
🔹برای تحقق «حمایت از کالای ایرانی» این موضوع اهمیت بسیاری دارد که ارزیابی دقیقی از مزیتهای اقتصاد ایران صورت بگیرد و سیاستهای دولت متمرکز بر حمایت از آن مزیتها باشد.
🔹اگر هر اقتصادی بتواند منابع محدودی که در اختیار دارد را به تولید محصولاتی اختصاص دهد که در آن مزیت دارد، در سطح کل اقتصاد، مجموع کارایی خود را افزایش داده است.
🔹در مقابل اگر کشوری تصمیم بگیرد تمام آنچه نیاز دارد را خود تولید کند، ولو آنکه در تولید آن مزیتی نداشته باشد، ممکن است محصولاتی را تولید کند که ارزش آن از هزینه فرصت آن کمتر باشد. این مسئله به معنی آن است که منابع اقتصاد به شکل ناکارا تخصیص یافته است.
🔹در اینجا اصل مبادله و منافع حاصل از آن معنی مییابد. اگر اقتصادی بتواند منابع خود، اعم از منابع مالی، نیروی کار، سرمایه ثابت و منابع زیرزمینی را، بر تولید محصولاتی متمرکز کند که در آن مزیت دارد و در مقابل آنچه را که مزیتی در تولید آن ندارد از طریق مبادله تامین نماید، میتواند به سطح بالاتری از کارایی دست یابد.
🔸به عنوان مثال، اقتصاد ایران در بخشهایی مانند معادن و صنایع معدنی مزیت دارد. از یک سو ذخایر معدنی گستردهای در کشور وجود دارد و از سوی دیگر دسترسی به منابع انرژی و سوخت در داخل کشور وجود دارد. این مسئله مزیتی برای اقتصاد ایران در تولید محصولات معدنی فراهم میکند. در مورد نفت و گاز و محصولات پتروشیمی نیز چنین است.
🔸مثال دیگر، خدمات حمل و نقل است. کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، مزیتی در ترانزیت کالا، مسافر و انرژی در منطقه دارد. اگر زیرساختهای مناسبی برای حمل و نقل ایجاد شود، هزینه تمامشده خدمات ترانزیت از طریق ایران در مقایسه با کشورهای همجوار، پایینتر خواهد بود که این به معنی وجود مزیت در این زمینه است.
🔹مزیتهای دیگری نیز در اقتصاد ایران قابل شناسایی است. شاید بتوان این احتمال را مطرح کرد که اقتصاد ایران در حوزههایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، معادن، محصولات معدنی، حمل و نقل و ترانزیت، تولید نرمافزار، خدمات مهندسی، خدمات بهداشت و درمان و خدمات گردشگری مزیت بیشتری در مقایسه با تولید محصولاتی مانند خودرو، تجهیزات الکترونیک، لوازم خانگی، نساجی و محصولات کشاورزی دارد. البته اظهار نظر دقیق در زمینه شناسایی مزیتهای اقتصاد ایران نیاز به مطالعات بیشتری دارد.
🔹ممکن است دولت با دستکاری قیمتها و برخی سیاستهای حمایتی، به طور ساختگی مزیتی را در تولید برخی محصولات ایجاد کند که اگر در اینجا ارزیابی درستی از هزینه فرصت وجود نداشته باشد، در نهایت به زیان کل اقتصاد خواهد شد. به طور تاریخی در اقتصاد ایران برخی حمایتها و سیاستهای دولتی منجر به ایجاد مزیت برای برخی صنایع و بخشهای اقتصادی شده است که در نهایت هزینههای آن بسیار بیشتر از منافع آن برای کشور بوده است.
#حمایت_از_کالای_ایرانی
#اقتصاد_ایران
@monitoreconomy_ir
📝 ۳ توصیه کاربردی به شرکتهای ایرانی برای مقابله با شوکهای ناشی از تحریمها
✍️مرتضی ایمانیراد، اقتصاددادن در یادداشتی که در تجارتنیوز منتشر کرده ۳ توصیه کاربردی برای دوران تحریمها و وقوع شوکهای اقتصادی مطرح کرده است:
🔹۱- شرکتها یک راه اساسی در اختیار دارند و آن استفاده از ابزارهای پوشش ریسک دلار در داخل کشور است. سپردهگذاری دلاری و استفاده محدود از طلا برای پوشش ریسک دلار (که البته برای شرکتهای بزرگ قابل استفاده نیست) میتواند در کوتاه مدت بخشی از مسائل را پوشش دهد.
🔹۲- در میانمدت و بلندمدت استفاده از استراتژی صادراتی میتواند در عین از بین بردن تهدید، خود موجب فرصتهای خوبی برای شرکتها شود. استفاده از این فرصتها توام با مشکلات زیادی است ولی امکانپذیر است.
🔹۳- راه حل کوتاهمدت دیگر سرمایهگذاری در بازارهای بینالمللی است که معمولا با اهرمهای بالا قابل استفادهاند. حضور در بازارهای اوراق بدهی، حضور در بازار ارزهای بینالمللی و به خصوص حضور در بازار کالاها، هم برای سودآوری و هم برای پوشش ریسک افزایش قیمت دلار کار ساز است.
#اقتصاد_ایران #تحریم
@monitoreconomy_ir
✍️مرتضی ایمانیراد، اقتصاددادن در یادداشتی که در تجارتنیوز منتشر کرده ۳ توصیه کاربردی برای دوران تحریمها و وقوع شوکهای اقتصادی مطرح کرده است:
🔹۱- شرکتها یک راه اساسی در اختیار دارند و آن استفاده از ابزارهای پوشش ریسک دلار در داخل کشور است. سپردهگذاری دلاری و استفاده محدود از طلا برای پوشش ریسک دلار (که البته برای شرکتهای بزرگ قابل استفاده نیست) میتواند در کوتاه مدت بخشی از مسائل را پوشش دهد.
🔹۲- در میانمدت و بلندمدت استفاده از استراتژی صادراتی میتواند در عین از بین بردن تهدید، خود موجب فرصتهای خوبی برای شرکتها شود. استفاده از این فرصتها توام با مشکلات زیادی است ولی امکانپذیر است.
🔹۳- راه حل کوتاهمدت دیگر سرمایهگذاری در بازارهای بینالمللی است که معمولا با اهرمهای بالا قابل استفادهاند. حضور در بازارهای اوراق بدهی، حضور در بازار ارزهای بینالمللی و به خصوص حضور در بازار کالاها، هم برای سودآوری و هم برای پوشش ریسک افزایش قیمت دلار کار ساز است.
#اقتصاد_ایران #تحریم
@monitoreconomy_ir
🏠پیشبینی بازار مسکن در نیمه اول سال ۹۷
🔷نتایج نظرسنجی دنیای اقتصاد از ۳۰ تحلیلگر شناختهشده اقتصاد مسکن ایران
🔹۱- از نگاه اکثریت مطلق کارشناسان اقتصاد مسکن، رونق معاملات خرید مسکن که اواخر سال ۹۶ شکل گرفت، سال جدید نیز با شیب ملایم ادامه مییابد.
▫️اقبال به خرید در همه گروههای ملکی تقویت میشود، اما نبض معاملات در واحدهای کوچک و متوسط بیش از «لوکس»ها و «بزرگمتراژ»ها خواهد بود.
🔹۲- قیمت مسکن:
▫️ ۷۷درصد شرکتکنندهها: افزایش قیمت حولوحوش تورم یا تا حدی بیشتر از آن
▫️۲۰درصد شرکتکنندهها: افزایش دامنه قیمت تا ۲۵درصد
▫️هیچ یک از کارشناسان انتظار جهش شدید (رشد قیمت بیش از ۲۵درصد) را ندارند.
🔹۳- عوامل مؤثر بر تداوم رونق معاملات:
▫️همچون سال ۹۶ که تغییرات کاهشی نرخ سود سپردههای بانکی توانست نقش مؤثری در بازار ملک ایفا کند، امسال نیز تحولات بازار پول بیشترین تأثیر را بر جهتگیری بازار مسکن میگذارد.
🔹۴- ضامن رونق معاملات مسکن
▫️اولاً: اصلاح فرآیند فعلی پرداخت تسهیلات خرید مسکن ـ یعنی: افزایش تعداد وامگیرندهها از طریق
🔸کاهش طول دوره انتظار برای دریافت وام یکم
🔸کاهش اقساط ماهانه وام اوراق
▫️ ثانیاً: کنترل انتظارات تورمی که موجب
🔸کاهش تقاضای سرمایهای و سفتهبازی در بازار ملک و
🔸جلوگیری از افزایش قیمت مسکن خواهد شد.
🔹۵- فرجام طرح ملی بازآفرینی شهری ـ برنامه ساخت ۱۰۰هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده: ناکامی در اجرا، بهدلیل عدم همراهی بانکها در پرداخت تسهیلات نوسازی
#مسکن
@monitoreconomy_ir
🔷نتایج نظرسنجی دنیای اقتصاد از ۳۰ تحلیلگر شناختهشده اقتصاد مسکن ایران
🔹۱- از نگاه اکثریت مطلق کارشناسان اقتصاد مسکن، رونق معاملات خرید مسکن که اواخر سال ۹۶ شکل گرفت، سال جدید نیز با شیب ملایم ادامه مییابد.
▫️اقبال به خرید در همه گروههای ملکی تقویت میشود، اما نبض معاملات در واحدهای کوچک و متوسط بیش از «لوکس»ها و «بزرگمتراژ»ها خواهد بود.
🔹۲- قیمت مسکن:
▫️ ۷۷درصد شرکتکنندهها: افزایش قیمت حولوحوش تورم یا تا حدی بیشتر از آن
▫️۲۰درصد شرکتکنندهها: افزایش دامنه قیمت تا ۲۵درصد
▫️هیچ یک از کارشناسان انتظار جهش شدید (رشد قیمت بیش از ۲۵درصد) را ندارند.
🔹۳- عوامل مؤثر بر تداوم رونق معاملات:
▫️همچون سال ۹۶ که تغییرات کاهشی نرخ سود سپردههای بانکی توانست نقش مؤثری در بازار ملک ایفا کند، امسال نیز تحولات بازار پول بیشترین تأثیر را بر جهتگیری بازار مسکن میگذارد.
🔹۴- ضامن رونق معاملات مسکن
▫️اولاً: اصلاح فرآیند فعلی پرداخت تسهیلات خرید مسکن ـ یعنی: افزایش تعداد وامگیرندهها از طریق
🔸کاهش طول دوره انتظار برای دریافت وام یکم
🔸کاهش اقساط ماهانه وام اوراق
▫️ ثانیاً: کنترل انتظارات تورمی که موجب
🔸کاهش تقاضای سرمایهای و سفتهبازی در بازار ملک و
🔸جلوگیری از افزایش قیمت مسکن خواهد شد.
🔹۵- فرجام طرح ملی بازآفرینی شهری ـ برنامه ساخت ۱۰۰هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده: ناکامی در اجرا، بهدلیل عدم همراهی بانکها در پرداخت تسهیلات نوسازی
#مسکن
@monitoreconomy_ir
✳️بازدهی بازارها طی یک هفته گذشته
📎https://goo.gl/RKdX5n
#طلا #بورس #ارز #دلار #یورو #نفت
@monitoreconomy_ir
📎https://goo.gl/RKdX5n
#طلا #بورس #ارز #دلار #یورو #نفت
@monitoreconomy_ir
📝چند نکته پیرامون حمایت از تولید کالای ایرانی
✍️مسعود نیلی
اقتصاددان و دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقتصادی
🔹در این نکته تردیدی وجود ندارد که طی دهههای گذشته، مسئولین کشور همواره تاکید صادقانه بر ارتقای تولید داخلی داشتهاند. از واردات بیزار بودهاند و امتیازات متعددی را برای تولید و جرائم سنگینی را برای واردات در نظر گرفتهاند. دورههایی بوده است که مُهری به نام مُهر عدم ساخت وجود داشته، به این معنی که فقط واردات کالاهایی مجاز بوده که "امکان" تولید آنها در داخل وجود نداشته است. تامین انرژی و آب ارزان، عرضه تسهیلات بانکی با نرخ سود واقعی منفی، فراهم آوردن بازار داخلی تضمین شده بدون رقیب خارجی، از جمله شرایطی بوده که طی چند دهه، تلاش سیاستگذار معطوف به تحقق آن بوده است.
🔸اما امروز کجاییم؟ کالاهای ایرانی نیازمند آن هستند که مرتب بر حمایت از آنها تاکید شود. صادراتمان را عمدتا محصولات خام یا بسیار نزدیک به خام تشکیل میدهد و در مقابل، واردکننده محصولاتی هستیم که با همان مواد ساخته میشوند. کار به جایی رسیده است که اقتصاد ایران با پدیدهای تقریبا منحصر به فرد در مقیاس جهانی، به نام "قاچاق کالا" مواجه است. در حالیکه واژه قاچاق در کشورهای دیگر، محدود به اسلحه، انسان و مواد مخدر است، در کشور ما این واژه عمدتا برای واردات غیر رسمی اقلامی از قبیل وسائل خانگی، پارچه، لباس و اقلام مشابه بکار برده میشود.
🔸همه موارد ذکر شده ذیل سرفصلی قرار میگیرند که میتوانیم آن را فقدان کیفیت مطلوب، یا در بهترین حالت، پایین بودن کیفیت محصولات تولید شده در کشور بنامیم. برای دو محصول با کیفیت مشابه، محصول ایرانی معمولا بطور معناداری گرانتر و برای دو کالای هم قیمت، کالای ایرانی دارای کیفیت نازلتری است. چرا اینطور است؟ چرا آنچه محقق شده نه تنها با هدف تعیین شده مغایر است، بلکه کاملا در نقطه مقابل آن قرار دارد.
🔷بدون شک افزایش درآمد خانوارهای ایرانی و فائق آمدن بر مشکل بزرگ بیکاری، در گرو آن است که تولیدکنندگان ایرانی محصولاتی باکیفیت مطلوب و قابل رقابت بسازند. دستیابی به این هدفِ تعیینکننده، هرچند به دست تولیدکننده ایرانی محقق میشود اما، نیازمند اصلاح چهار عاملِ «سیاستهای ارزی نادرست»، «فقدان تعامل سازمانیافته و منضبط تجاری، مالی و تولیدی با جهان»، «نظام بنگاهداری اقتصادی ناکارآمد» و «محیط نامساعد اقتصاد کلان» ذکر شده از سوی نظام تصمیمگیری است.
#حمایت_از_کالای_ایرانی
#اقتصاد_ایران
@monitoreconomy_ir
متن کامل یادداشت:
https://goo.gl/vbZru7
✍️مسعود نیلی
اقتصاددان و دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقتصادی
🔹در این نکته تردیدی وجود ندارد که طی دهههای گذشته، مسئولین کشور همواره تاکید صادقانه بر ارتقای تولید داخلی داشتهاند. از واردات بیزار بودهاند و امتیازات متعددی را برای تولید و جرائم سنگینی را برای واردات در نظر گرفتهاند. دورههایی بوده است که مُهری به نام مُهر عدم ساخت وجود داشته، به این معنی که فقط واردات کالاهایی مجاز بوده که "امکان" تولید آنها در داخل وجود نداشته است. تامین انرژی و آب ارزان، عرضه تسهیلات بانکی با نرخ سود واقعی منفی، فراهم آوردن بازار داخلی تضمین شده بدون رقیب خارجی، از جمله شرایطی بوده که طی چند دهه، تلاش سیاستگذار معطوف به تحقق آن بوده است.
🔸اما امروز کجاییم؟ کالاهای ایرانی نیازمند آن هستند که مرتب بر حمایت از آنها تاکید شود. صادراتمان را عمدتا محصولات خام یا بسیار نزدیک به خام تشکیل میدهد و در مقابل، واردکننده محصولاتی هستیم که با همان مواد ساخته میشوند. کار به جایی رسیده است که اقتصاد ایران با پدیدهای تقریبا منحصر به فرد در مقیاس جهانی، به نام "قاچاق کالا" مواجه است. در حالیکه واژه قاچاق در کشورهای دیگر، محدود به اسلحه، انسان و مواد مخدر است، در کشور ما این واژه عمدتا برای واردات غیر رسمی اقلامی از قبیل وسائل خانگی، پارچه، لباس و اقلام مشابه بکار برده میشود.
🔸همه موارد ذکر شده ذیل سرفصلی قرار میگیرند که میتوانیم آن را فقدان کیفیت مطلوب، یا در بهترین حالت، پایین بودن کیفیت محصولات تولید شده در کشور بنامیم. برای دو محصول با کیفیت مشابه، محصول ایرانی معمولا بطور معناداری گرانتر و برای دو کالای هم قیمت، کالای ایرانی دارای کیفیت نازلتری است. چرا اینطور است؟ چرا آنچه محقق شده نه تنها با هدف تعیین شده مغایر است، بلکه کاملا در نقطه مقابل آن قرار دارد.
🔷بدون شک افزایش درآمد خانوارهای ایرانی و فائق آمدن بر مشکل بزرگ بیکاری، در گرو آن است که تولیدکنندگان ایرانی محصولاتی باکیفیت مطلوب و قابل رقابت بسازند. دستیابی به این هدفِ تعیینکننده، هرچند به دست تولیدکننده ایرانی محقق میشود اما، نیازمند اصلاح چهار عاملِ «سیاستهای ارزی نادرست»، «فقدان تعامل سازمانیافته و منضبط تجاری، مالی و تولیدی با جهان»، «نظام بنگاهداری اقتصادی ناکارآمد» و «محیط نامساعد اقتصاد کلان» ذکر شده از سوی نظام تصمیمگیری است.
#حمایت_از_کالای_ایرانی
#اقتصاد_ایران
@monitoreconomy_ir
متن کامل یادداشت:
https://goo.gl/vbZru7
سایت ناظر اقتصاد
دکتر مسعود نیلی: چند نکته پیرامون حمایت از تولید کالای ایرانی | سایت ناظر اقتصاد
ناظراقتصاد: شرایط متعارضی را که کشور ما طی چند دهه گذشته از نظر اهداف در یک طرف و عملکرد در طرف دیگر در زمینه تولید و تجارت پشت سر گذاشته، سوالات زیادی را در زمینه کارایی سیاستهای اتخاذ شده در این زمینه به وجود میآورد که داشتن پاسخ قابل قبول برای آنها میتواند…
ناظر اقتصاد
@monitoreconomy_ir-Retirement.pdf
✳️فرآیند ایجاد پنجره جمعیت و چشمانداز آینده در ایران (سناریوی تداوم سطح جانشینی)
🔸سالمند شدن #جمعیت و افزایش نسبت جمعیت واقع در سنین سالخوردگی
@monitoreconomy_ir
🔸سالمند شدن #جمعیت و افزایش نسبت جمعیت واقع در سنین سالخوردگی
@monitoreconomy_ir
🔵بررسی روشهای نوین در ارزیابی پروژههای سرمایهگذاری
◻️در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است:
🔹معرفی مختصر روشهای کلاسیک ارزیابی پروژهها
🔹معرفی روشهای آینده پژوهانه
🔷بررسی روش نوین ارزیابی طرحهای اقتصادی
🔸تحلیل روش #اختیار_واقعی و شرایط انعطافپذیری انتخابها در قالب مدل #دوجملهای
🔸روش اختیار واقعی با استفاده از مدل #بلک_شولز
#ارزیابی_طرح
#دانش_مدیریت
@monitoreconomy_ir
🔰متن کامل گزارش #ناظر_اقتصاد، به همراه فایل pdf:
https://goo.gl/bwo6Gq
◻️در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است:
🔹معرفی مختصر روشهای کلاسیک ارزیابی پروژهها
🔹معرفی روشهای آینده پژوهانه
🔷بررسی روش نوین ارزیابی طرحهای اقتصادی
🔸تحلیل روش #اختیار_واقعی و شرایط انعطافپذیری انتخابها در قالب مدل #دوجملهای
🔸روش اختیار واقعی با استفاده از مدل #بلک_شولز
#ارزیابی_طرح
#دانش_مدیریت
@monitoreconomy_ir
🔰متن کامل گزارش #ناظر_اقتصاد، به همراه فایل pdf:
https://goo.gl/bwo6Gq
سایت ناظر اقتصاد
رویکردهای نوین ارزیابی پروژه ها | سایت ناظر اقتصاد
ناظراقتصاد: تداوم پویایی و تحول به سوی رشد و توسعه اقتصادی، بهبود شرایط موجود در اقتصاد ملی، دستیابی به توازن پایدار بین عرضه و تقاضای کالاها و خدمات، نوسازی و شکوفایی اقتصادی برای تسریع در پیشرفت و توسعه اقتصاد ملی و سیر به سمت سطوح بالای تولید ناخالص داخلی،…
📝سیاستمدار باهوش و اقتصاد
✍️علی میرزاخانی
🔹آیا یک سیاستمدار باهوش میتواند در مواجهه با مسائل اقتصادی به توانایی ذهنی و هوشی خود اکتفا کند و تصمیمات صحیح بگیرد؟ پاسخ «پل ساموئلسون» اقتصاددان نامدار معاصر به این پرسش منفی است.
🔸ساموئلسون از «وینستون چرچیل» به عنوان یک شاهد عینی نام میبرد که فراست و نبوغ سیاسیاش غیرقابل انکار بود اما در تمام طول زندگیاش از درک اصول اولیه اقتصاد عاجز ماند؛ تا حدی که وقتی با مسائل اقتصادی مواجه میشد خود را همچون کودکی گرفتار در میان جنگل میدید.
🔸تاوان چرچیل، شکست غیرمنتظره و بهتآور وی از رقیب بسیار ضعیفتر خود همزمان با آخرین روزهای جنگ جهانی بود؛ در شرایطی که چند ماه قبل از این شکست به عنوان قهرمان جنگ دارای محبوبیتی بالغ بر ۸۳ درصد بود. اما ناتوانی وی در ترسیم چشمانداز قابل قبول برای اقتصاد پس از جنگ و خوابیدن در باد پیروزی باعث این نتیجه غافلگیرانه شد.
🔹به اعتقاد ساموئلسون، نیازی نیست که سیاستمداران، خبرگان علم اقتصاد باشند اما ضروری است که بتوانند مصرفکنندگان هوشیار مشاورههای اقتصادی غالبا متضاد باشند. مهر قبولی در کارنامه اقتصادی یک سیاستمدار، منوط به داشتن این توانایی است.
@monitoreconomy_ir
✍️علی میرزاخانی
🔹آیا یک سیاستمدار باهوش میتواند در مواجهه با مسائل اقتصادی به توانایی ذهنی و هوشی خود اکتفا کند و تصمیمات صحیح بگیرد؟ پاسخ «پل ساموئلسون» اقتصاددان نامدار معاصر به این پرسش منفی است.
🔸ساموئلسون از «وینستون چرچیل» به عنوان یک شاهد عینی نام میبرد که فراست و نبوغ سیاسیاش غیرقابل انکار بود اما در تمام طول زندگیاش از درک اصول اولیه اقتصاد عاجز ماند؛ تا حدی که وقتی با مسائل اقتصادی مواجه میشد خود را همچون کودکی گرفتار در میان جنگل میدید.
🔸تاوان چرچیل، شکست غیرمنتظره و بهتآور وی از رقیب بسیار ضعیفتر خود همزمان با آخرین روزهای جنگ جهانی بود؛ در شرایطی که چند ماه قبل از این شکست به عنوان قهرمان جنگ دارای محبوبیتی بالغ بر ۸۳ درصد بود. اما ناتوانی وی در ترسیم چشمانداز قابل قبول برای اقتصاد پس از جنگ و خوابیدن در باد پیروزی باعث این نتیجه غافلگیرانه شد.
🔹به اعتقاد ساموئلسون، نیازی نیست که سیاستمداران، خبرگان علم اقتصاد باشند اما ضروری است که بتوانند مصرفکنندگان هوشیار مشاورههای اقتصادی غالبا متضاد باشند. مهر قبولی در کارنامه اقتصادی یک سیاستمدار، منوط به داشتن این توانایی است.
@monitoreconomy_ir
✳️ارز دیجیتال، رمزارزها و بیتکوین
🔶سه اشکال اساسی بیتکوین
✍️دکتر پویا ناظران
🔹بیتکوین چیه؟ از کجا اومده؟ واسه چی اومده؟ ارتباط بیتکوین با بلاکچین چیه؟
در نیمه اول این نوشته، سعی کردم مختصرا به این سوالات جواب بدم.
🔹در نیمه دوم، به سه اشکال اساسی بیتکوین میپردازم. یکی از اشکالات بیتکوین هزینه بالای ثبت انتقال وجه هستش. اشکال دوم اینه که معاملات بیتکوین محرمانه نیستند.
در نیمه دوم این متن، این اشکالات رو توضیح میدم، و بعد از زاویه مالی (Finance) اشکال سوم بیتکوین رو تشریح میکنم.
🔹در نیمه دوم متن، سعی دارم دو قائده برای تصمیم برای سرمایهگذاری در بیتکوین پیشنهاد کنم. با خوندن این متن، متوجه میشید چرا من هیچگاه در رمزارزها سرمایهگذاری نکردم، و چنین سرمایهگذاری رو توصیه هم نمیکنم.
#بیتکوین
@monitoreconomy_ir
متن کامل:
https://telegra.ph/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86-04-08
🔶سه اشکال اساسی بیتکوین
✍️دکتر پویا ناظران
🔹بیتکوین چیه؟ از کجا اومده؟ واسه چی اومده؟ ارتباط بیتکوین با بلاکچین چیه؟
در نیمه اول این نوشته، سعی کردم مختصرا به این سوالات جواب بدم.
🔹در نیمه دوم، به سه اشکال اساسی بیتکوین میپردازم. یکی از اشکالات بیتکوین هزینه بالای ثبت انتقال وجه هستش. اشکال دوم اینه که معاملات بیتکوین محرمانه نیستند.
در نیمه دوم این متن، این اشکالات رو توضیح میدم، و بعد از زاویه مالی (Finance) اشکال سوم بیتکوین رو تشریح میکنم.
🔹در نیمه دوم متن، سعی دارم دو قائده برای تصمیم برای سرمایهگذاری در بیتکوین پیشنهاد کنم. با خوندن این متن، متوجه میشید چرا من هیچگاه در رمزارزها سرمایهگذاری نکردم، و چنین سرمایهگذاری رو توصیه هم نمیکنم.
#بیتکوین
@monitoreconomy_ir
متن کامل:
https://telegra.ph/%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86-04-08
Telegraph
رمزارزها و سه اشکال اساسیشون
در قسمت قبل در مورد بلاک چین صحبت کردیم. امروز در مورد cryptocurrency صحبت می کنیم، که هم به رمزارز ترجمه شده و هم ارزدیجیتال. دفعه قبل گفتیم که بلاک چین یک بانک داده است، اما با بانک داده های مرسوم یک فرق خیلی مهم داره. در مورد بانک داده های مرسوم، مثل Excel…