📌سفر جولانی به باکو؛ تحکیم محور اقتصادی ضدایرانی در قفقاز جنوبی
🔹در روزهایی که تحرکات ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی با شتابی تازه دنبال میشود، ورود محمد جولانی که عملاً بهعنوان رئیس دولت موقت معارضین سوری شناخته میشود به جمهوری آذربایجان، حامل پیامهای سیاسی و اقتصادی متعددی است. این سفر که با استقبال رسمی مقامات بلندپایه جمهوری آذربایجان همراه شد، فراتر از یک دیدار نمادین است و باید در چارچوب تحکیم یک نظم جدید با پشتوانه تلآویو و در تقابل با منافع جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد.
🔹در سالهای اخیر، جمهوری آذربایجان بهصورت فزایندهای در پی بازتعریف جایگاه خود در معادلات منطقهای و جهانی بوده است؛ محور این بازتعریف، همگرایی راهبردی با رژیم صهیونیستی و مشارکت فعال در طرحهای ترانزیتی و تجاری ایالات متحده و متحدانش، نظیر کریدور هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC)، است. باکو بهدرستی درک کرده است که وابستگی به زنجیرههای سنتی انرژی و ترانزیت، بدون حضور در بلوکهای فناورانه و امنیتی نوظهور، پایدار نخواهد بود.
🔹در این چارچوب، نزدیکی جمهوری آذربایجان به نیروهای اپوزیسیون سوریه، بهویژه جناحهای اسلامگرای متمایل به ترکیه و دارای پیوندهای پنهان با تلآویو، به بخشی از سیاست تقویت محور ضدایرانی در فضای ژئوپلیتیکی قفقاز و غرب آسیا تبدیل شده است. محمد جولانی، چهرهای که علیرغم سابقه نظامی، بهتدریج در حال بازتعریف چهرهای سیاسی برای خود در رسانههای غربی و ترکیهای است، یکی از ابزارهای این پروژه ژئواکونومیک محسوب میشود.
🔻با عبور از لایههای آشکار سیاسی، سفر جولانی به باکو چند هدف اقتصادی مشخص را دنبال میکند:
🔸جمهوری آذربایجان و معارضین سوریه در تلاشاند تا مسیرهای موازی اقتصادی و ترانزیتی را شکل دهند که از مسیرهای عبوری از خاک ایران مستقل باشند. تمرکز بر گذرگاههای شمال سوریه، اقلیم کردستان عراق و ترکیه، تلاشی برای شکلدهی به یک کریدور کالا و خدمات ضدایرانی است.
🔸اطلاعات میدانی از پروژههای عمرانی، کشاورزی و حتی دادهای در شمال سوریه نشان میدهد که شرکتهای نزدیک به رژیم صهیونیستی و برخی صندوقهای عربی در حال آمادهسازی زیرساختهای اقتصادی جایگزین با محور دمشق–تهران–بغداد هستند.
🔸سفر جولانی به باکو میتواند بهمنزله ایجاد مسیری برای صادرات غیررسمی انرژی، مصالح و کالاهای واسطهای از جمهوری آذربایجان به سوریه معارض تلقی شود؛ مسیری که نهتنها ایران را دور میزند، بلکه بهصورت بالقوه به شبکهای از تجارت خاکستری بدل خواهد شد.
🔹تحلیلگرانی که تحرکات اقتصادی رژیم صهیونیستی را در منطقه رصد میکنند، بهخوبی میدانند که تلآویو در حال طراحی الگویی جدید از قدرت ژئواکونومیک در غرب آسیاست؛ الگویی مبتنی بر اتصال جزایر اقتصادی همسو با اهداف امنیتی خود.
🔹حضور همزمان رژیم صهیونیستی در روابط استراتژیک با باکو، مشارکت پنهان در پروژههای عمرانی شمال سوریه و ارتباط با برخی رهبران اپوزیسیون، همچون جولانی، بخشی از این طرح کلان است. سفر جولانی به باکو، از همین زاویه، صرفاً یک دیدار سیاسی نیست؛ بلکه گامی در جهت اجراییسازی این طرح شبکهای و چندلایه است.
🔹حضور فعال اسرائیل در قفقاز جنوبی و نفوذ روزافزون آن در اپوزیسیون سوریه، زنگ خطری جدی برای ایران است. مادامیکه محور تلآویو–باکو–ادلب در حال شکلگیری و تقویت است، غفلت از میدان، ایران را از بازی بزرگ قفقاز کنار خواهد زد.
🔻برای مقابله مؤثر، جمهوری اسلامی باید:
🔸با تسریع در توسعه زیرساختهای کریدور شمال-جنوب و فعالسازی سواحل مکران، وابستگی کشورهای منطقه را به مسیرهای جایگزین از طریق ایران افزایش دهد.
🔸در عین حفظ اقتدار امنیتی، با فعالسازی دیپلماسی اقتصادی در کشورهای حاشیه قفقاز، فضای مانور رقبای منطقهای و فرامنطقهای را محدود کند.
🔸پیوندهای اقتصادی با گروههای اجتماعی شمال سوریه را از طریق سرمایهگذاری در بازسازی، آموزش و کشاورزی تقویت کند تا مانع از یکدست شدن آن منطقه در راستای منافع باکو و تلآویو شود.
🔹سفر محمد جولانی به باکو، نماد پیوند خوردن بازیگران حمال صهیونی در یک پروژه پیچیده است که هدف نهایی آن، شکلدهی به بلوکی از بازیگران ضدایرانی در حاشیه شمالی و غربی منطقه است. اگرچه این پیوندها هنوز در سطح تاکتیکی قرار دارند، اما در صورت غفلت ایران، میتوانند به تهدیدی راهبردی برای نقشآفرینی اقتصادی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی تبدیل شوند. پاسخ ایران، نه فقط امنیتی، بلکه باید مبتنی بر قدرت نرم، پیوندهای اقتصادی و ابتکار عمل زیرساختی باشد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹در روزهایی که تحرکات ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی با شتابی تازه دنبال میشود، ورود محمد جولانی که عملاً بهعنوان رئیس دولت موقت معارضین سوری شناخته میشود به جمهوری آذربایجان، حامل پیامهای سیاسی و اقتصادی متعددی است. این سفر که با استقبال رسمی مقامات بلندپایه جمهوری آذربایجان همراه شد، فراتر از یک دیدار نمادین است و باید در چارچوب تحکیم یک نظم جدید با پشتوانه تلآویو و در تقابل با منافع جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد.
🔹در سالهای اخیر، جمهوری آذربایجان بهصورت فزایندهای در پی بازتعریف جایگاه خود در معادلات منطقهای و جهانی بوده است؛ محور این بازتعریف، همگرایی راهبردی با رژیم صهیونیستی و مشارکت فعال در طرحهای ترانزیتی و تجاری ایالات متحده و متحدانش، نظیر کریدور هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC)، است. باکو بهدرستی درک کرده است که وابستگی به زنجیرههای سنتی انرژی و ترانزیت، بدون حضور در بلوکهای فناورانه و امنیتی نوظهور، پایدار نخواهد بود.
🔹در این چارچوب، نزدیکی جمهوری آذربایجان به نیروهای اپوزیسیون سوریه، بهویژه جناحهای اسلامگرای متمایل به ترکیه و دارای پیوندهای پنهان با تلآویو، به بخشی از سیاست تقویت محور ضدایرانی در فضای ژئوپلیتیکی قفقاز و غرب آسیا تبدیل شده است. محمد جولانی، چهرهای که علیرغم سابقه نظامی، بهتدریج در حال بازتعریف چهرهای سیاسی برای خود در رسانههای غربی و ترکیهای است، یکی از ابزارهای این پروژه ژئواکونومیک محسوب میشود.
🔻با عبور از لایههای آشکار سیاسی، سفر جولانی به باکو چند هدف اقتصادی مشخص را دنبال میکند:
🔸جمهوری آذربایجان و معارضین سوریه در تلاشاند تا مسیرهای موازی اقتصادی و ترانزیتی را شکل دهند که از مسیرهای عبوری از خاک ایران مستقل باشند. تمرکز بر گذرگاههای شمال سوریه، اقلیم کردستان عراق و ترکیه، تلاشی برای شکلدهی به یک کریدور کالا و خدمات ضدایرانی است.
🔸اطلاعات میدانی از پروژههای عمرانی، کشاورزی و حتی دادهای در شمال سوریه نشان میدهد که شرکتهای نزدیک به رژیم صهیونیستی و برخی صندوقهای عربی در حال آمادهسازی زیرساختهای اقتصادی جایگزین با محور دمشق–تهران–بغداد هستند.
🔸سفر جولانی به باکو میتواند بهمنزله ایجاد مسیری برای صادرات غیررسمی انرژی، مصالح و کالاهای واسطهای از جمهوری آذربایجان به سوریه معارض تلقی شود؛ مسیری که نهتنها ایران را دور میزند، بلکه بهصورت بالقوه به شبکهای از تجارت خاکستری بدل خواهد شد.
🔹تحلیلگرانی که تحرکات اقتصادی رژیم صهیونیستی را در منطقه رصد میکنند، بهخوبی میدانند که تلآویو در حال طراحی الگویی جدید از قدرت ژئواکونومیک در غرب آسیاست؛ الگویی مبتنی بر اتصال جزایر اقتصادی همسو با اهداف امنیتی خود.
🔹حضور همزمان رژیم صهیونیستی در روابط استراتژیک با باکو، مشارکت پنهان در پروژههای عمرانی شمال سوریه و ارتباط با برخی رهبران اپوزیسیون، همچون جولانی، بخشی از این طرح کلان است. سفر جولانی به باکو، از همین زاویه، صرفاً یک دیدار سیاسی نیست؛ بلکه گامی در جهت اجراییسازی این طرح شبکهای و چندلایه است.
🔹حضور فعال اسرائیل در قفقاز جنوبی و نفوذ روزافزون آن در اپوزیسیون سوریه، زنگ خطری جدی برای ایران است. مادامیکه محور تلآویو–باکو–ادلب در حال شکلگیری و تقویت است، غفلت از میدان، ایران را از بازی بزرگ قفقاز کنار خواهد زد.
🔻برای مقابله مؤثر، جمهوری اسلامی باید:
🔸با تسریع در توسعه زیرساختهای کریدور شمال-جنوب و فعالسازی سواحل مکران، وابستگی کشورهای منطقه را به مسیرهای جایگزین از طریق ایران افزایش دهد.
🔸در عین حفظ اقتدار امنیتی، با فعالسازی دیپلماسی اقتصادی در کشورهای حاشیه قفقاز، فضای مانور رقبای منطقهای و فرامنطقهای را محدود کند.
🔸پیوندهای اقتصادی با گروههای اجتماعی شمال سوریه را از طریق سرمایهگذاری در بازسازی، آموزش و کشاورزی تقویت کند تا مانع از یکدست شدن آن منطقه در راستای منافع باکو و تلآویو شود.
🔹سفر محمد جولانی به باکو، نماد پیوند خوردن بازیگران حمال صهیونی در یک پروژه پیچیده است که هدف نهایی آن، شکلدهی به بلوکی از بازیگران ضدایرانی در حاشیه شمالی و غربی منطقه است. اگرچه این پیوندها هنوز در سطح تاکتیکی قرار دارند، اما در صورت غفلت ایران، میتوانند به تهدیدی راهبردی برای نقشآفرینی اقتصادی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی تبدیل شوند. پاسخ ایران، نه فقط امنیتی، بلکه باید مبتنی بر قدرت نرم، پیوندهای اقتصادی و ابتکار عمل زیرساختی باشد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👍4
📌حضور نمایشی در باکو و غفلت از بریکس، بازی با نان و امنیت ۹۰ میلیون ایرانی
🔹در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت جایگاه خود در زنجیرههای ارزش جهانی، همگرایی با اقتصادهای نوظهور و تنوعبخشی به مسیرهای همکاری راهبردی است، اولویتبخشی عجیب به یک نشست نمایشی در خانکندی و کماعتنایی آشکار به بریکس، نشانهای روشن از بیبرنامگی خطرناک در سیاست اقتصادی خارجی است.
🔹نشست اکو در جمهوری آذربایجان، حتی اگر فاقد زمینههای تنشآفرین میدانی هم بود، به لحاظ وزن اقتصادی، هیچ نقطه برجستهای در توازن تجارت جهانی ندارد. سهم اکو از تولید ناخالص داخلی جهان کمتر از ۲.۵٪ است و صادرات کل کشورهای عضو، با درنظر گرفتن همپوشانیها، در بهترین برآوردها به ۳ درصد تجارت جهانی نمیرسد. در نقطه مقابل، بریکس نهتنها ۴۰٪ اقتصاد دنیا را شامل میشود، بلکه دقیقاً همان بلوکی است که میتواند در شکستن محاصره مالی، دسترسی به بازارهای مصرف و ایجاد پیمانهای پولی غیرغربی، اهرم حیاتی اقتصاد ایران باشد.
🔹دولت باکو با برگزاری نشست اکو در خانکندی، در تلاش بود اشغال منطقهای که بهتازگی دچار پاکسازی قومی شده را بهعنوان «توسعه پایدار» قالب کند. دولت پزشکیان با اعزام رئیسجمهور به این اجلاس، عملاً به یکی از اهداف پنهان این سناریو مشروعیت بخشید. هدفی که عبارت است از:
🔸عادیسازی تغییر بافت جمعیتی و حذف هویت بومی.
🔸انتقال پیام به افکار عمومی ترکیه و جهان ترک که ایران به روند پروژههای پانترکی اعتراضی ندارد.
🔸و از همه مهمتر، تطهیر تدریجی نقش باکو در میزبانی عملیات لجستیکی رژیم صهیونیستی علیه ایران.
🔻اجلاس بریکس در برزیل، بستری بیسابقه بود برای:
🔸افزایش همکاری پولی و استفاده از ارزهای محلی.
🔸تعریف پروژههای سرمایهگذاری مشترک با چین و برزیل.
🔸تسهیل صادرات نفت و محصولات پتروشیمی.
🔸و مهمتر از همه، تقویت جایگاه ایران در نظام مالی غیرغربی.
🔹اما دولت پزشکیان، با تصمیمی شگفتانگیز، سطح مشارکت ایران را از رئیسجمهور به وزیر کاهش داد. و همین موضوع یعنی ایران اولویت را به نمادپردازیهای منطقهای میدهد، نه به پیمانهای کلیدی اقتصادی.
🔻این رویکرد آشفته، چند پیامد جدی دارد:
1️⃣ بیاعتنایی آشکار به اقتصاد مقاومتی و اولویت تنوعبخشی بازارها.
2️⃣ افزایش جسارت لابیهای پانترک و صهیونیستی در طرحریزی کریدورهای ضدایرانی مانند زنگزور.
3️⃣ تقویت محاصره ژئوپلیتیک ایران از طریق پروژههای جعلی مثل IMEC.
4️⃣ تضعیف سرمایهگذاری راهبردی روسیه و چین روی محور ایران بهعنوان گلوگاه ترانزیت.
🔹چرا دولت پزشکیان بهجای حضور فعال در بریکس، در یک شوی تبلیغاتی بدون دستاورد واقعی، به دنبال عکس یادگاری و القای عادیسازی اشغال بود؟
🔹این رفتار نه عقلانیت اقتصادی دارد و نه انسجام دیپلماتیک. اگر ایران میخواهد در بازی بزرگ قرن ۲۱ یعنی گسست ژئواکونومیک و بازآرایی زنجیرههای ارزش باقی بماند، تنها راه، پیوستن مؤثر به ائتلافهای واقعی مثل بریکس و سازمان همکاری شانگهای است، نه بازی در زمین نمایشهای سیاسی جمهوری آذربایجان و لابیهای صهیونیستی.
🔹اگر امروز در مقابل این کوتاهیها و اولویتگذاریهای معیوب موضع قاطع نگیریم، فردا باید شاهد انزوای راهبردی و خفگی ژئوپلیتیکی کشور باشیم.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت جایگاه خود در زنجیرههای ارزش جهانی، همگرایی با اقتصادهای نوظهور و تنوعبخشی به مسیرهای همکاری راهبردی است، اولویتبخشی عجیب به یک نشست نمایشی در خانکندی و کماعتنایی آشکار به بریکس، نشانهای روشن از بیبرنامگی خطرناک در سیاست اقتصادی خارجی است.
🔹نشست اکو در جمهوری آذربایجان، حتی اگر فاقد زمینههای تنشآفرین میدانی هم بود، به لحاظ وزن اقتصادی، هیچ نقطه برجستهای در توازن تجارت جهانی ندارد. سهم اکو از تولید ناخالص داخلی جهان کمتر از ۲.۵٪ است و صادرات کل کشورهای عضو، با درنظر گرفتن همپوشانیها، در بهترین برآوردها به ۳ درصد تجارت جهانی نمیرسد. در نقطه مقابل، بریکس نهتنها ۴۰٪ اقتصاد دنیا را شامل میشود، بلکه دقیقاً همان بلوکی است که میتواند در شکستن محاصره مالی، دسترسی به بازارهای مصرف و ایجاد پیمانهای پولی غیرغربی، اهرم حیاتی اقتصاد ایران باشد.
🔹دولت باکو با برگزاری نشست اکو در خانکندی، در تلاش بود اشغال منطقهای که بهتازگی دچار پاکسازی قومی شده را بهعنوان «توسعه پایدار» قالب کند. دولت پزشکیان با اعزام رئیسجمهور به این اجلاس، عملاً به یکی از اهداف پنهان این سناریو مشروعیت بخشید. هدفی که عبارت است از:
🔸عادیسازی تغییر بافت جمعیتی و حذف هویت بومی.
🔸انتقال پیام به افکار عمومی ترکیه و جهان ترک که ایران به روند پروژههای پانترکی اعتراضی ندارد.
🔸و از همه مهمتر، تطهیر تدریجی نقش باکو در میزبانی عملیات لجستیکی رژیم صهیونیستی علیه ایران.
🔻اجلاس بریکس در برزیل، بستری بیسابقه بود برای:
🔸افزایش همکاری پولی و استفاده از ارزهای محلی.
🔸تعریف پروژههای سرمایهگذاری مشترک با چین و برزیل.
🔸تسهیل صادرات نفت و محصولات پتروشیمی.
🔸و مهمتر از همه، تقویت جایگاه ایران در نظام مالی غیرغربی.
🔹اما دولت پزشکیان، با تصمیمی شگفتانگیز، سطح مشارکت ایران را از رئیسجمهور به وزیر کاهش داد. و همین موضوع یعنی ایران اولویت را به نمادپردازیهای منطقهای میدهد، نه به پیمانهای کلیدی اقتصادی.
🔻این رویکرد آشفته، چند پیامد جدی دارد:
1️⃣ بیاعتنایی آشکار به اقتصاد مقاومتی و اولویت تنوعبخشی بازارها.
2️⃣ افزایش جسارت لابیهای پانترک و صهیونیستی در طرحریزی کریدورهای ضدایرانی مانند زنگزور.
3️⃣ تقویت محاصره ژئوپلیتیک ایران از طریق پروژههای جعلی مثل IMEC.
4️⃣ تضعیف سرمایهگذاری راهبردی روسیه و چین روی محور ایران بهعنوان گلوگاه ترانزیت.
🔹چرا دولت پزشکیان بهجای حضور فعال در بریکس، در یک شوی تبلیغاتی بدون دستاورد واقعی، به دنبال عکس یادگاری و القای عادیسازی اشغال بود؟
🔹این رفتار نه عقلانیت اقتصادی دارد و نه انسجام دیپلماتیک. اگر ایران میخواهد در بازی بزرگ قرن ۲۱ یعنی گسست ژئواکونومیک و بازآرایی زنجیرههای ارزش باقی بماند، تنها راه، پیوستن مؤثر به ائتلافهای واقعی مثل بریکس و سازمان همکاری شانگهای است، نه بازی در زمین نمایشهای سیاسی جمهوری آذربایجان و لابیهای صهیونیستی.
🔹اگر امروز در مقابل این کوتاهیها و اولویتگذاریهای معیوب موضع قاطع نگیریم، فردا باید شاهد انزوای راهبردی و خفگی ژئوپلیتیکی کشور باشیم.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👍8
📌چشمانداز اقتصادی خطرناک سیاست تفویض اختیارات به استانداران
🔹در شرایط پیچیده و شکننده امروز اقتصاد ایران، تصمیم اخیر دولت مبنی بر تفویض گسترده اختیارات هیئت وزیران به استانداریها (جز در حوزه اصل ۱۳۸ قانون اساسی) نهتنها واجد ریسکهای جدی سیاسی و امنیتی است، بلکه از منظر اقتصادی و حکمرانی کارآمد نیز پیامدهای پرهزینهای بههمراه خواهد داشت.
🔹هرچند در نگاه نخست این اقدام با شعار چابکسازی حکمرانی استانی توجیه میشود، اما تجربههای جهانی و منطقهای نشان داده است در جوامعی که سرمایه اجتماعی پایین، توان کارشناسی استانداریها محدود و انسجام درک واحد ملی شکننده است، تمرکززدایی سریع عملاً به گسست اقتصادی منجر میشود.
🔹در کشورهایی با جمعیت متنوع قومی، مذهبی و زبانی، توزیع اختیار بدون توانافزایی واقعی و بدون نهادهای کنترلکننده شفاف، موجب شکلگیری حلقههای قدرت غیررسمی محلی میشود. این حلقهها نهتنها مانع سرمایهگذاری میشوند بلکه باعث بروز تعرفههای پنهان، رانتهای بومی و ملوکالطوایفی اقتصادی خواهند شد.
🔹هرگونه تعدد نهاد تصمیمگیرنده بدون طراحی دقیق مکانیزم همراستاسازی ریسک ناکارایی تخصیص منابع را افزایش میدهد. در شرایطی که نظام اقتصادی ایران با کسری بودجه ساختاری، ناترازی انرژی، بحران بیکاری و فرسایش سرمایه ثابت دستبهگریبان است، پراکندگی اختیارات بهمعنای عدم امکان مدیریت هماهنگ بحرانهای ملی است.
🔹چگونه میتوان سیاستهای یارانهای انرژی را هماهنگ نگه داشت درحالیکه هر استانداری بنا بر فشار محلی، تصمیمات متفاوت اتخاذ میکند؟
🔹کدام نهاد اطمینان خواهد داد که جذب سرمایهگذار خارجی در استانها، مطابق راهبرد ملی اولویتبندی و غربالگری میشود؟
🔹کدام نظام کنترلی مانع از رانتخواری شبکهای در قراردادهای دولتی و پیمانکاری محلی خواهد شد؟
🔹فرار سرمایه و نااطمینانی ساختاری
مهمترین عامل اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی، ثبات قواعد بازی (Rule of Law) و پیشبینیپذیری مقررات اقتصادی است. با این تفویض اختیار گسترده، عملاً با ۳۱ نسخه مقررات نیمبند و سلایق شخصی استانداران روبرو خواهیم بود. یعنی چندپارگی مقررات که نتیجهاش فرار سرمایه، توقف سرمایهگذاری جدید و تشدید شکافهای منطقهای در درآمد و اشتغال خواهد بود.
🔹متأسفانه ایران در همسایگی بازیگران خصمانه و سرویسهای اطلاعاتی فعال قرار دارد. هر نوع گشایش بیمحابا به استانداریهایی که فاقد زیرساختهای تحلیلی و امنیتی قویاند، راه را برای لابیهای قومیتی، نفوذ اقتصادی و شبکهسازی تجزیهطلبانه باز میکند. این خطر بهویژه در استانهای مرزی که مزیتهای تجاری جذاب دارند (کرمانشاه، آذربایجان غربی، خوزستان، سیستان) بالقوه بسیار جدی است.
🔻دولت موظف است مسائلی را حل کند که سطحی از پیچیدگی و همپوشانی ملی دارند؛ موضوعاتی مانند:
🔸امنیت غذایی
🔸مدیریت شبکههای انرژی و زیرساخت
🔸مهار تورم
🔸سیاست ارزی و پولی
🔹این تفویض اختیار گسترده، عملاً بخش عمده بار ناکارآمدی را روی شانههای استانداریهایی میگذارد که فاقد ابزار، تخصص و مشروعیت لازم برای مدیریت بحرانهای اقتصادی فراگیرند. در ایران، حتی در نظام متمرکز فعلی هم، ناعدالتیهای سیستماتیک و امضاهای طلایی به بحران مزمن تبدیل شده است. حال تصور کنید هر استاندار با یک حاشیه امنیت تصمیمگیری گسترده، نظام اولویتبندی طرحها، تخصیص منابع و صدور مجوزها را بهطور محلی و بدون نظارت سراسری اجرا کند. نتیجه روشن است:
🔸تورم رانت محلی
🔸فساد پیمانکاری منطقهای
🔸ترجیح منافع قومی-حزبی به منافع ملی
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹در شرایط پیچیده و شکننده امروز اقتصاد ایران، تصمیم اخیر دولت مبنی بر تفویض گسترده اختیارات هیئت وزیران به استانداریها (جز در حوزه اصل ۱۳۸ قانون اساسی) نهتنها واجد ریسکهای جدی سیاسی و امنیتی است، بلکه از منظر اقتصادی و حکمرانی کارآمد نیز پیامدهای پرهزینهای بههمراه خواهد داشت.
🔹هرچند در نگاه نخست این اقدام با شعار چابکسازی حکمرانی استانی توجیه میشود، اما تجربههای جهانی و منطقهای نشان داده است در جوامعی که سرمایه اجتماعی پایین، توان کارشناسی استانداریها محدود و انسجام درک واحد ملی شکننده است، تمرکززدایی سریع عملاً به گسست اقتصادی منجر میشود.
🔹در کشورهایی با جمعیت متنوع قومی، مذهبی و زبانی، توزیع اختیار بدون توانافزایی واقعی و بدون نهادهای کنترلکننده شفاف، موجب شکلگیری حلقههای قدرت غیررسمی محلی میشود. این حلقهها نهتنها مانع سرمایهگذاری میشوند بلکه باعث بروز تعرفههای پنهان، رانتهای بومی و ملوکالطوایفی اقتصادی خواهند شد.
🔹هرگونه تعدد نهاد تصمیمگیرنده بدون طراحی دقیق مکانیزم همراستاسازی ریسک ناکارایی تخصیص منابع را افزایش میدهد. در شرایطی که نظام اقتصادی ایران با کسری بودجه ساختاری، ناترازی انرژی، بحران بیکاری و فرسایش سرمایه ثابت دستبهگریبان است، پراکندگی اختیارات بهمعنای عدم امکان مدیریت هماهنگ بحرانهای ملی است.
🔹چگونه میتوان سیاستهای یارانهای انرژی را هماهنگ نگه داشت درحالیکه هر استانداری بنا بر فشار محلی، تصمیمات متفاوت اتخاذ میکند؟
🔹کدام نهاد اطمینان خواهد داد که جذب سرمایهگذار خارجی در استانها، مطابق راهبرد ملی اولویتبندی و غربالگری میشود؟
🔹کدام نظام کنترلی مانع از رانتخواری شبکهای در قراردادهای دولتی و پیمانکاری محلی خواهد شد؟
🔹فرار سرمایه و نااطمینانی ساختاری
مهمترین عامل اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی، ثبات قواعد بازی (Rule of Law) و پیشبینیپذیری مقررات اقتصادی است. با این تفویض اختیار گسترده، عملاً با ۳۱ نسخه مقررات نیمبند و سلایق شخصی استانداران روبرو خواهیم بود. یعنی چندپارگی مقررات که نتیجهاش فرار سرمایه، توقف سرمایهگذاری جدید و تشدید شکافهای منطقهای در درآمد و اشتغال خواهد بود.
🔹متأسفانه ایران در همسایگی بازیگران خصمانه و سرویسهای اطلاعاتی فعال قرار دارد. هر نوع گشایش بیمحابا به استانداریهایی که فاقد زیرساختهای تحلیلی و امنیتی قویاند، راه را برای لابیهای قومیتی، نفوذ اقتصادی و شبکهسازی تجزیهطلبانه باز میکند. این خطر بهویژه در استانهای مرزی که مزیتهای تجاری جذاب دارند (کرمانشاه، آذربایجان غربی، خوزستان، سیستان) بالقوه بسیار جدی است.
🔻دولت موظف است مسائلی را حل کند که سطحی از پیچیدگی و همپوشانی ملی دارند؛ موضوعاتی مانند:
🔸امنیت غذایی
🔸مدیریت شبکههای انرژی و زیرساخت
🔸مهار تورم
🔸سیاست ارزی و پولی
🔹این تفویض اختیار گسترده، عملاً بخش عمده بار ناکارآمدی را روی شانههای استانداریهایی میگذارد که فاقد ابزار، تخصص و مشروعیت لازم برای مدیریت بحرانهای اقتصادی فراگیرند. در ایران، حتی در نظام متمرکز فعلی هم، ناعدالتیهای سیستماتیک و امضاهای طلایی به بحران مزمن تبدیل شده است. حال تصور کنید هر استاندار با یک حاشیه امنیت تصمیمگیری گسترده، نظام اولویتبندی طرحها، تخصیص منابع و صدور مجوزها را بهطور محلی و بدون نظارت سراسری اجرا کند. نتیجه روشن است:
🔸تورم رانت محلی
🔸فساد پیمانکاری منطقهای
🔸ترجیح منافع قومی-حزبی به منافع ملی
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👍12
📌ترکیه غرق در چرخه بدهی
🔹بررسی آخرین آمار منتشرشده از وزارت دارایی ترکیه نشان میدهد این کشور وارد یکی از خطرناکترین چرخههای مالی تاریخ معاصر خود شده است؛ چرخهای که پرداخت سود بدهیهای داخلی، عملاً به اولویت اصلی هزینهکرد دولت تبدیل شده و ظرفیت سرمایهگذاری در حوزههای کلیدی اقتصاد را بهشدت تضعیف کرده است.
🔹تنها در ماه ژوئن ۲۰۲۵، دولت ترکیه برای تسویه بهره وامهای داخلی مبلغ ۲۴۲.۴ میلیارد لیر پرداخت کرده است؛ رقمی که از رکورد پیشین در آوریل (۲۳۷.۱ میلیارد لیر) عبور کرد و سطح هشدار جدیدی را برای پایداری مالی کشور ترسیم نمود.
🔹طی ششماهه نخست سال جاری میلادی، مجموع پرداختهای بهره دولت به ۹۰۵ میلیارد لیر رسیده؛ رقمی که تقریباً دو برابر مدت مشابه سال قبل است. این در حالی است که اصل بدهی بازپرداختشده در همین مدت، تنها ۲۸۳ میلیارد لیر بوده است. بهعبارتدیگر، برای نخستینبار در تاریخ ترکیه، سهم بهره از بازپرداخت اصل بدهی فراتر رفته و نشاندهنده ورود اقتصاد به مرحله «بار بدهی فزاینده» است؛ وضعیتی که در ادبیات مالی به نقطه بازگشتناپذیر چرخه بدهی نزدیک میشود.
🔹این روند را نمیتوان بدون تحلیل مسیر سیاستگذاری پولی و مالی اخیر ترکیه درک کرد. دولت اردوغان طی سالهای گذشته، بهویژه پس از انتخابات ۲۰۲۳، برای تأمین نقدینگی و جلوگیری از رکود، نرخ بهره را بهطور غیرمتعارف کاهش داد و بانک مرکزی را به سمت تامین مالی کسری بودجه هدایت کرد. نتیجه کوتاهمدت این سیاستها، تسهیل استقراض دولتی بود اما اثر بلندمدت آن، انفجار حجم بدهیهای داخلی با سررسید کوتاهمدت و نرخ بهره متغیر شد.
🔹اکنون این وامها با بار هزینهای چندبرابری بازمیگردند؛ چراکه تورم بالا (فراتر از ۷۰ درصد) و کاهش ارزش لیر، هزینه تأمین مالی را جهشی کرده است.
🔻نمایی از وضعیت پرداختهای بدهی در سال ۲۰۲۵:
🔸میانگین ماهانه پرداخت بدهی داخلی در ۲۰۲۴: حدود ۲.۴ میلیارد دلار
🔸میانگین ماهانه سال ۲۰۲۵: حدود ۴ میلیارد دلار
🔸نسبت پرداخت بهره به بازپرداخت اصل بدهی: بیش از ۳ برابر
🔻پیامدهای اقتصادی و بودجهای:
1⃣ تنگنای بودجه عمومی: منابع دولت روزبهروز بیشتر صرف هزینههای غیرمولد (بهره بدهی) شده و امکان اختصاص بودجه به زیرساخت، آموزش و پروژههای صنعتی تضعیف میشود.
2⃣ افزایش ریسک نکول: اگر این روند ادامه یابد، در افق میانمدت، ظرفیت بازپرداخت اصل بدهی هم تحلیل خواهد رفت.
3️⃣ بیاعتمادی بازارها: سرمایهگذاران داخلی و خارجی با درک شکنندگی مالی دولت، انتظار نرخ بهره بالاتر خواهند داشت و هزینه تامین مالی را باز هم افزایش میدهند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹بررسی آخرین آمار منتشرشده از وزارت دارایی ترکیه نشان میدهد این کشور وارد یکی از خطرناکترین چرخههای مالی تاریخ معاصر خود شده است؛ چرخهای که پرداخت سود بدهیهای داخلی، عملاً به اولویت اصلی هزینهکرد دولت تبدیل شده و ظرفیت سرمایهگذاری در حوزههای کلیدی اقتصاد را بهشدت تضعیف کرده است.
🔹تنها در ماه ژوئن ۲۰۲۵، دولت ترکیه برای تسویه بهره وامهای داخلی مبلغ ۲۴۲.۴ میلیارد لیر پرداخت کرده است؛ رقمی که از رکورد پیشین در آوریل (۲۳۷.۱ میلیارد لیر) عبور کرد و سطح هشدار جدیدی را برای پایداری مالی کشور ترسیم نمود.
🔹طی ششماهه نخست سال جاری میلادی، مجموع پرداختهای بهره دولت به ۹۰۵ میلیارد لیر رسیده؛ رقمی که تقریباً دو برابر مدت مشابه سال قبل است. این در حالی است که اصل بدهی بازپرداختشده در همین مدت، تنها ۲۸۳ میلیارد لیر بوده است. بهعبارتدیگر، برای نخستینبار در تاریخ ترکیه، سهم بهره از بازپرداخت اصل بدهی فراتر رفته و نشاندهنده ورود اقتصاد به مرحله «بار بدهی فزاینده» است؛ وضعیتی که در ادبیات مالی به نقطه بازگشتناپذیر چرخه بدهی نزدیک میشود.
🔹این روند را نمیتوان بدون تحلیل مسیر سیاستگذاری پولی و مالی اخیر ترکیه درک کرد. دولت اردوغان طی سالهای گذشته، بهویژه پس از انتخابات ۲۰۲۳، برای تأمین نقدینگی و جلوگیری از رکود، نرخ بهره را بهطور غیرمتعارف کاهش داد و بانک مرکزی را به سمت تامین مالی کسری بودجه هدایت کرد. نتیجه کوتاهمدت این سیاستها، تسهیل استقراض دولتی بود اما اثر بلندمدت آن، انفجار حجم بدهیهای داخلی با سررسید کوتاهمدت و نرخ بهره متغیر شد.
🔹اکنون این وامها با بار هزینهای چندبرابری بازمیگردند؛ چراکه تورم بالا (فراتر از ۷۰ درصد) و کاهش ارزش لیر، هزینه تأمین مالی را جهشی کرده است.
🔻نمایی از وضعیت پرداختهای بدهی در سال ۲۰۲۵:
🔸میانگین ماهانه پرداخت بدهی داخلی در ۲۰۲۴: حدود ۲.۴ میلیارد دلار
🔸میانگین ماهانه سال ۲۰۲۵: حدود ۴ میلیارد دلار
🔸نسبت پرداخت بهره به بازپرداخت اصل بدهی: بیش از ۳ برابر
🔻پیامدهای اقتصادی و بودجهای:
1⃣ تنگنای بودجه عمومی: منابع دولت روزبهروز بیشتر صرف هزینههای غیرمولد (بهره بدهی) شده و امکان اختصاص بودجه به زیرساخت، آموزش و پروژههای صنعتی تضعیف میشود.
2⃣ افزایش ریسک نکول: اگر این روند ادامه یابد، در افق میانمدت، ظرفیت بازپرداخت اصل بدهی هم تحلیل خواهد رفت.
3️⃣ بیاعتمادی بازارها: سرمایهگذاران داخلی و خارجی با درک شکنندگی مالی دولت، انتظار نرخ بهره بالاتر خواهند داشت و هزینه تامین مالی را باز هم افزایش میدهند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👍8
📌کمربند و جاده؛ مسیری که میتواند ایران را از بحران به ثبات اقتصادی برساند
🔹چین برخلاف برخی برداشتهای اغراقآمیز، ایران را بهعنوان متحدی که همواره در موضع تقابل یا تنشزایی باشد، تعریف نمیکند. رویکرد راهبردی پکن، عملگرایانه و مبتنی بر منافع اقتصادی متقابل است. چین در منطقه به شریکی باثبات و قابلاتکا نیاز دارد که بتواند نقش یک پل ارتباطی مهم در مسیرهای ترانزیتی ایفا کند.
🔹در همین چارچوب، توافق جامع ۲۵ ساله ایران و چین اهداف مشخص و کاربردی داشت. مهمترین آن، فراهمکردن زمینهای برای تبدیل ایران به لنگر ثبات و توسعه اقتصادی در کریدور جنوبی ابتکار کمربند و جاده بود.
🔹این همکاری بهگونهای طراحی شده بود که ضمن احترام به حاکمیت ملی ایران، بتواند مسیرهای لجستیکی و پیوندهای انرژی و تجارت را از آسیای شرقی تا خاورمیانه و مدیترانه تسهیل کند.
🔻طی سالهای اخیر، تحولات ژئوپلیتیک باعث شد کریدور جنوبی عبوری از ایران در ابتکار کمربند و جاده، به یکی از اولویتهای اصلی چین تبدیل شود:
🔸مسیر شمالی، یعنی گذرگاه روسیه و اوکراین، با بحران و جنگ بهطور قابلتوجهی محدود شده است.
🔸مسیر میانی از آسیای مرکزی تا ترکیه، تحت تأثیر رقابتهای منطقهای و شکنندگی سیاسی، آسیبپذیر مانده است.
🔹در این شرایط، مسیر جنوبی که از پاکستان و ایران عبور میکند و به مدیترانه میرسد، بهعنوان یک مسیر راهبردی برای امنیت انرژی، ترانزیت کالا و اتصال به اروپا در دستور کار چین قرار گرفته است.
🔹اما تحقق این مسیر مشروط به پیشنیازی کلیدی است همان ثبات چندبعدی ایران.
یعنی نهتنها ثبات امنیتی، بلکه ثبات نهادی، اقتصادی و پیشبینیپذیری سیاستگذاری.
🔹از منظر چین، عاملی که میتواند زمینه بازگشت سرمایهگذاریهای راهبردی و همکاریهای بلندمدت را فراهم کند، اقدامات مشخص و قابل راستیآزمایی است.
🔻با پایان بحرانهای جاری، انتظار میرود پکن مجموعهای از اصلاحات تازه برای تنظیم مجدد روابط مطرح کند:
1⃣ اجراییسازی واقعی توافق ۲۵ ساله.
پکن نیاز دارد پروژههای انرژی، زیرساخت و لجستیک که روی کاغذ توافق شدهاند، در عمل هم فعال شوند.
2⃣ بازگرداندن دسترسی چین به پروژههای کلیدی بندری ازجمله بندر چابهار که میتواند به یک نقطه راهبردی اتصال ترانزیتی چین با منطقه مدیترانه تبدیل شود.
3️⃣ تسویه بخش مهمی از تجارت با یوان–ریال.
این اقدام، برای استراتژی چین در بینالمللیسازی یوان اهمیت اساسی دارد.
4️⃣ تعریف و اعلام همسویی استراتژیک پایدار.
چین درک میکند که ایران سیاست چندجانبهای دارد؛ اما برای سرمایهگذاریهای بزرگ، نیازمند ثبات در تصمیمگیری است تا همکاریهای شرق و غرب در تضاد با هم قرار نگیرند.
🔹چین رویکردی عملگرایانه و راهبردی دارد. پکن اساساً به دنبال همکاری بلندمدت با کل جامعه و ظرفیت ملی ایران است، نه فقط معامله موقتی با یک دولت.
🔹چین برای اعلام مواضع تند یا تعهدات فوری عجلهای ندارد. این رفتار، نه ناشی از بیتفاوتی، بلکه حاصل محاسبه عقلانی، ارزیابی هزینهفایده و توجه به منافع مشترک است.
🔻اگر ایران بخواهد در این مسیر، سرمایه و فناوری واقعی چین را جذب کند، تصمیمهای راهبردی و شفاف لازم است:
🔸بازگشت به اولویت ثبات اقتصادی و توسعه واقعی.
🔸پرهیز از تضادهای رفتاری در سیاست خارجی.
🔸حرکت از شعار شراکت راهبردی به پروژههای مشخص و اجرایی.
🔹این همان پیامی است که چین، هرچند با لحن دیپلماتیک، اما با زبان سرمایهگذاری و عمل منتقل میکند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹چین برخلاف برخی برداشتهای اغراقآمیز، ایران را بهعنوان متحدی که همواره در موضع تقابل یا تنشزایی باشد، تعریف نمیکند. رویکرد راهبردی پکن، عملگرایانه و مبتنی بر منافع اقتصادی متقابل است. چین در منطقه به شریکی باثبات و قابلاتکا نیاز دارد که بتواند نقش یک پل ارتباطی مهم در مسیرهای ترانزیتی ایفا کند.
🔹در همین چارچوب، توافق جامع ۲۵ ساله ایران و چین اهداف مشخص و کاربردی داشت. مهمترین آن، فراهمکردن زمینهای برای تبدیل ایران به لنگر ثبات و توسعه اقتصادی در کریدور جنوبی ابتکار کمربند و جاده بود.
🔹این همکاری بهگونهای طراحی شده بود که ضمن احترام به حاکمیت ملی ایران، بتواند مسیرهای لجستیکی و پیوندهای انرژی و تجارت را از آسیای شرقی تا خاورمیانه و مدیترانه تسهیل کند.
🔻طی سالهای اخیر، تحولات ژئوپلیتیک باعث شد کریدور جنوبی عبوری از ایران در ابتکار کمربند و جاده، به یکی از اولویتهای اصلی چین تبدیل شود:
🔸مسیر شمالی، یعنی گذرگاه روسیه و اوکراین، با بحران و جنگ بهطور قابلتوجهی محدود شده است.
🔸مسیر میانی از آسیای مرکزی تا ترکیه، تحت تأثیر رقابتهای منطقهای و شکنندگی سیاسی، آسیبپذیر مانده است.
🔹در این شرایط، مسیر جنوبی که از پاکستان و ایران عبور میکند و به مدیترانه میرسد، بهعنوان یک مسیر راهبردی برای امنیت انرژی، ترانزیت کالا و اتصال به اروپا در دستور کار چین قرار گرفته است.
🔹اما تحقق این مسیر مشروط به پیشنیازی کلیدی است همان ثبات چندبعدی ایران.
یعنی نهتنها ثبات امنیتی، بلکه ثبات نهادی، اقتصادی و پیشبینیپذیری سیاستگذاری.
🔹از منظر چین، عاملی که میتواند زمینه بازگشت سرمایهگذاریهای راهبردی و همکاریهای بلندمدت را فراهم کند، اقدامات مشخص و قابل راستیآزمایی است.
🔻با پایان بحرانهای جاری، انتظار میرود پکن مجموعهای از اصلاحات تازه برای تنظیم مجدد روابط مطرح کند:
1⃣ اجراییسازی واقعی توافق ۲۵ ساله.
پکن نیاز دارد پروژههای انرژی، زیرساخت و لجستیک که روی کاغذ توافق شدهاند، در عمل هم فعال شوند.
2⃣ بازگرداندن دسترسی چین به پروژههای کلیدی بندری ازجمله بندر چابهار که میتواند به یک نقطه راهبردی اتصال ترانزیتی چین با منطقه مدیترانه تبدیل شود.
3️⃣ تسویه بخش مهمی از تجارت با یوان–ریال.
این اقدام، برای استراتژی چین در بینالمللیسازی یوان اهمیت اساسی دارد.
4️⃣ تعریف و اعلام همسویی استراتژیک پایدار.
چین درک میکند که ایران سیاست چندجانبهای دارد؛ اما برای سرمایهگذاریهای بزرگ، نیازمند ثبات در تصمیمگیری است تا همکاریهای شرق و غرب در تضاد با هم قرار نگیرند.
🔹چین رویکردی عملگرایانه و راهبردی دارد. پکن اساساً به دنبال همکاری بلندمدت با کل جامعه و ظرفیت ملی ایران است، نه فقط معامله موقتی با یک دولت.
🔹چین برای اعلام مواضع تند یا تعهدات فوری عجلهای ندارد. این رفتار، نه ناشی از بیتفاوتی، بلکه حاصل محاسبه عقلانی، ارزیابی هزینهفایده و توجه به منافع مشترک است.
🔻اگر ایران بخواهد در این مسیر، سرمایه و فناوری واقعی چین را جذب کند، تصمیمهای راهبردی و شفاف لازم است:
🔸بازگشت به اولویت ثبات اقتصادی و توسعه واقعی.
🔸پرهیز از تضادهای رفتاری در سیاست خارجی.
🔸حرکت از شعار شراکت راهبردی به پروژههای مشخص و اجرایی.
🔹این همان پیامی است که چین، هرچند با لحن دیپلماتیک، اما با زبان سرمایهگذاری و عمل منتقل میکند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👍13
📌 مسئولان محترم!
چرا همیشه فعال اقتصادی را با عینک تحقیر میبینید؟
🔹تاجران و تولیدکنندگان ایرانی دشمن نیستند؛همانهایی هستند که وقتی بحران رسید، به جای فرار، ماندند و چرخ اقتصاد را چرخاندند.
🔹امروز بعد از اتحاد ملی و همبستگی بیسابقه، انتظار داریم نگاه شما هم تغییر کند.
🔹 این کشور بدون جسارت کارآفرینان و سرمایهگذاران داخلی نمیتواند از گردنه تحریم و فشار عبور کند.
🔹اقتصاد مقاومتی فقط شعار نیست؛ نیازمند اعتماد، حمایت و عزت دادن به کسانی است که ریسک میکنند و اشتغال میآفرینند.
🔹کمی هم به تاجر و تولیدکننده ایرانی احترام بگذارید؛
این سادهترین و مؤثرترین سیاست توسعه است.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
چرا همیشه فعال اقتصادی را با عینک تحقیر میبینید؟
🔹تاجران و تولیدکنندگان ایرانی دشمن نیستند؛همانهایی هستند که وقتی بحران رسید، به جای فرار، ماندند و چرخ اقتصاد را چرخاندند.
🔹امروز بعد از اتحاد ملی و همبستگی بیسابقه، انتظار داریم نگاه شما هم تغییر کند.
🔹 این کشور بدون جسارت کارآفرینان و سرمایهگذاران داخلی نمیتواند از گردنه تحریم و فشار عبور کند.
🔹اقتصاد مقاومتی فقط شعار نیست؛ نیازمند اعتماد، حمایت و عزت دادن به کسانی است که ریسک میکنند و اشتغال میآفرینند.
🔹کمی هم به تاجر و تولیدکننده ایرانی احترام بگذارید؛
این سادهترین و مؤثرترین سیاست توسعه است.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👍9
📌 برند ملی ایران و جایگزینی بازارها
🔹تحلیل سیاستهای اقتصادی بریتانیا در دو دهه گذشته نشان میدهد که آنها با تلفیق قدرت نرم، کمکهای توسعهای و برندسازی ملی (Nation Branding) عملاً ساختار تصمیمگیری و سبک زندگی کشورهای هدف را در مسیر همسویی با منافع خود تغییر دادهاند. مقاله منتشرشده در Journal of International Relations and Development بهخوبی این رویکرد را روشن میکند که کمکهای اقتصادی و دیپلماسی برند، مکمل راهبردی یکدیگر شدهاند تا نفوذ غرب را به عمق جوامع درحالتوسعه ببرند.
🔹امروز اما یک تفاوت تاریخی وجود دارد در شرایطی که موج بیداری افکار عمومی علیه رژیم صهیونیستی بیسابقه است و بسیاری از مردم دنیا آشکارا از محصولات شرکتهای صهیونیستی اعلام انزجار و بایکوت میکنند، ایران فرصت کمنظیری یافته تا یک برند ملی مستقل، غیرصهیونیستی و عدالتمحور را جایگزین کند.
🔹برخلاف الگوی بریتانیا که عمدتاً در سایه کمکهای مالی و روایتسازی نرم اعمال میشود، ایران میتواند با تکیه بر ترکیب چند مولفه کلیدی این فرصت را بالفعل کند.
🔹محصولات باکیفیت کشاورزی، دارویی و صنعتی ایران میتواند به سرعت جایگزین واردات بازارهای منطقه و کشورهای همسو شود. بسیاری از مصرفکنندگان جهان اسلام و حتی برخی ملتهای غربی، اکنون حاضرند کالایی بخرند که از زنجیره تأمین رژیم صهیونیستی فاصله داشته باشد.
🔹معرفی برچسب «ساخت ایران» با روایت مقاومت، کرامت و اصالت فرهنگی، توان تاثیرگذاری روانی برند ملی ایران را فراتر از مدل بریتانیایی توسعه میدهد. بهرهگیری از زیرساختهای صادرات دیجیتال و همکاریهای پیمانی با کشورهای عضو بریکس و جبهه مقاومت، مسیر تازهای برای عبور از تحریمها و ایجاد دسترسی به بازارهای جدید خواهد بود.
🔹در فضای فعلی، فرصت جایگزینی برند صهیونیستی با برند ایرانی صرفاً یک امکان تبلیغاتی نیست؛ بلکه میتواند به یک راهبرد موثر برای مقاومسازی اقتصاد ملی و ارتقاء سهم ایران در تجارت جهانی تبدیل شود. هرچقدر بریتانیا در گذشته از «برندسازی ملی» بهعنوان ابزاری برای شرطیسازی ملتها استفاده کرد، ایران میتواند برندسازی اخلاقی و ضدصهیونیستی را به سکوی صادرات کالاهای تولید ملی بدل کند و اعتماد مردم آزاده جهان را به اقتصاد خود جلب کند.
🔹ما امروز در نقطهای ایستادهایم که انرژی بایکوت جهانی علیه صهیونیسم باید از شعار به عمل تبدیل شود؛ این کار نیازمند یک نقشه راه دقیق صادراتی و روایتسازی برند ملی است. اگر برند «Made in Iran» با دقت و جسارت معرفی شود، میتوان بخشی از بازارهای منطقهای و فرامنطقهای را از دست برندهای صهیونیستی خارج کرد و اقتدار اقتصادی ایران را در عمل تثبیت نمود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹تحلیل سیاستهای اقتصادی بریتانیا در دو دهه گذشته نشان میدهد که آنها با تلفیق قدرت نرم، کمکهای توسعهای و برندسازی ملی (Nation Branding) عملاً ساختار تصمیمگیری و سبک زندگی کشورهای هدف را در مسیر همسویی با منافع خود تغییر دادهاند. مقاله منتشرشده در Journal of International Relations and Development بهخوبی این رویکرد را روشن میکند که کمکهای اقتصادی و دیپلماسی برند، مکمل راهبردی یکدیگر شدهاند تا نفوذ غرب را به عمق جوامع درحالتوسعه ببرند.
🔹امروز اما یک تفاوت تاریخی وجود دارد در شرایطی که موج بیداری افکار عمومی علیه رژیم صهیونیستی بیسابقه است و بسیاری از مردم دنیا آشکارا از محصولات شرکتهای صهیونیستی اعلام انزجار و بایکوت میکنند، ایران فرصت کمنظیری یافته تا یک برند ملی مستقل، غیرصهیونیستی و عدالتمحور را جایگزین کند.
🔹برخلاف الگوی بریتانیا که عمدتاً در سایه کمکهای مالی و روایتسازی نرم اعمال میشود، ایران میتواند با تکیه بر ترکیب چند مولفه کلیدی این فرصت را بالفعل کند.
🔹محصولات باکیفیت کشاورزی، دارویی و صنعتی ایران میتواند به سرعت جایگزین واردات بازارهای منطقه و کشورهای همسو شود. بسیاری از مصرفکنندگان جهان اسلام و حتی برخی ملتهای غربی، اکنون حاضرند کالایی بخرند که از زنجیره تأمین رژیم صهیونیستی فاصله داشته باشد.
🔹معرفی برچسب «ساخت ایران» با روایت مقاومت، کرامت و اصالت فرهنگی، توان تاثیرگذاری روانی برند ملی ایران را فراتر از مدل بریتانیایی توسعه میدهد. بهرهگیری از زیرساختهای صادرات دیجیتال و همکاریهای پیمانی با کشورهای عضو بریکس و جبهه مقاومت، مسیر تازهای برای عبور از تحریمها و ایجاد دسترسی به بازارهای جدید خواهد بود.
🔹در فضای فعلی، فرصت جایگزینی برند صهیونیستی با برند ایرانی صرفاً یک امکان تبلیغاتی نیست؛ بلکه میتواند به یک راهبرد موثر برای مقاومسازی اقتصاد ملی و ارتقاء سهم ایران در تجارت جهانی تبدیل شود. هرچقدر بریتانیا در گذشته از «برندسازی ملی» بهعنوان ابزاری برای شرطیسازی ملتها استفاده کرد، ایران میتواند برندسازی اخلاقی و ضدصهیونیستی را به سکوی صادرات کالاهای تولید ملی بدل کند و اعتماد مردم آزاده جهان را به اقتصاد خود جلب کند.
🔹ما امروز در نقطهای ایستادهایم که انرژی بایکوت جهانی علیه صهیونیسم باید از شعار به عمل تبدیل شود؛ این کار نیازمند یک نقشه راه دقیق صادراتی و روایتسازی برند ملی است. اگر برند «Made in Iran» با دقت و جسارت معرفی شود، میتوان بخشی از بازارهای منطقهای و فرامنطقهای را از دست برندهای صهیونیستی خارج کرد و اقتدار اقتصادی ایران را در عمل تثبیت نمود.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👍6
📌اقتصاد جهان در حال جابهجایی است؛ اما برخی خواب مذاکره میبینند!
🔹وقتی اقتصاد چین در نیمه ۲۰۲۵ با ۵.۳٪ رشد قدرتنمایی میکند و اقتصاد آمریکا با نیم درصد رکود دستوپا میزند، شما هنوز درگیر مذاکره کردن با آن هستید؟
🔹آیا نمیبینید چین حالا ۳۵٪ بزرگتر از اقتصاد واقعی آمریکا است و تا یک دهه دیگر در اسمی هم پیشی میگیرد؟
🔹تشخیص شریک راهبردی سخت نیست اما اگر این فرصت تاریخی را هم مثل هزار فرصت دیگر پشت میزها و بخشنامهها خاک کنید، دیگر فقط مردم نیستند که هزینه میدهند؛ تاریخ این بیعملی را فراموش نخواهد کرد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹وقتی اقتصاد چین در نیمه ۲۰۲۵ با ۵.۳٪ رشد قدرتنمایی میکند و اقتصاد آمریکا با نیم درصد رکود دستوپا میزند، شما هنوز درگیر مذاکره کردن با آن هستید؟
🔹آیا نمیبینید چین حالا ۳۵٪ بزرگتر از اقتصاد واقعی آمریکا است و تا یک دهه دیگر در اسمی هم پیشی میگیرد؟
🔹تشخیص شریک راهبردی سخت نیست اما اگر این فرصت تاریخی را هم مثل هزار فرصت دیگر پشت میزها و بخشنامهها خاک کنید، دیگر فقط مردم نیستند که هزینه میدهند؛ تاریخ این بیعملی را فراموش نخواهد کرد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👍29👎2
📌پدافند غیرعامل مردود جنگ ۱۲ روزه؛ غیبت در بزنگاه امنیت ملی / بازنگری در ساختار پدافند غیرعامل؛ الزامی برای تابآوری ملی
🔹جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل که در تابستان ۱۴۰۴ رخ داد، یکی از جدیترین و بیسابقهترین مواجهات مستقیم نظامی جمهوری اسلامی ایران با یک قدرت منطقهای بود؛ جنگی که علاوه بر ابعاد نظامی، با موجی از حملات سایبری، خرابکاری صنعتی، و اختلال در زیرساختهای حیاتی کشور همراه شد. در چنین بحرانی، انتظار میرفت سازمان پدافند غیرعامل به عنوان مسئول رسمی حفاظت از زیرساختهای حیاتی کشور، نقش محوری در مدیریت، پیشگیری و مقابله با تهدیدات ایفا کند؛ اما آنچه دیدیم، سکوت، انفعال و غیبت نهادین بود.
🔹در جریان این درگیری کوتاه اما پرتنش، اسرائیل موفق شد با استفاده از ابزارهای سایبری و هواپیماهای بدون سرنشین، به تأسیسات برق، پالایشگاهها، مراکز مخابراتی و حتی برخی خطوط انتقال آب کشور آسیب وارد کند. همچنین چندین فرودگاه و شبکه حملونقل ریلی دچار اختلال موقت شدند. این حملات نهتنها خسارات اقتصادی وارد کردند، بلکه روان عمومی جامعه را نیز دچار التهاب کردند.
🔹با وجود اینکه سازمان پدافند غیرعامل سالهاست شعار «مصونسازی زیرساختها» را تکرار میکند، هیچ نشانهای از وجود سامانههای هشدار سریع، طرحهای جایگزین، تابآوری سایبری یا برنامههای واکنش اضطراری هماهنگ از سوی این نهاد دیده نشد. در روزهای ابتدایی جنگ، حتی اطلاعرسانی درباره منشأ اختلالات در سامانههای سوخت، برق و اینترنت کشور بهصورت پراکنده و غیررسمی از سوی رسانهها منتشر میشد، در حالی که پدافند غیرعامل در جایگاه پاسخگو یا راهبر بحران حضور نداشت.
🔹این ضعف در عمل، ریشه در سالها بیعملی دارد. تجربههای پیشین همچون حمله سایبری به سامانه سوخت در ۱۴۰۰، اختلالات شبکه برق در اهواز، انفجار در نطنز، و حمله به سامانه راهآهن، باید زنگ خطر را برای اصلاح ساختار پدافند به صدا درمیآورد. اما متأسفانه، این سازمان با تکرار روند کلیگویی، همایشگرایی، و بیبرنامگی، نتوانست جایگاه خود را بهعنوان یک نهاد فنی-عملیاتی تثبیت کند.
🔹جنگ ۱۲ روزه، مهمترین آزمون این سازمان بود و باید گفت: مردود شد. در حالی که در کشورهای توسعهیافته، نهادهای متناظر با پدافند غیرعامل پیش از هر جنگی، سناریوهای دقیق مقابله با تهدیدات غیرنظامی را تمرین و مستندسازی میکنند، در ایران، این وظایف یا به فراموشی سپرده شده، یا به نهادهایی محول شده که تخصص یا اختیار لازم را ندارند.
‼️ اگر قرار است کشور در برابر جنگهای آینده ایمن بماند، باید پدافند غیرعامل از نو بازتعریف شود: سازمانی چابک، فناورانه، پاسخگو و زیر نظر نظارت واقعی. در غیر اینصورت، همچنان در بزنگاههای مهم، نهادهای کلیدی و مردم، خود را تنها و بیپناه خواهند یافت.
#سازمان_پدافند_غیر_عامل
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل که در تابستان ۱۴۰۴ رخ داد، یکی از جدیترین و بیسابقهترین مواجهات مستقیم نظامی جمهوری اسلامی ایران با یک قدرت منطقهای بود؛ جنگی که علاوه بر ابعاد نظامی، با موجی از حملات سایبری، خرابکاری صنعتی، و اختلال در زیرساختهای حیاتی کشور همراه شد. در چنین بحرانی، انتظار میرفت سازمان پدافند غیرعامل به عنوان مسئول رسمی حفاظت از زیرساختهای حیاتی کشور، نقش محوری در مدیریت، پیشگیری و مقابله با تهدیدات ایفا کند؛ اما آنچه دیدیم، سکوت، انفعال و غیبت نهادین بود.
🔹در جریان این درگیری کوتاه اما پرتنش، اسرائیل موفق شد با استفاده از ابزارهای سایبری و هواپیماهای بدون سرنشین، به تأسیسات برق، پالایشگاهها، مراکز مخابراتی و حتی برخی خطوط انتقال آب کشور آسیب وارد کند. همچنین چندین فرودگاه و شبکه حملونقل ریلی دچار اختلال موقت شدند. این حملات نهتنها خسارات اقتصادی وارد کردند، بلکه روان عمومی جامعه را نیز دچار التهاب کردند.
🔹با وجود اینکه سازمان پدافند غیرعامل سالهاست شعار «مصونسازی زیرساختها» را تکرار میکند، هیچ نشانهای از وجود سامانههای هشدار سریع، طرحهای جایگزین، تابآوری سایبری یا برنامههای واکنش اضطراری هماهنگ از سوی این نهاد دیده نشد. در روزهای ابتدایی جنگ، حتی اطلاعرسانی درباره منشأ اختلالات در سامانههای سوخت، برق و اینترنت کشور بهصورت پراکنده و غیررسمی از سوی رسانهها منتشر میشد، در حالی که پدافند غیرعامل در جایگاه پاسخگو یا راهبر بحران حضور نداشت.
🔹این ضعف در عمل، ریشه در سالها بیعملی دارد. تجربههای پیشین همچون حمله سایبری به سامانه سوخت در ۱۴۰۰، اختلالات شبکه برق در اهواز، انفجار در نطنز، و حمله به سامانه راهآهن، باید زنگ خطر را برای اصلاح ساختار پدافند به صدا درمیآورد. اما متأسفانه، این سازمان با تکرار روند کلیگویی، همایشگرایی، و بیبرنامگی، نتوانست جایگاه خود را بهعنوان یک نهاد فنی-عملیاتی تثبیت کند.
🔹جنگ ۱۲ روزه، مهمترین آزمون این سازمان بود و باید گفت: مردود شد. در حالی که در کشورهای توسعهیافته، نهادهای متناظر با پدافند غیرعامل پیش از هر جنگی، سناریوهای دقیق مقابله با تهدیدات غیرنظامی را تمرین و مستندسازی میکنند، در ایران، این وظایف یا به فراموشی سپرده شده، یا به نهادهایی محول شده که تخصص یا اختیار لازم را ندارند.
‼️ اگر قرار است کشور در برابر جنگهای آینده ایمن بماند، باید پدافند غیرعامل از نو بازتعریف شود: سازمانی چابک، فناورانه، پاسخگو و زیر نظر نظارت واقعی. در غیر اینصورت، همچنان در بزنگاههای مهم، نهادهای کلیدی و مردم، خود را تنها و بیپناه خواهند یافت.
#سازمان_پدافند_غیر_عامل
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👍16👎2
اندیشکده حکمرانی مصاف
📌پدافند غیرعامل مردود جنگ ۱۲ روزه؛ غیبت در بزنگاه امنیت ملی / بازنگری در ساختار پدافند غیرعامل؛ الزامی برای تابآوری ملی 🔹جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل که در تابستان ۱۴۰۴ رخ داد، یکی از جدیترین و بیسابقهترین مواجهات مستقیم نظامی جمهوری اسلامی ایران با یک…
📌سردار جلالی و بحران اعتبار رسانهای؛ اظهاراتی که تکذیب شدند! / نقدی بر عملکرد رسانهای سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل
🔹سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، طی سالهای مسئولیت خود بارها در فضای رسانهای کشور اظهاراتی جنجالی مطرح کرده که بعضاً یا از اساس تکذیب شدهاند یا در عمل نادرست بودن آنها آشکار شده است. این روند تکرارشونده، موجب شده بسیاری از ناظران و رسانهها عملکرد او را در حوزه اطلاعرسانی، نهتنها ناکارآمد بلکه گاه مخرب ارزیابی کنند.
🔹یکی از مشهورترین این موارد، ادعای «ابر دزدی» در زمینه تغییرات اقلیمی بود؛ موضوعی که ابتدا با استناد به "شواهد علمی" مطرح شد اما پس از موج انتقادات علمی و رسانهای، توسط روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل به عنوان "یک دیدگاه آیندهنگر" و نه مبتنی بر واقعیتهای جاری توصیف شد. این تغییر موضع ناگهانی، نشانهای از عدم اتکا به منابع معتبر علمی در بیان اظهارات اولیه تلقی شد.
🔹مورد دیگر، ادعای جنجالی جلالی درباره نقش پیامرسان واتساپ در ترور فرماندهان نظامی بود؛ سخنی که نه تنها با شواهد فنی و امنیتی تأیید نشد، بلکه با واکنش خانواده یکی از شهدا، کارشناسان ارتباطات و حتی برخی چهرههای سیاسی مواجه شد. این ادعا، بدون ارائه مستندات فنی مطرح شد و نهایتاً نیز بیپشتوانه باقی ماند.
🔹در سال ۱۳۹۸، در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا نیز سردار جلالی وضعیت زیستی کشور را "سفید" اعلام کرد و احتمال شیوع کرونا را "اندک" دانست. تنها چند روز بعد، وزارت بهداشت ابتلای رسمی و فوت افراد را اعلام کرد، اما سردار جلالی تا چند هفته بعد نیز از بهکارگیری واژههایی چون "جنگ بیولوژیک" به جای تبیین وضعیت بحرانی خودداری نکرد. این تعلل و ناهماهنگی با دادههای رسمی، به بیاعتمادی عمومی در آن مقطع دامن زد.
🔹مجموعه این موارد نشان میدهد که نحوه مواجهه سردار جلالی با مسائل رسانهای اغلب فاقد انسجام، هماهنگی با دستگاههای تخصصی و دقت در انتقال اطلاعات بوده است. در جایگاهی که وظیفهاش آمادهسازی کشور برای مواجهه با تهدیدات غیرنظامی و بحرانهای پیچیده است، بیدقتی در بیان عمومی نهتنها موجب ابهام، بلکه میتواند تبعات امنیتی و اجتماعی جدی به همراه داشته باشد. اظهارات نادقیق، حتی اگر در نیت خیر مطرح شوند، نیازمند بازنگری ساختاری در شیوه ارتباطی و اطلاعرسانی این نهاد کلیدی هستند.
#سازمان_پدافند_غیر_عامل
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، طی سالهای مسئولیت خود بارها در فضای رسانهای کشور اظهاراتی جنجالی مطرح کرده که بعضاً یا از اساس تکذیب شدهاند یا در عمل نادرست بودن آنها آشکار شده است. این روند تکرارشونده، موجب شده بسیاری از ناظران و رسانهها عملکرد او را در حوزه اطلاعرسانی، نهتنها ناکارآمد بلکه گاه مخرب ارزیابی کنند.
🔹یکی از مشهورترین این موارد، ادعای «ابر دزدی» در زمینه تغییرات اقلیمی بود؛ موضوعی که ابتدا با استناد به "شواهد علمی" مطرح شد اما پس از موج انتقادات علمی و رسانهای، توسط روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل به عنوان "یک دیدگاه آیندهنگر" و نه مبتنی بر واقعیتهای جاری توصیف شد. این تغییر موضع ناگهانی، نشانهای از عدم اتکا به منابع معتبر علمی در بیان اظهارات اولیه تلقی شد.
🔹مورد دیگر، ادعای جنجالی جلالی درباره نقش پیامرسان واتساپ در ترور فرماندهان نظامی بود؛ سخنی که نه تنها با شواهد فنی و امنیتی تأیید نشد، بلکه با واکنش خانواده یکی از شهدا، کارشناسان ارتباطات و حتی برخی چهرههای سیاسی مواجه شد. این ادعا، بدون ارائه مستندات فنی مطرح شد و نهایتاً نیز بیپشتوانه باقی ماند.
🔹در سال ۱۳۹۸، در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا نیز سردار جلالی وضعیت زیستی کشور را "سفید" اعلام کرد و احتمال شیوع کرونا را "اندک" دانست. تنها چند روز بعد، وزارت بهداشت ابتلای رسمی و فوت افراد را اعلام کرد، اما سردار جلالی تا چند هفته بعد نیز از بهکارگیری واژههایی چون "جنگ بیولوژیک" به جای تبیین وضعیت بحرانی خودداری نکرد. این تعلل و ناهماهنگی با دادههای رسمی، به بیاعتمادی عمومی در آن مقطع دامن زد.
🔹مجموعه این موارد نشان میدهد که نحوه مواجهه سردار جلالی با مسائل رسانهای اغلب فاقد انسجام، هماهنگی با دستگاههای تخصصی و دقت در انتقال اطلاعات بوده است. در جایگاهی که وظیفهاش آمادهسازی کشور برای مواجهه با تهدیدات غیرنظامی و بحرانهای پیچیده است، بیدقتی در بیان عمومی نهتنها موجب ابهام، بلکه میتواند تبعات امنیتی و اجتماعی جدی به همراه داشته باشد. اظهارات نادقیق، حتی اگر در نیت خیر مطرح شوند، نیازمند بازنگری ساختاری در شیوه ارتباطی و اطلاعرسانی این نهاد کلیدی هستند.
#سازمان_پدافند_غیر_عامل
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👍16👎4
📌تحولات دریای سرخ و شاخ آفریقا و پیامدهای آن برای ایران
🔹در ماههای اخیر، تمرکز قدرتهای جهانی از خلیج فارس به دریای سرخ و بابالمندب منتقل شده است؛ روندی که نشانه تغییر اولویتهای راهبردی آمریکا و متحدانش در حفاظت از خطوط انرژی و تجارت جهانی است، نه صرفاً کاهش تنش با ایران.
🔹انتقال تمرکز به دریای سرخ رقابت شدیدی میان عربستان و امارات ایجاد کرده است؛ ابوظبی بهدنبال نفوذ لجستیکی در شاخ آفریقاست، در حالی که ریاض با سرمایهگذاری در ارتش سودان، امنیت پروژههایی مانند نئوم را دنبال میکند. این رقابت زیرساختهای دریای سرخ را به میدان کشمکش نیابتی بدل کرده و ثبات زنجیره تأمین جهانی را تهدید میکند.
🔹با افزایش تهدیدات در بابالمندب، اهمیت ژئوپلیتیکی مسیرهای جایگزین مانند چابهار و جاسک برای ایران بیشتر شده است. اما ایران هنوز در سرمایهگذاری سریع و مؤثر در زیرساختهای لجستیکی شرقی برای بهرهبرداری از این فرصت راهبردی، عقب مانده است.
🔹افزایش ریسکهای عبور نفت از بابالمندب، فرصتی راهبردی برای ایران ایجاد کرده است تا با تقویت امنیت، ظرفیت صادرات و اعتماد سیاسی، جایگاه خود را در بازار انرژی ارتقا دهد. تحلیلگران هشدار میدهند کاهش حملات، تنها یک توقف تاکتیکی است و بحران میتواند بازگردد.
🔹ایران برای بهرهگیری از فرصتهای جدید، باید علاوه بر توسعه زیرساختها، نظام تسویه مالی و بیمه کشتیرانی خود را تقویت کند. همکاری بانکی و بیمهای با چین میتواند موقعیت ایران را بهعنوان تأمینکننده مطمئن انرژی تثبیت کرده و زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی را فراهم سازد.
🔹دیپلماسی چندجانبه ایران میتواند از رقابت ریاض و ابوظبی در شاخ آفریقا بهره ببرد؛ رقابتی که فراتر از یک مناقشه محلی، تلاشی برای کنترل مسیرهای ترانزیتی اوراسیا–آفریقا است. با تنظیم موازنههای امنیتی، ایران قادر است هم از انزوای منطقهای پرهیز کند و هم بخشی از هزینههای امنیت دریای سرخ را به رقبا منتقل کرده و از مسیرهای شرقی، درآمد جایگزین کسب نماید.
🔹تحولات اخیر نشان میدهد که اتکای صرف به ژئوپلیتیک خلیج فارس دیگر کافی نیست. کشورهایی که مسیرهای متنوع و فعال صادرات انرژی، همراه با سازوکارهای شفاف بیمه و مالی ایجاد کنند، در برابر تحریمها مقاومتر و در جذب شرکای آسیایی موفقتر خواهند بود. این راهبرد ضریب اطمینان و پایداری جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی را افزایش میدهد.
🔹در مجموع، چشمانداز آینده نشان میدهد که اگر ایران بخواهد سهم واقعی خود از معادلات انرژی و تجارت را حفظ کند، چارهای جز تسریع سرمایهگذاری زیرساختی در بنادر شرقی و شمالی (برای کریدور شرق–غرب و شمال–جنوب)، بازطراحی دیپلماسی انرژی و کاهش موانع تسویه مالی با شرکای آسیایی ندارد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹در ماههای اخیر، تمرکز قدرتهای جهانی از خلیج فارس به دریای سرخ و بابالمندب منتقل شده است؛ روندی که نشانه تغییر اولویتهای راهبردی آمریکا و متحدانش در حفاظت از خطوط انرژی و تجارت جهانی است، نه صرفاً کاهش تنش با ایران.
🔹انتقال تمرکز به دریای سرخ رقابت شدیدی میان عربستان و امارات ایجاد کرده است؛ ابوظبی بهدنبال نفوذ لجستیکی در شاخ آفریقاست، در حالی که ریاض با سرمایهگذاری در ارتش سودان، امنیت پروژههایی مانند نئوم را دنبال میکند. این رقابت زیرساختهای دریای سرخ را به میدان کشمکش نیابتی بدل کرده و ثبات زنجیره تأمین جهانی را تهدید میکند.
🔹با افزایش تهدیدات در بابالمندب، اهمیت ژئوپلیتیکی مسیرهای جایگزین مانند چابهار و جاسک برای ایران بیشتر شده است. اما ایران هنوز در سرمایهگذاری سریع و مؤثر در زیرساختهای لجستیکی شرقی برای بهرهبرداری از این فرصت راهبردی، عقب مانده است.
🔹افزایش ریسکهای عبور نفت از بابالمندب، فرصتی راهبردی برای ایران ایجاد کرده است تا با تقویت امنیت، ظرفیت صادرات و اعتماد سیاسی، جایگاه خود را در بازار انرژی ارتقا دهد. تحلیلگران هشدار میدهند کاهش حملات، تنها یک توقف تاکتیکی است و بحران میتواند بازگردد.
🔹ایران برای بهرهگیری از فرصتهای جدید، باید علاوه بر توسعه زیرساختها، نظام تسویه مالی و بیمه کشتیرانی خود را تقویت کند. همکاری بانکی و بیمهای با چین میتواند موقعیت ایران را بهعنوان تأمینکننده مطمئن انرژی تثبیت کرده و زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی را فراهم سازد.
🔹دیپلماسی چندجانبه ایران میتواند از رقابت ریاض و ابوظبی در شاخ آفریقا بهره ببرد؛ رقابتی که فراتر از یک مناقشه محلی، تلاشی برای کنترل مسیرهای ترانزیتی اوراسیا–آفریقا است. با تنظیم موازنههای امنیتی، ایران قادر است هم از انزوای منطقهای پرهیز کند و هم بخشی از هزینههای امنیت دریای سرخ را به رقبا منتقل کرده و از مسیرهای شرقی، درآمد جایگزین کسب نماید.
🔹تحولات اخیر نشان میدهد که اتکای صرف به ژئوپلیتیک خلیج فارس دیگر کافی نیست. کشورهایی که مسیرهای متنوع و فعال صادرات انرژی، همراه با سازوکارهای شفاف بیمه و مالی ایجاد کنند، در برابر تحریمها مقاومتر و در جذب شرکای آسیایی موفقتر خواهند بود. این راهبرد ضریب اطمینان و پایداری جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی را افزایش میدهد.
🔹در مجموع، چشمانداز آینده نشان میدهد که اگر ایران بخواهد سهم واقعی خود از معادلات انرژی و تجارت را حفظ کند، چارهای جز تسریع سرمایهگذاری زیرساختی در بنادر شرقی و شمالی (برای کریدور شرق–غرب و شمال–جنوب)، بازطراحی دیپلماسی انرژی و کاهش موانع تسویه مالی با شرکای آسیایی ندارد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👍5
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌پایان عصر دلار؛ وقتی آمریکا از آیندهای بدون قدرت تحریم میترسد
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا با ابراز تاسف گفت:
🔹ما تا پنج سال دیگر مجبور نخواهیم بود در مورد تحریمها صحبت کنیم! چون کشورهای زیادی با ارزهایی غیر از دلار معامله خواهند کرد. به طوری که ما دیگر توانایی تحریم آنها را نخواهیم داشت.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا با ابراز تاسف گفت:
🔹ما تا پنج سال دیگر مجبور نخواهیم بود در مورد تحریمها صحبت کنیم! چون کشورهای زیادی با ارزهایی غیر از دلار معامله خواهند کرد. به طوری که ما دیگر توانایی تحریم آنها را نخواهیم داشت.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👍27
📌مقایسه قدرت اقتصادی و صنعتی بریکس و G7
👤جکسون هینکل، فعال سیاسی و رسانهای آمریکایی:
🔻کشورهای عضو #بریکس دارای موارد زیر هستند:
➖۴۶٪ از تولید ناخالص داخلی جهان (G7 = ۲۹٪)
➖۵۵٪ از جمعیت جهان (G7 = ۱۰٪)
➖۴۵٪ از تولید نفت جهان (G7 = ۲۹٪)
➖۵۰٪ از رشد تولید ناخالص داخلی جهان (G7 = ۲۰٪)
➖۴۶٪ از برق جهان (G7 = ۲۵٪)
➖۷۹٪ از تولید آلومینیوم (G7 = ۱.۳٪)
➖۴۰٪ از تولید جهانی (G7 = ۳۰٪)
➖۶۲٪ از تولید فولاد جهان (G7 = ۱۷٪)
🔹ترامپ باید مراقب باشد که چه کسی را تهدید میکند!
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👤جکسون هینکل، فعال سیاسی و رسانهای آمریکایی:
🔻کشورهای عضو #بریکس دارای موارد زیر هستند:
➖۴۶٪ از تولید ناخالص داخلی جهان (G7 = ۲۹٪)
➖۵۵٪ از جمعیت جهان (G7 = ۱۰٪)
➖۴۵٪ از تولید نفت جهان (G7 = ۲۹٪)
➖۵۰٪ از رشد تولید ناخالص داخلی جهان (G7 = ۲۰٪)
➖۴۶٪ از برق جهان (G7 = ۲۵٪)
➖۷۹٪ از تولید آلومینیوم (G7 = ۱.۳٪)
➖۴۰٪ از تولید جهانی (G7 = ۳۰٪)
➖۶۲٪ از تولید فولاد جهان (G7 = ۱۷٪)
🔹ترامپ باید مراقب باشد که چه کسی را تهدید میکند!
پینوشت: G7، نشست رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان است که در
سال ۱۹۷۵ با حضور شش کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و ایالات متحده تشکیل شد و بعدا کانادا هم به این گروه پیوست.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👍16
📌خشم ترامپ از بریکس؛ کابوس دلارزدایی آمریکا را بیخواب کرده
👤بنجامین نورتون، روزنامهنگارِ لاتینتبار:
🔻بریکس واقعاً امپراتوری آمریکا را عصبانی میکند:
🔹استیو بنن، از متحدان نزدیک دونالد ترامپ، فاش کرد که ترامپ هر بار که به تلاش گروه بریکس برای دلارزدایی نگاه میکند، عصبانی میشود.
🔹منابع متعددی در دولت ترامپ میگویند که رژیم آمریکا به حفظ سلطه دلار وسواس دارد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👤بنجامین نورتون، روزنامهنگارِ لاتینتبار:
🔻بریکس واقعاً امپراتوری آمریکا را عصبانی میکند:
🔹استیو بنن، از متحدان نزدیک دونالد ترامپ، فاش کرد که ترامپ هر بار که به تلاش گروه بریکس برای دلارزدایی نگاه میکند، عصبانی میشود.
🔹منابع متعددی در دولت ترامپ میگویند که رژیم آمریکا به حفظ سلطه دلار وسواس دارد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👍19
📌شاهرگ گازی کشور در آستانه خفگی
🔹پارس جنوبی، بزرگترین منبع گازی کشور، در حال ورود به فاز بحران است؛ بحرانی که تبعات آن نه فقط محدود به کمبود گاز در زمستان، بلکه شامل خاموشیهای گسترده، رکود صنایع، افت شدید تولید بنزین، و کاهش درآمدهای ارزی است.
🔹در شرایطی که قطر با سرمایهگذاری سنگین ۲۰ میلیارد دلاری و نصب پیشرفتهترین سیستمهای فشارافزایی، ظرفیت برداشت خود از میدان مشترک را افزایش داده و عملاً سهم بیشتری از این ذخیره مشترک را تصاحب میکند، ایران همچنان در پیچوخم تصمیمگیریهای بوروکراتیک و بیعملی شورای اقتصاد گیر کرده است.
🔹واقعیت تلخ این است که میدان گازی پارس جنوبی که امروز بیش از ۷۰ درصد گاز کشور را تأمین میکند، با افت فشار جدی روبهرو شده و برخی فازها سالانه بین ۷ تا ۱۰ درصد کاهش تولید دارند. اگر پروژههای فشارافزایی آغاز نشود، طبق برآوردهای فنی، تولید روزانه گاز ایران از پارس جنوبی تا سال ۱۴۱۰ به ۴۱۰ میلیون و تا ۱۴۱۸ به ۱۳۹ میلیون مترمکعب سقوط خواهد کرد؛ رقمی که پاسخگوی حتی مصرف خانگی و زمستانی هم نخواهد بود.
🔻تبعات مستقیم این غفلت:
🔸کمبود گاز در زمستان و محدودیت گسترده برای صنایع و نیروگاهها.
🔸کاهش تولید بنزین و بازگشت به واردات سوخت.
🔸افت صادرات گاز و محصولات پتروشیمی، و در نتیجه کاهش شدید درآمدهای ارزی.
🔸خاموشیهای مکرر روزانه و بحران در بخش تولید و اشتغال.
🔹در حالیکه کشور درگیر تحریم، کسری بودجه، و محدودیتهای ارزی است، بیتوجهی به این موضوع، چاهی عمیقتر از تحریمها برای اقتصاد ملی خواهد کند. قطر برای سالها جلوتر حرکت کرده و ما بدون سرمایهگذاری، فناوری و تصمیمگیری قاطع، تنها نظارهگر از دست رفتن منابع خود هستیم.
🔻پیشنهاد ها:
1⃣ شورای اقتصاد باید فوراً مجوزهای لازم برای اجرای پروژه فشارافزایی را صادر کند.
2⃣ با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و تهاتر انرژی با کشورهای هدف، تأمین مالی پروژه باید از حالت انتظار خارج شود.
3⃣ فناوری کمپرسورهای پیشرفته از طریق شرکتهای دانشبنیان داخلی باید به کار گرفته شود.
4⃣ اجرای پروژه باید به یک کارگروه ویژه ملی با اختیارات فرابخشی (مانند معاون اول رئیس جمهور) سپرده شود تا از بوروکراسی معمول وزارت نفت عبور کند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹پارس جنوبی، بزرگترین منبع گازی کشور، در حال ورود به فاز بحران است؛ بحرانی که تبعات آن نه فقط محدود به کمبود گاز در زمستان، بلکه شامل خاموشیهای گسترده، رکود صنایع، افت شدید تولید بنزین، و کاهش درآمدهای ارزی است.
🔹در شرایطی که قطر با سرمایهگذاری سنگین ۲۰ میلیارد دلاری و نصب پیشرفتهترین سیستمهای فشارافزایی، ظرفیت برداشت خود از میدان مشترک را افزایش داده و عملاً سهم بیشتری از این ذخیره مشترک را تصاحب میکند، ایران همچنان در پیچوخم تصمیمگیریهای بوروکراتیک و بیعملی شورای اقتصاد گیر کرده است.
🔹واقعیت تلخ این است که میدان گازی پارس جنوبی که امروز بیش از ۷۰ درصد گاز کشور را تأمین میکند، با افت فشار جدی روبهرو شده و برخی فازها سالانه بین ۷ تا ۱۰ درصد کاهش تولید دارند. اگر پروژههای فشارافزایی آغاز نشود، طبق برآوردهای فنی، تولید روزانه گاز ایران از پارس جنوبی تا سال ۱۴۱۰ به ۴۱۰ میلیون و تا ۱۴۱۸ به ۱۳۹ میلیون مترمکعب سقوط خواهد کرد؛ رقمی که پاسخگوی حتی مصرف خانگی و زمستانی هم نخواهد بود.
🔻تبعات مستقیم این غفلت:
🔸کمبود گاز در زمستان و محدودیت گسترده برای صنایع و نیروگاهها.
🔸کاهش تولید بنزین و بازگشت به واردات سوخت.
🔸افت صادرات گاز و محصولات پتروشیمی، و در نتیجه کاهش شدید درآمدهای ارزی.
🔸خاموشیهای مکرر روزانه و بحران در بخش تولید و اشتغال.
🔹در حالیکه کشور درگیر تحریم، کسری بودجه، و محدودیتهای ارزی است، بیتوجهی به این موضوع، چاهی عمیقتر از تحریمها برای اقتصاد ملی خواهد کند. قطر برای سالها جلوتر حرکت کرده و ما بدون سرمایهگذاری، فناوری و تصمیمگیری قاطع، تنها نظارهگر از دست رفتن منابع خود هستیم.
🔻پیشنهاد ها:
1⃣ شورای اقتصاد باید فوراً مجوزهای لازم برای اجرای پروژه فشارافزایی را صادر کند.
2⃣ با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و تهاتر انرژی با کشورهای هدف، تأمین مالی پروژه باید از حالت انتظار خارج شود.
3⃣ فناوری کمپرسورهای پیشرفته از طریق شرکتهای دانشبنیان داخلی باید به کار گرفته شود.
4⃣ اجرای پروژه باید به یک کارگروه ویژه ملی با اختیارات فرابخشی (مانند معاون اول رئیس جمهور) سپرده شود تا از بوروکراسی معمول وزارت نفت عبور کند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👍13
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 اخبار میدانی و تحلیل جالب یک راننده هموطن ترانزیت از شرایط نظامی حاکم بر منطقه مرز آذربایجان و ارمنستان و آغاز تلاش های میدانی دولت باکو برای تسلط بر باریکه زنگهزور یا همان دالان تورانی ناتو
#دالان_تورانی_ناتو
#کریدور_شمال_جنوب
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
#دالان_تورانی_ناتو
#کریدور_شمال_جنوب
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👍20👎1
📌فرصت راهبردی برای احیای نقش ایران در بازار گاز منطقهای
🔹در شرایطی که عراق در آستانه نهاییسازی توافق واردات گاز از ترکمنستان است، ایران نباید صرفاً نظارهگر باشد. این توافق نشاندهنده عطش مستمر عراق برای تنوعبخشی به منابع انرژی و کاهش وابستگی به ایران است؛ امری که میتواند جایگاه راهبردی ما در بازار انرژی منطقه را به چالش بکشد.
🔹در حال حاضر، روسیه با ظرفیت مازاد گاز، آمادگی صادرات به ایران را دارد. این گاز میتواند از طریق سوآپ وارد شبکه داخلی شده و در ادامه از طریق خطوط صادراتی ایران به عراق منتقل شود. نتیجه این سناریو چندمنظوره خواهد بود:
1⃣ تأمین نیاز داخلی در زمستان و تابستان (با توزیع بهینه گاز روسی و آزادسازی بخشی از تولید داخلی)
2⃣ حفظ سهم ایران در بازار گاز عراق و جلوگیری از جانشینی ترکمنستان
3⃣ تقویت درآمدهای ارزی از محل صادرات گاز به عراق
4⃣ تقویت نقش ایران بهعنوان هاب تبادل انرژی در منطقه
🔹اگر ایران این فرصت را نادیده بگیرد و عراق وابستگی خود را به منابع غیرایرانی تثبیت کند، احیای این بازار در آینده با هزینهای بسیار بیشتر و اثرگذاری کمتر همراه خواهد بود. در عین حال، کشورهای رقیب در حال پر کردن خلأ راهبردی ما هستند؛ درحالیکه ایران میتوانست با حداقل سرمایهگذاری و استفاده از زیرساختهای موجود، ابتکار عمل را در دست بگیرد.
🔹دستگاههای ذیربط (وزارت نفت، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه) با فوریت وارد مذاکره با طرف روسی شوند و سازوکار مبادله گاز برای صادرات به عراق را فعال کنند. چنین اقدامی نهتنها بخشی از فشارهای نقدینگی و ارزی را کاهش میدهد، بلکه به تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در بازار انرژی منطقه کمک خواهد کرد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹در شرایطی که عراق در آستانه نهاییسازی توافق واردات گاز از ترکمنستان است، ایران نباید صرفاً نظارهگر باشد. این توافق نشاندهنده عطش مستمر عراق برای تنوعبخشی به منابع انرژی و کاهش وابستگی به ایران است؛ امری که میتواند جایگاه راهبردی ما در بازار انرژی منطقه را به چالش بکشد.
🔹در حال حاضر، روسیه با ظرفیت مازاد گاز، آمادگی صادرات به ایران را دارد. این گاز میتواند از طریق سوآپ وارد شبکه داخلی شده و در ادامه از طریق خطوط صادراتی ایران به عراق منتقل شود. نتیجه این سناریو چندمنظوره خواهد بود:
1⃣ تأمین نیاز داخلی در زمستان و تابستان (با توزیع بهینه گاز روسی و آزادسازی بخشی از تولید داخلی)
2⃣ حفظ سهم ایران در بازار گاز عراق و جلوگیری از جانشینی ترکمنستان
3⃣ تقویت درآمدهای ارزی از محل صادرات گاز به عراق
4⃣ تقویت نقش ایران بهعنوان هاب تبادل انرژی در منطقه
🔹اگر ایران این فرصت را نادیده بگیرد و عراق وابستگی خود را به منابع غیرایرانی تثبیت کند، احیای این بازار در آینده با هزینهای بسیار بیشتر و اثرگذاری کمتر همراه خواهد بود. در عین حال، کشورهای رقیب در حال پر کردن خلأ راهبردی ما هستند؛ درحالیکه ایران میتوانست با حداقل سرمایهگذاری و استفاده از زیرساختهای موجود، ابتکار عمل را در دست بگیرد.
🔹دستگاههای ذیربط (وزارت نفت، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه) با فوریت وارد مذاکره با طرف روسی شوند و سازوکار مبادله گاز برای صادرات به عراق را فعال کنند. چنین اقدامی نهتنها بخشی از فشارهای نقدینگی و ارزی را کاهش میدهد، بلکه به تقویت جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در بازار انرژی منطقه کمک خواهد کرد.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👍14
📌تبدیل عراق به تأمینکننده اصلی نفت آمریکا
🔹بر اساس دادههای وزارت انرژی آمریکا که رسانههای عراقی مانند "شفق نیوز" و "العراق نیوز" به آن استناد کردهاند، عراق که دومین تولیدکننده بزرگ اوپک است، در حال حاضر بزرگترین تأمینکننده نفت خام برای ایالات متحده محسوب میشود.
🔹در ماه مه گذشته، عراق در میان ۱۲ کشور عضو اوپک، رتبه اول را از نظر حجم صادرات نفت به آمریکا به دست آورد و حدود ۷ میلیون بشکه نفت (۶.۹۵ میلیون) صادر کرد.
🔹نیجریه با صادرات ۶.۸۰۳ میلیون بشکه دومین صادرکننده بزرگ اوپک به آمریکا بود و عربستان سعودی با ۶.۲۰۸ میلیون بشکه در رتبه سوم قرار گرفت.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹بر اساس دادههای وزارت انرژی آمریکا که رسانههای عراقی مانند "شفق نیوز" و "العراق نیوز" به آن استناد کردهاند، عراق که دومین تولیدکننده بزرگ اوپک است، در حال حاضر بزرگترین تأمینکننده نفت خام برای ایالات متحده محسوب میشود.
🔹در ماه مه گذشته، عراق در میان ۱۲ کشور عضو اوپک، رتبه اول را از نظر حجم صادرات نفت به آمریکا به دست آورد و حدود ۷ میلیون بشکه نفت (۶.۹۵ میلیون) صادر کرد.
🔹نیجریه با صادرات ۶.۸۰۳ میلیون بشکه دومین صادرکننده بزرگ اوپک به آمریکا بود و عربستان سعودی با ۶.۲۰۸ میلیون بشکه در رتبه سوم قرار گرفت.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👎16👍1
📌تنگه باب المندب به روی مصر بسته شد
انصارلله یمن:
🔹تا زمانی که مصر گذرگاه رفح را باز نکند و به کامیونهای مواد غذایی اجازه ورود به نوار غزه را ندهد، عبور کشتیهای مصری از بابالمندب و دریای سرخ ممنوع است.
♦️دنیا زبان زور میفهمد زمانی هم که مذاکره میکنند قدرتی دیدهاند در طرف مقابل وگرنه قانون جنگل بر این جهان حکم فرماست.
#بانک_اهداف
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
انصارلله یمن:
🔹تا زمانی که مصر گذرگاه رفح را باز نکند و به کامیونهای مواد غذایی اجازه ورود به نوار غزه را ندهد، عبور کشتیهای مصری از بابالمندب و دریای سرخ ممنوع است.
♦️دنیا زبان زور میفهمد زمانی هم که مذاکره میکنند قدرتی دیدهاند در طرف مقابل وگرنه قانون جنگل بر این جهان حکم فرماست.
#بانک_اهداف
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👍107
📌بحران ناترازی بنزین؛ وقتی سیاست یارانهای، ظرفیت پالایشی را خنثی میکند
🔹ناترازی بنزین در ایران یک بحران صرفاً فنی یا مهندسی نیست؛ بلکه مسئلهای عمیقاً ریشهدار در نظام توزیع یارانه، ناکارآمدی ساختار قیمتگذاری و غیبت شفافیت در تخصیص منابع ملی است. این بحران، از ناترازی پالایشگاهها آغاز نمیشود، بلکه از ناترازی عدالت در مصرف شروع میشود.
🔹طبق آمار رسمی، در سال ۱۳۹۷، میزان مصرف روزانه بنزین به حدود ۸۹ میلیون لیتر رسید، در حالی که تولید کشور حدود ۸۱ میلیون لیتر بود. از آن زمان، با افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی و رشد تعداد خودروهای شخصی (بهویژه با بازده پایین انرژی)، مصرف سرانه بهشدت افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت بنزین نهتنها واقعی نشده، بلکه همچنان مشمول سنگینترین یارانه پنهان در اقتصاد ایران است.
🔹در نبود قیمتگذاری صحیح، بنزین عملاً به کالایی بدل شده که هیچ نسبتی با درآمد خانوار، میزان نیاز، یا شاخص بهرهوری انرژی ندارد. این یعنی یارانه نه براساس عدالت، بلکه براساس میزان مصرف تخصیص مییابد؛ مصرف بیشتر، یارانه بیشتر.
🔻طی سالهای اخیر، پیشنهادهای متعددی برای مقابله با ناترازی بنزین ارائه شده است:
🔸افزایش ظرفیت پالایشگاهها
🔸احداث مجتمعهای پتروپالایشگاهی
🔸استفاده از تکنولوژیهایی مانند MTP (تبدیل متانول به بنزین)
🔸ارتقاء کیفی کاتالیستها و خوراک
🔸مینیریفاینریها یا پالایشگاههای کوچک مقیاس
🔹اما تجربه نشان داده هیچکدام از این راهکارها تا زمانی که تقاضا افسارگسیخته و یارانه بدون هدف باشد، قادر به رفع ریشهای ناترازی نخواهند بود.
🔹در واقع، هر افزایش در تولید، در عمل به افزایش مصرف منجر میشود. زیرا کالایی که زیر قیمت واقعی در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد، تا سرحد آخرین لیتر مصرف میشود.
🔹در نظام توزیع یارانه سوخت در ایران، هیچ ربطی میان نیاز واقعی و میزان یارانه تخصیصی وجود ندارد. یک خانواده روستایی فاقد خودرو، عملاً هیچ سهمی از یارانه بنزین ندارد، اما خودروی شاسیبلند در کلانشهرها از یارانه سنگین برخوردار است.
🔹بنابراین تا زمانی که یارانه انرژی بهجای کد ملی، باک خودرو را مبنا قرار دهد، هرگونه اصلاح تولیدی محکوم به شکست است.
🔹تنها راه اصلاح ناترازی بنزین، نه از درِ پالایشگاه، بلکه از پایانه توزیع و نظام پرداخت یارانهها میگذرد.
🔻پیشنهاد واحد اقتصادی مصاف:
🔸هر فرد ایرانی (با کد ملی) به مقدار معینی یارانه بنزین دریافت کند، حتی اگر مالک خودرو نباشد. این یارانه میتواند قابل انتقال و خرید و فروش باشد.
🔸مازاد بر سهمیه یارانهای با قیمت نیمهآزاد و سپس آزاد عرضه شود. این مکانیسم، نهتنها باعث کاهش مصرف میشود، بلکه عدالت توزیعی را نیز افزایش میدهد.
🔸درآمد حاصل از واقعیسازی قیمتها باید مستقیماً به خود مردم و صندوق ملی یارانه بازگردد و در حوزه حملونقل عمومی، بهینهسازی مصرف انرژی، و توسعه خودروهای کممصرف هزینه شود.
🔹ناترازی بنزین بیش از آنکه مسأله ظرفیت یا فناوری باشد، مسأله سیاستگذاری است. هر راهحل مهندسی، تنها در صورتی موفق خواهد شد که مصرفکننده نهایی انگیزهای برای کاهش مصرف داشته باشد. تا زمانی که یارانه بنزین به باک خودرو داده میشود و نه به کد ملی ایرانی، هیچ پالایشگاهی نمیتواند تعادل عرضه و تقاضا را حفظ کند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
🔹ناترازی بنزین در ایران یک بحران صرفاً فنی یا مهندسی نیست؛ بلکه مسئلهای عمیقاً ریشهدار در نظام توزیع یارانه، ناکارآمدی ساختار قیمتگذاری و غیبت شفافیت در تخصیص منابع ملی است. این بحران، از ناترازی پالایشگاهها آغاز نمیشود، بلکه از ناترازی عدالت در مصرف شروع میشود.
🔹طبق آمار رسمی، در سال ۱۳۹۷، میزان مصرف روزانه بنزین به حدود ۸۹ میلیون لیتر رسید، در حالی که تولید کشور حدود ۸۱ میلیون لیتر بود. از آن زمان، با افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی و رشد تعداد خودروهای شخصی (بهویژه با بازده پایین انرژی)، مصرف سرانه بهشدت افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت بنزین نهتنها واقعی نشده، بلکه همچنان مشمول سنگینترین یارانه پنهان در اقتصاد ایران است.
🔹در نبود قیمتگذاری صحیح، بنزین عملاً به کالایی بدل شده که هیچ نسبتی با درآمد خانوار، میزان نیاز، یا شاخص بهرهوری انرژی ندارد. این یعنی یارانه نه براساس عدالت، بلکه براساس میزان مصرف تخصیص مییابد؛ مصرف بیشتر، یارانه بیشتر.
🔻طی سالهای اخیر، پیشنهادهای متعددی برای مقابله با ناترازی بنزین ارائه شده است:
🔸افزایش ظرفیت پالایشگاهها
🔸احداث مجتمعهای پتروپالایشگاهی
🔸استفاده از تکنولوژیهایی مانند MTP (تبدیل متانول به بنزین)
🔸ارتقاء کیفی کاتالیستها و خوراک
🔸مینیریفاینریها یا پالایشگاههای کوچک مقیاس
🔹اما تجربه نشان داده هیچکدام از این راهکارها تا زمانی که تقاضا افسارگسیخته و یارانه بدون هدف باشد، قادر به رفع ریشهای ناترازی نخواهند بود.
🔹در واقع، هر افزایش در تولید، در عمل به افزایش مصرف منجر میشود. زیرا کالایی که زیر قیمت واقعی در اختیار مصرفکننده قرار میگیرد، تا سرحد آخرین لیتر مصرف میشود.
🔹در نظام توزیع یارانه سوخت در ایران، هیچ ربطی میان نیاز واقعی و میزان یارانه تخصیصی وجود ندارد. یک خانواده روستایی فاقد خودرو، عملاً هیچ سهمی از یارانه بنزین ندارد، اما خودروی شاسیبلند در کلانشهرها از یارانه سنگین برخوردار است.
🔹بنابراین تا زمانی که یارانه انرژی بهجای کد ملی، باک خودرو را مبنا قرار دهد، هرگونه اصلاح تولیدی محکوم به شکست است.
🔹تنها راه اصلاح ناترازی بنزین، نه از درِ پالایشگاه، بلکه از پایانه توزیع و نظام پرداخت یارانهها میگذرد.
🔻پیشنهاد واحد اقتصادی مصاف:
🔸هر فرد ایرانی (با کد ملی) به مقدار معینی یارانه بنزین دریافت کند، حتی اگر مالک خودرو نباشد. این یارانه میتواند قابل انتقال و خرید و فروش باشد.
🔸مازاد بر سهمیه یارانهای با قیمت نیمهآزاد و سپس آزاد عرضه شود. این مکانیسم، نهتنها باعث کاهش مصرف میشود، بلکه عدالت توزیعی را نیز افزایش میدهد.
🔸درآمد حاصل از واقعیسازی قیمتها باید مستقیماً به خود مردم و صندوق ملی یارانه بازگردد و در حوزه حملونقل عمومی، بهینهسازی مصرف انرژی، و توسعه خودروهای کممصرف هزینه شود.
🔹ناترازی بنزین بیش از آنکه مسأله ظرفیت یا فناوری باشد، مسأله سیاستگذاری است. هر راهحل مهندسی، تنها در صورتی موفق خواهد شد که مصرفکننده نهایی انگیزهای برای کاهش مصرف داشته باشد. تا زمانی که یارانه بنزین به باک خودرو داده میشود و نه به کد ملی ایرانی، هیچ پالایشگاهی نمیتواند تعادل عرضه و تقاضا را حفظ کند.
✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف
@masaf_eco
👍12👎4