🔴 هشدار رسمی به دولت پزشکیان درباره «تبعات ادامه مسکن‌سازی دولتی»

🔹 روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشت:

🔺مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت در آستانه تشکیل دولت چهاردهم اعلام کرد، «مداخله دولت در ساخت مسکن، خطای سیاستی است که طی نیم قرن گذشته مرتب تکرار شده و نه تنها دسترسی کم‌درآمدها به مسکن مناسب را در پی نداشته که اثر عکس بر روند خانه‌دار شدن خانوارها و رشد قیمت مسکن داشته است».

👈 مطالعات این مرکز نشان می‌دهد، وقتی دولت‌ها در ساخت مسکن دخالت کرده‌‌اند، برای تامین مسکن کلان‌شهرها در مناطقی حاشیه‌ای زمین اختصاص داده‌ند؛ جایی که تقاضای موثر در آنجا حضور نداشته و در نتیجه، متقاضیان مسکن به بازار اجاره سرازیر شدند و اجاره‌بها افزایش پیدا کرد.

🔺در این پژوهش از «رانش مستاجرها به حومه شهرهای بزرگ در پی افزایش نگران‌کننده اجاره‌بها در تهران و کلان‌شهرهای دیگر» به عنوان بحرانی‌ترین شرایط بازار مسکن در مقطع فعلی نام برده شده است.

🔺افزایش جمعیت دچار به فقر مسکن به نزدیک 55 درصد در کشور از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، نشانه‌ای از شکست سیاست مسکن‌سازی دولتی تلقی می‌شود.

🔺نسخه‌‌ای که در این بررسی ارایه شده است، تامین مسکن به جای ساخت مسکن دولتی است.

✔️ در این نسخه از دولت و شهرداری‌ها خواسته شده است، «موانع ساخت مسکن متراژ کوچک» از جلوی پای سرمایه‌گذاران ساختمانی برداشته شود تا واحدهای مسکونی مورد نیاز 60 تا 70 درصد جامعه در تیراژ بالا و در کمترین زمان و با 10 تا 30 درصد قیمت تمام‌شده کمتر ساخته شود.

🔺یک مانع بزرگ، «الزام به تامین پارکینگ» است که در جهان، این الزام برای مسکن حمایتی وجود ندارد.

🔺حذف این مانع باعث کاهش مشاعات ساختمان و تعدیل قیمت ساخت می‌شود.

🔺مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده، وقتی نیمی از خانوارها در کشور خودرو ندارند، دلیلی برای تامین اجباری پارکینگ برای بخشی از ساخت‌وسازها هم وجود ندارد.

#دنیای_اقتصاد #مسکن #بازار_مسکن #قیمت_مسکن #فقر_مسکن

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 پرتاب توپ «واردات خودروهای کارکرده» به زمین دولت چهاردهم!

🔹 دنیای اقتصاد نوشت:

🔺همراه با دور تند تصویب لوایح، آیین نامه ها و طرح های معوق در هیات دولت، روز گذشته آیین نامه واردات خودروهای کارکرده که دولت 12 ماه مهلت ابلاغ آن را داشت به تصویب رسید.

🔺طبق این مصوبه واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان آزاد خواهد بود.

🔺لایحه دو فوریتی واردات خودروی سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، خردادماه سال گذشته و در دوره وزارت سیدرضا فاطمی امین به مجلس ارسال شد.

🔺اگر از ابتدا به ارسال لایحه کارکرده ها به مجلس، ابلاغ آن به دولت و سپس تهیه آیین نامه و ارسال آن به هیات دولت نگاهی دوباره بیندازیم، متوجه خواهیم شد که طی شدن تمام این مراحل به معنای آزادسازی واقعی واردات کارکرده ها و گشودن گره ای از مشکلات بازار خودرو نبوده بلکه تنها به واسطه رهایی وزیر از شرایط بغرنج استیضاح و همچنین جلب اعتماد نمایندگان مجلس بوده است.

👈 جالب اینجاست که مجلس دوازدهم نیز چندان پیگیر اجرای مصوبه خود نبود و به رغم اینکه دولت را ملزم به تهیه آیین نامه واردات دست دوم ها بعد از یک ماه از ابلاغ قانون کرده بود، در این زمینه پیگیری لازم را انجام نداد.

🔺در هر صورت مصوبه ای که بالاجبار به مجلس ارسال و تصویب شد امیدهای زیادی را برای ساماندهی بازار ایجاد کرد اما جدیتی برای اجرای آن نه در مجلس بود و نه در دولت.

🔺حالا در روزهای پایانی عمر دولت سیزدهم، سخنگو از ابلاغ آیین نامه واردات خبر می دهد، این خبر در ظاهر حسن نیت هیات وزیران را برای ساماندهی بازار خودرو نشان می دهد.

⚠️ اما به نظر می رسد که دولت بیشتر خواهان این است که مصوبه" واردات خودروهای کارکرده" را به نام خود تمام کند بدون اینکه آن را اجرا کند.

🔺حالا توپ در زمین دولت چهاردهم است دولتی که رییس منتخب آن اعلام کرد، خودروهای دست دوم خارجی را در شان ملت ایران نمی داند.

👈 با ابلاغ مصوبه مذکور از سوی هیات دولت تقاضای بالایی برای این خودروها شکل خواهد گرفت.

❓حال سوال این است که دولت سیزدهم با تصویب آِیین نامه اجرایی خودروهای کارکرده آیا به فکر تامین منابع ارزی آن نیز بوده است؟ اصلا آیا منابع ارزی کشور پاسخگوی واردات کارکرده ها در کنار خودروهای خارجی نو است؟

#دنیای_اقتصاد #خودرو #واردات_خودرو #مصوبه_واردات_خودرو

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir