✍️ اصلاح حکمرانی بانکی با محوریت پرونده بانک آینده
تحلیل بحران بانک آینده، بررسی درس های آموخته شده از تجربیات جهانی و ارائه مدل پیشنهادی برای اصلاح و تقویت نظام بانکی ایران

🔻در دنیای امروز، نظام‌های بانکی به عنوان ارکان اصلی اقتصاد هر کشور شناخته می‌شوند و ثبات آن‌ها تاثیر مستقیمی بر زندگی اقتصادی و اجتماعی شهروندان دارد. در ایران نیز، بحران‌های بانکی همواره چالش‌های جدی را به همراه داشته و می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد نارضایتی اجتماعی منجر شود. بررسی دقیق بحران‌های بانکی، به ویژه پرونده‌های خاص مانند بانک آینده، می‌تواند به سیاست گذاران کمک کند تا با درک بهتر از ریشه‌های مشکلات و پیامدهای آن، راهکارهای موثری برای مدیریت بحران‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی ارائه دهند. شفافیت و پاسخگویی در این فرایند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

🔸ضرورت و اهداف پژوهش
پرونده بانک آینده به عنوان یکی از بحران‌های عمده نظام بانکی ایران، تاثیرات عمیقی بر اعتماد عمومی، ثبات اقتصادی و امنیت روانی جامعه داشته است. این بحران ناشی از تعهدات گسترده، دارایی‌های ناپایدار و نارسایی‌های در سیاست گذاری و نظارت بانکی است. خلق نقدینگی توسط بانک‌ها و رفتارهای غیرشفاف، منجر به مشکلات اقتصادی و اجتماعی، از جمله تورم و کاهش قدرت خرید شده است. مدیریت این بحران به شفافیت، تصمیم‌گیری سریع و مشارکت جامعه نیاز دارد. تجربیات جهانی نشان می‌دهد که پنهان کاری فقط هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و شفافیت می‌تواند اعتماد عمومی را ترمیم کند. سند حاضر با رویکرد تحلیلی و ترکیب داده‌های میدانی به بررسی وضعیت بانک آینده و نگرانی‌های سپرده گذاران پرداخته است. چارچوب سیاست‌گذاری شامل تحلیل مسئله، ارائه گزینه‌های مختلف و طراحی نقشه اقدام را ارائه می‌دهد تا به یک راهکار اجرایی و قابل دفاع دست یابد.

🔸واکاوی نقاط شکست حکمرانی در بحران بانک آینده
بانک آینده از ابتدا بر پایه ادغام موسسات مالی ناکارآمد تاسیس و با چالش‌هایی نظیر تعهدات پنهان، ضعف نظارت و ساختار مدیریتی شکننده مواجه شد. این بانک به دلیل سیاست‌های نادرست، از جمله رقابت ناسالم برای جذب سپرده‌ها با نرخ‌های بالا و اعطای تسهیلات کلان بدون وثیقه، دچار ناترازی مالی عمیق شده است. دارایی‌های بانک عمدتا غیرمولد و خوابیده هستند و بدهی‌های آن به سپرده گذاران به طور مداوم افزایش می‌یابد.

🔸ضعف نظارت بانکی و عدم شفافیت در تراکنش‌ها باعث افزایش ریسک‌های سیستماتیک شده و نبود نظام هشدار سریع که بتواند به موقع نسبت به وضعیت مالی بانک هشدار دهد، بر پیچیدگی بحران افزوده است. پیامدهای این بحران نه تنها اقتصادی بلکه اجتماعی نیز خواهد بود و شامل کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی و بی ثباتی بازارهای مالی است. این مسئله برای تصمیم گیرندگان به عنوان یک چالش جدی مطرح می شود. بحران بانک آینده نه تنها یک معضل اقتصادی است، بلکه به عنوان یک مسئله امنیت ملی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. شناخت دقیق واقعیت ها و تحلیل ساختار موجود برای سیاست گذاران ضروری است تا بتوانند طرحی جامع برای بازسازی بانک و احیای اعتماد عمومی تدوین کنند.

🔸تحلیل تطبیقی و درس آموخته‌های جهانی
بحران‌های بانکی مسائلی پرهزینه هستند که کشورها، چه توسعه یافته و چه در حال توسعه، بارها با آن مواجه شده اند. بررسی الگوهای موفق جهانی، شامل مدل های شکست کنترل شده و مداخله مستقیم دولت، نشان میدهد که سرعت تصمیم گیری، شفافیت و قدرت دستگاه قضایی از عوامل کلیدی برای حل بحران هستند.

▫️تجربه روسیه در تعطیلی ۶۰۰ بانک ناتراز نشان می دهد که قاطعیت در تصمیم گیری و عدم استفاده از منابع عمومی می تواند ثبات اقتصادی را تقویت کند. الگوی مشارکتی Multi-Stakeholder در کشورهای اروپای شمالی، بر مشارکت دولت، جامعه و رسانه ها تاکید دارد که می تواند به افزایش اعتماد عمومی کمک کند. درس های قابل استخراج برای ایران شامل برخورد قاطع با زیان ها، جلوگیری از خلق نقدینگی جدید و لزوم شفافیت در فرایند اصلاح است. اصلاح ساختاری ایران باید از منطق «یک بار برای همیشه» پیروی کند و از تغییرات سطحی پرهیز کند. در نهایت، اجرای یک اصلاح بانکی جامع و قاطع، با شجاعت سیاسی و مشارکت عمومی، می تواند به ایجاد نظام بانکی کارآمد و مقاوم در برابر چالش های آینده کمک کند.

ادامه 🔻🔻🔻

🔸سناریوهای سیاستی برای ایران
در تدوین سناریوهای سیاست گذاری برای اصلاح نظام بانکی ایران، چهار سناریو مورد بررسی قرار می‌گیرد:
پاک سازی بانکی با شوک آور: این سناریو بر اصلاحات سریع و قاطع تاکید دارد و شامل تعطیلی بانک‌های ناتراز و جلوگیری از خلق نقدینگی است. مزیت آن قطع سریع ناکارآمدی ها و بازسازی اعتماد عمومی است، اما ممکن است شوک های اقتصادی و بیکاری موقتی را به همراه داشته باشد؛
اصلاح تدریجی با نظارت فشرده: این رویکرد به اجراهای مرحله ای تاکید دارد و فشارهای ناگهانی را کاهش می دهد. با این حال، ممکن است فرایند اصلاح طولانی شود و ناترازی ها ادامه یابد؛
الگوی مشارکتی حکمرانی بانکی: این سناریو بر تعامل نهادها و جامعه تاکید دارد و به شفافیت و پروژه های اصلاحی کمک می کند؛ اما پیچیدگی مدیریت ذی نفعان و زمان بر بودن آن از معایبش است؛
واگذاری کامل به بازار: این سناریو، با کاهش نظارت دولت، می تواند منجر به بی ثباتی و بحران های جدی شود.
در نهایت، الگوی مشارکتی به دلیل تعادل میان سرعت اصلاح و شفافیت، به عنوان بهترین گزینه پیشنهاد می شود.

🔸 طراحی مدل پیشنهادی حکمرانی بانکی
مدل پیشنهادی حکمرانی بانکی برای ایران بر چهار اصل بنیادین استوار است: مشارکت گسترده جامعه، شفافیت کامل، مسئولیت پذیری و نقش قاطع دستگاه قضایی. این مدل با هدف ایجاد اصلاحات پایدار در نظام بانکی، به گونه ای طراحی شده که تمامی نهادها، از دولت تا جامعه مدنی و رسانه ها، در آن نقش ایفا کنند. به این صورت که مشارکت فعال جامعه و نهادهای غیردولتی در نظارت و فرایند تصمیم گیری با ایجاد شفافیت اطلاعات و دسترسی عمومی به داده‌ها، اعتماد عمومی را تقویت می کند. دستگاه قضایی به عنوان ضامن اجرای عدالت و مقابله با فساد عمل می کند. برای مدیریت این الگو، «هیئت اجرای فیصله» تشکیل می شود که شامل نمایندگان نهادهای مختلف است؛ این هیئت به نظارت مستمر و شفافیت بیشتر کمک می کند. همچنین، سازوکارهایی برای جلوگیری از تبانی و فساد، شامل حسابرسی همزمان و گزارش دهی مردمی، طراحی می شود. این مدل همچنین شامل سازوکارهای علمی برای ارزش گذاری اموال و مدیریت دارایی های کلان و تعارض منافع است. در نهایت، هدف این مدل عبور از بحران فعلی و دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار و عادلانه در ایران است.

🔻نقشه راه اجرایی
نقشه راه اجرایی اصلاح نظام بانکی ایران در سه بازه زمانی طراحی شده است:

▫️برنامه یک ساله (اقدامات فوری): هدف این برنامه تمرکز بر کنترل بحران و ایجاد ثبات از طریق شفاف سازی وضعیت مالی بانک ها، راه اندازی سامانه های گزارش دهی و توقف خلق نقدینگی غیرقابل کنترل است. بانک مرکزی و قوه قضائیه ذی نفعان اصلی هستند. میزان شفافیت داده ها و کاهش نقدینگی ازجمله شاخص های ارزیابی است. همچنین موانعی نظیر مقاومت ذی نفعان و کمبود داده های دقیق وجود دارد که با حمایت قوه قضائیه و اطلاع رسانی رسانه ها قابل مقابله است؛
برنامه سه ساله (طرح میان مدت): هدف این برنامه، بازسازی نظام بانکی و اصلاح ساختاری با بازنگری در مقررات و توسعه زیرساخت های فناوری است. نهادهای مدنی و کارشناسان ذی نفعان این برنامه هستند. افزایش گزارش های مردمی و کاهش فساد نیز شاخص های ارزیابی این برنامه هستند. همچنین موانعی چون پیچیدگی تغییرات ساختاری و نیاز به منابع متخصص در مسیر اجرا وجود دارد که با تقویت همکاری بین بخشی و آموزش نیروی انسانی قابل حل است؛
برنامه پنج ساله (اصلاحات ساختاری بلندمدت): هدف این برنامه ایجاد نظام بانکی پایدار و پاسخگو با تثبیت ساختار حکمرانی و مدیریت دارایی های کلان است. ذی نفعان شامل بخش خصوصی و سازمان های بین المللی بوده و شاخص های موفقیت شامل رشد اقتصادی و بهبود سلامت مالی بانک ها هستند. همچنین موانع موجود، نظیر تغییرات سیاسی و فشارهای اقتصادی، با تقویت نهادهای نظارتی و افزایش سرمایه اجتماعی مدیریت می شوند.
این نقشه راه قابلیت بازخوردگیری دارد و به عنوان مرجع هماهنگی سیاسی و اقتصادی برای اصلاح نظام بانکی مورد استفاده قرار می گیرد.

ادامه🔻🔻🔻

▫️ارزیابی ریسک و ملاحظات
در اصلاح نظام بانکی و سیاست گذاری در بحران های مالی، ارزیابی ریسک ها از اهمیت بالایی برخوردار است و شامل دسته های مختلفی است:
ریسک‌های سیاسی و رسانه ای: نگرانی از مقاومت های سیاسی و تحریف اطلاعات رسانه ای می تواند بر روند اصلاحات تاثیر منفی بگذارد. مدیریت این ریسک ها نیاز به راهبردهای رسانه ای شفاف و همکاری با رسانه های مستقل دارد؛
ریسک های اقتصادی و اجتماعی: خلق نقدینگی بی رویه و افزایش تورم می تواند به بحران نقدینگی و بیکاری منجر شود. سیاست گذاران باید با تقویت شبکه های حمایتی و ایجاد کانال های مشورتی با جامعه مدنی، این ریسک ها را مدیریت کنند؛
ریسک های امنیتی و اعتماد عمومی: بحران بانکی می تواند به کاهش اعتماد عمومی به نهادها و افزایش فعالیت های غیرقانونی منجر شود. تقویت شفافیت و پاسخگویی و مشارکت شهروندان در نظارت راهکارهای موثری برای مقابله با این ریسک ها هستند؛
ریسک های حقوقی: مسائل مربوط به دعاوی حقوقی و تخلفات مالی می تواند روند اصلاحات را به تاخیر اندازد. تقویت زیرساخت های حقوقی و شفافیت در قراردادها برای کاهش ریسک های حقوقی ضروری است.
در نهایت، ارزیابی و مدیریت این ریسک ها باید بخشی جدایی ناپذیر از فرایند اصلاحات باشد تا موفقیت آن ها و تقویت ثبات نظام بانکی را تضمین کند. این رویکرد می تواند به بازسازی اعتماد عمومی و افزایش مشروعیت نهادهای حکومتی کمک کند.

▫️توصیه های کلیدی برای اصلاح نظام بانکی و تقویت حکمرانی ملی
توصیه های سیاستی برای اصلاح نظام بانکی شامل موارد زیر است:

دولت: باید حمایت همه جانبه از اصلاحات بانکی را به عنوان اولویت ملی در دستورکار قرار دهد. این شامل تدوین مقررات، تخصیص منابع مالی برای بازسازی بانک ها، کنترل خلق نقدینگی و ایجاد سازوکارهای شفاف اطلاع رسانی برای افزایش اعتماد عمومی است؛
بانک مرکزی: نیاز به بازنگری در ساختار نظارتی خود دارد و باید سامانه های هشدار سریع و حسابرسی هم زمان را پیاده سازی کند. همچنین باید سیاست های پولی انضباطی را اتخاذ کرده و از ورود بانک های غیرشفاف به بازار جلوگیری کند؛
قوه قضاییه: باید به تخلفات مالی و بانکی رسیدگی سریع کند و دادگاه های ویژه مالی تشکیل دهد. همچنین باید به مقابله با فساد و تعارض منافع در نظام بانکی بپردازد؛
مجلس شورای اسلامی: باید قوانین مربوط به شفافیت، مسئولیت پذیری و حمایت از استقلال بانک مرکزی را تصویب کند و نظارت دقیقی بر عملکرد دولت داشته باشد؛
رسانه ها و جامعه مدنی: باید اطلاعات دقیق و مستند را در اختیار جامعه قرار دهند و در فرایندهای نظارتی و تصمیم سازی فعال باشند.
اجرای این توصیه ها به بازسازی نظام بانکی، افزایش سرمایه اجتماعی و تقویت حکمرانی ملی کمک می کند و می تواند به رشد پایدار و عدالت مالی منجر شود.

🔰جمع بندی
این پژوهش به بررسی بحران بانک آینده و تاثیرات آن بر نظام بانکی ایران و طراحی الگویی برای تقویت این نظام پرداخت. در این راستا می توان چهار سناریو را پیش روی اصلاح نظام بانکی ایران شناسایی کرد که الگوی پیشنهادی این پژوهش حکمرانی بانکی بر اساس مشارکت جامعه است. این الگو براساس شفافیت و مسئولیت پذیری طراحی شده تا اصلاحات پایدار را محقق کند. نقشه راه اجرایی شامل برنامه های یک ساله، سه ساله و پنج ساله برای کنترل بحران و بازسازی نظام بانکی است. ارزیابی ریسک ها و ملاحظات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز در فرایند اصلاحات لحاظ شده است. همچنین توصیه های کلیدی برای دولت، بانک مرکزی، قوه قضائیه و مجلس شامل حمایت از اصلاحات، تقویت نظارت و شفافیت در فرایندهای مالی ارائه شده است. اجرای این توصیه ها می تواند به رشد پایدار و تقویت حکمرانی ملی کمک کند.

👌کانال اندیشکده حکمرانی مؤسسه مصاف
🔗 تلگرام | اینستاگرام | آپارات | توییتر

🎥 بررسی نظام مسائل کنکور - دکتر مریم برادران

✅ مشاهده با کیفیت بالا در آپارات

👌کانال اندیشکده حکمرانی مؤسسه مصاف
🔗 تلگرام | اینستاگرام | آپارات | توییتر

🎥 نقش اندیشکده‌ها در حکمرانی نوین - مهندس صابر میرزایی

✅ مشاهده با کیفیت بالا در آپارات

👌کانال اندیشکده حکمرانی مؤسسه مصاف
🔗 تلگرام | اینستاگرام | آپارات | توییتر

🎥 بهانه تکراری وزارت بهداشت برای کاهش ۵۰٪ ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در سال ۱۴۰۵

🔹با وجود هشدار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص خطر نیاز به واردات پزشک تا ۱۰ سال آینده، وزیر بهداشت، خواستار کاهش ۵۰٪ ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی برای سال ۱۴۰۵ شد.

🔹در این نامه، وزیر بهداشت به بهانه کمبود بودجه خواستار کاهش ظرفیت پزشکی به ۸۶۵۰ و دندانپزشکی به ۱۹۰۳ نفر شده‌است.

🔹علی رغم ادعای وزیر بهداشت، بودجه آموزشی وزارتخانه در ۴ سال گذشته ۸ برابر و بودجه تأمین خوابگاه ۱۲ برابر شده است.

🔹در صورت کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی، کشور در مواجهه با بحران سالمندی ناتوان خواهد بود.

👌کانال اندیشکده حکمرانی مؤسسه مصاف
🔗 تلگرام | اینستاگرام | آپارات | توییتر

#گزارش تحلیلی–گفت‌وگومحور
موضوع: چالش اشتغال و معیشت جوانان ایران
برگزارکننده: اندیشکده حکمرانی مصاف
مهمان برنامه: دکتر امیررضا انصاری
مجری: دکتر بابک یاوری‌فر

مقدمه
بسم‌الله الرحمن الرحیم
اشتغال، تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه مسئله‌ای اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی است که امروز نه فقط جوانان کشور بلکه سیاست‌گذاران را نیز با خود درگیر کرده است. بسیاری از جوانان اشتغال را بزرگترین مانع ازدواج، پیشرفت و احساس امید به آینده می‌دانند. از سوی دیگر، بسیاری از سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز از نبود نیروی انسانی ماهر، متخصص و حتی نیروی کار عملیاتی گلایه دارند.
در همین راستا، گفت‌وگویی تخصصی اما کاربردی با حضور دکتر امیررضا انصاری، رئیس هیئت مدیره اندیشکده بین‌المللی راهبردی مطالعات پیشرفته، برگزار شد تا به‌جای تحلیل‌های صرفاً نظری، به «نسخه عملیاتی» و راهکارهای واقعی نزدیک شویم.

پرسش اصلی
مسئله اصلی اشتغال در ایران چیست؟
آیا شغل وجود دارد اما جوانان تمایلی ندارند؟
یا اساساً شغل وجود ندارد و جوانان آماده کار بی‌چشمداشت، پشت درها مانده‌اند؟

جمع‌بندی دیدگاه‌های دکتر انصاری
۱) اشتغال هست؛ اما «کارآمد» نیست
به گفته دکتر انصاری، مشکل ایران امروز فقط بیکاری نیست. شغل وجود دارد، اما:
با درآمد ناکافی
بدون آینده شغلی روشن
بدون امنیت روانی و اقتصادی

به عبارتی، مسئله اصلی ناکارآمدی اشتغال و عدم هم‌خوانی درآمد با هزینه‌های معیشت است.

۲) مسئله معیشت فراتر از حقوق و دستمزد
معیشت فقط پول نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از:
خوراک
مسکن
امنیت روانی
آینده‌مندی
امکان تفریح و زندگی طبیعی

وقتی هزینه واقعی زندگی با درآمد جوان هم‌خوان نیست، اشتغال عملاً به «حضور بدون دستاورد» تبدیل می‌شود.

۳) سه تیپ بحران اشتغال جوانان
به گفته دکتر انصاری، جوانان امروز در یکی از سه دسته زیر قرار می‌گیرند:
1️⃣ جوانی که کار ندارد
2️⃣ جوانی که کار دارد اما درآمد و آینده ندارد
3️⃣ جوانی که مدرک دارد اما مهارت ندارد
این دسته سوم، خطرناک‌ترین شکاف را نشان می‌دهد:
شکاف بین نظام آموزشی و اقتصاد واقعی جامعه

۴) ریشه بحران: آموزش یک قرن عقب‌تر
سیستم آموزشی کشور هنوز متناسب با نیاز اقتصاد امروز طراحی نشده است.
اقتصاد امروز:
دیجیتال
مهارت‌محور
پروژه‌محور
بین‌المللی

اما آموزش ما:
نظری
مدرک‌محور
فاصله‌دار از صنعت
بدون پیوند با نیاز بازار

۵️⃣ چرا بسیاری از جوانان به مشاغل کاذب می‌روند؟
دکتر انصاری اشاره می‌کند:
اقتصاد «سود کوتاه‌مدت» پررنگ شده
دلالی و فعالیت‌های غیرمولد به عنوان «موفقیت» معرفی می‌شود
شبکه‌های اجتماعی سطح انتظارات را غیرواقعی کرده‌اند
در مقابل، مسیر موفقیت واقعی سخت، طولانی و بدون الگوی بومی شفاف است

چند نکته اجتماعی مهم گفت‌وگو
✔️ جوان امروز پر توقع نیست، حق رشد دارد
✔️ درآمد پایین، فقط مشکل اقتصادی نیست؛ بحران روانی و هویتی ایجاد می‌کند
✔️ ارائه الگوهای غلط موفقیت، جوان را به بیراهه می‌کشاند
✔️ کارآفرینی واقعی نیازمند تجربه، آموزش صحیح و مربی صادق است

راه‌حل‌های کلیدی مطرح‌شده
1️⃣ پیوند واقعی دانشگاه با صنعت
2️⃣ تقویت نظام مهارت‌آموزی
3️⃣ بازتعریف کرامت کار یدی و عملیاتی
4️⃣ ارائه الگوهای واقعی موفقیت، نه نمایشی
5️⃣ تمرکز بر اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، فناوری و کسب‌وکارهای نوین
6️⃣ اصلاح نگاه به رفاه؛ نه بر اساس اینستاگرام، بلکه بر اساس زیست واقعی و پایدار

🔰 جمع‌بندی نهایی
اشتغال در ایران «نیست/نیست» نیست؛ بلکه «هست اما ناکارآمد است».
مسئله اصلی همخوانی نداشتن معیشت با اشتغال و شکاف مهارت و آموزش است.
اگر این حلقه وصل شود، اشتغال به ابزار زندگی عزتمند، ازدواج و آینده روشن تبدیل خواهد شد.

👌کانال اندیشکده حکمرانی مؤسسه مصاف
🔗 تلگرام | اینستاگرام | آپارات | توییتر

🎥 نقش اندیشکده‌ها در تحول حکمرانی کشور - دکتر مازیار عطاری

✅ مشاهده با کیفیت بالا در آپارت

👌کانال اندیشکده حکمرانی مؤسسه مصاف
🔗 تلگرام | اینستاگرام | آپارات | توییتر

✍ بحران اشتغال در ایران؛ از «وجود کار» تا «ناکافی‌بودن معیشت»

🔻 تحلیل مسئله، صورت‌بندی علمی چالش‌ها و مسیرهای سیاستی برای خروج از بن‌بست
اشتغال در ایران امروز، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به مسئله‌ای اجتماعی، فرهنگی، هویتی و حتی امنیتی تبدیل شده است. جوان ایرانی وقتی از ازدواج، تشکیل خانواده و آینده خود صحبت می‌کند، اشتغال نخستین مانع پیش روی اوست. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز از کمبود نیروی انسانی متخصص و حتی نیروی کار عملیاتی گلایه دارند. این تناقض ظاهری—وجود کار از یک سو و بیکاری جوانان از سوی دیگر—نقطه عزیمت بحثی است که در نشست اخیر اندیشکده حکمرانی مصاف میان دکتر امیررضا انصاری و دکتر بابک یاوری‌فر مورد بررسی قرار گرفت.
این یادداشت پژوهشی، با اتکا به محتوای نشست و همزمان با نگاه علمی و تحلیلی، تلاش می‌کند تصویری روشن از مسئله اشتغال در ایران ارائه دهد و مسیرهایی واقع‌گرایانه برای حکمرانی بر این حوزه ترسیم کند.

1⃣ اشتغال؛ صورت‌بندی مسئله درست مهم‌تر از تولید راه‌حل
بخش بزرگی از ناکامی‌های سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال ناشی از «تعریف نادرست مسئله» است. پرسش اصلی این نیست که آیا شغل وجود دارد یا خیر. پرسش صحیح این است:
آیا شغل موجود توان تأمین معیشت پایدار، آینده قابل پیش‌بینی و احساس کرامت شغلی را برای جوان ایرانی دارد؟
بر اساس تحلیل دکتر انصاری، سه وضعیت اصلی در میان جوانان مشاهده می‌شود:
جوانانی که شغل ندارند؛
جوانانی که شاغل‌اند اما درآمد و آینده ندارند؛
جوانانی که مدرک دارند اما فاقد مهارت‌اند.
مسئله اشتغال امروز بیش از آنکه به «نبود فرصت» معطوف باشد، به «ناکارآمدی اشتغال» مربوط است. جوان ایرانی ممکن است شاغل باشد، اما اشتغال او توان پاسخگویی به معیشت پایدار، ازدواج، امنیت اقتصادی و رشد اجتماعی را ندارد.

2⃣ معیشت؛ سطح بالاتری از بحث اشتغال
اشتغال، زیرمجموعه معیشت است. معیشت صرفاً درآمد نیست؛ بلکه ترکیبی از:
امنیت درآمدی،
دسترسی به مسکن،
امکان تشکیل خانواده،
تغذیه و سلامت،
فرصت تفریح و کیفیت زندگی،
و ثبات اقتصادی بلندمدت
است.
وقتی جوان ایرانی می‌گوید «کار هست اما زندگی نمی‌چرخد»، این جمله نشان‌دهنده انتقال مسئله از اشتغال کمی به اشتغال کیفی است. در چنین وضعیتی، حتی اشتغال موجود نیز نمی‌تواند به انگیزه اجتماعی، امید آینده و تحرک اقتصادی منجر شود.

3⃣ ریشه بحران؛ شکاف ژرف میان آموزش و اقتصاد واقعی
یکی از کلیدی‌ترین گزاره‌های این نشست که پایه تحلیلی این یادداشت نیز قرار می‌گیرد، این است:
نظام آموزشی ایران برای گذشته طراحی شده است، در حالی که اقتصاد ایران در حال حرکت (کند اما ناگزیر) به سمت آینده‌ای دیجیتال، مهارت‌محور و پروژه‌محور است.
مشکلات اصلی در این حوزه عبارت است از:
۳-۱. دانشگاه بدون مهارت
دانشگاه ایران همچنان عمدتاً «مدرک‌محور» است نه «مهارت‌محور». خروجی این وضعیت:
جوان دارای مدرک است؛ اما قابل استخدام نیست،
سازمان دارای نیاز است؛ اما نیروی آماده به‌کار ندارد،
و نتیجه، تولید انبوه نیروهای تحصیل‌کرده فاقد کار است.

۳-۲. استاد بدون تجربه و کارآفرینی نمایشی
یکی از آسیب‌های مهم، فاصله برخی جریان‌های آموزشی با «تجربه واقعی اقتصادی» است. وقتی استاد کارآفرینی هیچ تجربه کارآفرینی ندارد، آموزش به نظریه تقلیل می‌یابد. در سوی دیگر، برخی جریان‌های شبه‌آموزشی نیز با ایجاد «کارآفرینی نمایشی» و تجاری‌سازی امید جوانان، مسیر مسئله را منحرف می‌کنند.

۳-۳. عدم اتصال سیاست‌گذاری، صنعت و دانشگاه
تا زمانی که:
دانشگاه بداند بازار چه می‌خواهد،
دولت بداند تنظیم‌گری کجا لازم است،
و صنعت در فرایند آموزش نقش‌آفرین باشد، شکاف اشتغال به همین شکل ادامه خواهد داشت.

4⃣ عوامل تشدیدکننده بحران
الف) تورم انتظارات ناشی از رسانه
رسانه‌ها—به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی—الگوی رفاه را غیرواقعی کرده‌اند. جوان، رفاهی را می‌بیند که اقتصادی واقعی کشور قادر به تأمین آن نیست. این شکاف ادراکی، نارضایتی را تشدید می‌کند.

ب) مهاجرت مهارتی و فرار سرمایه انسانی
بخش بزرگی از نیروهای توانمند به‌دلیل بی‌ثباتی اقتصادی یا بی‌چشم‌اندازی شغلی از کشور خارج می‌شوند. این امر هزینه‌های آموزش ملی را بلااثر و کمبود مهارت را تشدید می‌کند.

ج) گسترش مشاغل کاذب
وقتی ساختار اقتصادی پایدار نیست، جوانان به سمت دلالی، تریدینگ هیجانی و فعالیت‌های کوتاه‌مدت بدون ارزش افزوده سوق می‌یابند؛ فعالیت‌هایی که به ثبات معیشت، تولید ملی یا سرمایه اجتماعی کمکی نمی‌کنند.

ادامه دارد...

👌کانال اندیشکده حکمرانی مؤسسه مصاف
@MasafThinkTank

5⃣ مسئله مهارت؛ راهبرد کلیدی
برای عبور از بحران اشتغال، ایران نیازمند «جهش مهارتی» است. به تعبیر دکتر انصاری، اقتصاد امروز:
دیجیتال
پروژه‌محور
و مهارت‌محور
است. این بدان معناست که:
مهارت‌های فناوری (هوش مصنوعی، داده، اینترنت اشیا، توسعه نرم‌افزار)
مهارت‌های فنی و حرفه‌ای
مهارت‌های بین‌المللی خدمات‌رسانی آنلاین
مهارت‌های کارآفرینی واقعی (نه نمایشی)

باید محور سیاست‌گذاری قرار گیرند.

6⃣ پیشنهادهای سیاستی برای حکمرانی بر مسئله اشتغال

۶-۱. بازطراحی بنیادین نظام آموزش عالی و مهارتی
تبدیل دانشگاه‌ها به مراکز مهارت‌محور،
اجباری‌شدن دوره‌های تجربه واقعی کار،
پیوند ساختاری با صنعت.

۶-۲. تعریف «اشتغال با کرامت»
معیار اشتغال نباید صرفاً «شاغل بودن» باشد. اشتغال باید:
پایدار،
معیشت‌آفرین،
دارای آینده و امکان رشد،
و سازگار با شأن انسانی
باشد.

۶-۳. هدایت جوانان به مشاغل آینده‌دار
ضروری است:
نقشه مشاغل ایران ۱۰ سال آینده تدوین شود،
نظام راهنمایی شغلی واقعی ایجاد گردد،
و بخش خصوصی در هدایت مهارتی نقش فعال داشته باشد.

۶-۴. تنظیم‌گری هوشمند در برابر جریان‌های مخرب
مقابله با آموزش‌های فریبنده و کارآفرینی صوری،
حمایت از اکوسیستم‌های واقعی نوآوری و تولید.

🔰 جمع‌بندی: از گفت‌وگو به «نسخه عملی»
نشست اندیشکده حکمرانی مصاف بر این نکته مهم تأکید داشت که بحث اشتغال نباید در سطح آکادمیک باقی بماند. جوان ایرانی نیازمند «نسخه عمل‌پذیر» است؛ نسخه‌ای که به او نشان دهد چگونه:
مهارت لازم را کسب کند،
وارد بازار کار شود،
معیشت پایدار شکل دهد،
و آینده‌ای قابل اتکا بسازد.

بحران اشتغال در ایران، بحرانی حل‌ناشدنی نیست؛ اما حل آن نیازمند شجاعت در پذیرش واقعیت‌ها، بازطراحی ساختارها، و حرکت همزمان سه ضلع دولت، دانشگاه و جامعه است. اندیشکده حکمرانی مصاف، با ادامه این گفت‌وگوها و تدوین راهکارهای عملیاتی، تلاش خواهد کرد سهمی در تبیین علمی مسئله و کمک به حل این چالش ملی داشته باشد.

👌کانال اندیشکده حکمرانی مؤسسه مصاف
@MasafThinkTank

🎥 ارائه اندیشه ورزان مصاف در پایان رویداد «جهت»؛ آغازی بر نقشه راه تحول ایران

✅ مشاهده با کیفیت بالا در آپارات

👌کانال اندیشکده حکمرانی مؤسسه مصاف
🔗 تلگرام | اینستاگرام | آپارات | توییتر