همه آنچه باید درباره قانون جدید بانک مرکزی بدانید/ چه خطراتی کنترل تورم را تهدید می‌کند؟

🔹 با چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی موارد اختلافی، قانون بانک مرکزی در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.

🔹 قرار بود که قانون جدید بانک مرکزی، با افزایش قدرت استقلال بانک مرکزی، کاهش مداخله دولت، مدرن‌سازی ابزارهای پولی و نظارتی شرایط را برای مهم‌ترین هدف بانک مرکزی، یعنی مهار تورم فراهم سازد.

🔹اما به نظر می‌رسد که حذف و اضافه کردن موارد متعدد در طرح اولیه، باعث شد که بسیاری از کارشناسان قانون فعلی را بهتر از قانون جدید ارزیابی کنند.

🔺در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است.

🔹 از نگاه کارشناسان، تحمیل این اهداف بر بانک مرکزی باعث ناتوانی این نهاد در رسیدن به هدف کنترل تورم خواهد شد.

🔺در قانون جدید، شورای فقهی صلاحیت عدم پذیرش تمام تصمیمات بانک مرکزی را دارد که در این صورت عملا قدرت سیاستگذاری از بانک مرکزی سلب می‌شود.

🔹 انتقاد به این قانون جدید، تنها به موارد بالا محدود نیست و از نگاه کارشناسان، اجرایی شدن قانون جدید، می‌تواند تهدیدی برای مهار تورم باشد...👇

🔗جزئیات بیشتر

#دنیای_اقتصاد #قانون_بانک_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی

👤 امیرحسین امین‌آزاد

✍️ به‌نظر می‌رسد «طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به آخرین مراحل تصویب خود رسیده است و به زودی به رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

✍️ با این پیش زمینه، سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»، نیم‌نگاهی به برخی تغییرات به‌وجودآمده در قانون جدید بانک مرکزی در مقام مقایسه با قسمت‌های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال۱۳۵۱ به‌عنوان مبنای قانونی فعلی تاسیس و نحوه اداره بانک مرکزی دارد تا بتوان ارزیابی منصفانه‌ای نسبت به دستاوردهای این قانون انجام داد... اینجا بخوانید👇

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #قانون_بانک_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

قانون بانک مرکزی و مساله پیکان

👤 دکتر حمید قنبری

✍️ برای بررسی و ارزیابی قانون بانک مرکزی، لازم است آن را با استانداردهای بانکداری مرکزی در دنیای امروز بسنجیم. مقایسه قانون بانک مرکزی با قانون پولی و بانکی و مشاهده برخی نکات مثبت در آن، برای دادن نمره قبولی به قانون جدید کافی نیست.

✍️ ذکر مثالی می‌تواند این مطلب را روشن کند. خودروی پیکان که پنجاه سال پیش توسط ایران خودرو تولید می‌شد، خودرویی به روز و مطابق استانداردهای زمان خود بود.

✍️ با این حال، ما برای ارزیابی کیفیت خودروهای تولیدی آن کارخانه در زمان حاضر، این محصولات را با پیکان مقایسه نمی‌کنیم، بلکه با خودروهای امروز دنیا و استانداردهای حال حاضر این صنعت مقایسه می‌کنیم. ایران‌خودرو نمی‌تواند و نباید انتظار داشته باشد که خودروهایی که تولید می‌کند با پیکان سنجیده و مقایسه شوند و اگر نسبت به پیکان ویژگی‌های مثبتی داشتند، نمره قبولی کسب کند.

✍️ بنابراین، روش صحیح برای بررسی کیفیت و ارزش قانون بانک مرکزی این است که آن را با استانداردهای قانون‌گذاری بانکداری مرکزی مقایسه کنیم. برای انجام این کار، چند پرسش وجود دارد که باید با بررسی متن جدید به آنها پاسخ داده شود. در ادامه به اختصار به این پرسش‌ها پرداخته می‌شود...

۱- هدف بانک مرکزی
۲- وظایف و اختیارات بانک مرکزی
۳- استقلال بانک مرکزی...👇

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #قانون_بانک_مرکزی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

😄 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

اصلاح قانون تجارت و نگرانی‌های اساسی

👤 حسن خوشپور

✍️ قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ دارای مبانی مستحکم، منطقی و علمی (و مهم‌تر از همه دموکراتیک) برای سهامداری، مدیریت، بنگاه‌داری، بازارهای کسب‌وکار و فضای فعالیت آنها بوده و تاکنون از کارکردی مناسب برخوردار بوده است.

✍️ لکن تحولات و تغییر و ارتقای دانش فنی و فضای بازارهای کسب‌وکار و تعاملات اقتصادی، مالی و تجاری و ابزارهای تعاملات تجاری لزوم اصلاح و بهنگام کردن آن را ضروری کرده است.

✍️ در متن اولیه لایحه اصلاح قانون تجارت که سال‌ها قبل تقدیم مجلس شد، تنظیم‌کنندگان لایحه دیدگاهی شبه‌دولتی (و در لفظ عامیانه، خصولتی) داشته‌اند و به نظر می‌رسد آنچه تاکنون به تصویب رسیده است، متاثر از همان دیدگاه باشد.

✍️ در اصلاح قانون تجارت اگر مبانی ارزشی حاکم بر قانون نظیر اصالت بخش خصوصی واقعی، آزادی ‌سازوکارهای انگیزشی و کنترل و حاکمیت سرمایه‌ها و مالکیت خصوصی (به‌عنوان روح کلی حاکم بر قانون تجارت)، تعامل و ارتباط متقابل منطقی و صحیح و کارآی مدیریت و مالکیت و عدم دخالت نهاد دولت در بنگاه‌داری حرفه‌ای و کسب‌وکار محور مختل شود، فعالیت‌های مولد و رسمی و شفاف اقتصادی و تجاری صدمه جدی می‌بیند.

✍️ اصلاح قانون تجارت صرفا باید در حد بهنگام کردن سازوکارهای عملیاتی آن متناسب با تحولات تکنولوژیک مدیریتی و فعالیت‌ها و تعاملات در بازارهای کسب‌وکار صورت گیرد.

✍️ نقش تعیین‌کننده بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار و متنوع شدن ابزارهای سرمایه‌گذاری، تجارت الکترونیک، حقوق سهامداران متناسب با سرمایه آنها با مدنظر قراردادن امکانات و تجهیزات جدید و... در اصلاح قانون تجارت جدید باید مورد توجه جدی باشد.

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #اصلاح_قانون_تجارت #قانون_تجارت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

دستور به جای قاعده و عرف!

👤 دکتر موسی غنی‌نژاد

✍️ مصادف شدن روز تنفیذ ریاست‌جمهوری با تعطیلی ادارات دولتی و بانک‌ها به‌دلیل گرمای شدید هوا نشانه‌ای گویا و نمادین از معضلات گریبان‌گیر جامعه ایرانی بود.

✍️ کشوری که در رده‌های نخست دارندگان بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز دنیا به شمار می‌آید، گرفتار مشکل کمبود تولید برق و برای تامین مصرف بنزین نیازمند واردات چندمیلیارد دلاری این فرآورده نفتی است و در زمستان‌ها با کمبود گاز مواجه می‌شود.

✍️ به نظر می‌رسد دو پدیده مناقشه‌آمیز و منفی، عامل بروز این معضلات بوده است: یکی بی‌دولتی یا دقیق‌تر بگوییم فقدان حاکمیت قانون و دیگری به‌کار گرفتن دستور به جای قاعده و عرف. این دو پدیده البته دو روی یک سکه‌اند و هر یک مقوّم دیگری است.

✍️ دولتی که منافع ملی را درست تشخیص ندهد و با تسلیم شدن به شعارهایی مانند خودکفایی به منابع کمیاب ملی آسیب شدید بزند، در حقیقت به ضد خود یعنی عامل بی‌دولتی تبدیل می‌شود.

✍️ زمانی که از اواسط دهه۱۳۸۰ موسسات مالی و اعتباری متعدد غیرمجاز بدون رعایت مقررات بانک مرکزی قارچ‌گونه تکثیر شدند و دارایی‌های نقدی مردم را از چنگشان درآوردند و نهایتا دولت و بانک مرکزی را وادار به پرداخت هزاران میلیارد تومان هزینه‌های کلاه‌برداری خود از کیسه بیت‌المال کردند، ما دقیقا شاهد بی‌دولتی به معنای حقیقی کلمه بودیم.

✍️ نتیجه این بی‌دولتی اخیر، افزایش مستمر نقدینگی و نهایتا تورمی است که در ۴سال گذشته نسبت به میانگین ۴دهه پیش از آن، بیش از ۲برابر شده است.

✍️ اما وجه دیگری از عوامل ایجادکننده معضلات اقتصادی و اجتماعی کنونی کشور که ارتباط وثیقی با بی‌دولتی دارد، به اقتصاد دستوری یا جامعه دستوری به‌طور کلی برمی‌گردد.

✍️ هرگاه دستور جای قاعده رفتاری کلی و همه‌شمول را بگیرد ما با پدیده اقتصاد دستوری یا جامعه دستوری روبه‌رو هستیم.

✍️ علاوه بر اقتصاد، ما در روابط اجتماعی نیز با پدیده دستور به جای قاعده روبه‌رو هستیم؛ مثلا از اجرای کنسرتی که مجوز قانونی گرفته به‌دلیل مخالفت برخی مقامات صاحب قدرت و نفوذ جلوگیری می‌شود یا از ادامه اکران فیلمی که مجوز پخش گرفته ممانعت به عمل می‌آید.

✍️ مساله پوشش زنان که از نزدیک به دو سال پیش با شدت و حدت مطرح شده، ناظر بر قانون‌‌شکنی یا هنجارشکنی اقلیتی از زنان نیست، بلکه ریشه در رویه‌ای دارد که تغییرات عرف حاکم بر جامعه را برنمی‌تابد.

✍️ پوشش مردم در هر جامعه‌ای تابع عرف زمانه است و ایستادن در برابر عرف زمانه اتفاقا به بی‌‌دولتی می‌انجامد.

✍️ اصولا هر تصمیم حکومتی که برخلاف تمایل عمومی و عرف رایج جامعه به‌صورت «قانون» درآید و به مردم تحمیل شود در حقیقت شأن قانونی ندارد و مردم تا جایی که ‌بتوانند زیر بار آن نمی‌روند؛ تجربه «قانون» ممنوعیت ماهواره نمونه بارزی از این واقعیت است.

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #بی_دولتی #اقتصاد_دستوری #عرف #تمایل_عمومی #قانون #دستور

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

تبیین ناترازی‌ها و مسیر اقدامات اصلاحی در نظام بانکی

👤 دکتر ولی‌‏‌الله سیف

✍️ مهم‌ترین دلیل شرایط نامساعد فعلی و انباشته شدن عدم‌تعادل‌ها و ناترازی‌ها در نظام بانکی، «عدم‌تعیین‌تکلیف در قانون قبلی» و «ابهام در میزان مسوولیت و اختیارات بانک‌مرکزی» بوده که البته در قانون جدید تلاش شده آن اشکالات برطرف شود ولی هنوز مواردی هست که نیاز به اصلاح دارد.

✍️ مواد ۲۷ و ۲۸ طرح بانکداری ناظر بر ایجاد و اداره نهاد‌های موردنیاز در مراحل ساماندهی و گزیر (حل و فصل) پیش‌بینی شده‌اند که قاعدتا باید در تناسب و هماهنگی با مواد ذی‌ربط در قانون بانک‌مرکزی باشد.

✍️ ماده ۲۷ به شرکت‌های ارزشیابی دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری (AQR) و ماده ۲۸ به شرکت‌های مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی اختصاص دارد.

✍️ «شرکت های ارزش‌گذاری دارایی‌ها و تعهدات موسسات اعتباری»، وظیفه ارزیابی جامع کیفیت و ریسک دارایی‌های بانک، از جمله وام‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر دارایی‌های بانک را برعهده دارند. می‌توان گفت AQR ابزار اصلی ارزیابی سلامت مالی بانک‌ها و تضمین ثبات سیستم بانکی است.

✍️ «شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی» یک نهاد تخصصی است که برای مدیریت و خارج کردن دارایی‌های غیرعملکردی (NPA) انباشته‌شده در ترازنامه بانک‌ها ایجاد شده است. NPA‌ها وام‌ها یا سایر دارایی‌هایی هستند که نکول یا نزدیک به نکول هستند و سلامت مالی بانک را به خطر می‌اندازند.

✍️ نقش شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی این است که NPA‌ها را از بانک‌ها با تخفیف خریداری و سپس آنها را به شیوه‌ای منظم در طول زمان مدیریت و در نهایت تصفیه (تبدیل به نقد) کنند.

✍️ «صندوق ضمانت سپرده» نیز که در برخی کشورها به عنوان صندوق بیمه سپرده یا صندوق حمایت از سپرده نیز شناخته می‌شود، چند وظیفه مهم را در سیستم بانکی انجام می‌دهد:

• حمایت از سپرده‌گذاران
• ارتقای ثبات
• تشویق شیوه‌‌‌های صحیح بانکداری

✍️ تعهدات صندوق ضمانت سپرده معمولا زمانی شروع می‌شود که بانکی ورشکسته اعلام شود یا قادر به انجام تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران نباشد. در شرایط زیر حمایت دولت از صندوق ضمانت سپرده‌ها الزامی است:

• بحران‌های مالی
• ورشکستگی بانک‌ها
• رکود اقتصادی

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #ناترازی #بانک #قانون_بانکداری #نظام_بانکی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

«قصر» ایرانی قانون

👤 نوید رئیسی؛ معاون علمی سردبیر دنیای اقتصاد

✍️ با وجود گذشت حدود ۶‌ماه از تشکیل دولت چهاردهم، وعده‌‌‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان مانند حل‌وفصل منازعات سیاست خارجی، هموارکردن راه خروج ایران از لیست سیاه FATF، پذیرش پوشش اختیاری و رفع فیلترینگ همچنان در راهروهای «قصر» ایرانی قانون دست به دست می‌‌‌شوند.

✍️ در این میان، هر روز که می‌‌‌گذرد، وضعیت بحرانی معیشت، تامین انرژی و محیط‌زیست وخیم‌‌‌تر می‌شود.

✍️ در سوی دیگر کره زمین اما دونالد ترامپ هفته ابتدایی بازگشت خود به کاخ‌سفید را با صدور بیش از ۵۰فرمان اجرایی آغاز کرد. این فرمان‌‌‌ها که عمدتا منعکس‌‌‌کننده وعده‌‌‌های انتخاباتی او بودند، شامل گسترده‌‌‌ای از مسائل بودند.

✍️ درست است که استفاده گسترده از فرمان‌‌‌های اجرایی می‌‌‌تواند اصول تفکیک قوا و نظارت و توازن را تضعیف کند، با این حال، هیچ‌‌‌کس تردیدی ندارد که انتخاب دونالد ترامپ با چرخش فرمان اداره ایالات‌متحده همراه خواهد بود.

✍️ وجود یک بوروکراسی مدرن مبتنی بر قانون و متشکل از افراد حرفه‌‌‌ای لازمه مدیریت موثر فرآیند توسعه است. در عرصه سیاستگذاری عمومی، سیاست و بوروکراسی مکمل یکدیگر هستند.

✍️ در دموکراسی‌‌‌های «خوب»، تصمیم‌گیری براساس مراجعه به آرای عمومی انجام می‌شود؛ اما در همین حال، وظیفه پاسداشت قانون و استقلال و آزادی فردی در برابر اجبار به بازیگران وتوکننده سپرده می‌شود.

✍️ مخالفت‌‌‌های گاه و بی‌‌‌گاه دادگاه‌‌‌های فدرال ایالات‌‌‌متحده با تصمیم‌‌‌های سیاسی دونالد ترامپ در دولت اول او نمونه‌‌‌ای از همین کارکرد نقاط وتو است.

✍️ در نظام سیاسی ایران، انبوهی از نقاط وتو وجود دارد که اغلب در لحظه تولد نوعی گرته‌‌‌برداری و نسخه بومی‌‌‌سازی‌شده نهادها و شورا‌‌‌های مشابه خود در دموکراسی‌‌‌های خوب بوده‌‌‌اند.

✍️ اما برخی بازیگران وتوکننده در ایران حافظ منافع خاص اقتصادی و خواسته‌‌‌های اقلیت هستند.

✍️ روشن است که هرچه تعداد نقاط وتو و فاصله آنها با خواست عمومی بیشتر باشد، تغییرات راهبردی ناممکن‌‌‌تر می‌شود. در این حالت، کوتاه‌‌‌مدت‌‌‌نگری سیاستمداران و نیاز آنها به پاسخ‌‌‌گویی به درخواست‌‌‌های حامیان موجب می‌شود تا تغییرات ناکافی و اصلاحات بی‌‌‌کیفیت به عنوان فضیلت به جامعه فروخته شود.

✍️ آقای رئیس‌جمهور، چنانچه از شهروندان بی‌‌‌اعتماد به دولت و ناامید از آینده بپرسید که چرا نمی‌‌‌توانند چشم‌‌‌اندازی را برای تغییر متصور شوند به شما خواهند گفت که ظاهرا نه‌تنها ما مردمان عادی بلکه شما نیز راهی برای ورود به «قصر» ایرانی قانون نمی‌یابید.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #وتو #قانون #دموکراسی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

تیغ کند مقررات‌زدایی در ایران

🔹در حالی که بسیاری از کشورها مانند آمریکا، آرژانتین و هند با اصلاحات گسترده بوروکراسی‌زدایی، به بهبود ساختارهای اداری خود پرداخته‌اند، ایران همچنان با موانع جدی در این مسیر روبه‌رو است.

🔹سیستم اداری کشور به دلیل تعدد قوانین، نهادهای موازی و پراکندگی قدرت قانون‌گذاری، روند اصلاحات را کند و پیچیده کرده است. طبق آمار، ایران در شاخص کارایی دولت رتبه ۱۲۱ و در شاخص ادراک فساد رتبه ۱۴۹ را داراست. یکی از مشکلات اصلی، وجود ذینفعانی است که از بوروکراسی‌های موجود منتفع می‌شوند و در برابر تغییر مقاومت می‌کنند.

🔹علاوه بر این، تحریم‌های بین‌المللی نیز به وضع مقررات پیچیده‌تر دامن زده‌اند. لودویگ فون میزس، اقتصاددان اتریشی، در کتاب «بوروکراسی» تأکید می‌کند که نبود مکانیسم سود و زیان در سیستم‌های اداری، بهره‌وری را کاهش می‌دهد و رانت‌خواری را افزایش می‌دهد.

🔹تجربه جهانی نشان می‌دهد که بوروکراسی‌زدایی یک ضرورت برای بقای اقتصاد است، اما در ایران این فرآیند نیازمند اراده سیاسی قوی و مقابله با ذینفعان قدرتمند است.

#دنیای_اقتصاد #مقررات #قانون #مقررات_زدایی #بوروکراسی‌زدایی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir